قرار جمهوري بتعيين الدكتور مصطفى محمود نائبا لرئيس جامعة المنيالشئون التعليم والطلاب

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، صدور قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور مصطفى محمود الأستاذ بكلية الهندسة، نائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وفي هذا السياق قدم 'فرحات' التهنئة، متمنيًا له التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، والمُساهمة في تحقيق رفعة الجامعة وتميزها.
وعلى صعيد آخر شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، فى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الغردقة.
كما قدم المجلس الشكر لرئيس الجمهورية على دعم لمنظومة التعليم العالي في سيناء، والتي شهدت خلال السنوات العشر الماضية نهضة غير مسبوقة في مجال إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، وتقديم برامج دراسية حديثة تراعي احتياجات التنمية في سيناء بإجمالي استثمارات قدرها 23 مليار جنيه.
وأكد وزير التعليم العالي، ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية.
كما أكد الوزير ضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.
ووجه الدكتور أيمن عاشور بتكثيف جهود التوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومي على كافة المستويات، من خلال عقد الندوات واستضافة الرموز الوطنية في كافة المجالات لتنمية وعي الطلاب بهذه التحديات.
كما وجه الدكتور أيمن عاشور بنشر الوعي بالدور الذي تقوم به مبادرة "تمكين"، والتي تهدف إلى دعم أصوات الطلاب ذوي الهمم، وتسليط الضوء على مواهبهم وقدراتهم، وضمان مشاركة هؤلاء الطلاب بشكل كامل في الحياة الجامعية.
كما وجه الوزير بإنشاء وحدة مركزية بوزارة التعليم العالي تنسق مع كافة الجامعات لمتابعة ملف دمج الطلاب ذوي الهمم في الحياة الجامعية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية العمل على جذب الطلاب الوافدين؛ باعتباره أولوية في خطة عمل الوزارة، لتعزيز دور مصر كوجهة جاذبة للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي تنفذ الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة لجعل مصر قبلة تعليمية فريدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، استثمارًا لما تتمتع به الجامعات المصرية من قدرات بشرية متميزة وخبرات أكاديمية وبحثية عريقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
واستعرض المجلس تقريرًا حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أبريل الجاري، وسلط الدكتور أيمن عاشور الضوء على الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرحاب جامعة القاهرة، وإلقائه كلمة هامة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الذي أقيم على مدار يومين، بحضور رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي بالبلدين، وتضمنت فعاليات الملتقى عقد العديد من الجلسات النقاشية والحوارية وتبادل الخبرات والأفكار والرؤى، فضلًا عن توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية، بين 13 جامعة مصرية و22 جامعة فرنسية؛ لتقديم 70 برنامجًا لتلبية احتياجات وظائف المستقبل ومنهم 30 برنامجًا لمنح درجات علمية مزدوجة، كما قام الوزير بتكريم فريق العمل المشارك في تنظيم الفعاليات، وأثنى على جهود جميع القائمين على تنظيم الفعالية الهامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 19 دقائق

• بوابة ماسبيرو

«روشتة» تفكيك ألغام قانون الإيجار القديم

