الهند تسعى لتوسيع تعاونها الصناعي مع السعودية في مجالي الأدوية والسيراميك
جاء ذلك عقب محادثات افتراضية أجراها وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ناقش خلالها الطرفان سبل توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، والتركيز على مجالات الطاقة، والصناعات المعرفية، والصحة.
وأكد جويال عبر منصة 'إكس' على ثقته في الإمكانيات المستقبلية للتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن 'النمو المثير قادم للطرفين'، كما وصف علاقات الهند مع المملكة بأنها تمضي نحو شراكة طويلة الأمد قائمة على الابتكار والتكامل.
وتُعد المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 43 مليار دولار في العام المالي 2023-2024. فيما شكّلت تجارة الطاقة وحدها ما قيمته 25.7 مليار دولار، مع كون السعودية ثالث أكبر مصدر للهند في واردات الغاز المسال والنفط الخام.
على صعيد الاستثمارات، أظهرت البيانات ارتفاعًا لافتًا في الاستثمارات الهندية داخل المملكة بنسبة 39% خلال عام واحد، لتبلغ 4 مليارات دولار في 2023، مقارنة بنحو 2.39 مليار في 2022، مما يعكس ثقة نيودلهي المتزايدة في البيئة الاستثمارية السعودية.
ويأتي قطاع الصناعات الدوائية على رأس الأولويات الهندية، إذ تُعد الهند ثالث أكبر منتج للأدوية عالميًا، وتُسهم بأكثر من 20% من الإمدادات العالمية من الأدوية الجنيسة. لكن صادراتها إلى السعودية لا تتجاوز حاليًا 200 مليون دولار سنويًا، وهو ما وصفه السفير الهندي لدى الرياض، سهيل أجاز خان، بأنه 'حجم متواضع يكشف عن إمكانات هائلة غير مستغلة'.
وقال خان إن قطاع الأدوية الهندي يمكن أن يشكّل شريكًا استراتيجيًا للمملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة في ما يتعلق بتوطين الصناعات وتعزيز الأمن الصحي.
في المقابل، تملك الهند مكانة بارزة أيضًا في صناعة السيراميك، إذ تُعد ثاني أكبر منتج عالميًا، وأكبر مصدر للبلاط الخزفي، بفضل قدرتها على تحقيق الجودة العالية والتكلفة التنافسية والإنتاج على نطاق واسع.
وأشار السفير الهندي إلى أن التطور العمراني والصناعي الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، يفتح فرصًا واعدة لتعاون أعمق بين الجانبين في هذا القطاع أيضًا.
ويُنتظر أن تواصل الهند والسعودية تكثيف محادثاتهما لدفع عجلة التعاون الاستراتيجي، في وقت يعكس فيه الحراك الاقتصادي المتنامي بين البلدين حرصًا مشتركًا على تنمية المصالح المتبادلة وتحقيق قفزات تنموية نوعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ 24 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
الجولات الاستثمارية تواصل تألقها.. الشركات الناشئة العربية تجذب 42.2 مليون دولار
نجحت المنطقة العربية في استقطاب اهتمام المستثمرين خلال الأسبوع المنصرم، ما عكس ثقة متزايدة في قدرات الشركات الناشئة المحلية. هذه الجولات الاستثمارية تؤكد على تحول المنطقة إلى مركز حيوي لجذب رؤوس الأموال ودعم المشاريع الريادية، ما يعزز مكانتها على الخريطة العالمية. وبحسب الرصد الأسبوعي الذي أجراه 'رواد الأعمال'، فإن إجمالي الجولات الاستثمارية المعلنة في الشركات الناشئة بالمنطقة العربية، خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو الجاري، بلغت 42,200,000 دولار. ويمثل هذا الرقم مؤشرًا قويًا على استمرار تدفق التمويل نحو القطاع. ويعكس حيوية المشهد الاستثماري على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. 