لجنة برلمانية تزور الإسكندرية لتقصي حقيقة تجميد 250 أتوبيس نقل عام منذ 2022
تزور لجنة تقصي حقائق من لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب محافظة الإسكندرية، خلال أيام، للوقوف على حقيقة توقف 250 أتوبيس نقل عام مركونة في جراج محرم بك الغير مجهزة في العراء وأصبحت حالتها سيئة للغاية، خاصة وأنها موديلات 2016 و2017 و2018 وتم ركنها في الجراجات منذ 2022 .
وتأتى زيارة لجنة تقصى الحقائق بناءًا على طلبات من النواب محمد جبريل ومحمد حسين الحمامي وأبوالعباس فرحات تركى، خلال مناقشة طلبات إحاطة في لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بحضور الفريق احمد خالد محافظ الاسكندرية وجيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة ومسئولي هيئة النقل العام بالاسكندرية، في الجلسة.
وقال محمد جبريل، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب احاطة في عام 2022، بوجود 250 أتوبيس تابعة لهيئة النقل العام تتجاوز قيمتها نصف مليار جنيه، موديلات 2016 و2017 و2018، مركونة في جراجات غير مغطاة وغير مجهزة في محرم بك بعد أن تم نقلها من جراجة سموحة، مشيرًا إلى أنه طلب من لجنة الإدارة المحلية إيفاد لجنة تقصي حقائق برلمانية لمعرفة موقف الاتوبيسات الـ250 والوقوف على حالتهم ومدى جاهزيتهم ووضعهم الحالي وتحديد ما إذا كان هناك أي شبهة للإضرار بالمال العام من عدمه محملاً المسؤولية لرئيس هيئة النقل العام السابق في الإسكندرية والمحافظ السابق، خاصة وان الأزمة حدثت في عهدهما.
وأوضح «جبريل»، في تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، أن المؤسف للغاية أنه في الوقت الذي يوجد 250 أتوبيس مركونة بحالتها في العراء منذ عام 2022 دون استخدامها أو استغلالها فان الهيئة تمضى قدما في توقيع بروتوكول لاستقدام 120 أتوبيس نقل عام جديد دون معرفة مصير الـ250 المركونة في الجراجات .
وأشار إلى أنه من المؤسف أنه يتم استبدال أي قطع غيار فوانيس أو مرايات أو كراسى منها للأتوبيسات المستغلة حاليا حال تعرضها لأي تلف من السائقين، مشيراً إلى أن الاتوبيسات كان عددها 300 قبل أن تقوم المحافظة بتحويل 50 اتوبيس من العمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى نظرا لأزمة ارتفاع أسعار الوقود والسولار وتم ترك الباقي يواجه المجهول والمصير المحتوم.
وقال ابو العباس فرحات تركى، عضو مجلس النواب أُناء الجلسة، أن ما يحدث بشأن الأتوبيسات الموجودة في جراج محرم بك أمر غير مقبول على الاطلاق في وقت تمر فيه الدولة بظروف اقتصادية صعبة، مشيراً إلى أن 250 أتوبيساً قيمتها تتجاوز نصف مليار جنيه في عام 2022 موجودة على الأرض في العراء تتعرض للإهمال بسبب نوات الشتاء والشمس الحارقة في الصيف مما أثر على حالتها .
وأضاف «تركى»، في تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أنه عقب توقف قطار ابو قير لإنشاء مشروع مترو الإسكندرية الجديد، أصبحت المدينة تعانى من الزحام الشديد وعدم كفاية وسائل المواصلات على تلبية الاحتياجات خاصة وان القطار كان يقل عشرات الآلاف يوميا من شرق إلى غرب الاسكندرية، مشيراً إلى أنه بعد توقف القطار لم تستوعب وسائل النقل الجماعى الأعداد اليومية من الركاب وقام سائقو السرفيس باستغلال المواطنين بتقسيم المسافات ورفع التعريفة حيث كان أتوبيس النقل العام مثلا ينقل الركاب على الخطوط الطويلة من رأس التين إلى المعمورة والمنتزة بتذكرة 7 و10 جنيه فقط في حين يقوم سائقو الميكروباصات بتقطيع المسافة إلى 3 أجزاء بواقع 30 جنيهاً للخط .
