فرنسا وعدد من الدول: لا بديل عن حل الدولتين
اعتبرت فرنسا ودول عدة الاثنين أن «لا بديل» عن حل قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام، وأمان لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وذلك في افتتاح مؤتمر دولي في الأمم المتحدة قاطعته إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو: إنّ «حلاً سياسياً يقضي بقيام دولتين هو وحده القادر على الاستجابة للتطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش بسلام وأمان. لا بديل عن ذلك».
وأضاف بارو، أنّه «بعد 22 شهراً من المحاولات غير المثمرة، من الوهم أن نتخيّل إمكان التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار (في غزة) بدون رسم رؤية مشتركة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، ومن دون رسم أفق سياسي، وبديل لحالة الحرب الدائمة».
والمؤتمر انتقدته بشدّة الولايات المتحدة الاثنين. وندّدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس بمبادرة «غير مثمرة، وفي توقيت غير مناسب»، ووصفته بأنه «حيلة دعائية» في خضم «جهود دبلوماسية دقيقة» تبذل من أجل وضع حدّ للنزاع.
بدورها، اتّهمت إسرائيل المؤتمر بـ«تعزيز وهم».
وبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، أنه سيعترف بدولة فلسطين رسمياً في سبتمبر/ أيلول المقبل، يأمل المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترأسه باريس والرياض، في إحياء هذا المسار. وخلال المؤتمر ستعبّر «دول غربية» أخرى، لم يسمّها بارو، عن نيّتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتعترف ما لا يقل عن 142 دولة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين المعلنة ذاتياً عام 1988.
وفي عام 1947، نصّ قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على تقسيم فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين مستقلتين، واحدة يهودية والأخرى عربية. في السنة التالية، أُعلن قيام دولة إسرائيل.
ومنذ عقود عدة، تدعم غالبية الأسرة الدولية مبدأ حلّ الدولتين، أي قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تعيشان بوئام وأمن.
لكن مع مرور أكثر من 21 شهراً على بدء الحرب في غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ونية مسؤولين إسرائيليين المعلنة في ضمّ الضفة الغربية، تزداد الخشية من الاستحالة المادية لقيام دولة فلسطينية.
وأكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الاثنين، أنّ السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمّل المسؤولية في غزة. وقال: «يجب أن تنسحب إسرائيل بالكامل من غزة، ويجب على حماس التخلي عن سيطرتها على القطاع، وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية».
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في افتتاح المؤتمر،: إنّ «الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة».
وشدّد على أنّ أيّ تطبيع مع إسرائيل «لن يحدث بدون إقامة دولة فلسطينية».
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «وصلنا إلى نقطة الانهيار»، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، لافتاً إلى أنّ هذا الحلّ بات «أبعد من أيّ وقت مضى».
ضم الضفة
وتابع غوتيريش، أنّ «الضمّ الزاحف للضفة الغربية المحتلة غير قانوني، ويجب أن يتوقف. والتدمير الشامل لغزة لا يُحتمل، ويجب أن يتوقف»، مندداً بـ«الإجراءات الأحادية التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين إلى الأبد».
وإضافة إلى الدفع باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، يركز المؤتمر على ثلاثة محاور هي إصلاح السلطة الفلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، واستبعادها من السلطة.
وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، بعدم توقع أي إعلان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال المؤتمر.
وتتكثف الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب التي تشنها في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي قتلت فيها نحو 60 ألفاً من الفلسطينيين.
وستكون الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع المحاصر والمدمر في صلب خطابات ممثلي أكثر من مئة دولة سيتوالون على الكلام من الاثنين إلى الأربعاء مع أن إسرائيل أعلنت «هدنة إنسانية» يومية لأغراض إنسانية في بعض مناطق قطاع غزة.
