تجديد التعاون الاقتصادي والأمني.. اعتراف أمريكي رسمي بسيادة المغرب على الصحراء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 8 دقائق

• عين ليبيا

تأجيل اجتماع وزراء خارجية الرباعية.. أمريكا تؤكد دعمها لحوار السلام في السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ملتزمة بدعم حوار يقود إلى السلام في السودان وإنهاء معاناة شعبه، لكنها لم تحدد موعدًا جديدًا لاجتماع وزراء خارجية 'المجموعة الرباعية' (أمريكا والسعودية ومصر والإمارات) حول السودان، بعد تأجيل انعقاده مؤخراً. وجاءت التصريحات في وقت كشف فيه مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون العالم العربي وأفريقيا، مسعد بولس، عن اجتماعه مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في واشنطن، حيث بحث الجانبان ملف السودان وحل أزمات الصراعات الإقليمية، مؤكدين على استمرار الشراكة في الأولويات المشتركة. وكان من المقرر أن يُعقد اجتماع 'الرباعية' في 21 يوليو الماضي، لكنه أُرجئ للمرة الثانية، وسط تقارير تفيد بوجود خلافات شديدة في وجهات النظر بين أطراف المجموعة لم تستطع الولايات المتحدة تجاوزها قبل الاجتماع، ما دفعها لتأجيله تفادياً لفشل محتمل شابه مؤتمر لندن في أبريل. من جانبها، أشارت شذى الشريف، عضو القطاع السياسي في 'الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل' السوداني، إلى أن تأجيل الاجتماع يعود إلى تباين الرؤى حول الملفات قيد النقاش واختلاف المواقف السودانية، مؤكدة أن القوى السياسية والمدنية لا تدعم أي طرح يستبعد دور الجيش من التفاهمات القادمة، ومشددة على أن الحل يجب أن يكون داخليًا سودانيًا مع ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي. اتفاق اقتصادي بين الكونغو ورواندا برعاية أمريكية لتعزيز الاستقرار شرق أفريقيا في تطور منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توصل جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى إطار اتفاق للتعاون الاقتصادي خلال أول اجتماع رسمي بينهما في واشنطن، وسط جهود أمريكية وإقليمية لتعزيز الاستقرار في شرق الكونغو الغنية بالمعادن الحيوية مثل الكولتان والليثيوم. وشارك في الاجتماع ممثلون من أمريكا والاتحاد الأفريقي وقطر، وتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام وحل النزاعات ذات الصلة. ويهدف الاتفاق الموقع في يونيو الماضي إلى إنهاء عقود من الصراع في المنطقة، ويعد خطوة مهمة نحو ضبط الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية. وأكد الكاتب والباحث السياسي رائد ناجي أن اللجنة المشتركة مسؤولة عن تنفيذ البنود المتفق عليها، مشيرًا إلى وجود تحديات تاريخية وسياسية وعسكرية، مع دعم كل طرف لأطراف داخلية مسلحة، ما يجعل الاتفاق هشاً لكنه يثق في قدرة الوساطة الأمريكية على الضغط من أجل تنفيذه. جنوب أفريقيا ترد على رسوم ترامب الجمركية بدعم المصدرين وتأمين الوظائف في سياق منفصل، أعلنت حكومة جنوب أفريقيا عن خطوات لدعم المصدرين المحليين الذين تضرروا من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 30%، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف خصوصاً في قطاع السيارات والمنتجات الزراعية. وأطلقت وزارة التجارة في بريتوريا مكتباً لدعم الصادرات، لتقديم المشورة والمساعدة في البحث عن أسواق بديلة، في محاولة لتخفيف آثار الرسوم على الاقتصاد المحلي. ووصف وزير التجارة باركس تاو المرحلة الحالية بأنها 'لحظة شاقة' بسبب التداعيات الاقتصادية. من جانبه، أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة مفتوحة، وأن حكومته تعمل على خطة لدعم المصدرين المعرضين للخطر، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا. الخبير الاقتصادي محمد الشوادفي أوضح أن العلاقات الاقتصادية بين جنوب أفريقيا وأمريكا تتجاوز 2 تريليون دولار سنويًا، وأن فرض رسوم جمركية عالية يهدد فقدان الأسواق والوظائف، ما يستدعي استراتيجيات دعم الصادرات للحفاظ على التدفقات النقدية. مأساة مخيم زمزم في السودان تتفاقم.. مرتزقة أجانب يتجولون بين ركام الضحايا تصاعدت الأوضاع المأساوية في مخيم زمزم للنازحين قرب مدينة الفاشر شمال ولاية دارفور، بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع تسليم السيطرة على المخيم لمرتزقة من كولومبيا، في خطوة تعمق معاناة المدنيين وتثير مخاوف من تصفيات واسعة. المتحدث باسم مخيم زمزم، محمد خميس دودة، وصف الوضع بأنه 'جريمة مزدوجة'، تمثلت أولاً في تشريد النازحين على يد مليشيا الدعم السريع في أبريل الماضي، ثم 'احتلال المخيم من قبل مرتزقة أجانب يتجولون بحرية بين ركام المنازل وجثث الضحايا التي لم تُدفن'. وأضاف أن هذا المشهد يشكل جزءًا من جرائم حرب وأحد أوجه مؤامرة أكبر تهدف إلى تصفية وإخفاء معالم المجزرة التي شهدها المخيم. وأوضح دودة أن وجود المرتزقة يفضح الادعاءات التي تروجها قوات الدعم السريع بأنها كانت تستهدف أجسامًا عسكرية فقط، مؤكداً أن الحقيقة تكمن في حرب إبادة موجهة ضد المدنيين العزل، تلتها عمليات احتلال ممنهجة بمساعدة مرتزقة أجانب. وتوثق مقاطع فيديو بثتها القوات المسلحة السودانية على 'فيسبوك' وجود المرتزقة الكولومبيين وهم يتحركون داخل المخيم ويشاركون في المعارك الأخيرة بمدينة الفاشر، كما أظهرت هذه الفيديوهات تواجد مجموعات مشابهة في محيط مطار نيالا بجنوب دارفور، الذي تعيد قوات الدعم السريع تشغيله لنقل الإمدادات العسكرية وتهريب الذهب والماشية. وأكدت مصادر عسكرية أن مخيم زمزم تحوّل إلى ثكنة عسكرية تعج بالجنود والآليات الحربية، مع استخدام مدفعين من طراز هاوتزر لقصف الفاشر. وفي ظل هذه التصعيدات، أعلنت القوة المشتركة مقتل عدد من المرتزقة الكولومبيين الذين يقاتلون ضمن صفوف الدعم السريع خلال المعارك العنيفة في الفاشر. يُذكر أن قرابة 499 ألف شخص، يشكلون 99% من سكان مخيم زمزم، فروا من الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع في 11 أبريل، قبل أن تسيطر على المخيم بشكل كامل خلال ثلاثة أيام، ما يضع معاناة كبيرة أمام آلاف النازحين الذين فقدوا منازلهم وأمانهم.

