ليبيا تحبط مخططا خطيرا قرب الحدود مع تونس

العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال كافة أعضاء التنظيم، وكشف النقاب عن مخططهم التخريبي الذي تضمن استقطاب عناصر جديدة عبر منصات التواصل الإلكتروني وتوزيع منشورات تحريضية داخل المساجد.
MEO – تمكن جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من تفكيك تنظيم إرهابي محظور يدعى حركة المقاومة الجهادية 'نصر' كان يعدّ لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات امنية وعسكرية حساسة في البلاد، في ظل الفساد والانقسام السياسي ودعم الجماعات المسلحة المتواصل منذ سنوات.
وأوضح جهاز الأمن الداخلي أن التنظيم 'اتخذ لنفسه اسماً رمزياً زائفاً سعى من خلاله إلى تضليل الآخرين وتجنيدهم، مشيرا إلى أنه 'اعتمد استخدام أساليب دعائية ملغومة عبر منشورات تحريضية مشبعة بالفكر المتطرف، بهدف التحشيد واستقطاب عناصر جديدة ضمن صفوفه، تمهيداً لاستهداف مواقع عسكرية وأمنية حيوية تابعة للدولة'.
وأضاف أن العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال كافة أعضاء التنظيم، وكشف النقاب عن مخططهم التخريبي الذي تضمن استقطاب عناصر جديدة عبر منصات التواصل الإلكتروني، وتوزيع منشورات تحريضية داخل المساجد، فضلاً عن محاولات التواصل مع جهات خارجية لتعلم صناعة المتفجرات والطائرات المسيرة.
كما كشفت التحقيقات عن نية التنظيم إنشاء مصنع سري للأسلحة والمتفجرات في منطقة الجميل القريبة من الحدود التونسية، حيث تم العثور على وثائق تثبت سعيهم لشراء قطعة أرض لهذا الغرض، مؤكدا أن الخلية كانت في مراحل متقدمة من التخطيط، حيث نجحت في إقامة اتصالات مع عناصر خارجية لتأمين الدعم اللوجستي، بما في ذلك توريد مواد متفجرة وأجهزة إلكترونية متطورة (الدرون) التي كان 'يعتزم استخدامها في تنفيذ عمليات استطلاع للمواقع المستهدفة.
وتعتبر قضية أمن الحدود من القضايا الحساسة في ليبيا، حيث تعاني البلاد من تدفق المهاجرين غير النظاميين وانتشار التنظيمات الإرهابية وهو ما يثير قلق القوى الغربية وخاصة دول شمال المتوسط.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا قد كشفت في مطلع مارس/آذار عن اتفاق على تشكيل مركز دراسات متخصص في مجالات أمن الحدود مشترك بين القوات العسكرية في شرق ليبيا وغربها.
وتشكل الحدود التونسية الليبية تحديًا أمنيًا كبيرًا بسبب طولها وصعوبة تضاريسها، مما يسهل عمليات التسلل والتهريب، فيما تستغل الجماعات الإرهابية الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا للتمركز والتخطيط لعمليات إرهابية في المنطقة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، مددت السلطات التونسية العمل بالمنطقة العازلة على الحدود مع ليبيا والجزائر سنة إضافية، التي تشمل القطاع الجنوبي والجنوبي الشرقي والغربي للبلاد، مع استمرار حالة التوجس من تسلل ارهابيين ومتطرفين للأراضي التونسية. ورغم النجاحات الأمنية في تفكيك خلايا إرهابية نائمة وإحباط العديد من الاعتداءات، تقول السلطات التونسية إن خطر الإرهاب لا يزال قائما.
وتواجه ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 صراعات سياسية ومسلحة مستمرة، مما أدى إلى انقسام البلاد بين حكومتين متنافستين فيما تسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال دعم الحوار السياسي وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

المنفي يرحب بالبيان المصري ويؤكد: تسمية رئيس الحكومة من اختصاص المجلس الرئاسي

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة إلى حوار وتوافق بين المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بهدف التوصل إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد. وأكد المنفي، في تغريدة عبر منصة 'إكس'، أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة يعود إلى المجلس الرئاسي إلى حين انتخاب رئيس من الشعب، وذلك استناداً إلى 'تعديل الاتفاق السياسي' المبرم بين مجلسي النواب والدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة، والمُدرج في الإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر لعام 2018. وتأتي هذه التصريحات في ظل تجدد المساعي الإقليمية والدولية لدفع عجلة العملية السياسية في ليبيا، وتحقيق التوافق حول قاعدة دستورية تنهي الانقسام وتفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة. وأمس، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً، دعت فيه إلى ضرورة توافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تُفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة في أقرب وقت ممكن. وأكد البيان المصري دعم القاهرة الكامل لمسار التسوية السياسية في ليبيا، انطلاقاً من موقفها الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، بعيداً عن التدخلات الخارجية. كما شدد على أهمية التزام كافة الأطراف الليبية بالحلول الليبية-الليبية، ورفض فرض أي ترتيبات أحادية الجانب لا تحظى بالتوافق الوطني. ويأتي البيان في إطار دور مصر الإقليمي المستمر في دعم جهود التسوية السياسية بليبيا، وضمن تحركات دبلوماسية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

المنفي يثير الجدل حول اختصاصات الرئاسي.. والصغير: هذه أوهام ما بعد قرب نهاية الدبيبة

⚖️ خلاف دستوري.. المنفي يتمسك باختصاص تعيين رئيس الحكومة والصغير يرد: 'كلام باطل وسقَط بالحوار الجديد' ليبيا – دخل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في جدل دستوري بعد ترحيبه بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة إلى حوار ليبي–ليبي وتوافق مؤسساتي، مشيرًا إلى أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة يعود إلى المجلس الرئاسي، وفقًا لما قال إنه تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة، والمضمّن في التعديل الدستوري الـ11 للعام 2018. 🔹 المنفي: الاختصاص للرئاسي إلى حين انتخاب الرئيس 🗳️ وفي منشور له عبر صفحته بموقع 'إكس'، أكد المنفي أن تسمية رئيس الحكومة هي من صميم اختصاصات المجلس الرئاسي إلى حين انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، مستندًا إلى ما سماه بـ'تعديل الاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري'. 🔹 الصغير: المنفي يهذي… والتعديل سقط بالحرب والحوار الجديد ❌ الرد جاء حادًا من السفير الليبي السابق في السنغال حسن الصغير، الذي وصف تصريحات المنفي بأنها 'هذيان'، مضيفًا: 'إما أنه لا يعلم، أو أُحبط وأُبلغ مؤخرًا بقرب نهاية الدبيبة فقرر الدخول في المشهد بتصريحات لا تستند لأي أساس قانوني أو سياسي.' 🔹 الصغير: التعديل الـ11 لم يُعترف به وسقط سياسيًا ⚠️ وأوضح الصغير أن التعديل الدستوري الـ11 صدر أواخر عام 2018، قبل اندلاع حرب 2019، وتلاه حوار سياسي جديد أنتج نصوصًا واختصاصات جديدة لم يعد من بينها حق المجلس الرئاسي في تعيين رئيس الحكومة. 🔹 مفارقة تاريخية: المنفي نفسه كان رافضًا للتعديل 🕵️ وذكّر الصغير بأن المنفي، حينما كان عضوًا في مجلس الدولة، صوّت ضد التعديل الحادي عشر ووقع على بيان مع رافضيه، بل كافأه فائز السراج بتعيينه لاحقًا سفيرًا في اليونان، مضيفًا: 'منذ توليه الرئاسة لم يسبق له المطالبة بهذا الاختصاص، ولا حتى أمام الدبيبة منذ أسبوعين.' 🔹 ترشح المنفي والدبيبة معًا دليل على نفي الاختصاص 📋 وأشار الصغير إلى أن ترشح المنفي والدبيبة في ذات القائمة خلال جولة التصويت على السلطة التنفيذية في جنيف عام 2021 ينفي عمليًا وجود هذا الاختصاص للمجلس الرئاسي، إذ لو كان صحيحًا، لما شارك رئيس الحكومة في القوائم، بل يُترك للرئاسي تعيينه. 🔹 هجوم لاذع: 'الزقاطة بدل السياسة' 🧱 وختم الصغير هجومه الحاد على المنفي بالقول: 'هذه مناورات رخيصة، وتدخلات مبتذلة، وشخصيات هزلية تنتهج الزقاطة بدل السياسة، والفهلوة بدل المبادرة الجادة والمنجزة.'

أخبار ليبيا

منذ 4 ساعات

• أخبار ليبيا

تعليق جديد لـ'المنفي' بشأن تسمية رئيس الحكومة الجديدة

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنه وإلى حين انتخاب رئيساً من الشعب فإن إختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي بموجب تعديل الاتفاق السياسي' بين مجلسي النواب والدولة وبرعاية بعثة الأمم المتحدة والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ 11 للعام 20218م. وقال المنفي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع إكس، 'نرحب بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بشأن الوصول إلى انتخابات عامة'.