أهالي إب يطلقون مبادرة "قاطع مقطوع" لتيسير الزواج وخفض المهور
جاءت المبادرة عقب اجتماع موسع في منزل الشيخ عبدالله عثمان، بحضور وجهاء وشخصيات اجتماعية، لمناقشة أزمة ارتفاع تكاليف الزواج وتأثيرها على استقرار الأسر. وبعد تبادل المقترحات، تم الاتفاق على تحديد مهر المرأة بـ 600 ألف ريال يمني فقط، يدفع كاملًا دون أي مطالبات إضافية، واعتماد ذلك كعرف ملزم تحت شعار "قاطع مقطوع".
كما شملت المبادرة تحديد هدية الخطوبة بـ خاتم ذهب بوزن 3 جرامات بالإضافة إلى 50 ألف ريال فقط، مع التزام العريس في حالات الزواج المختلط بين المدينة والقرية بتحمل تكاليف إيجار السيارات.
المبادرة تم توثيقها رسميًا بحضور وتوقيع كل من الشيخ عبدالله عثمان وأمين المنطقة الشيخ أبو حمزة محمد علي يحيى قاسم، إلى جانب عدد من الأعيان، بينهم أبو راشد محمد محسن عثمان، أبو إبراهيم يحيى محمد عثمان، وناصر عبدالله مصلح الخضر.
ويأمل القائمون على المبادرة أن تسهم هذه الخطوة في تشجيع الزواج المبكر، والحد من ظاهرة تأخر الزواج، وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تدفع كثيرًا من الشباب للعزوف عن الارتباط.
جدير بالذكر أن موجة مماثلة من المبادرات لتحديد وخفض المهور شهدتها مؤخرًا عدة محافظات يمنية مثل ذمار، صنعاء، المحويت، وصعدة، في إطار حراك مجتمعي واسع لكسر عرف المغالاة في المهور
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
طرد المستثمرين وابتزاز المواطنين بتعز.. فساد مكتب الأشغال بالمظفر يثير الغضب والسلطات تلتزم الصمت
اخبار وتقارير طرد المستثمرين وابتزاز المواطنين بتعز.. فساد مكتب الأشغال بالمظفر يثير الغضب والسلطات تلتزم الصمت الإثنين - 18 أغسطس 2025 - 01:26 ص بتوقيت عدن - تعز - نافذة اليمن - محرم الحاج أبدى مواطنون في مديرية المظفر بمحافظة تعز استياءهم الشديد من ارتفاع تكلفة استخراج ترخيص البناء السكني بشكل غير مبرر لتصل إلى 600 ألف ريال، بينما كانت التكلفة لا تتعدى 50 ألف ريال قبل نحو عقد من الزمن. وأكدوا أن هذه الزيادة الجنونية تشكل عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرين إلى أن الإجراءات الإدارية أصبحت معقدة وتتطلب دفع مبالغ طائلة للحصول على حقهم في بناء مساكن آمنة. وأشار المواطنون إلى أن بعض الأسر اضطرت للبناء دون تراخيص بسبب عدم قدرتها على تحمل التكاليف، مما جعلهم فريسة سهلة بين أيدي موظفي مكتب الأشغال الذين وصفوهم بـ"متهبشي المكتب"، الذين لا هم لهم سوى جباية الأموال غير القانونية، مؤكّدين أن كثرتهم اليومية تخلق معاناة مستمرة للمواطنين. رصد جزء من مفاسد فرع مكتب الأشغال بالمظفر قمنا برصد ثلاث مظالم كبرى تندى لها الجبين، تمثل أبرز أشكال الاستغلال والفساد الذي يمارسه مكتب الأشغال بحق المواطنين والمستثمرين، مع التأكيد على أن غياب الرقابة ساهم في استمرار هذه الانتهاكات: المظلمة الأولى: مواطن قرر بناء بيته المتواضع بعد أن اشترى الأرض وتحويشة عمره، فصدم بالعراقيل والطلبات المستمرة من "سماسرة الرخص" في المكتب. ومع بدء البناء، اقتحم موظفو الأشغال الموقع وأخذوا أحد العمال إلى الحجز، مطالبين بدفع أكثر من 100 ألف ريال كغرامة تحت عنوان "عدم وجود ترخيص". تكررت الانتهاكات اليومية، ليصل مجموع الغرامات في أسبوع واحد إلى خمسمائة ألف ريال، ما جعل المواطن يعيش حالة من الإحباط واليأس. المظلمة الثانية: مستثمر قرر بناء عدة عمائر، متحديًا ظروف الحرب والحصار التي خلقت بيئة استثمارية غير آمنة، فتفاجأ بعراقيل وابتزاز من موظفي المكتب. على الرغم من حصوله على التراخيص واستيفائه جميع الشروط، اقتحم "البشمركة" موقع العمارة مرات متكررة، وأخذوا العمال والمولدات، مستندين إلى مبررات جاهزة ومصطنعة مثل: "عدم وجود مواقف سيارات كافية"، أو "العمارة لا تتحمل"، أو شكاوى وهمية من الجيران، أو