ارتفاع صادرات تونس من الفسفاط منذ بداية 2025

أفاد المعهد الوطني للإحصاء، في بيانات له نشرها اليوم الخميس 13 مارس 2025 أن صادرات تونس من الفسفاط ومشتقاته قد ارتفعت خلال شهري جانفي وفيفري بنسبة 9 بالمائة.
يذكر أنه كان قد تم مؤخرا خلال مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري، الكشف عن ملامح البرنامج المستقبلي لتطوير انتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030.
وتسعى تونس الى ان يصل انتاج الفسفاط إلى حدود 14 مليون طن سنويّا في موفّى سنة 2030 والتّرفيع في نشاط مصانع المجمع الكميائي التونسي لتبلغ 80 بالمائة من الطّاقة التصميميّة في غضون سنة 2028.
كما تخطط تونس لانشاء وحدة صناعيّة لإنتاج مادتي آحادي الفسفاط الرفيع وآحادي فسفاط الكلسيوم بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 250 ألف طن ودعم المجمع الكيميائي التّونسي لتمويل باقي مكوّنات مشروع مظيلة 2.
ويذكر أن تونس تستعد لافتتاح اسواق تصدير جديدة، فعلى سبيل المثال كان سفير اندونيسيا بتونس زهيري مصراوي قد أفاد في تصريح سابق لويبدو أن بلاده تسعى لاستيراد الفسفاط التونسي ومساعدة تونس في اقتحام اسواق جنوب شرق آسيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

العجز التجاري لتونس يتفاقم بـ54% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025: تراجع في الصادرات وارتفاع في الواردات

سجّل العجز التجاري لتونس ارتفاعاً حاداً بنسبة 54% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، ليرتفع من حوالي 4,7 مليار دينار مع نهاية أفريل 2024 إلى ما يقارب 7,3 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الحالية، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025. تغطية الصادرات للواردات تتراجع هذا التدهور في الميزان التجاري انعكس على نسبة تغطية الواردات بالصادرات ، التي تراجعت بشكل لافت إلى 74% بعد أن كانت في حدود 81,8% في نفس الفترة من سنة 2024. الصادرات تتراجع بفعل قطاعي الطاقة والزيت ويُعزى هذا التفاقم في العجز، وفق معهد الإحصاء، إلى تراجع الصادرات بنسبة 2,4% لتستقر في حدود 20,7 مليار دينار ، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 7,8% لتبلغ 28 مليار دينار. وقد سجل قطاع الطاقة أكبر تراجع بنسبة 33% ، نتيجة انخفاض صادرات المواد المكررة التي تراجعت من 621,2 مليون دينار إلى 105,8 مليون دينار فقط. كما تراجعت صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 19,2% ، خاصة بسبب هبوط مبيعات زيت الزيتون بـ 28% (1,7 مليار دينار مقابل 2,4 مليار دينار في نفس الفترة من 2024). واردات في ارتفاع... مؤشّر مزدوج في المقابل، ارتفعت واردات تونس من: * مواد التجهيز: +22,1% * المواد الأولية ونصف المصنعة: +11,3% * المواد الاستهلاكية: +15,7% * المواد الغذائية: ارتفاع غير مفصّل في حين تراجعت واردات الطاقة بنسبة 14,2% ، مما ساهم جزئياً في التخفيف من حدة العجز. قطاعات مسؤولة عن العجز بيّنت بيانات المعهد أن العجز التجاري يتأتّى بالأساس من: * قطاع الطاقة: عجز بـ3,7 مليار دينار * المواد الأولية ونصف المصنعة: 2,5 مليار دينار * مواد التجهيز: 1,2 مليار دينار * المواد الاستهلاكية: 0,6 مليار دينار ، ما يعكس تأثيراً كبيراً لهذا القطاع على التوازن العام للميزان التجاري.

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

الأزمة التي تعصف بالاقتصاد تبرر توقعات النمو الضعيفة:التعويل على الذات يقوض دور البنوك في تمويل الاقتصاد، شبح التضخم مازال يخيم والعجز بجميع أنواعه مستمر

