دعوة من عدول الإشهاد لتوثيق كل عقد صادر عنهم في القباضة المالية
أكدت الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد، ضرورة توضيح الدور الحيوي الذّي تقوم به "القوة التنفيذية للحجّة العادلة" التي يحرّرها عدل الاشهاد في الكثير من المعاملات المالية، ومؤازرة جهود الدولة في إرساء الشفافية وقوة القانون في هذا الاتجاه.
ولاحظ المتدخلون من أصحاب المهنة، خلال الملتقى الوطني الذي نظمته اليوم السبت بالعاصمة الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد، تحت شعار "القوة التنفيذية للحجة العادلة ضمان للحقوق ودعم للاقتصاد"، بمناسبة مرور 150 سنة على صدور أول قانون في تونس ينظم مهنة عدول الاشهاد (8 جانفي 1875)، أنّ قانون المهنة الحالي الذي تمت إعادة صياغته في تسعينات القرن الماضي، قد تجاوزه الزمن، ولم يعد يواكب المتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصاية.
وفي هذا الصدد، قال عدل الاشهاد شاكر الطرابلسي، عضو لجنة صياغة مشروع القانون الجديد الخاص بالمهنة (معروض حاليا على انظار مجلس نواب الشعب في إطار لجنة التشريع العام)، إنّ المطالبة ب "القوة التنفيذية للحجة العادلة " يأتي في إطار تطوير المهنة وتعصيرها، نظرا إلى أن إكساب الحجّة العادلة قوة تنفيذية "سيكون سلاحا ضدّ تبييض الاموال والتهريب وتمويل الارهاب"، فضلا عن أنها ستضمن استقرار المعاملات المالية وشفافيتها وستعزّز موارد الدّولة.
وأكد في هذا السياق، ضرورة أن يتم تسجيل كل عقد يكتب عن طريق عدل اشهاد في القباضة المالية، من أجل دعم موارد للدولة. وبيّن الطرابلسي، ان الحجة العادلة تتمتع بالقوة الاثباتية لكنها لا تتمتع بقوة التنفيذ، في حين انه في كلّ القوانين المقارنة تكتسب الحجة العادلة صبغة تنفيذية خاصّة في المعاملات المالية، حيث يمكن لعدل الاشهاد استخلاص حقوق الأشخاص بسرعة ونجاعة، خاصّة في حالات "الدّيْن"، دون المرور بالمسار القضائي المعقد والطّويل، حسب قوله.
من جهته، أفاد النائب بالبرلمان يوسف التومي، بأنه تم عقد عدد من جلسات الاستماع مع عدول التنفيذ والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد الوطني للمرأة التونسية وهيئة الخبراء المحاسبين، بخصوص مقترح القانون الجديد لعدول الاشهاد، وسيكون هنالك مجموعة من الاستماعات الأخرى مع القضاة ووزارة العدل ووزارة المالية وكل الوزارات المتدخلة، معبرا عن أمله في أن يتم تنظيم كل المهن المساعدة للقضاء، من أجل مصلحة المواطن والدولة وأصحاب المهنة.
يشار الى أن لجنة التشريع العام، استمعت في بداية الشهر الجاري إلى جهة المبادرة (أكثر من 100 نائب) حول مقترح القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد عدد 41/2023، حيث اعتبروا أنه أصبح من الضروري تطوير قانون هذه المهنة التي وقع تنظيمها بمقتضى القانون عدد 60 لسنة 1994 ، من أجل مواكبة الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدوا أنه من بين الأهداف التي يرمي الى تحقيقها مقترح القانون، توفير الأمن القانوني للمتعاقدين، وذلك باعتماد الحجة العادلة كشرط صحة في التعاقد، ضمانا لشفافية المعاملات المالية ولضمان استخلاص الجباية المنجرة عن العقود المحررة، بالإضافة إلى توسيع مجالات تدخّل عدول الإشهاد من أجل تخفيف العبء عن المرفق القضائي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ ساعة واحدة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph يضم 140 طفلا تونسيا : وفد حكومي سوري يزرو مخيم الهول
زار وفد حكومي سوري، اليوم السبت، مخيم الهول الذي تديره الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق سوريا، في أول زيارة من نوعها منذ تولي السلطة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع مقاليد الحكم في دمشق. وحضر الاجتماع الذي عقد داخل المخيم ممثلون عن الإدارة الذاتية، ووفد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وتأتي هذه الزيارة بعد أكثر من شهرين من توقيع اتفاق بين الرئيس السوري الانتقالي وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في هيكل الدولة السورية، دون أن يشهد تنفيذه تقدماً ملموساً حتى الآن. وينتظر أن تعيد هذه الخطوة تسليط الضوء على أوضاع الآلاف من سكان المخيم، ومن بينهم تونسيون، حيث يُقدّر عدد الأطفال التونسيين في المخيم بحوالي 140، غالبيتهم أبناء مقاتلين التحقوا بتنظيم 'داعش'. وتواجه جهود إعادتهم إلى تونس صعوبات سياسية وأمنية، في ظل غياب اتفاق رسمي بين السلطات التونسية والإدارة الذاتية الكردية أو الحكومة السورية. ويُعد مخيم الهول من أخطر المخيمات في المنطقة، إذ يضم أكثر من 37 ألف شخص، يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، وسط تحذيرات أممية متكررة من تفاقم الوضع، خصوصاً بالنسبة للأطفال. ومنذ إعلان القضاء على التنظيم في 2019، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها. ورغم نداءات متكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع 'كارثية' في المخيمات، تصرّ غالبية الدول على عدم استعادة مواطنيها. ولم يتضح بعد مصير إدارة السجون التي يتولاها الأكراد وتضم آلافا من مقاتلي التنظيم، وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي في فيفري إن سلطات دمشق تريدهم تحت مسؤوليتها.
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
أردوغان يلتقي الشرع في إسطنبول
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول. وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء
يعقد مجلس نواب الشعب ، يوم الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بالكويت بين الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، بهدف المساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون، المتكوّن من فصل وحيد ، إلى إقرار الاتفاقية التي تنص على قرض بقيمة 7 ملايين دينار كويتي ، أي ما يعادل نحو 70 مليون دينار تونسي ، وذلك عملاً بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و75 ، وفق ما أورده البرلمان على موقعه الرسمي. ويُدرج هذا القرض، بحسب تقرير لجنة المالية والميزانية ، ضمن السياسة التنموية للدولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتهيئة ظروف أفضل للحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تطوير شبكة الطرقات الوطنية. كما يندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان الرامية إلى تحسين الربط بين ولايات شرق البلاد وغربها ، لاسيما ولايات مدنين، قابس، توزر، وقبلي ، حيث سبق أن تم تنفيذ برامج لتهذيب وتدعيم أجزاء مختلفة من الطريق الوطنية رقم 20. وتشمل الأشغال المزمع إنجازها تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بين منطقة الفوّار (النقطة الكيلومترية 201) و منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274) على طول 73 كلم ، مع تنفيذ الخدمات الفنية المصاحبة والإشراف على الأشغال، إضافة إلى إعداد دراسات تكميلية وإدخال التعديلات الضرورية على التصاميم الهندسية. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات ، مع مساهمة الصندوق العربي بنسبة تمويل تُقدّر بـ 90 بالمائة من كلفة الأشغال، باستثناء الضرائب.