تعليمات من المكتب الرئيسي بوقف العمل. هذا الوضع تسبب في تأخير البناء وزيادة الخسائر المالية للمستثمر، ودفعه للشعور باليأس والغضب من الدولة ومؤسساتها الفاسدة. المظلمة الثالثة: مواطن اشترى قطعة أرض ليبني سورًا، فتم التلاعب بمخطط الأرض من قبل المكتب، حيث قام المهندس المكلف بتحديد حدود الشارع بشكل مختلف عما هو مخطط، مما قلص مساحة الأرض وخلق مشاكل مع الجيران والملاك الآخرين، وأدى إلى فتنة اجتماعية بين الأطراف المختلفة، وصوّر الشرعية اليمنية على أنها دولة تبتز المواطنين بدل أن تحمي حقوقهم. صمت السلطات وتفاقم الأزمة رغم شكاوى المواطنين والمستثمرين، تلتزم سلطات مديرية المظفر الصمت تجاه هذه الانتهاكات والممارسات الفاسدة، ويشير مراقبون إلى أن غياب الرقابة والفساد الإداري وراء السياسات العشوائية التي تطفيش المستثمرين وتضعف قدرة المواطنين على العيش بكرامة. وطالب ناشطون ومنظمات المجتمع المدني محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، بالتدخل لوقف ما وصفوه بـ"استغلال حاجة المواطنين"، وإعادة النظر في رسوم التراخيص وربطها بمستويات الدخل، محذرين من نزوح المستثمرين وتفاقم الأزمة السكنية في المدينة إذا استمرت السياسات الحالية. وأكد المواطنون والمستثمرون أن معاناتهم اليومية تتزايد في ظل استمرار الصراع وانهيار المؤسسات، متسائلين: متى ستتحرك سلطات تعز لإنقاذ ما تبقى من قدرة المواطنين على العيش بكرامة؟ الاكثر زيارة اخبار وتقارير اثار رعب السكان.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان. اخبار وتقارير القبض على يمني طالب لجوء في بريطانيا متورط مع الحوثيين.. فضحته فيديوهات بها. اخبار وتقارير اتهام أميركي لبنك عراقي بتحويل أموال الحوثيين.. واشنطن تضغط على بغداد لإغلا. عربي ودولي السعودية.. صدور اوامر ملكية باعفاء مسؤولين في المؤسسة العسكرية والحكومة من .
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 6 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
الذهب يرتفع في عدن وينخفض بصنعاء (الأسعار)
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في أسواق مناطق حكومة عدن، في مقابل انفاض طفيف بأسواق مناطق حكومة صنعاء. وفي المستجدات، وصل سعر الجنيه الذهب، في عدن، مليون و288 آلف ريال، وسعر الجرام عيار 21، 161 ألف ريال، بارتفاع في سعر الجنيه قدره 38 ألف ريال خلال 24 ساعة. وفي أسواق صنعاء، سجّل سعر الجنيه الذهب 398 ألف ريال، والجرام عيار 21، 51 ألف ريال، بانخفاض طفيف خلال 24 ساعة في سعر الجنيه بلغ1000ريال. وفيما يلي قائمة بمتوسط أسعار الذهب في عدن وصنعاء اليوم الأحد 17 أغسطس 2025م: الجنيه الذهب شراء =1,208,000 ريال بيع =1,288,000 ريال جرام عيار 21 شراء = 151,000 ريال بيع = 161,000 ريال. الجنيه الذهب شراء 394,000 ريال جرام عيار 21 شراء= 48,800 ريال بيع = 51,300 ريال.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
عشرات التجار ينفذون وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام مطالبين بسرعة القبض على شركات صرافة
نفذ عشرات التجار اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بخورمكسر طالبوا فيها بسرعة القبض على اصحاب أحد شركات الصرافة الذين استولوا على اموالهم التي تزيد عن ال50 مليون ريال سعودي. وقال التاجر مفيد سلطان مكرد المندوب عن التجار المحتجين في تصريح له :" نحن هنا ننفذ وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام وذلك للمطالبة باستعادة حقوقنا المنهوبة من قبل شركة الصرافة التي استولت على اموالنا التي تزيد عن 50 مليون ريال سعودي ومطالبة الجهات القضائية المتمثلة بالنائب العام بالقبض على الجناة ومباشرة التحقيق معهم حيث وان القضية دخلت عامها الرابع دون ان تحرك الجهات المعنية ساكنا وكأن الأمر لايعنيها.