6 صفقات تمويلية علاوة على ذلك، بلغ عدد الصفقات التمويلية خلال الفترة المذكورة 6 صفقات متنوعة، ما يؤكد على توسع نطاق الجولات الاستثمارية ليشمل قطاعات متعددة وواعدة. تتوزع هذه الصفقات بين جولات تمويل من السلسلة 'ب'، و'أ'، بالإضافة إلى جولات تمويل البذرة وما قبل البذرة، ما يشير إلى دعم الشركات في مختلف مراحل نضجها. في المقابل، شهدت هذه الجولات الاستثمارية مشاركة شركات ناشئة من دول عربية مختلفة، أبرزها المملكة العربية السعودية، والمغرب، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر. هذا التنوع الجغرافي يعكس اتساع قاعدة الشركات الناشئة القادرة على جذب الاستثمارات، ويؤكد على تنامي الابتكار في أنحاء المنطقة. صدارة سعودية في جذب التمويل على صعيد الصفقات البارزة ضمن الجولات الاستثمارية المعلنة، حصلت شركة Lucidya، المتخصصة في إدارة تجارب العملاء (CXM) والمدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقرها السعودية، على جولة تمويل من السلسلة 'ب' بقيمة 30 مليون دولار. هذه الجولة الكبيرة تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لحلول الذكاء الاصطناعي في تحسين تفاعل الشركات مع عملائها، وتُظهر الثقة الكبيرة في قدرة الشركات السعودية على الابتكار في هذا المجال. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة العربية السعودية صفقتين أخريين ضمن الجولات الاستثمارية، ما يعزز مكانتها كمركز رئيسي لجذب الاستثمارات. فقد حصلت شركة 'ياسمينة' لتقنية التأمين على جولة تمويل بذرة بقيمة 2 مليون دولار. في حين نجحت شركة الذكاء الاصطناعي في تأمين جولة تمويل ما قبل البذرة بقيمة 1.5 مليون دولار. هذه الاستثمارات المتتالية تؤكد على التنوع في القطاعات التي تجذب التمويل في السعودية، من التأمين إلى الذكاء الاصطناعي. المغرب والإمارات ومصر في قلب الاهتمام من ناحية أخرى، امتدت الجولات الاستثمارية لتشمل دولًا عربية أخرى، ما يعكس التوسع الجغرافي لبيئة الشركات الناشئة الواعدة. فقد حصل تطبيق ORA TECHNOLOGIES المغربي، وهو تطبيق متعدد الخدمات، على جولة تمويل من السلسلة 'أ' بقيمة 7.5 مليون دولار. هذه الصفقة تبرز الإمكانات الكبيرة للسوق المغربي في احتضان المشاريع التقنية التي تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة. في المقابل، حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة بصفقة ضمن الجولات الاستثمارية؛ فقد تمكنت شركة Ovasave لتكنولوجيا الصحة النسائية من تأمين جولة تمويل ما قبل البذرة بقيمة 1.2 مليون دولار. هذا الاستثمار يؤكد على الاهتمام المتزايد بقطاع الرعاية الصحية الرقمية وخدمات الصحة المتخصصة في المنطقة. التقنية المالية المصرية في السياق ذاته، شهدت مصر صفقة تمويلية في قطاع التقنية المالية؛ حيث حصلت شركة PALM على جولة تمويل ما قبل البذرة. على الرغم من عدم الكشف عن قيمة هذه الجولة في التقرير، إلا أنها تشير إلى استمرار الاهتمام بقطاع 'الفينتك' المصري الذي يعد واحدًا من أسرع القطاعات نموًا في المنطقة، ما يعزز تنوع الجولات الاستثمارية. وفي إطار ذلك، تؤكد هذه الجولات الاستثمارية الأخيرة على النضج المتزايد لبيئة الشركات الناشئة في المنطقة العربية. فالأمر لم يعد مقتصرًا على بضع