فان نسبة النمو المتوقعة من صندوق النقد الدولي هي 1.4% لعام الحالي والعام المقبل وهي النسبة المسجلة في العام الفارط. تكشف عديد المؤشرات عن الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها تونس وتتجلى الصعوبات في عديد الجوانب فقد أدت عملية تسديد سندات دولية إلى انخفاض الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى 22.5 مليار دينار أي إلى ما دون 100 يوم توريد بعد أن تم اللجوء للبنك المركزي تحت آلية التمويل المباشر مما يزيد من ضغوط على كيفية التصرف في رصيد العملة. ورغم الانخفاض في نسبة التضخم مقارنة بما بلغه في السنتين الأخيرتين من نسب عالية حيث كانت النسبة لشهر مارس 2025 في حدود 5.9% مقابل 5.7% خلال شهر فيفري. الانخفاض الذي تشهده نسبة التضخم لم يثن البنك المركزي عن استمرار خطابه الحذر تجاه التضخم حيث أشار إلى وجود ضغوط تضخمية كبيرة قد تتولد عن الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص وارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار الإجهاد المالي والبطء في تفعيل الإصلاحات الإستراتيجية . ومازالت القطاعات المصدرة تواجه صعوبات في استقرارها حيث مازالت قطاعات إستراتيجية على غرار الطاقة والمواد المكررة والفسفاط في تراجع مستمر ولم تسترجع مستواها ما قبل 2011 إلى اليوم كما أن صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلد متذبذبة فان تحسنت لشهر تظل لأشهر متواضعة. وباعتبار ما ينجر عن آفاق أسعار بعض المواد الموردة يدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى تكوين مخازن توقيا من ارتفاع الأسعار ونظرا لمخاطر ارتفاع الأسعار تأثرا بالإجراءات الجمركية الأمريكية الجديدة فان ارتفاع واردات مواد التجهيز قد لا يكون مؤشرا عن تحسن مستقبلي في الاستثمار والإنتاج الصناعي بقدر ماهو تكثيف عمليات التوريد لتجنب مخاطر ارتفاع مستقبلي في الأسعار. القطاع الطاقي الذي يعد في أسوا مراجله عبر التاريخ حيث يتسع العجز في الميزان التجاري الطاقي من شهر إلى آخر نتيجة تواضع الإنتاج الوطني وعدم تسجيل استكشافات جديدة وتواضع أداء الطاقات المتجددة ولم يكن تحسن العجز الجاري والمدخرات من العملة في العام 2024 إلا نتاجا لسياسة التقشف أو ما اصطلح على تسميته بالتعويل على الذات والتقليص من التعويل على الاقتراض الخارجي التي تم اعتمادها بزيادة الاعتماد على التمويل المحلي عن طريق البنوك مما قوض تمويل البنوك للاقتصاد فكان نمو العام الفارط 1.4%. شعار التعويل على الذات هو شعار المرحلة ككل ولهذا العام أيضا، من شان هذا التوجه ان يفجر موجة بطالة غير مسبوقة فان لم يفصح المعهد الوطني للإحصاء عن نتائج العام الماضي المتعلقة بالتشغيل والبطالة مع اقتراب حلول آجال الإعلان عن نتائج الثلاثي الأول تبقى الأرقام الرسمية هي الوحيدة التي تعكس النتائج الاقتصادية والاجتماعية لخيارات تونس في هذه الفترة.

تونس تليغراف

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph لماذا تحتاج العائلة التونسية إلى أكثر من 5 ألاف دينار شهريًّا

قال الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي، رضا الشكندالي، اليوم الثلاثاء، بأنّ 'المعدّل العام للتضخّم المالي لا يوحي بأن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في تحسّن مستمر'، داعيًا المعهد الوطني للإحصاء إلى احتساب مؤشّر جديد ويُطلق عليه تسمية 'نسبة التضخّم المالي الغذائي' أو 'نسبة التضخم المالي للمواد الأساسية'. وأوضح الشكندالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'صباح الورد'، على الجوهرة أف أم، أنّ 'موقع 'نامبيو' العالمي الذي يعتبر أكبر قاعدة بيانات لتقدير تكاليف المعيشة في العالم، كشف أنّ العائلة التُونسيّة المتكوّنة من 4 أفراد تحتاج إلى أكثر من 5 ألاف دينار شهريًّا دون احتساب معلوم الكراء'. وأكّد الشكندالي أنّ 'أسعار المواد الغذائية ترتفع وبالتالي المقدرة الشرائية للمواطن في تدهور مستمر'، مشيرًا إلى أنّ 'هذا ما يمكن للمواطن أن يشعر به'. وبيّن الشكندالي أنّ 'البنك المركزي لديه تخوّفات بخصوص التخفيض في نسبة الفائدة وتفكيره خاطئ لأنه يعتبر أن الإستهلاك هو مصدر التضخّم المالي في حين أنّ الإستهلاك يعتبر المحرّك الأساسي للنمو الإقتصادي'، مشيرًا إلى أنّ 'مقاربة البنك المركزي خاطئة لأنّه يعتقد أن التضخم المالي مصدره نقديّ في حين أنّ المصدر النقدي متأتّ من إفراط البنك لإقراض الدولة مباشرة' وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في تونس انخفض في شهر أفريل الماضي إلى 5.6% مقابل 5.9% في شهر مارس الماضي. وسجل معدل التضخم السنوي في تونس أدنى مستوى له في أربع سنوات، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي. وتراجع معدل التضخم بدعم من انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية ليسجل 7.3% خلال شهر أبريل مقابل 7.8% في شهر مارس، كما انخفض معدل تضخم أسعار الملابس والأحذية ليسجل 9.4% مقابل 11.7%، . وخفض البنك المركزي التونسي في شهر مارس الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.5% مع تراجع التضخم. وقال البنك المركزي التونسي، في أبريل الماضي، إن احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي نحو 99 يومًا من الواردات.