وفي هذا السياق، قال كبير مسؤولي المناصرة في هيومن رايتس ووتش برونو ستانيو: إن «مزيداً من الابتذال بشأن حل الدولتين، وعملية السلام لن يساعد في تحقيق أهداف المؤتمر، ولا في وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة»، داعياً الحكومات إلى اتّخاذ تدابير «ملموسة» ضد إسرائيل، خاصة فرض عقوبات محددة الهدف وحظر الأسلحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 12 ساعات
- البيان
وزير الخارجية الفرنسي.. لا بديل من حل سياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي
اعتبرت فرنسا ودول عدة الإثنين أن "لا بديل" من حل قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وذلك في افتتاح مؤتمر دولي في الأمم المتحدة قاطعته إسرائيل والولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو :إنّ "حلا سياسيا يقضي بقيام دولتين هو وحده القادر على الاستجابة للتطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش بسلام وأمان،لا بديل من ذلك". وأضاف بارو أنّه "بعد 22 شهرا من المحاولات غير المثمرة، من الوهم أن نتخيّل إمكان التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة بدون رسم رؤية مشتركة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة ومن دون رسم أفق سياسي وبديل لحالة الحرب الدائمة". وندّدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس بمبادرة "غير مثمرة وفي توقيت غير مناسب" ووصفته بأنه "حيلة دعائية" في خضم "جهود دبلوماسية دقيقة" تبذل من أجل وضع حدّ للنزاع. بدورها، اتّهمت إسرائيل المؤتمر بـ"تعزيز وهم"، "نقطة الانهيار" ، وبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنه سيعترف بدولة فلسطين رسميا في سبتمبر، يأمل المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة وترأسه باريس والرياض، في إحياء هذا المسار. وخلال المؤتمر ستعبّر "دول غربية" أخرى، لم يسمّها بارو، عن نيّتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس مدعوما بعمليات تثبّت، فإن ما لا يقل عن 142 دولة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين المعلنة ذاتيا عام 1988. وفي العام 1947، نصّ قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على تقسيم فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين مستقلتين، واحدة يهودية والأخرى عربية. في السنة التالية، أُعلن قيام دولة إسرائيل، ومنذ عقود عدة، تدعم غالبية الأسرة الدولية مبدأ حلّ الدولتين أي قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تعيشان بوئام وأمن. لكن مع مرور أكثر من 21 شهرا على بدء الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة ونية مسؤولين إسرائيليين المعلنة في ضمّ الضفة الغربية، تزداد الخشية من الاستحالة المادية لقيام دولة فلسطينية. وأكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الإثنين أنّ السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمّل المسؤولية في غزة. وقال "يجب أن تنسحب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة ويجب على حماس التخلي عن سيطرتها على القطاع وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية". وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في افتتاح المؤتمر إنّ "الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة".وشدّد على أنّ أيّ تطبيع مع إسرائيل "لن يحدث بدون إقامة دولة فلسطينية". من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "وصلنا إلى نقطة الانهيار"، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، لافتا إلى أنّ هذا الحلّ بات "أبعد من أيّ وقت مضى". وتابع غوتيريش إنّ "الضمّ الزاحف للضفة الغربية المحتلة غير قانوني ويجب أن يتوقف. والتدمير الشامل لغزة لا يُحتمل ويجب أن يتوقف"، منددا بـ"الإجراءات الأحادية التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين إلى الأبد". وبالإضافة إلى الدفع باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، سيركز المؤتمر على ثلاثة محاور هي إصلاح السلطة الفلسطينية ونزع سلاح حركة حماس واستبعادها من السلطة وتطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل.وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بعدم توقع أي إعلان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال المؤتمر. وتتكثف الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023. وستكون الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع المحاصر والمدمر في صلب خطابات ممثلي أكثر من مئة دولة سيتوالون على الكلام من الاثنين إلى الأربعاء مع أن إسرائيل أعلنت "هدنة إنسانية" يومية لأغراض إنسانية في بعض مناطق قطاع غزة. وفي هذا السياق، قال كبير مسؤولي المناصرة في هيومن رايتس ووتش برونو ستانيو إن "مزيدا من الابتذال بشأن حل الدولتين وعملية السلام لن يساعد في تحقيق أهداف المؤتمر ولا في وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة"، داعيا الحكومات إلى اتّخاذ تدابير "ملموسة" ضد إسرائيل، خصوصا فرض عقوبات محددة الهدف وحظر للأسلحة.
