أحمد الرجوب يكتب: الإساءة للجيش الأردني خيانة لتاريخ من التضحيات

بقلم : أحمد عبدالباسط الرجوب
في ساحة مسجد الكالوتي بالعاصمة الأردنية عمّان، خرجت تظاهرة تضامنية صادقة مع أهلنا في غزة، عكست نبض الشارع الأردني الداعم دومًا لفلسطين. لكن سرعان ما تسلل إلى هذا المشهد النبيل بعض المشاغبين الذين تجاوزوا حدود حرية التعبير، ووجّهوا إساءات صريحة إلى الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية.
هؤلاء لا يمثلون الشعب الأردني، بل يعبّرون عن فئة مؤدلجة تسعى إلى إحداث شرخ في الجبهة الداخلية، مستغلين قداسة القضية الفلسطينية في خدمة أجنداتهم الخاصة.
الأردن… تاريخ من النضال والمواقف المشرفة
منذ نكبة عام 1948، كان الأردن الملاذ الآمن للفلسطينيين، فاحتضنهم وطنًا ثانيًا وشاركهم النضال. خاض الجيش العربي الأردني معارك بطولية على أسوار القدس وفي باب الواد واللطرون، وقدّم آلاف الشهداء دفاعًا عن فلسطين.
هذا التاريخ لا يُمحى، وهو شاهد على امتزاج الدم الأردني بالفلسطيني في ساحات الشرف. والأردنيون، قيادة وشعبًا، لم يخذلوا فلسطين يومًا، ولن يفعلوا.
منذ اندلاع معركة "طوفان الأقصى"، أعلن الأردن موقفه الرسمي بوضوح تام: وقف العدوان على غزة، رفض التهجير القسري، والدفاع عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تحرك الأردن دبلوماسيًا وسياسيًا على كل الأصعدة، وفتح أبوابه لاستقبال المصابين والجرحى، وسهّل دخول المساعدات الإنسانية، وبذل جهودًا مشهودة في المحافل الدولية لوقف نزيف الدم الفلسطيني.
الانفلات الفردي لا يمثل الأردنيين
الإساءات التي صدرت عن قلة خلال التظاهرات لا تعبّر عن الضمير الجمعي للأردنيين. فالشعب الأردني يعتز بجيشه وأجهزته الأمنية، ويعلم أن وحدته الوطنية هي صمام أمانه في مواجهة المؤامرات. الجيش الأردني، الذي يحمي حدود الوطن ويدافع عن القدس، لا يستحق إلا الاحترام والتقدير.
إن استغلال التظاهرات للتطاول على مؤسسات الدولة لا يخدم فلسطين، بل يضعف الموقف الأردني ويعطي أعداء الأمة فرصة لاختراق الصفوف.
الجيش الأردني… درع الوطن وفلسطين
الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية ليسوا مجرد مؤسسات، بل هم أبناء هذا الشعب، قدموا الشهداء في سبيل فلسطين، وساهموا في الحفاظ على استقرار الأردن وسط محيط مضطرب.
فهل يُكافأ الإحسان بالجحود؟ وهل نرد الجميل بالإهانة؟ إن من يُزايد على الجيش الأردني يجهل التاريخ أو يتعمّد تحريفه.
منذ القدم، كان الأردن مستهدفًا بسبب موقعه ودوره. من مقاومة الأنباط للغزاة، إلى ثباته في وجه المشاريع الصهيونية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية. واليوم، يظل الأردن صخرة تتكسر عليها كل المؤامرات، بوحدته الوطنية ووعيه الشعبي.
كلمة أخيرة
المزايدة على الأردن مرفوضة، والإساءة إلى جيشه وأمنه لا يمكن تبريرها تحت أي شعار. من يناصر فلسطين بإخلاص، فليدعم الأردن لا أن يطعن فيه. فالأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه الحر، سيبقى في خندق فلسطين، لا يتراجع، ولا يساوم، ولا يرضى إلا بالحق.
ومن لا يرى هذا الواقع، فليراجع التاريخ… ويصمت.
كاتب وباحث أردني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 17 ساعات