مقترحات لخبراء وسياسيين ورجال أحزاب ألغام كثيرة تطرقت إليها مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، وألغام أكثر طرحتها مقترحات ممثلى الأحزاب وكذلك الملاك والمستأجرين، فى محاولة من جميع الأطراف للوصول إلى أفضل الصيغ.. للتوافق حول حل جذرى لهذا الملف الصعب الذى ظل الجميع يعتبره قنبلة قابلة للانفجار فى وجه من يقترب منها. مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء فى 9 مواد، تنص على زيادة القيمة الايجارية بـ20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمدن و500 للقرى، و5 أضعاف الايجار الشهرى للتجاري، رفع الايجار بنسبة 15 % سنويا، بعد 5 سنوات يتم انهاء العلاقة الايجارية، يكون للمستأجرين أولوية فى مشروعات الاسكان الاجتماعي، إلغاء العمل بقوانين الايجار القديم وتعديلها وأى أحكام تخالف ما جاء بالقانون الجديد. مخاوف المستأجرين تحدث عنها المستشار ميشيل حليم المستشار القانونى لرابطة مستأجرى الإيجار القديم، قائلا، مشروع القانون لم يوضح مصير 30 مليون مستأجر بين سكنى وتجارى فى ظل حالة التضخم العالمية، لا توجد آليات واضحة لحماية البعد الاجتماعي، هناك كبار السن والمطلقات وغيرهم، أيضا على المشرع مراعاة الاحكام الدستورية السابقة والتى نصت على الامتداد لجيل واحد ولمرة واحدة ولا يصطدم معها، حينما نص على انهاء العلاقة الايجارية بعد خمس سنوات من اقراره، ثم إن تطبيق القانون بأثر رجعى على مراكز قانونية مستقرة قد يؤثر على الاستثمار والاقتصاد بالسلب، خاصة عند اخلاء الوحدات التجارية، رغم أنه فى التسعينات تحديدا كان خلو هذه المحلات 200 و300 ألف جنيه بالمقارنة بسعر الذهب وقتها يصل سعرها لملايين بسعر اليوم، دفعها المستأجر واستقر بناءً على القانون أيضا، ما نطالب به هو مراعاة البعد الاجتماعى وفقا للشرائح الاجتماعية والمناطق وعمر العقار وتاريخ العقد، والحرص على عدم الوصول لطرد المستأجر، والاستفادة مما تم مع المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين فى القانون 10 لسنة 2022. المستشار عبد الفتاح رجب المحام بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أكد أن إرسال مشروع القانون الآن لمجلس النواب هو التزام من الحكومة بحكم الدستورية العليا، ففى الحكم الصادر نوفمبر الماضي، والقاضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، أكدت المحكمة عدم دستورية القانون دون الخوض فى تفاصيله، فليس حق لها تعديل، وإنما ألزمت الحكومة بتقديم مشروع قانون ينظم العلاقة الإيجارية للخاضعين لقانون الإيجار القديم، لذا قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد للمجلس التشريعى يتلافى عدم الدستورية التى طالت القانون الأصلي، وينظم مسألة الإيجار القديم، أما اقرار القانون من عدمه هذه الدورة فلم يكن نصا للمحكمة الدستورية، بل هى نصت فقط على تقديم الحكومة لقانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهذه العلاقة التى تمت بعقد يعتقد البعض أنه لا بد من الالتزام به طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، من المنطقى أن يتغير إذا أقرت الدولة تغييرًا أو تعديلًا للقانون الذى على أساسه كان العقد، بنفس المنطق الذى أنشئت على أساسه لجان تعديل القيمة الإيجارية سابقا، لأنه وفقًا للقانون القديم الايجار محدد والعلاقة ممتدة، لذا وفى مثل هذه القوانين التى حقق أطرافها مراكز قانونية لابد من الوصول لقانون يقف عند منطقة وسط بينهما. وأكد المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس الهيئة البرلمانى للحزب بمجلس الشيوخ، على أن نواب الحزب بمجلس النواب حينما رفضوا مشروع القاون المقدم من الحكومة.. طالبوا بتعديله حتى يكون قادرًا على الوصول بالقضية لمنطقة وسط، خاصة أنه تعرض لأكثر