وأشار إلى أن المواطنين يدفعون الثمن بسبب عدم استغلال الـ250 أتوبيسا لتلبية احتياجات خطوط السير والبالغ عددها 75 خط سير على مستوى المحافظة، فضلا عن أن سائقو النقل الجماعي لديهم مشكلات تتمثل في عدم حملهم رخصة قيادة سارية وعدم قيامهم بتحليل المخدرات ما جعل المواطنين فريسة للسائقين .
وشدد الدكتور محمد حسين الحمامى، عضو مجلس النواب أثناء جلسة الإدارة المحلية، على ضرورة تسيير لجنة تقصي حقائق من اللجنة يشارك فيها نواب الاسكندرية، لمعاينة الوضع على الطبيعة والوقوف على ما أثير بشأن توقف الاتوبيسات الـ250 وتحديد الأسلوب والطريقة التي سيتم استغلالها.
وأوضح «الحمامى»، في تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أن الأتوبيسات متوقفة من 2022 دون أي أسباب، وطالب بضرورة التدخل من اجل كشف حقيقة تواجد معدات بنصف مليار جنيه في جراجات غير مجهزة في وقت المحافظة في أمس الحاجة إلى وسائل نقل جماعي للركاب بدلاً من ترك المواطنين فريسة للميكروباصات وتقسم المسافات، ممشداً في وقت ذاته على حرص النواب على العمل على تطوير الخدمات والنهوض بالمحافظة، واستعادة بريق عروس البحر المتوسط بما يليق بتاريخها العريق ومكانتها المتميزة.
وقال أن اللجنة خصصت جلسة كاملة لأزمة الاتوبيسات وميزانية المحافظة للعام الجديد 2025/2026 ومناقشة مشكلة النظافة وحضرها المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والفريق أحمد خالد حسن، محافظ الأسكندرية، والدكتورة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، والمهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد حبيب السكرتير المساعد، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ما يعنى أهمية الإسكندرية والعمل على حل مشاكلها باعتبارها العاصمة الثانية لمصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 19 دقائق
- مصرس
السيسي: تكلفة البنية التحتية لزراعة الفدان تصل ل 300 ألف جنيه
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لتجهيز البنية التحتية مضيفا أن تكلفة البنية التحتية للفدان الفدان تتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه. ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء فعاليات انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بمنطقة الضبعة كما يتفقد الرئيس السيسي مدينة مستقبل مصر الصناعية وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.ويُعد مشروع "مستقبل مصر" أحد أهم المشروعات الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة.كما يعد مشروع "مستقبل مصر" للزراعة المستدامة قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
بوابة ماسبيرو
منذ 29 دقائق
- بوابة ماسبيرو
الرئيس السيسي يوقع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة 2023/2024
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 16 لسنة 2025 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024. ونصت المادة الأولى على ربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 4.374.402.735.102 جنيه فقط (أربعة تريليونات وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليارا وأربعمائة مليون ومليونان وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائة جنيه وجنيهان). كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليونان وخمسمائة وستة وثمانون مليارا وسبعمائة مليون ومليون وسبعة وتسعون ألفا وخمسمائة جنيه.. نشر القانون في الجريدة الرسمية.
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
30 ألف جنيه "فردي" و306 آلاف "قائمة".. شروط الترشح لـ"النواب" و"الشيوخ"
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من عدد من الأحزاب السياسية. وينص مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على أن كل مَن يرغب في الترشح للانتخابات على المقاعد الفردية، إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه في المحكمة الابتدائية التابع لها المرشح بصفة تأمين. وحدد القانون المبلغ المخصص للقائمة التي تضم ٤٠ مقعدًا بـ١٢٠ ألف جنيه "صفة تأمينية، أما القائمة التي تضم ١٠٢ مرشح فتدفع مبلغ تأميني ٣٠٦ آلاف جنيه. أعد قوانين الانتخابات أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لدراسته على وجه السرعة، وكلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعَين على أقرب الجلسات العامة للمجلس. ويُجسِّد المشروعان توجهًا تشريعيًّا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة؛ في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%. وجاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد؛ إذ تضمن دمج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثاني العبور، والمنيرة الغربية.. وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية. وشهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه. وأعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتَين، ومئة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن. وجاء مشروع قانون مجلس الشيوخ معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية؛ حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتَين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريَين. وشهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة؛ مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة. واستند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب؛ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.
