فايد: التنظيم المحكم لانتخابات الشيوخ بالخارج نتاج تنسيق مبكر بين "الوطنية للانتخابات" والخارجية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 15 دقائق

• الدستور

مصر والسودان يتفقان على تعزيز التعاون الجامعى والبحث العلمى والتقنى المشترك

اتفق الجانب المصري والسوداني، على دعم وتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتقني بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تنشيط التعاون على المستوى الجامعي والدراسات العليا، وفق عاجل أذاعته "إكسترا نيوز". بلورة مذكرة تفاهم حول تسجيل الدواء المصري في السودان كما اتفق الجانبان على قيام الجهات المعنية في البلدين بالتشاور من أجل بلورة مذكرة تفاهم حول تسجيل الدواء المصري في السودان. رفض أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه وجدد الجانب المصري دعمه الكامل لحكومة السودان، وكافة المساعي الرامية للحفاظ على مؤسساته الوطنية ورفض أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهدافه في إعادة الإعمار والتنمية. كما جدد الجانب السوداني تقديره للروابط والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وتطلعه واستعداد الدولة السودانية بمؤسساتها الوطنية المختلفة للعمل المشترك بما يخدم أهداف تعزيز تلك العلاقة والوصول بها إلى آفاق أرحب. وقام البروفيسور كامل الطيب إدريس؛ رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، على رأس وفد رفيع المستوى، ضم وزراء الخارجية والثقافة والإعلام والسياحة، تلبية لدعوة كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.

خبر صح

منذ 2 ساعات

• خبر صح

محمود فوزي يوضح المعايير لتحديد مستحقي السكن في قانون الإيجار القديم

أوضح المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم يتضمن آليات واضحة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا من المتأثرين بالقانون، مثل كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود، حيث أكد أن الدولة ستعمل على توفير سكن بديل ملائم لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مع ضمانات تضمن حق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن. محمود فوزي يوضح المعايير لتحديد مستحقي السكن في قانون الإيجار القديم مواضيع مشابهة: رئيس مجلس الوزراء يحضر مؤتمر تمكين القطاع الخاص على الهواء بعد قليل وأضاف خلال لقائه مع كريم رجب مراسل قناة 'إكسترا نيوز'، أن الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، حيث تبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المتميزة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل. وأشار إلى أن تحديد المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية تشمل معايير استحقاق محددة، تخضع للفحص والتدقيق، حيث ستُتاح النماذج ذاتها في مكاتب البريد لتسهيل الأمر على من يواجهون صعوبة في التعامل مع المنصات الإلكترونية، وستقوم لجان مختصة بفحص الطلبات. وكشف الوزير أن كل محافظ سيقوم بإصدار قرارات بتشكيل لجان الفحص، بناءً على توجيهات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدًا أن الحكومة قادرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة، وأن البيانات الجديدة ستكون مكملة لما هو متاح، مع التأكيد على أن التنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا. كما ذكر المستشار محمود فوزي أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين، موضحًا أن القانون يحتوي على عشر مواد واضحة ومبسطة، وينص على فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، والسكنية خلال سبع سنوات، ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار. وأضاف خلال لقائه مع كريم رجب، أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم، بل هو إعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والاقتصادية، حيث تحملت الحكومة الجزء الأكبر من العبء في هذا القانون، من خلال توفير بدائل متعددة وميسرة للمستأجرين، سواء بالإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، وبمستويات مختلفة تتناسب مع قدراتهم، مما يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم. مواضيع مشابهة: لعنة زيكار.. فانتازيا إنسانية تكشف جوانب جديدة من الحب وأشار إلى أن القانون يعالج العديد من المشكلات المزمنة، مثل العقارات المغلقة، وتدهور حالة الصيانة، والتشوهات في السوق العقاري، كما يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن والعدالة للجميع. وأكد أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى، وأن القانون مصمم ليتم تطبيقه بشكل تدريجي، ومن خلال حزمة من الضمانات الاجتماعية، مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر يبقى ممكنًا دون تدخل من الدولة، إذا تم برضا الطرفين.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال ينفذ خطة ممنهجة إما للإبادة أو التهجير الجماعي للفلسطينيين

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ما يجري في غزة كانت دقيقة للغاية، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ بالفعل خطة ممنهجة إما للإبادة أو التهجير الجماعي للفلسطينيين، بهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل. وأشار "الحرازين" خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز" إلى أن كل المؤشرات على الأرض تؤكد أن الاحتلال لا يستهدف فقط السكان، بل الوجود الفلسطيني برمته، سواء عبر التجويع، أو الحصار، أو القصف المستمر. وقال: "العالم كله بدأ يرى الحقيقة، إلا أن الإدارة الأمريكية ما زالت تتهرب من الاعتراف بها"، مشيرًا إلى محاولات واشنطن لتحويل القضية من قضية احتلال إلى أزمة مساعدات إنسانية. ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة داخل سجن مفتوح، ويتعرضون للموت يوميًا نتيجة الجوع، والحصار، والمرض، والتدمير الشامل، بينما ينشغل العالم بعقد جلسات لمجلس الأمن حول الرهائن الإسرائيليين، متجاهلًا معاناة الفلسطينيين المستمرة منذ أكتوبر. وحول ما تردد عن نية الاحتلال فرض سيطرته الكاملة على قطاع غزة، قال "الحرازين" إن إسرائيل بالفعل تسيطر على أكثر من 75% من القطاع حاليًا، فيما تتعرض المناطق المتبقية للقصف العنيف بشكل يومي، موضحًا أن الاحتلال الكامل يعني التزام إسرائيل بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية والبنية التحتية للسكان، وهو ما لا ترغب به المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وتابع: "صحف إسرائيلية قدرت تكلفة الاحتلال الكامل لغزة بما يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار، وهو ما يثير غضب الشارع الإسرائيلي الذي يرفض أن تُصرف ضرائبه على الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس خطة بديلة تقوم على محاصرة مناطق معينة داخل القطاع بدلًا من السيطرة الكاملة، في محاولة للتهرب من التبعات القانونية والاقتصادية للاحتلال المباشر.