البيان
منذ 17 ساعات
- البيان
كير ستارمر يناقش "خطة السلام" في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء البريطاني
عقد رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا لمجلس الوزراء لمناقشة خطة السلام وجهود المساعدات في قطاع غزة، وذلك في ظل تحذيرات من حدوث مجاعة جماعية تهدد المنطقة وفقا لــ بي بي سي وقدّم رئيس الوزراء خطة سلام تهدف إلى الحد من تدهور الأوضاع في القطاع، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اسكتلندا. ويأتي ذلك بعد اتصال هاتفي أجراه مع زعماء فرنسا وألمانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك عقب انهيار المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقًا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء البريطاني، "داونينج ستريت". وفي سياق متصل، يتصاعد الضغط الدولي والداخلي على الحكومة البريطانية للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، إلا أن "داونينج ستريت" لم يُفصح بعد عن تفاصيل خطة السلام، واعدًا بأن الخطوات المستقبلية ستُوضح عقب اجتماع مجلس الوزراء. وكان البرلمان البريطاني قد استأنف عطلة الصيف الأسبوع الماضي، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني قرر استدعاء وزرائه مرة أخرى إلى وستمنستر، لمناقشة سبل التخفيف من الوضع الإنساني في غزة، والدفع باتجاه وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل. وفي تصريح سابق، قال متحدث باسم رئيس الوزراء ستارمر إن المقترحات ستُعرض أيضًا على الحلفاء، بما في ذلك الدول العربية، خلال الأيام المقبلة. وفي مقال نُشر على قناة "بي بي سي"، شبّه رئيس الوزراء خطة السلام بمبادرة "الائتلاف المستعد" لدعم أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم الخميس الماضي سحب وفودها التفاوضية من قطر، حيث صرح ترامب بأن حركة حماس "لم تكن راغبة حقًا في التوصل إلى اتفاق"، فيما أفادت إسرائيل بأنها ستبحث عن "خيارات بديلة" لتحرير الرهائن. وفي تصريح له، قال متحدث باسم رئيس الوزراء ستارمر إن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا تعمل على اقتراحات "لتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين على الأرض". وأضاف أن هذه الخطط تستند إلى التعاون بين الدول الثلاث حتى الآن، وأنها ستُظهر أيضًا "مسارًا نحو السلام وطريقًا مستدامًا لحل الدولتين"، وفقًا لما أدلى به المتحدث. وفي الوقت ذاته، ركز ترامب على أن الهدف الأهم هو إدخال المساعدات إلى غزة، قبل مناقشة خطط السلام المستقبلية، قائلاً خلال لقائه مع ستارمر: "قبل أن نصل إلى المرحلة الثانية، وهي ما سيحدث بعد ذلك، نريد أن نطعم الأطفال". كما أبلغ متحدث باسم ستارمر الصحفيين أن الحق الفلسطيني في إقامة دولة "غير قابل للتصرف"، وأن الأمر يتعلق بـ 'متى" وليس "هل" ستعترف المملكة المتحدة بهذا الحق. وفي حديثه لقناة "بي بي سي بريكيفست"، أكد وزير العلوم، بيتر كايل، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "يجب أن يكون جزءًا من عملية محسوبة، ويُستخدم بحكمة، ويُتخذ في الوقت المناسب لتحقيق أقصى تأثير". وأضاف أن هذه الاعتبارات كانت في ذهن رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وكانت جزءًا من المناقشات التي يجريها مع الرئيس الأمريكي. ويأتي ذلك بعد توقيع 255 نائبًا في البرلمان على رسالة تطالب الحكومة بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، بزيادة عن 221 توقيعًا خلال الأسبوع الماضي. ويشمل ذلك 147 نائبًا من حزب العمال، أي أكثر من نصف نواب الحزب. وجاءت هذه المبادرة بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا تنوي الاعتراف بدولة فلسطين خلال الأشهر القادمة. ويعد الاعتراف الفلسطيني من قبل العديد من الدول، والذي يبلغ عددها حوالي 139 دولة، خطوة رسمية، على الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة تفضل أن يكون ذلك جزءًا من مسار طويل الأمد لحل الصراع. وفي العام الماضي، قامت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميًا بهذه الخطوة، على أمل ممارسة ضغط دبلوماسي لوقف العدوان في غزة. ويُسمح لممثلي فلسطين بالمشاركة بشكل محدود في أنشطة الأمم المتحدة، ويُعترف بالقطاع من قبل منظمات دولية عديدة، بما في ذلك جامعة الدول العربية. ويشكك بعض المراقبين في جدوى الاعتراف الرمزي، إذ يرون أنه لن يحدث فرقًا جوهريًا ما لم يُعالج أولًا مسائل القيادة ومدى شرعية الدولة الفلسطينية. وفي مؤتمر صحفي، اتفق كل من ترامب و رئيس الوزراء البريطاني ستارمر على ضرورة زيادة المساعدات لدخول غزة. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن سوء التغذية في القطاع بلغ مستويات "مقلقة"، مع وجود "مسار خطير" للمعدلات، وذلك مع استئناف عمليات إسقاط المساعدات الجوية. وأعلنت المملكة المتحدة عن تعاونها مع الأردن لإنشاء خطة لإسقاط المساعدات جويًا في غزة. كما أعلنت إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها ستوقف القتال في ثلاثة مناطق من القطاع لمدة 10 ساعات يوميًا، مع فتح طرق آمنة لإيصال المساعدات. وفي سياق متصل، وصف رئيس الوزراء البريطاني، ستارمر، خلال حديثه عن صور الأطفال الجائعين في غزة بأنها "مقززة". وأكد الطرفان، وفقًا لبيان "داونينج ستريت"، أن "إجراء عاجل" ضروري لإنهاء المعاناة في القطاع. وفيما بدأ الاجتماع، اقترح ترامب أن تقوم الولايات المتحدة بإنشاء مراكز غذائية جديدة في غزة بدون أسوار، بعد تقارير شبه يومية عن مقتل فلسطينيين أثناء انتظارهم الطعام، تحت الترتيبات الحالية التي تقودها واشنطن. وتتهم إسرائيل حركة حماس بأنها تعرقل مفاوضات السلام، وتصف الجماعة بأنها "صعبة جدًا في التعامل معها"، وتتهمها بسرقة المساعدات من المدنيين. وحذر زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين، سير إد ديفي، رئيس الوزراء من قبول "كلمات طيبة" من رئيس أمريكي "غير متوقع". وقال: "في أوكرانيا والشرق الأوسط، الوضع لا يُطاق على الإطلاق، ويجب أن يعمل رئيس الوزراء مع حلفائنا لوضع خطة مناسبة، حتى نتمكن من القيادة، حتى لو استمر دونالد ترامب في رفض التحرك". وفي 7 أكتوبر 2023، شنت القوات الإسرائيلية حملة عسكرية في غزة ردًا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، وأُخذ 251 آخرون كرهائن. ووفقًا للوزارة الصحية في القطاع، الذي تديره حماس، بلغ عدد القتلى في القطاع منذ ذلك الحين على الأقل 59,821 شخصًا.
البيان
منذ 17 ساعات
- البيان
اليورو يعاني من اتفاق «رسوم ترامب».. والدولار يرتفع
تراجع اليورو، الثلاثاء، لأدنى مستوى له في شهر أمام الدولار، بعد أن خلص المستثمرون إلى أن شروط اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصب في مصلحة الولايات المتحدة، ولم تحسن التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. وانخفض اليورو بما يصل إلى 0.5 في المئة إلى أدنى مستوى له منذ 23 يونيو، ليزيد من التراجع الحاد، الاثنين، ويهبط في أحدث التعاملات 0.17 في المئة إلى 1.1565 دولار. وانخفض اليورو 1.3 في المئة، في جلسة الاثنين، وهو أكبر انخفاض يومي له من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من شهرين، على خلفية المخاوف بشأن النمو، وانخفاض عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. وأسهم نزول اليورو في صعود الدولار، الذي قفز واحداً في المئة مقابل سلة من العملات خلال الليل، فقد حافظ الدولار على مكاسبه الثلاثاء، ودفع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 1.3338 دولار، وارتفع الين قليلاً 0.1 في المئة إلى 148.405 للدولار. وصعد مؤشر الدولار 0.2 في المئة إلى 98.811 نقطة، وانخفض الدولار الأسترالي 0.18 في المئة إلى 0.65095 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.24 في المئة إلى 0.59570 دولار. ولامس اليوان الصيني أدنى مستوى له في أسبوع، وسجل 7.1794 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية. هذا ووصف رئيس الوزراء الفرنسي اتفاقية التجارة الإطارية بأنها «يوم أسود» لأوروبا، قائلاً: «إن الاتحاد الأوروبي رضخ للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باتفاقية غير متوازنة، فرضت رسوماً جمركية أساسية 15 في المئة على سلع الاتحاد». وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إن اقتصاد بلاده سيعاني أضراراً «كبيرة»، بسبب الرسوم الجمركية المتفق عليها. وقال راي أتريل، مدير أبحاث العملات الأجنبية لدى بنك أستراليا الوطني: «لم يمضِ وقت طويل حتى خلصت الأسواق إلى أن هذه الأخبار، التي توصف بشكل عام بأنها جيدة نسبياً لا تزال من الأخبار السيئة فيما يتعلق بتداعياتها على نمو منطقة اليورو على المدى القريب». وأضاف: «نددت فرنسا بشدة بالاتفاق، بينما يُبالغ آخرون، بمن فيهم المستشار الألماني، ميرتس، في تقدير العواقب السلبية على المصدرين، وبالتالي على النمو الاقتصادي». وقال تييري ويزمان، خبير العملات الأجنبية وأسعار الفائدة لدى مجموعة ماكواري: «رغم أن ارتفاع الدولار قد يعكس تصوراً بأن الاتفاق الأمريكي الأوروبي الجديد يصب في مصلحة الولايات المتحدة، ربما يعكس أيضاً شعوراً بأن الولايات المتحدة تتعاون مجدداً مع الاتحاد الأوروبي وحلفائها الرئيسيين».