شركات كبيرة، بل توسع ليشمل كيانات ناشئة في مراحلها المبكرة، ما يعكس ثقة المستثمرين في نماذج الأعمال المبتكرة التي تقدمها هذه الشركات. تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الرقمي علاوة على ذلك، تسهم هذه الجولات الاستثمارية بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي بالمنطقة. فهي لا توفر فقط رأس المال اللازم للنمو، بل تساعد أيضًا في خلق فرص عمل جديدة، وتطوير مهارات القوى العاملة، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي. من ناحية أخرى، يتوقع أن يستمر زخم الجولات الاستثمارية في المنطقة خلال الفترة القادمة، مدفوعًا بالسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، وتزايد عدد برامج تسريع الأعمال والحاضنات، بالإضافة إلى اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين بالفرص الكامنة في الأسواق العربية. تفاصيل الجولات الاستثمارية الشركة الدولة المجال القيمة (بالدولار الأميركي) لوسيديا السعودية إدارة تجارب العملاء 30,000,000 ORA المغرب تطبيق متعدد الخدمات 7,500,000 ياسمينة السعودية تقنية التأمين 2,000,000 السعودية الذكاء الاصطناعي 1,500,000 Ovasave الإمارات تقنية الصحة النسائية 1,200,000 PALM مصر التقنية المالية غير مُعلنة إجمالي قيمة الاستثمارات 42,200,000 آفاق مستقبلية واعدة لبيئة ريادة الأعمال في نهاية المطاف، تعكس هذه الجولات الاستثمارية الأسبوعية زخمًا متصاعدًا وثقة راسخة في قدرات الشركات الناشئة العربية. ما يؤكد أن المنطقة لم تعد مجرد سوق ناشئة بل أصبحت مركزًا حيويًا للابتكار ووجهة جاذبة لرؤوس الأموال. هذا التدفق المستمر للتمويل، المدعوم بالتنوع القطاعي والجغرافي للصفقات، لا يدفع عجلة النمو الاقتصادي الرقمي فحسب. بل يرسخ مكانة المنطقة كلاعب رئيسي على خريطة الاستثمار العالمي، مبشرًا بمستقبل واعد للريادة والابتكار.
المرصد
منذ 42 دقائق
- المرصد
الكشف عن حجم المبلغ الذي طلبه الهلال من القادسية لبيع عقد مصعب الجوير
الكشف عن حجم المبلغ الذي طلبه الهلال من القادسية لبيع عقد مصعب الجوير المرصد الرياضية: كشف الناقد الرياضي حمد الصويلحي، عن حجم المبلغ الذي طلبه الهلال من القادسية لبيع عقد مصعب الجوير. وقال الصويلحي عبر حسابه على منصة إكس: الهلال طلب مبلغ يتجاوز 80 مليون ريال لبيع عقد مصعب الجوير من إدارة القادسية. وأوضح أن القادسية قدم في عرضه الأخير 57,5 مليون على دفعات ( 50 مليون + 7,5 مليون قيمة الضريبة المضافة ) وأشار إلى أن المفاوضات لا تزال جارية على مبلغ الصفقة بعد موافقة الهلال ومنح القادسية الإذن للتفاوض مع اللاعب.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
تونس تعتزم تخصيص سندات وحسابات ادخار للمغتربين
بلغت تحويلات المغتربين التونسيين 4.64 مليار دينار ( 1.6مليار دولار) حتى الـ20 من يوليو (تموز) الحجاري، مقابل 4.28 مليار دينار (1.