من نقطة فى قضية مليئة بالأزمات، أيضا كان لا بد من التأكد والتأكيد على آليات التزام الحكومة بعدم الضرر للمستأجرين بتوفير سكن بديل لغير القادرين منهم بعد مهلة الـ5 سنوات المذكورة، لأن ما جاء فيه أثار القلق الكبير لدى أكثر من مليون و200 ألف أسرة، والحزب والأحزاب الأخرى بطبيعة الحال ستقدم مقترحاتها جنبا لجنب تعديلات الحكومة المرجوة للخروج بهذا القانون للنور، وايجاد مخرج لأزماته، وهو كأى قانون من الطبيعى ألا يرضى جميع الأطراف، إلا أنه يزيد عنها فى حساسية قضيته وتأثيراته التى ستشمل قطاعًا كبيرًا تمامًا كقانون الأحوال الشخصية، لذا فالحزب فى حالة نقاش لطرح أفكار للخروج بقانون مناسب، وننتبه هنا إلى أن القول بأن العقد شريعة المتعاقدين وإن كانت قاعدة قانونية فعلا، لكن هذا العقد جاء نتيجة لقانون أقام وضعا بناءً على ظروف معينة وقتها، فإذا تغير القانون من الطبيعى أن تتغير الممارسات التى كانت مترتبة عليه، تماما كما كان الامتداد للجيل الخامس فى القانون الأصلى للايجار القديم، ثم جاء حكم سابق للدستورية العليا بالامتداد للجيل الأول فقط، وهذا ما عليه الوضع الآن، وبسنة الحياة فهذا الامتداد مهما طالت سنواته سينقضي، والمهم هو أن يصدر قانون حاسم ومنصف لأن أكثر ما تتخوف منه الحكومة حال عدم صدوره هذه الدورة، أن يتأزم الوضع ويبدأ الناس بصفة شخصية بالتوجه للمحاكم استنادًا على حكم الدستورية العليا. وتابع، إذا سألتنى عن رأيى الشخصى كمواطن مصرى فأرى أن قضية الايجار القديم قضية لا يجب حلها ككتلة واحدة، وإنما حلحلتها لعدة نقاط والتعامل معها، لأن طبيعة القضية بالأساس متعددة، فمثلا يتم التفريق فى التعامل بين المؤجر الأصلى والمؤجر الفرعي، الأصلى قد تجاوز الـ60 وربما الـ80 عاما شخص على المعاش كيف أعامله كآخر من المستأجرين الفرعيين، أيضًا التقسيم لمناطق، فلا تكون النسبة واحدة، حل آخر، بالتراضى بين المالك والمستأجر إذا حصل الأخير على نسبة من سعر الوحدة من المالك يدفعها كمقدم لسكن أخر أو تعينه عليه.. على أن يكون ذلك خلال مدة محددة، خاصة الدولة أعلنت توفير مساكن بديلة لغير القادرين على توفير مسكن بعد مدة الخمس سنوات التى طرحها المشروع المقدم حاليا ضمن الاسكان الاجتماعي، ربما يعترض الملاك على دفع هذا الجزء، وأقول له إن هذا أفضل لتحريك القضية بدلا من حالة الثبات، فبالأساس هو الآن لا يحصل على ايجار مناسب، لكن مع اخلاء المستاجر يمكنه تعويض هذا المبلغ بدلا من تجميد ملكه فى الايجار القديم. ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى قال إن حل الموضوع فى كلمة واحدة هى الالتزام بحكم الدستورية العليا، والحكم تحدث فقط على عدم دستورية ثبات الأجرة، إذن دور الحكومة هنا مشروع قانون من مادة واحدة ينص على عدم ثبات الأجرة، وقتها سيتم انجازه فى جلسة واحدة، أما تحديد نسب الزيادة أو التحريك فلا دخل للقانون بها، وإنما تترك بين المالك والمستأجر، لأن الحالات مختلفة، ومن لديه إشكال يتوجه للقضاء، هذه أزمة بين مالك ومستأجر لا يجب أن يصل فيها الأمر للمطالبة بتدخل الرئيس وتصدير الأزمة له فى وقت مليء بالتحديات وتواجه مصر فيه أمريكا وإسرائيل بسبب موقفها من الحرب على غزة، لذا فهذا الملف المليء بالألغام لا بد من غلقه بالالتزام بحكم المحكمة وفقط، دون الخوض فى تفاصيل أخرى لم يأت بها الحكم، خاصة أن عدم خروج القانون أيضا فى دور الانعقاد الحالى ينذر بتفجر الوضع أكثر ويهدد السلم الاجتماعي. وأوضح دكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضارى والتنمية المستدامة أن ما نحن بصدده بداية هو وحدات الايجار القديم قبل يناير 1996، وعدد الوحدات الخاضعة له وفقا للتعبئة