مقاضاة وزيرة إسرائيلية تزور مراكش

تعتزم السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، رفع شكوى قضائية ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف التي يرتقب أن تزور مراكش يوم غد الثلاثاء للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية.
ووفق بيان للمنظمة، سيتم تقديم الشكوى رسميًا اليوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2025، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، معتبرة وجودها على الأراضي المغربية يشكل استفزازا لمشاعر الشعب المغربي، وتطالب السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".
وتستند الدعوى وفق البيان ذاته، إلى اتهامات موجهة لريغيف تتعلق بماضيها الإجرامي ودورها في الحكومة الصهيونية الحالية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
تثير زيارة مقرّرة لوزيرة اسرائيلية من اصول مغربية إلى مراكش وإقامتها في جناح فخم بفندق بالمدينة الحمراء ، ضجّة واسعة خلال هذه الايام في تل أبيب بسبب التكاليف الباهضة المعلن عنها، بخصوص رحلتها المفترضة.
ونقلت تقارير صحفية عن الإعلام العبري أنّ وزيرة المواصلات، ميري ريغف، والتي تشغل أيضًا منصب عضو في الكابنيت (مجلس الأمن المصغر)، تستعد للسفر إلى المغرب للمشاركة في الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المقرر عقده في مراكش بين 18 و20 فبراير الجاري.
ووفقا لموقع 'غلوبس' العبري فإن وزارة المواصلات طلبت الموافقة على تمويل الدولة لإقامة ريغف، والمدير العام لوزارته موشيه بن زاكين ومساعدتها الشخصية، في فندق 'الفصول الأربعة ' المرموق خلال فترة مكوث البعثة في المغرب، حيث يتراوح سعر الجناح بين 1200 و3700 يورو.
وتأتي رحلة الوزيرة ومعاونيها، التي تبلغ تكلفتها أكثر من نصف مليون شيكل، بعد دعوتها للمشاركة في مؤتمر السلامة على الطرق وستتوجه إلى المغرب للمرة الثانية منذ بداية ولايتها، حسب موقع إي 24.
وأثارت هذه الأنباء جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية داخل تل أبيب، حيث وجهت أطراف معارضة انتقادات لريغف بسبب تكاليف رحلتها، التي ستشمل الإقامة في فندق فاخر بمدينة مراكش تحت حماية أمنية خاصة، معتبرة أن هذه الزيارة تأتي على حساب دافعي الضرائب.
وتصاعدت حدة الجدل بعدما كشفت مصادر أن ريغف طلبت تمديد إقامتها في المغرب بعد انتهاء المؤتمر لقضاء عطلة خاصة، في وقت تُصدر فيه تل أبيب تحذيرات للمستوطنين بشأن السفر إلى هناك بسبب تداعيات حرب غزة في الوقت الذي اكدت فيه تقارير أن الفندق الذي ستقيم فيه الوزيرة تم اختياره لدواع أمنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 6 ساعات