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 354.3 مليون دينار (122.1 مليون دولار) بحسب مؤشرات "المركزي" التونسي. التحويلات شهدت ارتفاعاً سنوياً مطرداً منذ عام 2021، إذ فاقت عائدات السياحة منذ ذلك التاريخ وبلغت عائدات القطاع السياحي 3.89 مليار دينار (1.3 مليار دولار) حتى يوليو الجاري. وأنهت مدخرات المغتربين عام 2024 مستقرة عند 8.5 مليار دينار (2.9 مليار دولار)، وهو ما يجاوز 30 يوم توريد، إسهاماً في استقرار سعر الصرف. وتعالت أصوات التونسيين في الخارج خلال الأعوام الأخيرة للمطالبة بتطوير القوانين التونسية التي تحول دون إسهامهم في الاستثمار المالي والمشاريع في البنية التحتية والمشاركة في نمو البلاد، بل طالبت البرلمان التونسي بالتأسيس لسندات وأوراق مالية وحسابات ادخار خاصة بالمغتربين. وفي هذا الإطار، أشار محافظ البنك المركزي التونسي فتحي النوري إلى الإمكانات غير المستغلة للتونسيين المقيمين خارج الوطن، مشدداً على ضرورة إدماجها فعلياً في التنمية. وقال إنها "تمثل رأسمال بشرياً واستثمارياً ثميناً، لا يزال قسم كبير من طاقاته غير مستغل على النحو المطلوب، إذ يبلغ عددهم 1.8 مليون نسمة ويشكلون أحد أكبر مصادر العملات الأجنبية وتمثل تحويلاتهم 30 في المئة من مخزون العملات و6.5 في المئة من الناتج المحلي، فضلاً عن المشاركة في دعم الاستهلاك والنمو الاقتصادي والمساهمة المباشرة بنحو اثنين في المئة من الإيرادات الجبائية للدولة". وأضاف "يسهم المغتربون بمتوسط تحويلات 120 دولاراً شهرياً للفرد، وأسهمت تحويلاتهم في سداد نسبة تراوحت ما بين 1.3 و1.4 في المئة من الديون بالعملات، ويستثمر 50 في المئة من المغتربين في العقارات، وإن توجهت نسبة مهمة من أموال المغتربين إلى الاستهلاك فإن الحاجة تقتضي إدماجها بفاعلية ضمن الاقتصاد التونسي في صورة استثمارات". سندات المغتربين ودعا المحافظ خلال حضوره منتدى "تونس الدولي" إلى تغيير جذري لاستغلال الرصيد غير المفعل لهذه الإمكانات، من طريق إدماجها في صنع السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى إمكانية إطلاق "سندات الجالية" "diaspora bonds" لتمويل مشاريع البنية التحتية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، إضافة إلى تصميم منتجات ادخار جديدة موجهة خصيصاً للمغتربين، تلبي تطلعاتهم المالية وتتماشى مع أفضل الممارسات المالية، علاوة على تحسين النفاذ إلى المعلومة عبر منصات إلكترونية شفافة ودعم الشبكات الجمعياتية والمنظمات المهنية للربط المغتربين بالمؤسسات التونسية المحلية، لافتاً إلى أن البنك المركزي التونسي يعمل حالياً على إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم "إكسبو"، تمكن من إيداع الملفات إلكترونياً ومعالجتها وتحديث منصة الاستثمار بالعملات لفائدة التونسيين غير المقيمين. في المقابل، دعا رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أمين علولو إلى إعادة الربط بين كفاءات المغتربين وتحديات التنمية داخل تونس، من طريق خلق فضاء لتبادل الخبرات بين المغتربين والمنظومات الريادية المحلية، ثم العمل على إبراز فرص الاستثمار في المحافظات الداخلية بتونس وتسهيل الاندماج بين المغتربين والمؤسسات العمومية والإدارة التونسية. وقال علولو إن "الأمر يتطلب تطوير بيئة الأعمال والخدمات الإدارية والبنكية والنقل الجوي لاستقطاب المستثمرين من الجالية، ولتحقيق الانفتاح الاقتصادي المأمول". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعن الإشكالات التي يواجها المغتربون الراغبون في الاستثمار داخل تونس، كشف رئيس لجنة دراسة توجهات الكفاءات في الخارج وليد بالحاج عمر أنها تتمثل في الإجراءات الإدارية، والبيروقراطية والعراقيل الإجرائية في بعث المؤسسات إضافة إلى التوصل إلى التمويلات. وقال "لا تختص بالمغتربين بل هي الإشكالات نفسها التي يعانيها التونسيون المقيمون بأرض الوطن"، مشيراً إلى أن الحلول لا تتلخص في امتيازات خاصة بالمغتربين بقدر ما تتمثل في تحسين بيئة الأعمال للجميع، لافتاً إلى دراسة قامت بها جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا، تشير إلى أن 20 في المئة من المغتربين التونسيين (ضمن استطلاع آراء عينة منهم بلغت ألف شخص) عبروا عن وضع برنامج للعودة إلى تونس، في حين ذكر 21 في المئة منهم أنهم لم يحسموا في هذا الأمر، بينما أكد 59 في المئة منهم أنهم لا يخططون للعودة حالياً، ومن إجمال الـ20 في المئة من الراغبين في العودة عبَّر 24 في المئة منهم عن نيتهم في الاستثمار داخل تونس". وقال "30 في المئة منهم ترجع عودتهم بالأساس إلى أسباب عائلية و21 في المئة منهم كشفوا عن أن هدفهم التقاعد في بلده لا غير". وتابع بلحاج عمر "متطلبات الراغبين في الاستثمار داخل تونس تتلخص في تحسين مناخ الاستثمار الذي يشمل الإدارة المرقمنة والبنية التحتية المتطورة، مثل النقل ومؤسسات التعليم والصحة، وتجاوز البيروقراطية على وجه الخصوص بحكم تعودهم في بلدان الإقامة على جودة إطار الأعمال، إذ يقيم 85 في المئة منهم داخل أوروبا ويتوزع البقية على بلدان الخليج والقارة الأميركية". وأشار إلى تغير تركيبة المغتربين التونسيين، إذ تحولت الغالبية منهم إلى طبقة من الإطارات العليا، مما حولهم إلى قوة مالية تتجاوز رغبتها إمضاء العطلة في تونس إلى الرغبة في المشاركة بالتنمية المستدامة. ويخصص حالياً ثلثا تحويلات المغتربين التونسيين لإعانة أسرهم المقيمة في تونس، في حين يوجه 15 في المئة من الثلث المتبقي منها إلى الادخار وجزء ضئيل إلى الاستثمار خصوصاً في قطاع العقارات، إذ يوجه 1.2 مليار دينار (413 مليون دولار) إلى الاستثمار في العقارات. ولا تزيد الاستثمارات في صورة مشاريع وإحداث شركات على 800 مليون دينار (275.8 مليون دولار)، وبذلك يكون حجم الاستثمارات بصورة إجمالية من عقارات ومشاريع لا يزيد على ملياري دينار (689 مليون دولار) في العام، أي 1.7 في المئة من الناتج الخام. ما هي امتيازات الادخار؟ وعن احتجاج المغتربين حول عدم تمتعهم بالامتيازات التي يتمتع بها المستثمرون الأجانب في تونس، قال بالحاج عمر إن "الاستثمار بالعملة المحلية لا يمكن من الحصول على هذه الامتيازات خلافاً للاستثمار بالعملات الأجنبية"، مضيفاً "في المقابل قدمنا مطلبين إلى البرلمان طالبنا خلالهما ببعض الامتيازات على مستوى الادخار، وعوضاً عن لجوء تونس إلى الحصول على ودائع من عدد من البلدان الشقيقة على غرار الجزائر وقطر فإنه بالإمكان اعتماد مدخرات المغتربين وديعة، إذ بمقدور مليوني تونسي مقيم في الخارج لديهم إمكانات مالية تمكنهم من الادخار توفير وديعة للدولة التونسية، وتمثل مقترحنا في الادخار في إحداث حسابات ادخار جارية بالعملات مدرة للفوائد". وأوضح "هي حسابات مصرفية جارية بالعملات الأجنبية تدر فيها الأموال المدخرة فائدة، وتجمع بين مزايا الحساب الجاري التقليدي وإمكانية توليد دخل من الرصيد، ومن شأن هذه الحسابات أن توفر للدولة وديعة تفوق مليار دينار (344 مليون دولار)". وتابع "أما بخصوص المشاركة في إقراض الدولة، فقد قدمنا مقترحاً يتمثل في فكرة توفير سندات بالعملات مخصصة للمغتربين وهو ما تطرق إليه محافظ البنك المركزي، مما أثلج صدورنا ضمن طريق تشريك المغتربين في تنمية الاقتصاد التونسي".
