أحدث الأخبار مع #أحمدعبدالباسطالرجوب
سرايا الإخبارية
منذ 16 ساعات
- أعمال
- سرايا الإخبارية
الرجوب يكتب: تحالف المال والسيادة .. الخليج يصوغ شرقاً أوسطياً جديداً والكيان الصهيوني خارج الحسابات
بقلم : أحمد عبدالباسط الرجوب في ظل تحولات جيواستراتيجية واقتصادية عالمية غير مسبوقة، شكّلت الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات (13–16 مايو/أيار 2025) نقطة تحوّل في إعادة تشكيل خارطة النفوذ في الشرق الأوسط. زيارةٌ غاب عنها الكيان الصهيوني بشكل لافت، رغم استمرار الحرب في غزة، ما طرح تساؤلاتٍ عن موقعه في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، في مقابل بروز الخليج كلاعبٍ اقتصادي وسياسي محوري. (1) الخليج مركز الثقل: لماذا تتغير أولويات واشنطن؟ زيارة ترامب لم تكن بروتوكولية، بل حملت رسائل استراتيجية واضحة في اتجاهات عدة: احتواء تداعيات الحرب في غزة من خلال ضغط غير مباشر على الكيان الصهيوني عبر الحلفاء الخليجيين. تمكين دول الخليج من لعب دور الوسيط في المفاوضات الدولية، خصوصاً بين روسيا والغرب. إعادة تعريف التحالفات الأمريكية في المنطقة، بحيث يتحول الخليج إلى الشريك الأول، بدلاً من الاعتماد الأحادي على الكيان الصهيوني. (2) الرسالة الصامتة للكيان الصهيوني: دبلوماسية التجاهل تجاهل ترامب لتل أبيب لم يكن عرضياً، بل فسّرته دوائر دبلوماسية بأنه "صفعة ناعمة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرافض لوقف الحرب. وتشير تحليلات إلى أن واشنطن تعيد ضبط بوصلة تحالفاتها في المنطقة، مستعيضةً عن التورط في الأزمات الإسرائيلية بتعزيز شراكات اقتصادية واستراتيجية أكثر استقراراً مع دول الخليج. (3) صفقات تريليونية أم أرقام مُضخّمة؟ قراءة في الواقع على الرغم من الإعلان عن صفقات بقيمة 2.1 تريليون دولار، فإن التدقيق في الأرقام يُظهر أن القيمة الفعلية لا تتجاوز 730 مليار دولار، موزعة كما يلي: صفقات عسكرية (250 مليار دولار) أبرزها توريد مقاتلات وأنظمة دفاع جوي للسعودية (142 مليار دولار). دعم القدرات البحرية للإمارات وقطر. استثمارات خليجية في الاقتصاد الأمريكي (180 مليار دولار) موجهة للبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، وشركات التكنولوجيا. مشاريع أمريكية في الخليج (160 مليار دولار) تشمل الطاقة المتجددة والمناطق الاقتصادية، كمدينة "نيوم". مذكرات تفاهم غير ملزمة (140 مليار دولار) الصفقات تعكس تحالف مصالح لا أكثر: الخليج يموّل، وأمريكا تفتح الأسواق والتقنيات، في تبادل يحكمه منطق الربح والمصالح المتبادلة. ويبقى السؤال: هل هذه استثمارات لشراء النفوذ الأمريكي، أم بداية لمرحلة خليجية أكثر استقلالاً عن المحاور التقليدية؟ (4) الخليج على الحبال الدولية: توازن دقيق تلعب دول الخليج دوراً متقدماً في موازنة العلاقات مع القوى الكبرى: أمريكا: شراكة أمنية وتكنولوجية متينة. الصين وروسيا: تعاون استثماري متسارع في الطاقة والبنى التحتية. الورقة الخليجية: تُستخدم للضغط على ملفات مثل حقوق الإنسان والتطبيع، من دون تقديم تنازلات مجانية. هذا التوازن يمنح الخليج موقعاً تفاوضياً غير مسبوق في معادلات السياسة الدولية. (5) ردود الفعل: غضب الكيان الصهيوني وقلق إيراني الكيان الصهيوني: صحف عبرية وصفت الزيارة بأنها "طعنة في الظهر"، بينما دعا محللون نتنياهو إلى مراجعة سياساته. إيران: أدانت الزيارة بوصفها "تحالف خنجر"، معتبرةً أن واشنطن تسعى لتطويق طهران عبر المال الخليجي. الدول العربية: تباين في المواقف بين مرحب (كمصر والعراق)، ومتحفظ (كالأردن)، وسط تنامي القلق من تهميش