العامة والاحصاء 3 ملايين و 19 ألف و642 شقة وفقا لآخر الدراسات، أكثر من 47% منها تجارى ومهني، وجزء مغلق وجزء صادر بحقه قرارات إزالة، جزء بمستأجر غير قادر على سكن آخر، وغير القادر أنواع منهم المستأجر الأصلى والمستأجر الفرعى الذى امتد له عقد الإيجار، الأول يستحق ما أجره لكن الفرعى هل ملزمة الدولة به، القضية كبيرة للحد الذى يحتاج الحوار المجتمعى حوله، حوار بين الأطراف الحقيقية لا ممثلينهم من الراوبط والاتحادات، على أن تكون الأطراف الموجودة ممثلة لكل الحالات وبشكل عشوائى يساعدنا فى ذلك جهاز التعبئة والاحصاء، للوقوف على الحقيقة والحلول من أصحابها، والذى يتركز 80% منهم فى القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية، هذه الدراسة تكون من جهة ذات صلة بالقضية وهى التنمية المحلية عبر المحليات، لأن هذه الشقق كانت فى إدرات محلية وليست تابعة للمجتمعات العمرانية، ويمكن أن يكون لصندوق التنسيق الحضارى أو انشاء صندوق خاص بهم، وإن كان الحل الأخير سيأخذ وقتًا، لذا أقترح أن تسند الدراسة لصندوق التنمية الحضرية لأن فى هذا الملف نتحدث عن التطوير الحضرى لهذه العقارات أيضا، وأحوال الناس فيها، ووفقا للحالة يكون الموقف، فمثلا بناءً على لجان حصر المبان الصادر بحقها قرار ازالة، الفترة الماضية حوادث المبانى بالنظر فيها نجد أنها كانت ايجار قديم، حالة كعدم التواجد يتم سحبها مع منحه مهلة سنة مثلا لتوفيق وضعه، بمعنى آخر لا بد من تقسيم المشكلة لشرائح وحلها واحدة واحدة على مراحل، بدلا من الانتظار فى حالة الثبات بسبب تمسك الطرفين، فهناك 29 حكمًا فى الايجار القديم وما زال القانون لغمًا اجتماعيًا قابلًا للانفجار فى أى لحظة، وحيث إن الأحكام تتحدث على أنه لا علاقة ايجارية أبدية، فيكون الحل بداية زيادة تدريجية فى قيمة الايجار وتترك لكل محافظة تحديدها ومتابعتها. ونوه إلى أنه فى الولايات المتحدة، وكنت فيها 2017 هناك ضريبة مرتفعة جدا للوحدات غير المستغلة والمغلقة، فنحن لا نظلم حين نعمل على استغلال هذه الوحدات، بل إن هذا يحيلنى لنقطة مهمة، وهى من الأحق بشقق الايجار القديم، المالك والمستأجر أم المالك والدولة، وأجيب المالك والدولة، لأن الدولة حينما أقرت قانون الإيجار القديم كان ذلك لعدم قدرتها على توفير الوحدات للمواطنين واستيعابهم، فكان أن أصدرت القانون ومنحت على أساسه دعما للملاك فى الأرض ومواد البناء وخلافه، لتشجيعهم على البناء، وبالتالى مع عودة هذه الوحدات يكون هناك حق للدولة يدفعه الملاك لها، ومن هذا المبلغ يمكن للدولة تعويض المتضرر من المستأجرين، لأنه من الصعب أن توفر الدولة ملايين الوحدات لهم.

بوابة ماسبيرو

منذ 19 دقائق

• بوابة ماسبيرو

مواجهة بين المستأجرين والملاك حول قانون الإيجارات الجديد

الإذاعة والتليفزيون تواصل فتح القضية فى مناقشة موسعة تعكس حجم الجدل المجتمعي، تناولت مجلة "الإذاعة والتليفزيون" الصراع المتصاعد بين الملاك والمستأجرين حول مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذى أثار حالة من الانقسام بين طرفين يتنازعان على ما يعتبره كل منهما حقاً مشروعاً وبينما تؤكد الحكومة على حيادها وحرصها على الحفاظ على السلم الاجتماعي، يتمسك الملاك برفع الظلم التاريخى الواقع عليهم، فى حين يرى المستأجرون أن التعديلات المقترحة تُهدد استقرارهم الاجتماعى والاقتصادي. أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن مشروع القانون الحكومى المقترح بشأن العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة لا يزال يتضمن العديد من النقاط الخلافية الجوهرية التى لا تُنصف الملاك ولا تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، مضيفًا