ياسمين الخطيب تتعاطف مع سوزي الأردنية: ضحية لا تستحق السجن
وجاء تصريح الخطيب في سياق التفاعل مع حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عدداً من مشاهير 'التيك توك' في مصر خلال الساعات الـ72 الماضية، من بينهم 'سوزي الأردنية'، و'أم مكة'، و'أم سجدة'، و'مداهم 777″، و'شاكر دونجوان التوك توك'.
وقالت ياسمين: 'لست متعاطفة مع العاطلين والمتسولين الذين قُبض عليهم بعدما هبطت عليهم فجأة ثروات مشكوك في مصادرها من خلال تيك توك، لكنني متعاطفة مع سوزي الأردنية، رغم تقززي الشديد من سلوكها ومما تقدمه، فالبنت صغيرة جدًا، وهي ضحية أهلها أولاً، ثم ضحية الناس الذين أفهموها أن ما تقدمه من محتوى مقزز هو شيء حلو'.
وأضافت الخطيب أن 'من في سن سوزي بحاجة للنصح والتوجيه، وليس الحبس'، داعيةً إلى التفريق بين من يروج للفساد عمدًا وبين من وقع ضحية ظروف اجتماعية وتربوية.
وتأتي هذه التصريحات بعد خلاف سابق بين الخطيب وسوزي، حين رفضت الأخيرة الظهور في برنامج 'مساء الياسمين' على قناة 'النهار'، واشترطت تقاضي مبلغ 100 ألف جنيه نظير استضافتها، وهو ما رفضه صناع البرنامج، ليتحول الخلاف إلى حالة من التلاسن غير المباشر عبر السوشيال ميديا.
الجدير بالذكر أن حملة الاعتقالات الأخيرة جاءت ضمن جهود أمنية مكثفة لمكافحة 'المحتوى غير الأخلاقي' عبر المنصات الرقمية، وسط حالة من الانقسام الشعبي بين مؤيد لتشديد الرقابة، وبين من يرى أن الحل يكمن في التوعية والإصلاح لا العقاب وحده.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
محمد عادل عن قضية التسريبات: لهذا السبب التزمت الصمت.. وهكذا أنصفتني المحكمة
ظهر الحكم الدولي المصري محمد عادل ببرنامج 'ملعب أون' على قناة أون تايم سبورت، ليكشف كواليس أزمة التسريبات من غرفة الفار. وقال محمد عادل: 'أنا سعيد جدًا بأن أول ظهور إعلامي لي بعد كل هذه السنوات يكون عبر هذا البرنامج، بسبب العلاقة الإنسانية التي تجمعني بالإعلامي إبراهيم عبد الجواد، واخترت ألا أظهر طوال فترة عملي كحكم، لأن الحكم مثل القاضي، لا يخرج ليبرر قراراته أثناء عمله، لكن بعد انتهاء رحلته يحق له أن يتحدث.' عن أزمة التسريبات.. القانون أنصفني وعن أزمة التسريبات الصوتية التي أُثيرت حوله مؤخرًا، كشف محمد عادل أن الواقعة بدأت بعد إحدى المباريات، عندما استولى أحد العاملين في لجنة الحكام على مقطع صوتي من داخل اللجنة وقام بعرضه على أحد الإعلاميين الكبار، الذي رفض إذاعته وأبدى استياءه من هذا التصرف. وأضاف: 'للأسف، بعد رفض الإعلامي الأول، تم تسليم المقطع الصوتي لاثنين آخرين من الإعلاميين، وقاموا ببثه علنًا، وهو ما دفعني إلى التوجه للقضاء، وبالفعل تم إصدار حكم ضدهما.' وأوضح الحكم تفاصيل القضية قائلًا: 'المحكمة أصدرت حكمًا أوليًا في فبراير الماضي، بتغريم كل من المتهمين مليون جنيه للدولة و50 ألف جنيه تعويضًا لي، قبل أن يتم تخفيض الغرامة في مرحلة الاستئناف إلى 100 ألف جنيه، مع الإبقاء على التعويض المدني.' كما شدد على أن المحكمة أثبتت أن المتهمين قاموا باجتزاء المقطع الصوتي عمدًا، وحذف الجزء الأخير منه لتحقيق سبق إعلامي مزيف وزيادة المشاهدات، مؤكدًا أن