عين ليبيا

منذ 8 دقائق

• عين ليبيا

جهاز المباحث الجنائية يشارك في منتدى حوكمة المعلوماتية.. مناقشة مشروع قانون الجرائم الافتراضية

شاركت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ممثلة عن جهاز المباحث الجنائية، في منتدى حوكمة المعلوماتية الذي نظمته المؤسسة الليبية للتقنية، ضمن جهود تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلّف عماد مصطفى الطرابلسي، وبمتابعة مباشرة من رئيس جهاز المباحث الجنائية. وشهد المنتدى، الذي حضره عدد من المؤسسات العامة والخاصة ونخبة من الخبراء القانونيين والتقنيين، نقاشات معمقة حول موضوعات الحوكمة الرقمية، شملت التشريعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وإدارة النطاق الوطني، بهدف تعزيز البيئة الرقمية في ليبيا. ضمن فعاليات المنتدى، نظّمت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات ورشة عمل بعنوان 'مشروع قانون الجرائم الافتراضية والدليل الرقمي'، أدارها مستشار الإدارة بمشاركة ضباط ومهندسي الإدارة. تم خلال الورشة استعراض مبررات إعداد مشروع القانون وهيكلته والمرجعية المعتمدة في صياغته. وأبدى المشاركون تجاوبًا واسعًا مع المشروع، مطالبين بعقد لقاءات حوارية إضافية مع الأكاديميين والقانونيين وأعضاء الهيئات القضائية. واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات، من أبرزها التركيز على الجوانب الإجرائية المتعلقة بالجرائم الافتراضية، وبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية في هذا المجال.

