إبراهيم بوغالي: تهويد الحرم الإبراهيمي انتهاك صارخ واستفزاز لمشاعر المسلمين – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
وجاء في البيان أن 'الاتحاد البرلماني العربي يُعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لمخطط سلطات الكيان الصهيوني القاضي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى سلطة الاحتلال الصهيوني'.
وأكد الاتحاد أن هذا المخطط يُمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، ويُشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، كما يُعدّ استفزازًا لمشاعر المسلمين في كل أصقاع العالم.
وشدَّد الاتحاد في بيانه على رفضه القاطع لمثل هذه المخططات الإجرامية التي تستهدف طمس هوية الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والعمل على ضمان عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي وجميع الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 7 دقائق
- الجمهورية
وزير العدل يبرز جهود الدولة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أبرز وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الجهود التي تبذلها الدولة من أجل استكمال المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي كلمة له خلال إشرافه رفقة وزير المالية, السيد عبد الكريم بوالزرد, على مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها, نوه السيد بوجمعة بجهود الدولة من أجل "استكمال المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها وجعلها أكثر فعالية ومواءمتها مع المعايير الدولية", مشيرا بهذا الخصوص إلى تعديل القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, وذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر ومجموعة العمل المالي. واعتبر الوزير أن هذا التعديل يسمح ب"تعزيز التدابير الوقائية وأدراج أحكام تعزز مهام سلطة الضبط والرقابة والاشراف, إضافة إلى تأهيل قدرات الشرطة القضائية في إجراء تحقيقات موازية وتشكيل فرق تحقيق مشتركة وتكييف منظومة العقوبات الجزائية لتكون أكثر فعالية ومتناسبة مع خطورة الأفعال". وتجسيدا لهذا المسعى, سجل الوزير انخراط جميع مؤسسات الدولة من أجل دعم المنظومة المالية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, ل افتا إلى أن وزارة العدل ساهمت من جهتها في "إعداد ثمانية تقييمات قطاعية منها التقييم الخاص بمخاطر استغلال الأشخاص المعنوية في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتقييم الوطني للمخاطر ذات الصلة". وذكر في ذات السياق أنه تم أيضا اتخاذ "الإجراءات المناسبة من أجل تعزيز نزاهة المسؤولين والمسيرين والمستفيدين الحقيقيين من البنوك والمؤسسات المالية عن طريق بروتوكولات تعاون مع مختلف المتدخلين, علاوة على مواصلة الجهود في مجال التكوين من خلال تنظيم ورشات تكوينية مع مختلف المؤسسات وهيئات الدولة المتخصصة والخبراء". وبالمناسبة, ذكر السيد بوجمعة بالارتباط الموجود بين تبييض الأموال والإجرام الخطير بمختلف أشكاله, لا سيما الفساد والاتجار بالمخدرات والتهريب والجريمة المنظمة, مما أدى بالشبكات الاجرامية -كما قال- إلى "اتباع أساليب ملتوية بتركيبات قانونية ومالية معقدة عابرة للحدود الوطنية". وأبرز في هذا الصدد عزم الدولة على "تفعيل كل الآليات المتاحة من أجل الكشف عن العمليات المشبوهة وحجز ومصادرة العائدات الاجرامية, تجسيدا للأهداف المتعلقة بأخلقة الحياة العامة".
الجمهورية
منذ 7 دقائق
- الجمهورية
صدور قانوني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية, القانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وقانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وجاء في العدد 48 الصادر بتاريخ 24 يوليو الحالي, أن الأحكام المعدلة في القانون رقم 25- 10, المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, تنص, أساسا, على أن يتم اتخاذ "التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال /أو تمويل الإرهاب/أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر, وتحيينها المستمر". كما تنص هذه الأحكام على وجوب "وضع نتائج التقييمات الوطنية والقطاعية تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين, عبر آليات مناسبة, مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي". أما القانون رقم 25-11 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي, فيتضمن مجموعة من المحاور ذات الصلة ب"حقوق الشخص المهني بالمعالجة" و"انتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي" و"معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها", وكذا "نقل المعطيات إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية".
الجمهورية
منذ 7 دقائق
- الجمهورية
وزير المالية :الجزائر خطت خطوات هامة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أبرز وزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب, داعيا إلى ضرورة رفع الوعي بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء, وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية. وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب" لعرض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة, بحضور وزير العدل حافظ الاختام, لطفي بوجمعة, ورئيس لجنة "كوسوب", يوسف بوزنادة, ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي, ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, محمد بوخاري, بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, أشاد وزير المالية بجهود المؤسسات البنكية والرقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها, والتي مكنت من "إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال". وأشار في ذات السياق الى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء "صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الاجراءات على البلدان في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب". من جانبه, أكد السيد بوزنادة أن سوق القيم المنقولة في الجزائر, والذي يضم نحو 100 ألف مستثمر في البورصة بقيمة سوقية تجاوزت 744 مليار دج وقرابة 18 مليار دج من سندات الدين المتداولة, يحتم "تعميق الوعي بالمخاطر المرتبطة به وتعزيز أدوات الرقابة والوقاية على مستوى كل مؤسسة خاضعة", معتبرا ان إجراء هيئته لتقييمها القطاعي يعد "التزاما منها بتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب". وتم خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة, والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيرا على مستوى المؤسسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركة تسيير بورصة القيم. وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين "ضعيفة جدا" و "ضعيفة" على مستوى جميع المؤسسات الخاضعة, فضلا عن مستويات خطر "ضعيفة" و"ضعيفة إلى حد ما". ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر. كما شددت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري. كما أوصى التقرير بضرورة تعزيز القدرات التقنية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة في التعرف على الزبائن والتصريح بالاشتباه مع ضرورة تطوير أنظمة معلومات مخصصة لمتابعة العمليات المالية وتثمين دور الرقابة الداخلية وآليات التبليغ. وعلى هامش هذا اللقاء, تم التوقيع على اتفاقية بين لجنة "كوسوب" ووزارة العدل تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والمساعدة المتبادلة بينهما في المجالات ذات الصلة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الربط الآلي للجنة ومنصة صحيفة السوابق العدلية كآلية للتحقق من نزاهة المسيرين والمساهمين والمستفيدين من حصص مساهمة بالمؤسسات الخاضعة للرقابة, وفقا للشروح المقدمة بالمناسبة.