القضية أُغلقت قانونيًا لصالحه، وأنه لم يُقدم ضده أي بلاغ رسمي باستثناء بلاغ وحيد من محامي أحد المتهمين – وهو نفسه محامي نادي البنك الأهلي – وقد تم حفظه مرتين من قبل النيابة العامة. وكشف محمد عادل عن سبب التزامه الصمت طوال فترة عمله، حتى في خضم الأزمات التي مر بها، قائلاً: 'أنا كنت ضابط شرطة لمدة 20 سنة، وأزمة التسريبات دي بالنسبة لي بسيطة جدًا، لجأت للقانون وثقت في عدالته، ورفضت الخوض في سجالات إعلامية فالحق لا يحتاج إلى صراخ.' وحرص محمد عادل على توجيه الشكر لكل من ساندوه خلال أزمته، خاصة المحامي أحمد العدوي، مشددًا على أنه راضٍ تمامًا عما قدمه في مسيرته، وأنه سيبقى داعمًا للتحكيم المصري في المستقبل.
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر: اتهامات لـ«تيك توكر» بـ«غسيل الأموال»
وجَّهت وزارة الداخلية المصرية اتهامات لـ«التيك توكر» سوزي الأردنية بـ«غسيل الأموال» بعد أيام قليلة من توقيفها على خلفية البلاغات المقدمة ضدها من محامين تتهمها ببث مقاطع فيديو «تخالف قيم الأسرة المصرية» مع بث محتوى خادش للحياء. كانت «الداخلية» قد أوقفت «مريم.أ» الشهيرة باسم «سوزي الأردنية» بعد أيام قليلة من احتفالها بالنجاح في امتحانات الثانوية العامة وجمع مئات الآلاف من الجنيهات عبر بث مباشر قامت به على حسابها بتطبيق «تيك توك» لساعات، وتم توقيفها بالتزامن مع القبض على عدد من «بلوغرز» بارزين على التطبيق نفسه. وأكدت «الداخلية» أن المتهمة قامت بغسل الأموال المتحصلة من «نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون». ووفق البيان الصادر، الأربعاء، فإن المتهمة حاولت إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، بمبالغ مالية وصلت تقريباً إلى 15 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 48.4 جنيه). وقال الخبير الاقتصادي كريم العمدة لـ«الشرق الأوسط» إن «ظاهرة غسيل الأموال تعد من الظواهر الدولية التي يتم فيها محاولة توظيف الأموال المكتسبة بشكل غير شرعي في أنشطة شرعية لتبرير حيازتها لأصحابها»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر لا ينطبق على الأرباح المحققة من تطبيق (تيك توك) باعتبار أنه متحصل عليها من مصادر معروفة وتتم عبر تحويلات بنكية». وأضاف أن «التطبيق الشهير يحصل على نسبة من المبالغ المالية، بينما يحصل (التيك توكر) على المبلغ المتبقي وبموجب التعديلات القانونية التي أُدخلت على قانون الضرائب أصبح صناع المحتوى مطالبين بتقديم بيانات لمصلحة الضرائب من أجل سداد الضرائب المستحقة عليهم». ومنحت لجنة «الاتصالات» بمجلس النواب (البرلمان) الشهر الماضي، إدارة تطبيق «تيك توك» مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعه في مصر بعد ازدياد رصد المخالفات في مقاطع الفيديو، وعبر كثير من الحسابات، فيما قدم عدد من المحامين بلاغات ضد «بلوغرز»، مما أدى إلى توقيف بعضهم، بينما رفع آخرون دعاوى قضائية لحجب التطبيق في مصر. وأعلن رئيس اللجنة النائب أحمد بدوي، في تصريحات تليفزيونية، الثلاثاء، استمرار الحملة الأمنية لملاحقة ناشري المحتوى المخالف للآداب العامة، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية تمكنت من تحديد عدد من الأسماء، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهم تتعلق بنشر محتوى يتنافى مع القيم المجتمعية. شعار منصة «تيك توك»... (إنستغرام) ووفق الجزء الخاص بمصر في تقرير «إنفاذ إرشادات المجتمع» للربع الأول من العام الحالي، الصادر عن «تيك توك»، مطلع الأسبوع الجاري، فقد أزالت المنصة 2.9 مليون فيديو بسبب «انتهاكها إرشادات المجتمع الخاصة بها»، مع تحقيق معدل إزالة استباقي بنسبة 99.6 في المائة، مع رصد المحتوى المخالف وحذفه قبل أن يبلغ عنه المستخدمون، بجانب حظر 347935 مضيف بث مباشر، ووقف 587246 بثاً مباشراً «لانتهاك إرشادات المجتمع للمنصة». ورأى المحامي المصري هشام رمضان أن «اتهام أي من (التيك توكرز) الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية بالإدانة، بتقديم محتوى مخالف بـ(غسيل الأموال)، أمر سابق لأوانه؛ نظراً إلى أن القانون المصري لا يجرِّم الحصول على الأموال من التطبيقات الإلكترونية المختلفة»، مشيراً إلى أن «مجرد الاتهام بتقديم محتوى مخالف لا يعني بالضرورة أن الأموال أصبحت متحصَّلة من نشاط غير قانوني». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «غسيل الأموال يعدّ جناية تصل فيها عقوبة السجن إلى مدة 15 عاماً مع إمكانية استخدام الرأفة وفق ظروف كل حالة، لكن من الضروري إثبات أن الأموال جرى الحصول عليها من نشاط مخالف للقانون أو نشاط عُدَّ بحكم قضائي غير شرعي، وهو ما لا يتوافر حتى الآن ويحتاج إلى وقت طويل نسبياً لإثباته قانوناً». وهنا يشير الخبير الاقتصادي إلى أنه «في حال ثبوت تحويل الشخص الأموال إلى نفسه من دون أن يثبت حصوله عليها نظير عمل محدد، سنكون أمام واقعة (غسيل أموال)، وهو أمر سبق تحققه بعدما تبين حصول أحد المشاهير على أموال بشكل غير قانوني وتحويلها إلى نفسه من الخارج في محاولة لإضفاء شرعية عليها».
صدى الالكترونية
منذ 13 ساعات
- صدى الالكترونية
اتهامات رسمية بغسل الأموال تطال جميع صناع المحتوى المضبوطين
كشفت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة تحقق مع عدد من صناع المحتوى المصريين بعد توجيه اتهامات لهم تتعلق بشبهة غسل أموال، على خلفية التحريات الجارية حول مصادر الأموال التي يمتلكونها. وأوضحت المصادر أن نيابة الشؤون المالية والاقتصادية في مصر باشرت التحقيقات مع عدد من المتهمين، بينهم شخصيات معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل: شاكر محظور، وسوزي الأردنية، وأم مكة، وأم سجدة، ومداهم، ومحمد عبد العاطي، وعلياء قمرون. وتستهدف التحقيقات التأكد من قانونية مصادر الدخل، وسط فحص دقيق للمعاملات المالية المرتبطة بحسابات المتهمين. وباشرت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إجراءات قانونية بحق صانعة المحتوى المعروفة بلقب 'سوزي الأردنية'، بعد اتهامها بالتورط في نشاط يتعلق بغسل الأموال. وأفادت التحريات بأن المتهمة استغلت صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يتعارض مع القيم المجتمعية، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، تبين لاحقًا أنها ناتجة عن نشاط غير مشروع.