أنه فى جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب يوم الأحد 11 مايو 2025، وعدد من أعضاء البرلمان، أكدنا فيها هذا الكلام. وأوضح عبد الرحمن أن الائتلاف تلقى دعوة رسمية من مجلس النواب لحضور الجلسة، حيث بدأت بكلمة افتتاحية للدكتور عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، ثم طلب منه الحديث كممثل عن الملاك، حيث مُنح عشر دقائق لعرض مطالبهم، والعشر دقائق كانت جيدة من حيث الشكل، لكن الحقيقة أن مشكلات الملاك لا يمكن اختصارها فى دقائق. نحن نحمل إرثًا من المعاناة المستمرة منذ عقود، ونتحدث عن عقارات تُدار بعقود مجحفة لا تواكب الواقع الاقتصادى أو الاجتماعي، ولا تراعى حقوق الطرف الأضعف فى المعادلة وهو المالك". وانتقد مصطفى عبد الرحمن المهلة التى نص عليها المشروع الحكومى لتحرير العلاقة الإيجارية، والمحددة بخمس سنوات، معتبرًا أنها فترة طويلة وغير مبررة، وتؤجل حل الأزمة وتفاقم معاناة الملاك، ونحن نسأل، لماذا 5 سنوات؟ لماذا ننتظر هذا الوقت فى حين أن الوضع قابل للحل الفورى إذا وُجدت إرادة حقيقية؟ يجب أن تكون العقود محددة المدة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبعدها يُترك الطرفان لتحديد العلاقة على أسس تعاقدية حرة وعادلة". كما انتقد رئيس الائتلاف أيضًا الحد الأدنى المقترح فى مشروع القانون، وهو 1000 جنيه للوحدة السكنية، قائلًا: هذا المبلغ لا يكفى حتى لصيانة سلم عمارة قديمة. نحن نطالب برفع الحد الأدنى للإيجار ليكون 2000 جنيه فى المناطق الشعبية، و4000 فى المناطق المتوسطة، و8000 فى المناطق الراقية. نحن لا نبالغ، بل نتحدث عن أرقام تُناسب السوق وتُمكن المالك من الحفاظ على العقار وصيانته. وفى ما يتعلق بالإيجارات التجارية، أبدى عبد الرحمن اعتراضه على آلية التقييم التى نص عليها القانون الحكومي، والتى تقضى برفع الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، وما فائدة خمسة أضعاف إذا كان الإيجار الحالى 30 جنيهًا؟ نحن لدينا محلات تؤجر بـ30 جنيهًا وتُحقق أرباحًا تفوق 150 ألف جنيه شهريًا، نطالب بوضع حد أدنى 5000 جنيه للمحال التجارية، بما يراعى طبيعة النشاط التجارى الذى يُدر أرباحًا كبيرة يوميًا". واستنكر مصطفى عبد الرحمن استمرار تحميل الملاك مسؤولية اجتماعية على حساب حقوقهم، متسائلًا: من قال إن المواطن البسيط يجب أن يدعم تاجرًا أو مستأجرًا؟ الدولة هى المسؤولة عن دعم محدودى الدخل، لا أن يُترك المالك لعقود يدعم المستأجرين من قوته، نطالب الدولة، بصفتها الضامنة، أن توفر سكنًا بديلًا أو دعمًا ماليًا لمن لا يستطيع. وفى حال رفض البرلمان تمرير مشروع القانون، أكد مصطفى عبد الرحمن أن الملاك سيتجهون إلى المسار القضائى للمطالبة بتحصيل القيمة السوقية العادلة للعقارات، وسنرفع دعاوى أمام المحاكم كلٌ حسب منطقته. وسنُطالب بقيمة إيجارية عادلة، وفقًا لتقديرات الخبراء العقاريين. لن نسكت بعد الآن على هذا الظلم، وإذا أُغلق باب التشريع فباب القضاء مفتوح. وردًا على سؤال حول ما إذا كان مشروع القانون قد يُهدد السلم الاجتماعي، أجاب مصطفى عبد الرحمن بالنفى القاطع، معتبرًا أن هذه المخاوف تُضخم عبر وسائل التواصل الاجتماعى فقط، "الدولة سبق وأن تعاملت مع ملفات أكثر حساسية كالأراضى الزراعية وتعديات البناء. الموضوع بسيط، والإرادة السياسية موجودة، الدولة ملتزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل أو دعم إيجاري. لا توجد أزمة على الأرض، بل هناك تحريض على منصات التواصل الاجتماعى فقط". وشدد مصطفى عبد الرحمن على أن الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض هى الحكومة، وليس