• أريفينو.نت

لوبي أمريكي من نوع غريب يتحكم في المغاربة؟

أريفينو.نت/خاص اتهم نواب برلمانيون الحكومة المغربية بالرضوخ لضغوط شركات التبغ وعرقلة تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، الذي ينتظر صدور مراسيمه التطبيقية منذ 34 عاماً. جاء ذلك في أعقاب اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، شهد انتقادات حادة لرفض الحكومة تبني مقترحات جديدة لتفعيل القانون. `قانون 'مُعلق' منذ عقود: اتهامات للحكومة بخدمة 'لوبيات التبغ'` أفادت صحيفة 'الصباح'، أن ما وصفته بـ'لوبيات شركات التبغ' قد نجحت في تعطيل إصدار المراسيم التطبيقية لقانون منع التدخين في الأماكن العمومية على مدار 34 عاماً، رغم تعاقب تسع حكومات ومرور عشرات الوزراء على رأس القطاعات المعنية. وذكرت الصحيفة أن الحكومة رفضت مؤخراً أحدث المقترحات التي تقدم بها نواب من المعارضة والأغلبية على حد سواء، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي. وأثار هذا الرفض ردود فعل قوية من البرلمانيين الذين استنكروا ما اعتبروه 'تقاعساً من السلطة التنفيذية'، متهمين إياها بخدمة مصالح شركات التبغ التي يُعتقد أنها مارست ضغوطاً على جميع الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك تلك التي قادها حزب العدالة والتنمية. وهو ما أكده مصطفى الإبراهيمي، عضو الحزب المذكور والطبيب، في تصريحات نقلتها الصحيفة. `برلماني يصف شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'` ووصف النائب الإبراهيمي شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'، محملاً إياها مسؤولية العديد من الوفيات في صفوف المغاربة بسبب تعميم بيع السجائر في جميع أنحاء التراب الوطني. وفي المقابل، أشارت 'الصباح' إلى أن أوروبا تتبنى إجراءات متزايدة الصرامة لتقليل عدد المدخنين، كمنع التدخين في الأماكن العامة، وإبعاد مناطق المدخنين، وفرض غرامات باهظة على المخالفين. وأوضحت الصحيفة أن نواباً من الأغلبية والمعارضة أيدوا موقف مصطفى الإبراهيمي، بمن فيهم سعد بنمبارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ذكّر بأن رمي عقب سيجارة على الأرض في أوروبا قد يكلف غرامة تصل إلى 100 يورو، رغم إبدائه بعض الاختلافات مع مداخلات المعارضة. `مطالبات ملحة بإصدار المراسيم لحماية المواطنين من التدخين السلبي` إقرأ ايضاً من جهته، شدد سعيد باعزيز، النائب عن المجموعة الاشتراكية ورئيس لجنة العدل والتشريع، على الضرورة الملحة لنشر المراسيم التطبيقية لحماية المواطنين، بمن فيهم غير المدخنين، الذين يصابون بأمراض خطيرة نتيجة استنشاقهم غير الطوعي للدخان في الأماكن العمومية. ونقلت 'الصباح' عن باعزيز أسفه لرفض الحكومة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات القوانين المقدمة من البرلمانيين، والتي تمثل، حسب قوله، الإرادة الشعبية وتسعى لتعديل التشريعات لمكافحة الأمراض العديدة المرتبطة بالتدخين. `أرباح بالمليارات مقابل خسائر صحية فادحة` وأوضحت الصحيفة أن شركات التبغ تجني حالياً أكثر من 30 مليار درهم من العائدات بفضل بيع السجائر التقليدية، وفقاً لمعطيات تم تداولها بين البرلمانيين. ولا يشمل هذا الرقم حتى الإيرادات الناتجة عن السجائر الإلكترونية والنرجيلة. في المقابل، يتسبب التبغ، حسب المصدر ذاته، في 8% من الوفيات في المغرب، منها 75% بسبب سرطان الرئة، و10% جراء أمراض الجهاز التنفسي. ويعادل استهلاك النرجيلة استنشاق النيكوتين الموجود في 70 سيجارة، نظراً لوجود مواد سامة ومعادن ثقيلة ومنتجات كيميائية مسرطنة تسبب أمراضاً كالسل والتهاب الكبد الفيروسي والهربس. `استنكار لبيع السجائر للأطفال والترويج للسجائر الإلكترونية` واستنكر النواب أيضاً، وفقاً لـ'الصباح'، بيع السجائر بالتقسيط للأطفال بالقرب من المدارس، وكذلك الترويج للسجائر الإلكترونية. وندد العديد منهم بهذه الممارسات، مذكرين الحكومة بأن القانون يمنع بالفعل بيع السجائر بالوحدة، ومن باب أولى تسويق السجائر الإلكترونية للأطفال، الذين اعتبروا أنهم محكوم عليهم بـ'موت محقق' إذا لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة.

لكم

منذ يوم واحد

• لكم

ترامب يوصي بفرض رسوم جمركية بـ50% على الاتحاد الأوروبي من أول يونيو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو، مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة صعب. وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها أن 'التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جدا… مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!'. وفقا لرويترز، يأتي هذا التصعيد بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اقتراحا تجاريا جديدا للولايات المتحدة، بهدف إعادة إحياء المحادثات. وتضمن الإطار المعدل مجموعة من المقترحات التي تراعي المصالح الأمريكية، مثل حماية حقوق العمال، وتعزيز المعايير البيئية، وضمان الأمن الاقتصادي. كما شمل تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى الصفر على بعض المنتجات الزراعية غير الحساسة والسلع الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي مقترحات لتعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. لكن رغم ذلك، ظهرت مؤشرات على عدم رضا الجانب الأمريكي عن العرض المقدم، حيث وصف وزير التجارة هاوارد لوتنيك بعض المفاوضات التجارية بأنها 'مستحيلة'، مشيراً إلى أن ألمانيا مثلاً ترغب في إبرام اتفاق لكنها لا تمتلك الصلاحية لذلك. في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي استعداداته لردود فعل انتقامية إذا لم تثمر المفاوضات عن نتائج مرضية، حيث وضع خططاً لفرض رسوم جمركية إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار)، وذلك رداً على السياسات الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض القطع. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخراً على تأجيل تنفيذ مجموعة من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، في خطوة جاءت بعد أن خفض ترامب نسبة الرسوم المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة نفسها. هبوط الأسهم الأوروبية والأمريكية انخفضت أسهم وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي. وتراجع سهم أبل بعد أن حذر ترامب من اضطرار الشركة إلى دفع رسوم جمركية إذا لم يتم تصنيع هواتفها في الولايات المتحدة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 333.4 نقطة أو 0.80% ليصل إلى 41525.7 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بوزر 500 بواقع 60.1 نقطة أو 1.03% إلى 5781.89 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 303.4 نقطة أو 1.60% إلى 18622.38 نقطة عند الفتح. هبطت أسواق الأسهم الأوروبية أيضا، وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2.43% وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,03%، وميلانو بنسبة 2,77%.