أخبار ليبيا

منذ 8 دقائق

• أخبار ليبيا

إدريس إحميد يكتب: هل فشلت الأمم المتحدة في ليبيا؟

إدريس إحميد- ليبيا 24 منذ صدور القرارين 1970 و1973 عن مجلس الأمن الدولي في مارس 2011، وُضعت ليبيا رسميًا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما كان يُفترض معه أن تتحمّل المنظمة الدولية مسؤولية مباشرة في حماية المدنيين، وضمان الأمن والسلم، ومنع الانهيار المؤسسي. إلا أن ما تلا التدخل الدولي في ليبيا لم يكن سوى انفلات شامل غابت فيه الدولة، وتراخى فيه المجتمع الدولي – وعلى رأسه الأمم المتحدة – عن أداء دور حاسم تجاه الفوضى المتصاعدة. فوضى بعد سقوط النظام فما إن سقط النظام السابق، حتى اندلع اقتتال داخلي، رافقته حملات انتقامية ممنهجة ضد مناصري النظام، شملت التهجير والقتل والاعتقال خارج القانون، في خرقٍ صريح للقانون الدولي الإنساني. كما استحوذت ميليشيات مسلحة على السلاح، رافضة قرار المكتب التنفيذي بجمعه وحلّ التشكيلات المسلحة، تحت ذريعة 'حماية الثورة'. وقد تأسست كتائب كـ'الدروع'، وتشكيلات أخرى لم تشارك أصلًا في الثورة، بينما سلّم الثوار الحقيقيون أسلحتهم في بادرة حسن نية، ما جعل ميزان القوة يميل لصالح تيارات الإسلام السياسي والتنظيمات المؤدلجة. انقلاب على الديمقراطية وتغوّل الميليشيات وفي خضم هذه الفوضى، تم الانقلاب على العملية السياسية الوليدة، حين سيطرت جماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين على المؤتمر الوطني العام، وهمّشت إرادة الناخبين. وبلغ التصعيد ذروته في عام 2014، مع اندلاع حرب بين الميليشيات في طرابلس، تسببت في تدمير مطار العاصمة ومرافق حيوية، وكرّست واقعًا دمويًا انقسمت فيه البلاد. وفيما كانت الجماعات المسلحة تفرض سيطرتها على الغرب، انطلقت عملية عسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر في الشرق، بدعم شعبي، استهدفت ما كانت الأمم المتحدة تصفهم بـ'الثوار'، رغم أن بعضهم حمل فكرًا متشددًا لا يعترف بشرعية الدولة ولا بمخرجات العملية الديمقراطية. عشرة مبعوثين.. وفشل متكرر منذ عام 2011، تعاقب على رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عشرة مبعوثين أمميين، دون أن ينجح أيّ منهم في حل الأزمة، بل اكتفوا بإدارتها والتكيف مع أطرافها: عبد الإله الخطيب (أبريل – أغسطس 2011): وزير خارجية أردني سابق، عُيّن مبعوثًا خاصًا مع اندلاع النزاع، مهمته اقتصرت على إجراء مشاورات عاجلة في ظل المواجهات، لكنه غادر سريعًا دون تأثير فعلي. إيان مارتن (سبتمبر 2011 – 2012): دبلوماسي بريطاني وأمين عام سابق لمنظمة العفو الدولية، قاد جهود التخطيط لمرحلة ما بعد النزاع، لكن الواقع تجاوز التصورات، واندلعت الأزمات سريعًا. طارق متري (2012 – 2014): أكاديمي ودبلوماسي لبناني، حاول إدارة حوار شامل بين الأطراف، لكن اندلاع حرب طرابلس وبنغازي حدّ من حركته، وأجبره على الانسحاب. برناردينو ليون (2014 – 2015): دبلوماسي إسباني، أدار مفاوضات 'اتفاق الصخيرات' بين الفرقاء الليبيين، لكنه غادر وسط جدل كبير بعد تعيينه في مؤسسة إماراتية، ما أضعف مصداقيته. مارتن كوبلر (نوفمبر 2015 – يونيو 2017): ألماني، حاول تنفيذ اتفاق الصخيرات، لكنه فشل في احتواء الخلافات العميقة