القضية الفلسطينية. (6) المخاطر والتحديات: ما بعد الوعود اقتصادياً: تراجع أسعار النفط أو أزمات جيوسياسية قد تُجهض الصفقات. سياسياً: ضغوط الكونغرس قد تعرقل صفقات تكنولوجية حساسة. استراتيجياً: أي تفاهم أمريكي–إيراني مستقبلي قد يُربك معادلات الخليج الأمنية. (7) الخلاصة: الخليج يُحدّد مستقبل المنطقة كشفت زيارة ترامب عن مشهد إقليمي جديد تتصدره القوى الخليجية: الخليج لم يعد تابعاً، بل شريكاً مقرِّراً في صياغة السياسات الإقليمية. الكيان الصهيوني خارج الأولويات الأمريكية الحالية، ولو لم يُستبعد كلياً. الدول التقليدية كالأردن ومصر مطالبة بتجديد أدوارها، عبر الاستثمار في الابتكار والدبلوماسية، وإلّا ستُهمّش في النظام الناشئ. في نهاية المطاف، يبدو أن المال الخليجي بات هو البوصلة التي تتحرك على هديها القوى العظمى. أما الكيان الصهيوني، فمضطر لمراجعة حساباته في ظل عزلةٍ متصاعدة. فهل نشهد شرقاً أوسطياً أكثر توازناً، أم مرحلةً جديدة من صراعات النفوذ؟ الخليج يمتلك الإجابة، والزمن سيحكم. باحث ومخطط استراتيجي
جو 24
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جو 24
من الحوثيين إلى الصين: كيف أنهت الصواريخ الفرط صوتية أسطورة الأسطول الأمريكي؟ #عاجل
جو 24 : كتب أحمد عبدالباسط الرجوب أود أن أوضح للقارئ الكريم أني لست عسكرياً محترفاً، ولا محللاً عسكرياً متخصصاً في رسم سيناريوهات المعارك. لكنني أتابع وأحلل مسار الأحداث من منظور استراتيجي يعتمد على أدوات علمية دقيقة. في هذا الصدد، أسعفني تكويني الأكاديمي خلال دراستي العليا – الماجستير – حيث كان متطلبا دراسة كورس في الرياضيات العالية وتحديدا نظريات الحروب (Linear Programming – Game Theory) وقد تتلمذت في هذا المجال على يد بروفيسور لواء بالفنية العسكرية المصرية في عام 1990. "جزاه الله خيرا " ... هذه الخبرة علمتني كيف نراقب ونحلل الصراعات عبر تطبيقات رياضية صارمة، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، معتمدين على تحليل الفرضيات والمصفوفات (Matrices) ووضع النتائج أمام متخذ القرار بشكل موضوعي. (1) التحول التاريخي في موازين القوة البحرية المتابع للصراعات خلال المئة عام المنصرمة يلاحظ أن التنافس على التسابق في التسلح لصناعة الآلية التي تفتك بالبشر بلغ ذروته - من صناعة المدافع والصواريخ وحاملات الطائرات إلى القنابل النووية - خاصة بعد الحرب العالمية الثانية واندحار الجيش الألماني. فالحرب الباردة بين القوتين العظميين (الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية) جعلت من صناعة الأسلحة هاجساً بينهما وبين الدول المتحالفة معهما (معسكر وارسو وحلف الناتو). إلا أنه مع تقدم تكنولوجيا الأسلحة الهجومية بعيدة المدى، صارت "مدن الحرب العائمة" التي يتكلف تصنيعها مليارات الدولارات مهددة من قبل الصواريخ الفرط صوتية والصواريخ المضادة للسفن والمسيّرات رخيصة الثمن، وهي أسلحة أصبحت الآن في متناول يد أعداء واشنطن. هذا الأمر دفع وزير الدفاع الأميركي " بيت هيغسيث " إلى التساؤل عن قيمة حاملات الطائرات، حيث صرح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن "15 صاروخاً فرط صوتياً بإمكانها إغراق 10 حاملات طائرات أميركية في غضون 20 دقيقة". هذه التصريحات تعكس التهديدات الحقيقية التي تحيق بحاملات الطائرات العملاقة التي تعد رمزاً للفخر الوطني الأميركي، حيث أن فقدان واحدة منها قد يشكل ضربة قاصمة للفخر والمعنويات العسكرية الأمريكية. (2) التحول الجذري في استراتيجيات القوة البحرية لعقود طويلة، سيطرت حاملات الطائرات على المشهد الاستراتيجي البحري، حيث مثلت حجر الزاوية في القوة العسكرية الأمريكية وقدرتها على إبراز نفوذها عالمياً. لكن مع التطور التكنولوجي المتسارع، خاصة في مجال الصواريخ فرط الصوتية والمسيرات القتالية، بدأ هذا النموذج التقليدي يفقد بريقه. فهل نحن إزاء نهاية عصر حاملات الطائرات العملاقة كأداة رئيسية للهيمنة البحرية؟ (3) الاستراتيجيات البديلة: الدروس السوفيتية والصينية اتخذ الاتحاد السوفيتي - ووريثته روسيا الاتحادية - مساراً مختلفاً جذرياً عن النموذج الأمريكي. فبدلاً من الاستثمار الضخم في حاملات الطائرات، ركز السوفييت على تطوير ترسانة متقدمة من الصواريخ فرط الصوتية المضادة للسفن. هذا الخيار الاستراتيجي نبع من قناعة راسخة بأن حاملات الطائرات ستكون أهدافاً سهلة في أي صراع شامل مع القوات الأمريكية. الصين، من جانبها، تبنت استراتيجية مماثلة لكن بأسلوب أكثر تطوراً عبر ما يعرف بـ"استراتيجية منع الوصول/حرمان المنطقة. " (Anti-Access – Area Denial) " ، هذه الاستراتيجية تعتمد على شبكة متكاملة من أنظمة الصواريخ المتطورة المصممة خصيصاً لحرمان الأساطيل الأمريكية من الاقتراب من السواحل الصينية. (4) اختبار الواقع: دروس البحر الأحمر وبحر العرب أثبتت التطورات العسكرية الأخيرة في البحر الأحمر وبحر العرب أن حتى الفاعلين من غير الدول العظمى، مثل جماعة أنصار الله (الحوثيين)، أصبحوا قادرين على تهديد السفن الحربية الأمريكية باستخدام مزيج من الصواريخ الباليستية والمسيرات الهجومية. هذه التجربة العملية كشفت هشاشة غير متوقعة في مواجهة أسلحة أقل تكلفة بكثير، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول الجدوى الاقتصادية والعسكرية للاستثمار الضخم في حاملات الطائرات. (5) القوة المستمرة: لماذا لا تزال الحاملات ذات قيمة؟ رغم هذه التهديدات المتزايدة، تحتفظ حاملات الطائرات بعدة مزايا استراتيجية مهمة: 1. السيطرة على مساحات بحرية شاسعة: تبقى الحاملات الوسيلة الأكثر فعالية للسيطرة على مساحات مائية واسعة 2. القواعد الجوية المتنقلة: توفر قدرة فريدة على إسقاط القوة الجوية في أي نقطة من العالم 3. الأثر النفسي والسياسي: تظل رمزاً للقوة والقدرة العسكرية النظريات الرياضية والحرب: إطار تحليلي في تحليلنا لهذا التحول الاستراتيجي، نعتمد على أداتين رئيسيتين من الرياضيات التطبيقية: 1. نظرية الألعاب (Game Theory): لتحليل التفاعلات الاستراتيجية بين القوى المتصارعة 2. البرمجة الخطية (Linear Programming): لتحسين توزيع الموارد العسكرية هذه الأدوات تساعدنا في فهم أن التفوق العسكري لم يعد يعتمد فقط على حجم الأساطيل، بل على القدرة على تعطيل قدرات الخصم بأقل تكلفة ممكنة. (6) الخاتمة: نحو مستقبل جديد للقوة البحرية بينما لا تزال حاملات الطائرات تحتفظ بقيمتها العسكرية، إلا أنها لم تعد تمتلك التفوق المطلق الذي تمتعت به خلال القرن العشرين. المشهد الاستراتيجي يتجه نحو: الاعتماد المتزايد على الصواريخ بعيدة المدى الاستثمار في أنظمة الذكاء الاصطناعي تطوير أنظمة الدفاع المتطورة مثل الليزر القتالي رؤية مستقبلية : في عالم يتجه نحو الحروب غير المتماثلة، قد تكون الصواريخ فرط الصوتية هي العامل الحاسم الذي يعيد رسم خريطة موازين القوى العالمية. هذا التحول لا يعني نهاية الحاملات، لكنه بالتأكيد يشير إلى بداية عصر جديد تتغير فيه أولويات الاستثمار العسكري والأولويات الاستراتيجية للقوى الكبرى. السؤال المحوري: هل ستتمكن الولايات المتحدة من التكيف مع هذا التحول الجذري، أم أنها ستظل أسيرة النماذج التقليدية التي قد تكون تقترب من تاريخ انتهاء صلاحيتها الاستراتيجية؟ تابعو الأردن 24 على
سرايا الإخبارية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
أحمد الرجوب يكتب: الإساءة للجيش الأردني خيانة لتاريخ من التضحيات
بقلم : أحمد عبدالباسط الرجوب في ساحة مسجد الكالوتي بالعاصمة الأردنية عمّان، خرجت تظاهرة تضامنية صادقة مع أهلنا في غزة، عكست نبض الشارع الأردني الداعم دومًا لفلسطين. لكن سرعان ما تسلل إلى هذا المشهد النبيل بعض المشاغبين الذين تجاوزوا حدود حرية التعبير، ووجّهوا إساءات صريحة إلى الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية. هؤلاء لا يمثلون الشعب الأردني، بل يعبّرون عن فئة مؤدلجة تسعى إلى إحداث شرخ في الجبهة الداخلية، مستغلين قداسة القضية الفلسطينية في خدمة أجنداتهم الخاصة. الأردن… تاريخ من النضال والمواقف المشرفة منذ نكبة عام 1948، كان الأردن الملاذ الآمن للفلسطينيين، فاحتضنهم وطنًا ثانيًا وشاركهم النضال. خاض الجيش العربي الأردني معارك بطولية على أسوار القدس وفي باب الواد واللطرون، وقدّم آلاف الشهداء دفاعًا عن فلسطين. هذا التاريخ لا يُمحى، وهو شاهد على امتزاج الدم الأردني بالفلسطيني في ساحات الشرف. والأردنيون، قيادة وشعبًا، لم يخذلوا فلسطين يومًا، ولن يفعلوا. منذ اندلاع معركة "طوفان الأقصى"، أعلن الأردن موقفه الرسمي بوضوح تام: وقف العدوان على غزة، رفض التهجير القسري، والدفاع عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. تحرك الأردن دبلوماسيًا وسياسيًا على كل الأصعدة، وفتح أبوابه لاستقبال المصابين والجرحى، وسهّل دخول المساعدات الإنسانية، وبذل جهودًا مشهودة في المحافل الدولية لوقف نزيف الدم الفلسطيني. الانفلات الفردي لا يمثل الأردنيين الإساءات التي صدرت عن قلة خلال التظاهرات لا تعبّر عن الضمير الجمعي للأردنيين. فالشعب الأردني يعتز بجيشه وأجهزته الأمنية، ويعلم أن وحدته الوطنية هي صمام أمانه في مواجهة المؤامرات. الجيش الأردني، الذي يحمي حدود الوطن ويدافع عن القدس، لا يستحق إلا الاحترام والتقدير. إن استغلال التظاهرات للتطاول على مؤسسات الدولة لا يخدم فلسطين، بل يضعف الموقف الأردني ويعطي أعداء الأمة فرصة لاختراق الصفوف. الجيش الأردني… درع الوطن وفلسطين الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية ليسوا مجرد مؤسسات، بل هم أبناء هذا الشعب، قدموا الشهداء في سبيل فلسطين، وساهموا في الحفاظ على استقرار الأردن وسط محيط مضطرب. فهل يُكافأ الإحسان بالجحود؟ وهل نرد الجميل بالإهانة؟ إن من يُزايد على الجيش الأردني يجهل التاريخ أو يتعمّد تحريفه. منذ القدم، كان الأردن مستهدفًا بسبب موقعه ودوره. من مقاومة الأنباط للغزاة، إلى ثباته في وجه المشاريع الصهيونية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية. واليوم، يظل الأردن صخرة تتكسر عليها كل المؤامرات، بوحدته الوطنية ووعيه الشعبي. كلمة أخيرة المزايدة على الأردن مرفوضة، والإساءة إلى جيشه وأمنه لا يمكن تبريرها تحت أي شعار. من يناصر فلسطين بإخلاص، فليدعم الأردن لا أن يطعن فيه. فالأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه الحر، سيبقى في خندق فلسطين، لا يتراجع، ولا يساوم، ولا يرضى إلا بالحق. ومن لا يرى هذا الواقع، فليراجع التاريخ… ويصمت. كاتب وباحث أردني
سرايا الإخبارية
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
أحمد الرجوب يكتب: ارتفاع احتياطي الذهب في الأردن .. أرقام تفند الشائعات
بقلم : أحمد عبدالباسط الرجوب في ظل تداول شائعات حول بيوعات كبيرة للذهب الأردني، كشف البنك المركزي الأردني عن ارتفاع احتياطياته من الذهب بقيمة 506 ملايين دينار، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 4.763 مليار دينار بنهاية فبراير 2025. هذه الزيادة جاءت على الرغم من الشائعات التي أثيرت حول بيع الذهب بقيمة 3 مليارات دينار، والتي تبين أنها غير صحيحة وفقًا للبيانات الرسمية ، وقد ظهر ذلك واضحا على مدونة البيانات الاحصائية للبنك المركزي على موقع البنك على الشبكة العنكبوتية ( www ).. البيانات الرسمية تكشف الحقائق .. وفقًا لإحصائيات البنك المركزي الأردني، ارتفع احتياطي الذهب من 4.257 مليار دينار في نهاية عام 2024 إلى 4.763 مليار دينار بنهاية فبراير 2025. كما زادت كمية الذهب المحتفظ بها من 2.304 مليون أونصة إلى 2.318 مليون أونصة خلال الفترة نفسها. هذه الأرقام تشير إلى أن البنك المركزي لم يقم ببيع كميات كبيرة من الذهب، بل على العكس، قام بزيادة احتياطياته. (1) الذهب كأداة استراتيجية في الاقتصاد العالمي يعتبر الذهب أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها البنوك المركزية حول العالم لتعزيز استقرارها المالي. فبالإضافة إلى كونه مخزنًا للقيمة، يساعد الذهب في تنويع الاحتياطيات وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات الأجنبية. في السنوات الأخيرة، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مما دفع العديد من البنوك المركزية إلى زيادة احتياطياتها من الذهب كوسيلة لتعزيز الثقة في اقتصاداتها الوطنية. إدارة احتياطي الذهب: استراتيجية نقدية مدروسة .. في حالة الأردن، يبدو أن البنك المركزي استفاد من ارتفاع أسعار الذهب خلال النصف الثاني من عام 2024 وحتى يناير / شباط 2025، حيث قام ببيع 105 آلاف أونصة في يناير / شباط 2025، ثم عاد لشراء 100 ألف أونصة في فبراير / شباط 2025. هذه العمليات تعكس استراتيجية مرنة في إدارة الاحتياطي النقدي، تشمل بيع وشراء الذهب وفقًا لحركة الأسواق العالمية. (2) مقارنة مع سياسات إدارة الذهب في دول أخرى على مستوى المنطقة، تتبع العديد من الدول سياسات مشابهة في إدارة احتياطياتها من الذهب. على سبيل المثال، تعتمد السعودية والإمارات على الذهب كجزء من استراتيجيتها لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية. ومع ذلك، تختلف النسب المخصصة للذهب في الاحتياطيات بين الدول وفقًا لسياساتها الاقتصادية وأولوياتها. في حالة الأردن، يشكل الذهب حوالي 22.5% من إجمالي الاحتياطيات، وهي نسبة تعكس توازنًا بين الذهب والعملات الأجنبية. (3) شائعات مغلوطة أم حملة ممنهجة؟ تداولت بعض الأوساط شائعات مفادها أن الأردن باع ذهبًا بقيمة 3 مليارات دينار من احتياطياته، إلا أن البيانات الرسمية تكشف أن البنك المركزي قام ببيع ذهب بقيمة 150 مليون دينار فقط، وهي عمليات روتينية تتم لتحقيق أرباح من ارتفاع أسعار الذهب. هذه العمليات تعتبر طبيعية وتتم بشكل دوري من قبل البنوك المركزية حول العالم، حيث تقوم ببيع الذهب عند ارتفاع أسعاره وشرائه عند انخفاضها. احتياطي العملات الأجنبية والذهب .. بلغ إجمالي احتياطي العملات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي الأردني حوالي 21.097 مليار دولار بنهاية فبراير /شباط 2025، مقارنة بـ 21.015 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويكفي احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي، لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تصل إلى 8.2 شهر ، مما يعكس قوة المركز المالي للأردن وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية. (4) لماذا لا يتم الإعلان عن كل عملية بيع أو شراء؟ أوضح البنك المركزي أن عمليات بيع وشراء الذهب هي إجراءات روتينية تتم بشكل يومي ، ولا يتطلب الإعلان عن كل عملية. هذه العمليات تهدف إلى تحسين تركيبة الاحتياطيات بين الذهب والعملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة. وبالتالي، فإن المبالغة في تفسير هذه العمليات من قبل الرأي العام أو غير المتخصصين في الشأن الاقتصادي قد تؤدي إلى تشويه الصورة الحقيقية للوضع المالي. (5) تحليل لارتفاع احتياطي الذهب ودوره في استقرار الاقتصاد الوطني شهد احتياطي البنك المركزي الأردني من الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 506 ملايين دينار، ليصل إلى 4.763 مليار دينار بنهاية فبراير /شباط 2025، مقارنة بـ 4.257 مليار دينار في نهاية عام 2024، وفقًا للإحصاءات الرسمية للبنك المركزي الأردني. هذه الأرقام تعكس استقرارًا ماليًا يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، على الرغم من انتشار شائعات حول "بيوعات كبيرة" للذهب من الاحتياطي الأردني. (6) بيع الذهب: سياسة نقدية أم أزمة مفتعلة؟ .. انتشرت مؤخرًا أنباء غير دقيقة تزعم أن البنك المركزي الأردني قام ببيع ذهب بقيمة 3 مليارات دينار، وهو ما نفته البيانات الرسمية. الحقيقة أن البنك باع ما قيمته 150 مليون دينار فقط خلال يناير / كانون ثاني2025، وهي عملية طبيعية تلجأ إليها البنوك المركزية عالميًا للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وإعادة هيكلة الاحتياطي بين الذهب والعملات الأجنبية. كما أظهرت البيانات أن البنك المركزي أعاد شراء 100 ألف أونصة في فبراير 2025، مما يدل على إدارة ديناميكية للاحتياطي وفقًا لتغيرات السوق. لماذا يتم بيع وشراء الذهب؟ .. بيع وشراء الذهب ليس مؤشرًا على أزمة مالية، بل هو إجراء روتيني لضمان الاستقرار النقدي. عندما ترتفع أسعار الذهب، تقوم البنوك المركزية ببيع جزء من احتياطياتها لتحقيق أرباح وإعادة توزيع الأصول، وعند انخفاض الأسعار تعاود الشراء لتعزيز الاحتياطي. كما أن تنويع الاحتياطي بين الذهب والعملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة يهدف إلى تقليل المخاطر وتحقيق عوائد أعلى، وهو جزء من سياسة مالية متبعة عالميًا. (7) خلاصة: استقرار مالي رغم الشائعات الشفافية المالية ودور الإعلام الاقتصادي .. من الضروري التمييز بين التحليل الاقتصادي المبني على بيانات موثوقة، وبين الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين. الشفافية المالية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، لكن من المهم أن يتوخى الإعلام الحذر عند تناول مثل هذه القضايا الحساسة، وأن يستند إلى المعلومات الرسمية بدلًا من التكهنات غير الدقيقة. في النهاية، .. البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني تثبت أن الحديث عن "بيوعات كبيرة" للذهب غير دقيق، وأن ما جرى هو جزء من سياسة إدارة الاحتياطي النقدي التي تعتمدها الدول للحفاظ على استقرار عملتها واقتصادها. ارتفاع احتياطي الذهب يعكس قوة مالية، وليس العكس، ما يؤكد أن الأردن يسير وفق نهج اقتصادي متوازن رغم التحديات الخارجية. تشير البيانات إلى أن البنك المركزي الأردني يدير احتياطياته من الذهب بعناية واستراتيجية واضحة، مستفيدًا من تقلبات الأسعار العالمية لتعزيز مركزه المالي. الشائعات التي أثيرت حول بيع كميات كبيرة من الذهب تبدو غير صحيحة، حيث أن الأرقام الرسمية تؤكد زيادة الاحتياطيات وليس العكس. هذا الوضع يعكس قوة السياسات المالية الأردنية وقدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية. باحث ومخطط استراتيجي arajoub@