• جفرا نيوز

تقارير: خلاف بين السنوار وقادة من حماس تسبب باغتياله

جفرا نيوز - رجّحت صحيفة "معاريف" العبرية أن يكون القيادي في حركة حماس محمد السنوار، شقيق يحيى السنوار، قد اغتيل في غارة لطيران الاحتلال استهدفت مجمع المستشفى الأوروبي في خان يونس، إثر عقده اجتماعا سريًا بعيداً عن مواقع الأسرى. وزعمت الصحيفة أن خلافاً حاداً نشب بين محمد السنوار وقادة حماس في الخارج، ساهم في كشف موقعه، حيث قرر عقد اجتماع مع قادة جناحه العسكري دون اتخاذ الاحتياطات المعتادة، ما أتاح استهدافه عبر ضربة جوية دقيقة. وبحسب زعم "معاريف"، فقد غضب السنوار من إصدار قادة الخارج تعليمات بالإفراج عن الجندي "الأميركي الإسرائيلي" عيدان ألكسندر، واعتبر أن القرار فرض عليه بالقوة، ما دفعه لعقد اجتماع موسع مع قادة خلية عملياته في موقع داخل النفق المتاخم لمجمع المستشفى الأوروبي. في المقابل، لم تؤكد مصادر أمنية "إسرائيلية" العثور على جثة محمد السنوار بعد، مشيرة إلى أن نتائج الغارة لا تزال قيد الفحص قبل إعلان أي موقف رسمي. بينما ألمح وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى مقتله، قائلاً: "إذا استمر إطلاق النار من اليمن فسنستهدف عبد الملك الحوثي كما فعلنا مع السنوارين". ويُعد محمد السنوار من أبرز المطلوبين لجهاز الشاباك وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتهمه تل أبيب بالضلوع في التخطيط لعملية طوفان الأقصى، ورفضه لأي تقدم في ملف مفاوضات تبادل الأسرى.

رؤيا

منذ 17 ساعات

• رؤيا

تقرير عبري يزعم أن اجتماعا سريا وخلافا مع قادة حماس تسببا في اغتيال محمد السنوار

"معاريف": السنوار غضب من إصدار قادة الخارج تعليمات بالإفراج عن عيدان ألكسندر رجّحت صحيفة "معاريف" العبرية أن يكون القيادي في حركة حماس محمد السنوار، شقيق يحيى السنوار، قد اغتيل في غارة لطيران الاحتلال استهدفت مجمع المستشفى الأوروبي في خان يونس، إثر عقده اجتماعا سريا بعيداً عن مواقع الأسرى. وزعمت الصحيفة أن خلافاً حاداً نشب بين محمد السنوار وقادة حماس في الخارج، ساهم في كشف موقعه، حيث قرر عقد اجتماع مع قادة جناحه العسكري دون اتخاذ الاحتياطات المعتادة، ما أتاح استهدافه عبر ضربة جوية دقيقة. وبحسب زعم "معاريف"، فقد غضب السنوار من إصدار قادة الخارج تعليمات بالإفراج عن الجندي "الأميركي الإسرائيلي" عيدان ألكسندر، واعتبر أن القرار فرض عليه بالقوة، ما دفعه لعقد اجتماع موسع مع قادة خلية عملياته في موقع داخل النفق المتاخم لمجمع المستشفى الأوروبي. في المقابل، لم تؤكد مصادر أمنية "إسرائيلية" العثور على جثة محمد السنوار بعد، مشيرة إلى أن نتائج الغارة لا تزال قيد الفحص قبل إعلان أي موقف رسمي. بينما ألمح وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى مقتله، قائلاً: "إذا استمر إطلاق النار من اليمن فسنستهدف عبد الملك الحوثي كما فعلنا مع السنوارين". ويُعد محمد السنوار من أبرز المطلوبين لجهاز الشاباك وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتهمه تل أبيب بالضلوع في التخطيط لعملية طوفان الأقصى، ورفضه لأي تقدم في ملف مفاوضات تبادل الأسرى.