بين المجلس الرئاسي والبرلمان وقادة الميليشيات. غسان سلامة (يونيو 2017 – مارس 2020): لبناني، أحدث تقدمًا نسبيًا في ملفات المصالحة وتعديل الاتفاق، لكنه استقال فجأة لأسباب صحية بينما كانت الحرب على طرابلس على أشدّها. ستيفاني وليامز (2020 – بداية 2021): دبلوماسية أميركية، قادت ملتقى الحوار السياسي، وساهمت في إنتاج السلطة التنفيذية المؤقتة (المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، والحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة). استطاعت ممارسة ضغوط فعلية على الأطراف الليبية لإجبارهم على قبول 'خريطة طريق' في جنيف، إلا أن ما تحقق كان حلًا مؤقتًا هشًا لم يعالج جذور الأزمة. يان كوبيتش (2021): دبلوماسي سلوفاكي، حاول تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن العملية انهارت قبيل موعدها بسبب خلافات قانونية عميقة. عبد الله باتيلي (سبتمبر 2022 – أبريل 2024): دبلوماسي سنغالي، أعلن استقالته بعد أن وصلت جهود التسوية إلى طريق مسدود، واتهم الأطراف الليبية بغياب الإرادة السياسية. (المنصب شاغر حتى منتصف 2025): وحتى اليوم، لم تُعيَّن شخصية جديدة لإدارة البعثة، في ظل انسداد سياسي داخلي، وتراخٍ دولي متزايد. تدخلات دولية تقيّد المبعوث وتُجهض الحلول إضافة إلى الإخفاق البنيوي في أداء بعثة الأمم المتحدة، فإن الواقع الجيوسياسي المحيط بليبيا أثّر بشكل مباشر في قدرة المبعوثين الأمميين على أداء مهامهم. فمجلس الأمن نفسه – الذي يفترض أن يمنح المبعوثين القوة الشرعية لتنفيذ القرارات – يعاني من تضارب مصالح حاد بين أعضائه الدائمين، خصوصًا الولايات المتحدة وروسيا، ناهيك عن فرنسا وبريطانيا والصين. وفي مثل هذه البيئة المنقسمة، لا يستطيع أي مبعوث أممي التحرك بحرية، بل يتحرك ضمن حدود ما تسمح به توافقات القوى الكبرى. وإذا غابت هذه التوافقات، فإن مهمة المبعوث تصبح مجرد إدارة للوقت والمواقف، دون قدرة حقيقية على فرض الحلول أو مساءلة المعرقلين. وقد لوحظ أن بعض المبعوثين – خصوصًا أولئك القادمين من الدول الكبرى – يميلون أحيانًا لمحاباة مواقف دولهم الأصلية، أو يسعون لتجنب استفزاز الأطراف المتدخلة في ليبيا، حفاظًا على مسيرتهم المهنية أو طموحاتهم المستقبلية. كما أن تعيين الأمناء العامين للأمم المتحدة والمبعوثين الخاصين لا يتم دون موافقة القوى الكبرى، مما يجعل الاستقلالية مسألة شكلية أكثر من كونها حقيقية. شخصية المبعوث… بين العدالة والانحياز لا يمكن فصل أداء المبعوثين الأمميين في ليبيا عن شخصياتهم وخلفياتهم السياسية، ومدى قدرتهم على فهم الواقع الليبي المعقّد، والتعامل بعدالة مع الأطراف المتنازعة. فبعض المبعوثين تعاملوا مع مهمتهم كأنها مجرد 'وظيفة مؤقتة'، ينهونها دون صدام أو تأثير يُذكر. بينما نظر آخرون إليها كمشروع سياسي أو أخلاقي، واعتبروها فرصة لإثبات قدرتهم على صنع تغيير في واحدة من أعقد الأزمات في العالم. في هذا السياق، برزت ستيفاني ويليامز كحالة فريدة، إذ أنها – بخلفيتها الأمريكية ودعم بعض العواصم الغربية – استطاعت ممارسة ضغوط فعلية على الأطراف الليبية، وأجبرتهم على القبول بـ'خريطة طريق' عبر ملتقى الحوار السياسي في جنيف، الذي أسفر عن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة (المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، والحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة). لكن رغم هذا الاختراق، فإن ما تحقق كان حلًا مؤقتًا هشًا، لم يخدم الحل النهائي للأزمة، ولم يعالج جذور الانقسام، بل أدى لاحقًا إلى خلق سلطتين تنفيذيتين متنافستين من جديد، ما أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر. وقد حاول بعض المبعوثين فهم منطق الأزمة من الداخل، وواجهوا الواقع بشجاعة. طارق متري، على سبيل المثال، أشار بوضوح إلى أن الأطراف الليبية 'لا تبحث عن حل بقدر ما تبحث عن مصالحها الضيقة'، في إشارة إلى تغليب الحسابات الشخصية والمناطقية على المصلحة الوطنية. أما غسان سلامة، فقد تحدث بصراحة نادرة عن عمق الفساد المستشري، حين قال: 'في ليبيا، كل يوم يُولد مليونير جديد، ولا أحد يريد حقًا إنهاء الأزمة.' هذا التصريح لم يكن مجرد توصيف، بل إدانة واضحة لنخبة سياسية تستفيد من استمرار الفوضى، وتُجهض أي مسار جاد نحو الاستقرار. ورغم هذه الرؤية النقدية لدى بعض المبعوثين، فإن غياب الدعم الدولي، وصراعات مجلس الأمن، وازدواجية مواقف الدول المتدخلة، حالت دون تمكنهم من تنفيذ رؤاهم، وانتهى الأمر ببعضهم إلى الاستقالة، والآخرين إلى العزلة والتهميش. الولايات المتحدة.. فوق الأمم المتحدة من المهم أن نفهم أن تدخل القوى الكبرى – وعلى رأسها الولايات المتحدة – في الأزمات الدولية لا يخضع دائمًا لإطار الأمم المتحدة، بل يتجاوزه حين تقتضي المصالح الاستراتيجية ذلك. فواشنطن، كما أظهرت في ملفات متعددة، لا تعير قرارات المنظمة الأممية اهتمامًا حقيقيًا إن تعارضت مع أولوياتها، بل تتحرك بشكل منفصل، مستخدمة أدواتها الدبلوماسية والأمنية الخاصة. وفي الحالة الليبية، فإن التحركات الأمريكية الأخيرة تعكس هذا النمط. فإدارة واشنطن قد تلجأ إلى بناء شراكات مباشرة مع أطراف محلية تراها موثوقة، متجاوزة دور البعثة الأممية إن رأت أنها عاجزة أو مقيدة بسبب الخلافات داخل مجلس الأمن. هذا يُعيدنا إلى المعادلة الحاسمة: إذا استمر الليبيون في الارتهان للتدخلات المتقاطعة دون بلورة موقف وطني موحد، فإن مصير الأزمة سيبقى رهين حسابات الخارج لا إرادة الداخل. وأخيرًا… لا خلاص دون وعي وطني رغم كل ما قيل عن دور الأمم المتحدة ومبعوثيها، وعن التدخلات الإقليمية والدولية المتشابكة، تبقى المسؤولية الأساسية في نهاية المطاف على عاتق الليبيين أنفسهم. فلولا تفكك الداخل، وترسّب الخلافات الفكرية والمناطقية، وضعف الشعور بالوطنية الجامعة، لما تمكن الخارج من فرض وصايته بهذا الشكل. لقد أضاع الليبيون أكثر من عقد وهم يراهنون على الخارج لحل أزمتهم، في حين أن المفتاح الحقيقي للحل لم يكن يومًا في يد المبعوث الأممي، بل في اليد الليبية الواعية التي تؤمن بأن 'ليبيا يجب أن تُبنى بأيدي أبنائها، لا بأجندات الآخرين'. ولعل وعي الليبيين بخطورة اللحظة التاريخية، وإدراكهم أن الحل يجب أن يكون وطنيًا، هو وحده القادر على إجبار الأمم المتحدة والدول المتدخلة على احترام إرادة الشعب الليبي، والكفّ عن العبث بمصيره، والتوقف عند حدود دورهم كمسهلين لا مقرّرين. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا