صيني ينفق أقل من دولار واحد على وجباته موفرًا 180 ألفًا في 6 سنوات
مؤخرًا، كشف أنه حدّ من نفقاته الغذائية الشهرية إلى أقل من 70 دولارًا، مما ساهم في تحقيق مدخرات هائلة منذ تخرجه من الجامعة قبل 6 سنوات. أكبر نفقاته الشهرية هي الإيجار، حوالي 2500 يوان، بينما جميع وجباته تطهى منزليًا، بتكلفة بضعة يوانات فقط للوجبة الواحدة، بمتوسط أقل من 500 يوان شهريًا، وفقًا لـ "SCMP".
تجربة مؤلمة وراء هذا الحرص
يعود حرصه الشديد إلى تجربة طفولة مؤلمة؛ فعندما كان في الصف الخامس الابتدائي، مرضت والدته مرضًا خطيرًا، مما أجبر الأسرة على اقتراض أكثر من 100 ألف يوان لعلاجها. قال خلال مقابلة مع "Jiupai News": "لم نكن قادرين على تحمل تكاليف العلاج. منذ تلك اللحظة، شعرت برغبة في الادخار قدر استطاعتي. بهذه الطريقة، وبغض النظر عما يحدث، لن أضطر إلى الاعتماد على الآخرين. سأتمكن من الحصول على الأموال التي أحتاجها وأشعر بأمان أكبر. قبل مرض والدتي، لم يكن لدي فهم كافٍ للمال. هذه التجربة جعلتني أدرك مدى أهميته، خاصة في الأوقات الصعبة. بدونه، تصبح عاجزًا."
لا للإجازات والعمل المستمر
بدأ العمل بدوام جزئي في اليوم التالي لاجتيازه امتحان القبول الجامعي الوطني في الصين. ومنذ ذلك الحين وهو يعمل بجد واجتهاد يوميًا، ونادرًا ما يأخذ فترات راحة حقيقية. وتابع: "لم أحصل على إجازات كثيرة خلال 6 سنوات، إلا لوفاة أحد أفراد الأسرة. نادرًا ما أحصل على إجازة حتى خلال رأس السنة القمرية الجديدة، ولم أستمتع بإجازة كاملة لمدة 7 أيام. قد يصعب عليك تصديق ذلك، لكنني لا أرغب في قضاء وقت فراغ. ليس الأمر أنني بخيل. لقد زرت أماكن مثل يونيفرسال ستوديوز، بل وسافرت إلى سانيا، ولكن جميعها في رحلات عمل. بعد تجربتها، لم أجد شيئًا أستمتع به بشكل خاص."
تدهور الصحة وأهداف المستقبل
اعترف بأن أسلوب حياته المكثف هذا قد أثر على صحته. فبعد سنوات من العمل لساعات طويلة وضغط العمل المرتفع، بدأ يعاني من علامات تحذيرية مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وضعف الدورة الدموية. ونتيجة لذلك، أصبح أكثر ميلًا للاستثمار في صحته ورفاهية والديه. وكشف أنه يمتلك حاليًا 1.3 مليون يوان مدخرات، ويطمح للوصول إلى مليوني يوان لشراء منزل وسيارة، ليتمكن والداه من العيش براحة والسفر.
وأضاف: "أريد أن أدخر مليوني يوان لشراء شقة وسيارة من مالي الخاص. أريد أن يعيش والداي في منزل اشتريته، وعندما يتوفر لدي الوقت، سآخذهما في رحلات. في النهاية، آمل أن أتزوج وأكوّن أسرة. لطالما آمنت بأن الحياة لا يمكن أن تكون حلوة طوال الوقت. إما أن تستمتع الآن وتعاني لاحقًا، أو تتحمل الآن وتستمتع لاحقًا. اخترت الخيار الثاني. إن امتلاك المزيد من المدخرات وخطة محكمة يسمح لي بمواجهة مخاطر المستقبل بثقة. هذا ما يمنحني شعورًا بالأمان."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 26 دقائق
- الوكيل
وزير التجارة الأمريكي: التعريفات الجمركية ستبدأ في الأول...
08:19 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، يوم الأحد، أنه لن يكون هناك المزيد من التمديدات لمواعيد الرسوم الجمركية، وأنها ستدخل حيّز التنفيذ كما هو مقرر في 1 أغسطس. اضافة اعلان منذ يناير الماضي، اعتاد العالم على إعلان الرئيس ترامب للرسوم الجمركية ثم التراجع عنها، أو سحبها في اللحظة الأخيرة، أو تعليقها بعد وقت قصير من بدء تنفيذها. وتشير الأسواق المالية إلى ذلك باسم "صفقة التاكو" – "ترامب يتراجع دائمًا" – وقد ساعد ذلك في دفع موجة تاريخية من الصعود في الأسهم منذ الربيع. لكن لوتنيك يؤكد أن هذا الأمر انتهى. وقال لوتنيك في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "لا تمديدات. لا المزيد من فترات السماح. في 1 أغسطس، الرسوم محددة. ستدخل حيّز التنفيذ". وأضاف أنه لا يزال من الممكن إجراء المزيد من المفاوضات – ويمكن التوصل إلى اتفاقيات – حتى بعد هذا الموعد النهائي. من المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ على عشرات الدول يوم الجمعة المقبل، بعد أن أرسل ترامب خطابات هذا الشهر تحدد المعدلات – بعضها أعلى مما هُدّد به (ثم جرى تعليقه) في أبريل، وبعضها أقل. وتقدّر مختبرات ميزانية "ييل" أن متوسط معدل الرسوم الجمركية على جميع الواردات، مع الأخذ في الاعتبار تلك الخطوات والاتفاقيات اللاحقة، سيكون أكثر من 20% بقليل، وهو الأعلى منذ عام 1911. وأصر لوتنيك على أن الرسوم الجمركية الجديدة لن تسبب التضخم، قائلًا: "سترون ذلك مع تدفقها في السوق، ولكن ما سيحدث هو أن عددًا قليلاً جدًا من المنتجات سوف يغيّر أسعارها فعليًا". وتجاهل علامات حديثة على ارتفاع التضخم، خاصة للسلع المعرّضة للرسوم. وقدّم لوتنيك أيضًا أحد أكثر التقديرات تفاؤلًا للإدارة للإيرادات الجمركية، متوقعًا أن تحقق ما لا يقل عن 700 مليار دولار سنويًا كإيرادات جديدة للحكومة – وربما تصل إلى تريليون دولار. حيث إن إيرادات الرسوم الجمركية حاليًا تقل عن 30 مليار دولار شهريًا، أي نحو نصف ما توقّعه. ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، لمحاولة التوصل إلى اتفاق، بينما يلتقي مسؤولون من الإدارة مع نظرائهم الصينيين هذا الأسبوع للدورة الثالثة من المحادثات التجارية، كما أن اتفاقيات كبرى أخرى لا تزال معلّقة مع كندا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية. روسيا اليوم
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
الاتحاد الأوروبي وأمريكا يتوصلا إلى اتفاق تجاري ضخم
السوسنة توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى اتفاق تجاري حول الرسوم الجمركية، بحسب ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف الاتفاق بأنه "الأكبر على الإطلاق". وأشاد ترامب بما وصفه بـ"إنجاز اقتصادي ضخم" بين الجانبين.وقال ترامب في تصريحات له على هامش لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، إن التكتل الأوروبي سيستفيد من استثمارات أميركية تصل قيمتها إلى 600 مليار دولار، مؤكداً أن الاتحاد سيقوم أيضاً بشراء معدات عسكرية أميركية ضمن الاتفاق.وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الاتفاق يشمل أيضاً استيراد طاقة أميركية بقيمة 150 مليار دولار، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين في مجالات متعددة تشمل الأمن والطاقة.كما أعلن ترامب أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 15%.وهنأ ترامب الاتحاد الأوروبي على هذا الاتفاق، معتبراً أنه يمثل نقطة تحول في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وبروكسل.
وطنا نيوز
منذ 3 ساعات
- وطنا نيوز
تحليل نقدي لبيان وزارة الطاقة حول شركة وادي عربة للمعادن
وطنا اليوم- نشرت وطنا اليوم رد من وزارة البيئة حول شركة وادي عربة وامتياز التنقيب عن المعادن في ارو خشيبة وادي عربة وبعد تمحيص للبيان نورد التفنيد التالي للبيان آملين من وزارة الطاقة الرد على ذلك. -غطاء الرؤية وحدود الواقع تستند وزارة الطاقة في بيانها إلى 'رؤية التحديث الاقتصادي' كمظلة شرعية لأي إجراء يتعلق بمنح امتيازات استثمارية في قطاع التعدين، وهو أمر يبدو سليمًا من حيث المبدأ. لكن عند التمحيص في مضمون البيان، يتضح أن الواقع يُدار بأدوات تقليدية تُعيد إنتاج ذات الإشكاليات التي لطالما أثارت الجدل: غياب الشفافية، وغياب معايير التنافسية، والتعاقد مع شركات حديثة التأسيس بلا سجل عملي أو فني راسخ داخل الأردن. – من هي 'شركة وادي عربة'؟ وماذا نعرف عن نشأتها؟ البيان يقر بأن الشركة 'حديثة التأسيس' وأنها ستتحول إلى شركة مساهمة عامة بعد عامين، ما يفتح تساؤلًا جوهريًا: كيف لشركة تأسست قبل أشهر برأسمال لا يتجاوز 10 آلاف دينار أن تحظى باتفاقية امتياز لتعدين الذهب والنحاس على مساحة تقارب 48 ألف دونم؟ هذا الطرح يفتقر إلى العدالة التنافسية، ويطرح التساؤل التالي لماذا 'تفصيل الامتياز على مقاس معين' — لا سيما أن الشركة لم تخض مسارًا تنافسيًا عامًا واضحًا، ولم تُعلن الحكومة عن عطاء مفتوح يتيح لجميع الشركات الأردنية أو الدولية التقدم ضمن شروط معلنة مسبقًا. – الغموض في الشراكة مع 'سولفست' التركية البيان يشير إلى أن شركة 'سولفست' التركية قامت بأعمال استكشافية سابقة، وأعدت دراسة جدوى أولية. غير أن ما لم يُذكر: ما طبيعة العلاقة التعاقدية بين الحكومة وسولفست؟ هل تم استلام الأعمال الفنية منها؟ هل هناك رخصة حصرية ممنوحة لها سابقًا؟ وإذا كانت سولفست قد انتهت أعمالها، فما هو المسوّغ لمنح شركة أخرى الامتياز بدلًا من طرحه من جديد على جميع الشركات الراغبة؟ – الملاءة المالية… بين الادعاء والواقع تحدث البيان عن ملاءة مالية للمؤسسين وخبرات عالمية تتجاوز 30 عامًا. لكنه لم يذكر: أسماء المؤسسين أو الشركات التي يمثلونها. او الأدلة على الملاءة المالية (رغم أن الكفالة المقدمة لا تتجاوز 730 ألف دولار). ما إذا كان التمويل متاحًا فعليًا أم مشروطًا بقروض أو شراكات لاحقة. كما أن رفع رأس المال الموعود إلى 7.5 مليون دولار لا يزال وعدًا نظريًا دون وثائق منشورة، ويبقى بعيدًا جدًا عن تكلفة مشروع تعدين حقيقي في منطقة تحتاج إلى بنية تحتية وخطط بيئية دقيقة. -الاكتتاب العام بعد عامين؟ الوعد بتحويل الشركة إلى مساهمة عامة وطرح 49% من أسهمها للمواطنين قد يبدو جذابًا على الورق، لكنه يفتقر إلى الضمانات. إذ: لا يوجد ما يمنع أن تُقيَّم الشركة بأسعار مبالغ بها عند الاكتتاب. لا توجد آلية رقابة على هيكل الملكية بعد التحول. – غياب الشفافية في إدارة ملف استراتيجي رغم الادعاء بأن الحكومة تشترط وجود شريك فني عالمي، لم تذكر الوزارة أي اسم لهذا الشريك الفني في حالة وادي عربة. كما أن المعلومة الأخطر، والتي تم تجاهلها، أن رأس مال الشركة عند التأسيس كان أقل من قيمة ايجار سنوي لمخزن ، وأن نسبة كبيرة من حصصها مملوكة لأجانب (بحسب ما تم تداوله إعلاميًا). فأين الشفافية و'الممارسات العالمية' التي يدعيها البيان؟ القيمة المضافة.. لمن؟ المعيار الأساسي لأي امتياز وطني هو تعظيم القيمة المضافة للأردن، من حيث: تشغيل الأردنيين. تصنيع محلي حقيقي. تحقيق دخل واضح للخزينة (ضرائب + سيوله). لكننا لا نجد في البيان ما يؤكد نسب التشغيل المحلي، أو التزامات التصنيع، أو أرقامًا عن حصة الخزينة المتوقعة، أو نسب مالية ، أو حتى آلية الرقابة الحكومية على التنفيذ. وعليه إن ما ورد في بيان وزارة الطاقة والثروة المعدنية بشأن شركة وادي عربة للمعادن لا يبدد المخاوف، بل يعززها. فبين التبرير والتجميل، يغيب المنطق التنافسي، وتُهمَّش الشركات الوطنية الجادة، ويتم تسويق مشروع كبير كأنه فرصة ذهبية بينما قد ينتهي إلى عبء اقتصادي وسياسي وقانوني. ونأمل من وزارة الطاقة نشر الاتفاقية كاملة للرأي العام.