جفرا نيوز

منذ 20 ساعات

• جفرا نيوز

الإصرار على حرب غزة هدفه التهجير

جفرا نيوز - علي ابو حبلة السؤال الذي يتردد ويطرحه الكثيرون اليوم أن معركة طوفان وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة، وتُمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً». وحقيقة القول أن فكرة تهجير أهل غزه وإعادة توطينهم ليست وليدة اليوم وقد كثر الحديث عنها من الجانب الإسرائيلي بسيناريوهات وصيغ عدة سواء بشكل دائم أو مؤقت قبل حدوث معركة طوفان الأقصى. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نزح بحسب الأمم المتحدة نحو مليون أو يزيد من عدة مناطق، لا سيما في المناطق الشمالية للقطاع، وذلك جراء القصف الانتقامي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية «طوفان الأقصى» وقد غادرت بالفعل آلاف العائلات منازلها تجنبًا للقذائف والصواريخ التي تنهال على المدن والبلدات الفلسطينية، بما يشبه عملية تفريغ منهجية للسكان وحشرهم في بقعة جغرافية أضيق داخل غزة نحو الجنوب. ويعتقد العديد من السياسيين الإسرائيليين، وتحديدًا الجناح اليميني المتطرف، أن هذا الأداء سيجبر الفلسطينيين على الرحيل بمنطق القوة لإنجاز مشروع «الترنسفير» القديم الجديد، وذلك بتخييرهم بين الموت أو اللجوء. وكانت صدرت عدة تصريحات من مسئولين إسرائيليين أبرزها تصريحات أحد المتحدثين العسكريين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما نصح الفلسطينيين بالتوجه إلى مصر، قبل أن يعدل عنها لاحقًا. ويذكر أن دعوات التهجير لأهل غزه طرحت في الماضي في عدة مناسبات لتصطدم بإرادة فلسطينية للتشبّث بالأرض، وإرادة مصرية أردنيه لمنع تنفيذ مخطط التهجير والتوطين في سيناء والاردن. وسبق وأن قدّم اللواء في الاحتياط الذي ترأس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا آيلاند، مشروعًا أطلق عليه «البدائل الإقليمية لفكرة دولتَين لشعبَين»، ونشرت أوراقه في مركز بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجية. وينطلق المشروع من افتراض أن حلَّ القضية الفلسطينية ليس مسؤولية «إسرائيل» وحدها، لكنه مسؤولية تقع على عاتق 22 دولة عربية، وبموجبه ستقدم مصر تنازلًا عن 720 كيلومترًا مربعًا من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل ضلعه الأول 24 كيلومترًا، يمتد بطول الساحل من مدينة رفح غربًا وحتى حدود مدينة العريش في سيناء، والضلع الثاني طوله 30 كيلومترًا من غرب معبر كرم أبو سالم ويمتدّ جنوبًا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. وتعادل المنطقة المقترحة ضعفَي مساحة قطاع غزة البالغة 360 كيلومترًا مربعًا، وهي توازي 12% من مساحة الضفة الغربية، وفي مقابل ذلك سيتنازل الفلسطينيون عن المساحة ذاتها المقترحة للدولة الفلسطينية في سيناء من مساحة الضفة الغربية، وضمّها إلى السيادة الإسرائيلية. أما مصر فستتحصّل على تبادل للأراضي مع الاحتلال من جنوب غربي النقب (منطقة وادي فيران) بالمساحة ذاتها، مع منحها امتيازات اقتصادية وأمنية ودعمًا دوليًّا، وظل اقتراح آيلاند حبيس المشاورات الإسرائيلية الأمريكية، ورغم التركيز الإسرائيلي على هذا المشروع لكن توقيت صدوره شكّل سببًا في فشله، لأنه جاء عقب تعثُّر مفاوضات كامب ديفيد بين ياسر عرفات وإيهود باراك، واندلاع انتفاضة الأقصى، وإغلاق صفحة المفاوضات الثنائية لسنوات طويلة. وفي 2004 طرح مشروع الرئيس السابق للجامعة العبرية يوشع بن ارييه ويطرح ، مشروعًا تفصيليًّا لإقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، ينطلق من مبدأ تبادل الأراضي الثلاثي بين مصر و»إسرائيل» وفلسطين، والذي عُرف سابقًا بمشروع غيورا آيلاند. وتنطلق الفكرة من تسليم أراضٍ لدولة فلسطين من منطقة سيناء، وهي منطقة العريش الساحلية، مع بناء ميناء بحري عميق المياه، وقطار دولي بعيد عن «إسرائيل»، ومدينة كبيرة وبنى تحتية، ومحطة للطاقة الكهربائية ومشروع لتحلية المياه. أما مصر فستحصل على أراضٍ من صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة بالمساحة ذاتها التي ستمنح من سيناء للفلسطينيين بحدود 700 كيلومتر مربع، مع ضمانات أمنية وسياسية إسرائيلية بأنّ لا بناء استيطانيًّا في المنطقة الحدودية مع مصر، مع السماح لمصر بإنشاء طريق سريع وسكك حديدية وأنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي. ورغم أن هذا المشروع اقتبس كثيرًا من أفكار مشروع آيلاند، إلا أن تزامن إعلانه مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفوز حماس في الانتخابات التشريعية ثم سيطرتها على غزة، وبدء الحصار الإسرائيلي لها، ووضع العديد من العصي في دواليب نجاح المشروع. ووفق ذلك إسرائيل ليست بحاجه للذرائع وهي تسعى لتنفيذ مخططها لتصفية القضية الفلسطينية وتصطدم بمواقف عربية وفي مقدمتها الموقف الاردني والمصري الرافض للتهجير ومقاومة كل تلك المشاريع بما فيها مخطط التهجير الى ليبيا وقد طرح مؤخرا.