هبة بريس

منذ 3 أيام

• هبة بريس

اسبانيا.. وقفة إحتجاجية في مدريد للجالية المغربية المتضررة من رخصة السياقة

سعيد الحارثي – مدريد شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم، وقفة احتجاجية نظّمها عدد من أفراد الجالية المغربية المتضررين من شروط استبدال رخصة السياقة المغربية بنظيرتها الإسبانية، وذلك أمام مقر وزارة الداخلية الإسبانية، حيث طالبوا بإنهاء ما وصفوه بالتمييز غير العادل في حقهم. وأوضح المحتجون أن المشكلة الأساسية تكمن في رفض السلطات الإسبانية استبدال رخص السياقة المغربية للأشخاص الذين حصلوا عليها بعد حصولهم على أوراق الإقامة القانونية في إسبانيا، ما وضعهم في موقف قانوني وإداري معقّد يمنعهم من الاستفادة من حقوق أساسية مثل العمل والتنقل. وانتقد المشاركون في الوقفة الاتفاقية الثنائية الموقعة سنة 2004 بين المغرب وإسبانيا بشأن رخص السياقة، واصفين إياها بـ'الترقيعية'، ومطالبين بإعادة النظر فيها لتتلاءم مع واقع الجالية المغربية اليوم. وقد حدد المتضررون مطالبهم في ثلاث نقاط واضحة: 1. الاعتراف الكامل برخصة السياقة المغربية كوثيقة رسمية صالحة للاستعمال داخل التراب الإسباني؛ 2. إعفاء المتضررين من الاختبار الكتابي عند استبدال الرخصة، والاكتفاء بالاختبار التطبيقي فقط 3. إيجاد تسوية شاملة لوضعياتهم الحالية بما يضمن استقرارهم المهني والشخصي دون الحاجة لإعادة الإجراءات من الصفر. كما نظّم المحتجون وقفة موازية أمام السفارة المغربية بمدريد، عبّروا فيها عن استيائهم من غياب التفاعل الرسمي مع ملفهم، وناشدوا جلالة الملك محمد السادس التدخل لحل هذا الإشكال الذي يطال فئة واسعة من أبناء الجالية. وأشار المحتجون إلى أنهم قاموا بمراسلة مؤسسة الوسيط في المغرب، حاملين تظلمهم إلى جلالة الملك، وقد تلقوا ردًا رسميًا يفيد بأن ملفهم تم تحويله إلى الوزارة المعنية، وهي وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لكن دون أن يتم تسجيل أي تقدم ملموس إلى حدود الساعة. وفي حديث لنا مع الناطق الرسمي للمتضررين عادل أجدو قال: 'لا يطالب المتضررون سوى بحق بسيط يضمن لهم حياة كريمة على الأراضي الإسبانية، ويضع حدًا لمعاناة يومية يعيشونها بسبب عدم تسوية وضعية رخص سياقتهم ' وفي هذا السياق، طالب المتضررين وزير الخارجية ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالتعجيل في حل هذه المعضلة، وفتح حوار مباشر وجاد مع الجانب الإسباني لإنهاء هذا الملف الذي طال أمده. كما عبر المتضررون عن أملهم في أن تجد أصواتهم صدى لدى المسؤولين، خصوصًا وأن تجاهل الملف لم يعد يكلّفهم فقط وقتًا وجهدًا نفسيًا، بل يضاعف معاناتهم من خلال مخالفات مرورية تصل إلى 500 يورو لكل حالة، بسبب عدم قدرتهم على قيادة سياراتهم بشكل قانوني.