المستأجرين، قائلًا: "نحن لا نسعى إلى صدام مع المستأجرين، ولكن التفاوض معهم لن يُجدي، فهم ليسوا أصحاب قرار. نطالب بحوار مباشر ومنظم بين ممثلى الملاك والحكومة، ومشاركة أعضاء البرلمان، للاتفاق على صيغة عادلة تُنهى الأزمة. وشدد مصطفى عبد الرحمن على عدم وجود شبهة عدم دستورية فى استمرار العقود غير محددة المدة، والتى عطلت مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، وقال: "المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 أوقفت العمل بمبدأ التعاقد الحر، ونحن نطالب بإعادة النظر فى هذه المادة، ومراجعتها دستوريًا، بما يُعيد للمواطن المالك حقه فى التعاقد الحر دون قيود". وأكد مصطفى عبد الرحمن أن الائتلاف سيواصل تحركاته القانونية حتى تتحقق العدالة المنشودة، وأن الملاك لن يقبلوا باستمرار هذا الوضع الاستثنائى بعد اليوم، قائلًا: "نحن لا نطالب بالمستحيل، بل نطالب بحقنا الذى كفلته لنا الدساتير والشرائع. من جانبه قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجرى مصر، نحن فى دولة قانون، دولة مؤسسات، والحديث عن الإيجارات القديمة لا يمكن فصله عن أحكام القضاء المصري، لاسيما المحكمة الدستورية العليا، التى أصدرت سلسلة من الأحكام النهائية الملزمة التى فصلت فى هذه المسألة. فقد أصدرت المحكمة أكثر من 40 حكمًا بشأن الامتداد القانوني، وكان الحكم الأبرز فى 1995، واستُكمل مؤخرًا بحكم صدر فى 9 نوفمبر الماضي، جميعها أكدت أن الامتداد القانونى لعقود الإيجار القديمة لا يجوز إلا لورثة المستأجر الأصلى من الدرجة الأولى، ولمرة واحدة فقط. وأضاف شريف الجعار أن هذا الحكم ليس رأيًا فنيًا أو اجتهادًا فقهياً، بل هو حكم نهائى بات وملزم، صادِر عن أعلى محكمة فى الدولة، والتى تُعد محكمة قانون، لا تضع تشريعًا بل تفسره وتحدد مدى دستوريته. وبالتالي، فإن أى محاولة للالتفاف على هذا الحكم عبر قانون يخالفه، هو اعتداء على الدستور ذاته. وتابع شريف الجعار موضحًا الأثر المجتمعى لهذه الأحكام، فالناس فى الشارع فاهمة كويس جدًا أن الأحكام دى حسمت الموضوع. العامل، الحرفي، الحلاق، البواب، كلهم عارفين إن فى حكم قضائى نهائى بيحمى وجودهم فى مساكنهم، يمكن مش عارفين إذا كان الحكم دستورى أو مدنى أو استئناف، لكنهم فاهمين إن المحكمة قالت كلمتها، وإن حقوقهم سارية بحكم القضاء. واللى حصل إننا انتقلنا من حالة الغموض إلى اليقين القضائي. وانتقد رئيس اتحاد المستأجرين ما وصفه بـ"الازدواجية" فى المعايير بين الوحدات السكنية والتجارية قائلاً: لا أفهم كيف يمكن أن يُطرح مشروع قانون يضع معايير قاسية جدًا على المستأجر السكني، فى حين يُسمح للأماكن التجارية بتحقيق مكاسب مضاعفة دون رقابة كافية. يتم حساب القيمة الإيجارية على الوحدات التجارية بما يعادل خمس أضعاف السكنية! هل هذا عدل؟ المحكمة الدستورية قالت صراحة إنه يجوز للمشرع التدخل فى تحديد الأجرة، لكنها أكدت أن الامتداد القانونى خارج صلاحية المشرع. وبالتالي، فلا يجوز الخلط بين الحق فى تحديد القيمة والحق فى الإقامة. وانتقد شريف الجعار ما وصفه بـ"حالة من التضليل الإعلامي" التى تصاحب مناقشات هذا القانون، قائلاً: "ما يُقدَّم فى بعض وسائل الإعلام للمجتمع على أنه تفسير للحكم الدستورى لا يمت للحقيقة بصلة، فى الصفحة رقم 12 من الحكم الصادر فى 9 نوفمبر الماضي، قالت المحكمة بوضوح إن الامتداد القانونى محكوم بنطاق واضح ومحدد، ولا يجوز للمشرع توسيعه أو تقليصه، ومع ذلك، نسمع من يزعم أن المحكمة أعطت الضوء الأخضر لوضع قيمة إيجار مطلقة، وهذه مغالطات تنذر بخطر كبير على السلم المجتمعي." وتطرق شريف الجعار إلى الأثر الاجتماعى المحتمل فى حال تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية، قائلاً كيف ستتعامل الدولة مع أصحاب المعاشات؟ ماذا عن من يتقاضون معاش «تكافل وكرامة»؟ هؤلاء يعيشون فى مساكن قديمة يدفعون إيجارات رمزية لأنها المأوى الوحيد لهم. هل سيُطلب منهم فجأة دفع إيجارات السوق الحر؟ هل سيوفر لهم صندوق الإسكان الاجتماعى بدائل؟ هل من المعقول أن نلقى بأعباء كهذه على فئات هشّة أساسًا؟. وأضاف: "أى قانون يتجاهل الفروق بين المناطق الشعبية والمناطق الراقية، أو يتعامل مع مساكن مبنية فى الخمسينيات كما لو كانت أبراجًا فى العاصمة الإدارية، هو قانون جائر، المطلوب الآن هو التفكير بعقلية تراعى البعد الاجتماعى والتاريخى والسكنى لكل حالة. وعن موقف الحكومة من مشروع القانون، قال شريف الجعار: "الحكومة اليوم واقعة تحت ضغوط هائلة، خاصة من قِبَل مجموعات من الملاك الجدد، وبعض الشركات العقارية ذات النفوذ، واللى بتمثل مصالح ضخمة، وهؤلاء لهم صوت عالٍ، وأحيانًا أيادٍ خفية، تُحرك المشهد بشكل خطير. الحكومة بلا شك مبتلاة، لكنها يجب أن تصغى أيضًا لصوت الشارع. وأكد أن الحكومة اختارت إحالة المشروع للبرلمان، وهذا من حقها، لكن البرلمان أمامه مسؤولية تاريخية، فالبرلمان هو صاحب الكلمة الآن، وعليه واجب التدقيق والدراسة والتمحيص، والاستماع لكل الآراء، وألا يتعجل تمرير قانون بهذه الخطورة دون ضمان العدالة الدستورية والاجتماعية، وإذا رفض البرلمان المشروع، فإن الحل الطبيعى هو الالتزام بالحكم القضائى وتنفيذه عبر المحاكم العادية دون قوانين تُلبس العباءة القانونية لانحياز اجتماعى واضح." وشدد شريف الجعار أن الحل الوحيد هو احترام الأحكام القضائية النهائية، وتطبيقها بكل وضوح، ودون أى تحايل تشريعي. نحن مع دولة القانون، ومع البرلمان، لكننا فى ذات الوقت نحذر أن أى خروج عن نصوص المحكمة الدستورية هو تفكيك للسلم المجتمعي، وفتح لباب الفوضى القانونية."

المصري اليوم

منذ 33 دقائق

• المصري اليوم

لجنة برلمانية تزور الإسكندرية لتقصي حقيقة تجميد 250 أتوبيس نقل عام منذ 2022

تزور لجنة تقصي حقائق من لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب محافظة الإسكندرية، خلال أيام، للوقوف على حقيقة توقف 250 أتوبيس نقل عام مركونة في جراج محرم بك الغير مجهزة في العراء وأصبحت حالتها سيئة للغاية، خاصة وأنها موديلات 2016 و2017 و2018 وتم ركنها في الجراجات منذ 2022 . وتأتى زيارة لجنة تقصى الحقائق بناءًا على طلبات من النواب محمد جبريل ومحمد حسين الحمامي وأبوالعباس فرحات تركى، خلال مناقشة طلبات إحاطة في لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بحضور الفريق احمد خالد محافظ الاسكندرية وجيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة ومسئولي هيئة النقل العام بالاسكندرية، في الجلسة. وقال محمد جبريل، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب احاطة في عام 2022، بوجود 250 أتوبيس تابعة لهيئة النقل العام تتجاوز قيمتها نصف مليار جنيه، موديلات 2016 و2017 و2018، مركونة في جراجات غير مغطاة وغير مجهزة في محرم بك بعد أن تم نقلها من جراجة سموحة، مشيرًا إلى أنه طلب من لجنة الإدارة المحلية إيفاد لجنة تقصي حقائق برلمانية لمعرفة موقف الاتوبيسات الـ250 والوقوف على حالتهم ومدى جاهزيتهم ووضعهم الحالي وتحديد ما إذا كان هناك أي شبهة للإضرار بالمال العام من عدمه محملاً المسؤولية لرئيس هيئة النقل العام السابق في الإسكندرية والمحافظ السابق، خاصة وان الأزمة حدثت في عهدهما. وأوضح «جبريل»، في تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، أن المؤسف للغاية أنه في الوقت الذي يوجد 250 أتوبيس مركونة بحالتها في العراء منذ عام 2022 دون استخدامها أو استغلالها فان الهيئة تمضى قدما في توقيع بروتوكول لاستقدام 120 أتوبيس نقل عام جديد دون معرفة مصير الـ250 المركونة في الجراجات . وأشار إلى أنه من المؤسف أنه يتم استبدال أي قطع غيار فوانيس أو مرايات أو كراسى منها للأتوبيسات المستغلة حاليا حال تعرضها لأي تلف من السائقين، مشيراً إلى أن الاتوبيسات كان عددها 300 قبل أن تقوم المحافظة بتحويل 50 اتوبيس من العمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى نظرا لأزمة ارتفاع أسعار الوقود والسولار وتم ترك الباقي يواجه المجهول والمصير المحتوم. وقال ابو العباس فرحات تركى، عضو مجلس النواب أُناء الجلسة، أن ما يحدث بشأن الأتوبيسات الموجودة في جراج محرم بك أمر غير مقبول على الاطلاق في وقت تمر فيه الدولة بظروف اقتصادية صعبة، مشيراً إلى أن 250 أتوبيساً قيمتها تتجاوز نصف مليار جنيه في عام 2022 موجودة على الأرض في العراء تتعرض للإهمال بسبب نوات الشتاء والشمس الحارقة في الصيف مما أثر على حالتها . وأضاف «تركى»، في تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أنه عقب توقف قطار ابو قير لإنشاء مشروع مترو الإسكندرية الجديد، أصبحت المدينة تعانى من الزحام الشديد وعدم كفاية وسائل المواصلات على تلبية الاحتياجات خاصة وان القطار كان يقل عشرات الآلاف يوميا من شرق إلى غرب الاسكندرية، مشيراً إلى أنه بعد توقف القطار لم تستوعب وسائل النقل الجماعى الأعداد اليومية من الركاب وقام سائقو السرفيس باستغلال المواطنين بتقسيم المسافات ورفع التعريفة حيث كان أتوبيس النقل العام مثلا ينقل الركاب على الخطوط الطويلة من رأس التين إلى المعمورة والمنتزة بتذكرة 7 و10 جنيه فقط في حين يقوم سائقو الميكروباصات بتقطيع المسافة إلى 3 أجزاء بواقع 30 جنيهاً للخط . وأشار إلى أن المواطنين يدفعون الثمن بسبب عدم استغلال الـ250 أتوبيسا لتلبية احتياجات خطوط السير والبالغ عددها 75 خط سير على مستوى المحافظة، فضلا عن أن سائقو النقل الجماعي لديهم مشكلات تتمثل في عدم حملهم رخصة قيادة سارية وعدم قيامهم بتحليل المخدرات ما جعل المواطنين فريسة للسائقين . وشدد الدكتور محمد حسين الحمامى، عضو مجلس النواب أثناء جلسة الإدارة المحلية، على ضرورة تسيير لجنة تقصي حقائق من اللجنة يشارك فيها نواب الاسكندرية، لمعاينة الوضع على الطبيعة والوقوف على ما أثير بشأن توقف الاتوبيسات الـ250 وتحديد الأسلوب والطريقة التي سيتم استغلالها. وأوضح «الحمامى»، في تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أن الأتوبيسات متوقفة من 2022 دون أي أسباب، وطالب بضرورة التدخل من اجل كشف حقيقة تواجد معدات بنصف مليار جنيه في جراجات غير مجهزة في وقت المحافظة في أمس الحاجة إلى وسائل نقل جماعي للركاب بدلاً من ترك المواطنين فريسة للميكروباصات وتقسم المسافات، ممشداً في وقت ذاته على حرص النواب على العمل على تطوير الخدمات والنهوض بالمحافظة، واستعادة بريق عروس البحر المتوسط بما يليق بتاريخها العريق ومكانتها المتميزة. وقال أن اللجنة خصصت جلسة كاملة لأزمة الاتوبيسات وميزانية المحافظة للعام الجديد 2025/2026 ومناقشة مشكلة النظافة وحضرها المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والفريق أحمد خالد حسن، محافظ الأسكندرية، والدكتورة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، والمهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد حبيب السكرتير المساعد، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ما يعنى أهمية الإسكندرية والعمل على حل مشاكلها باعتبارها العاصمة الثانية لمصر.