محمد عادل عن قضية التسريبات: لهذا السبب التزمت الصمت.. وهكذا أنصفتني المحكمة
وقال محمد عادل: 'أنا سعيد جدًا بأن أول ظهور إعلامي لي بعد كل هذه السنوات يكون عبر هذا البرنامج، بسبب العلاقة الإنسانية التي تجمعني بالإعلامي إبراهيم عبد الجواد، واخترت ألا أظهر طوال فترة عملي كحكم، لأن الحكم مثل القاضي، لا يخرج ليبرر قراراته أثناء عمله، لكن بعد انتهاء رحلته يحق له أن يتحدث.'
عن أزمة التسريبات.. القانون أنصفني
وعن أزمة التسريبات الصوتية التي أُثيرت حوله مؤخرًا، كشف محمد عادل أن الواقعة بدأت بعد إحدى المباريات، عندما استولى أحد العاملين في لجنة الحكام على مقطع صوتي من داخل اللجنة وقام بعرضه على أحد الإعلاميين الكبار، الذي رفض إذاعته وأبدى استياءه من هذا التصرف.
وأضاف: 'للأسف، بعد رفض الإعلامي الأول، تم تسليم المقطع الصوتي لاثنين آخرين من الإعلاميين، وقاموا ببثه علنًا، وهو ما دفعني إلى التوجه للقضاء، وبالفعل تم إصدار حكم ضدهما.'
وأوضح الحكم تفاصيل القضية قائلًا: 'المحكمة أصدرت حكمًا أوليًا في فبراير الماضي، بتغريم كل من المتهمين مليون جنيه للدولة و50 ألف جنيه تعويضًا لي، قبل أن يتم تخفيض الغرامة في مرحلة الاستئناف إلى 100 ألف جنيه، مع الإبقاء على التعويض المدني.'
كما شدد على أن المحكمة أثبتت أن المتهمين قاموا باجتزاء المقطع الصوتي عمدًا، وحذف الجزء الأخير منه لتحقيق سبق إعلامي مزيف وزيادة المشاهدات، مؤكدًا أن القضية أُغلقت قانونيًا لصالحه، وأنه لم يُقدم ضده أي بلاغ رسمي باستثناء بلاغ وحيد من محامي أحد المتهمين – وهو نفسه محامي نادي البنك الأهلي – وقد تم حفظه مرتين من قبل النيابة العامة.
وكشف محمد عادل عن سبب التزامه الصمت طوال فترة عمله، حتى في خضم الأزمات التي مر بها، قائلاً: 'أنا كنت ضابط شرطة لمدة 20 سنة، وأزمة التسريبات دي بالنسبة لي بسيطة جدًا، لجأت للقانون وثقت في عدالته، ورفضت الخوض في سجالات إعلامية فالحق لا يحتاج إلى صراخ.'
وحرص محمد عادل على توجيه الشكر لكل من ساندوه خلال أزمته، خاصة المحامي أحمد العدوي، مشددًا على أنه راضٍ تمامًا عما قدمه في مسيرته، وأنه سيبقى داعمًا للتحكيم المصري في المستقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 7 ساعات
- حضرموت نت
محمد عادل عن قضية التسريبات: لهذا السبب التزمت الصمت.. وهكذا أنصفتني المحكمة
ظهر الحكم الدولي المصري محمد عادل ببرنامج 'ملعب أون' على قناة أون تايم سبورت، ليكشف كواليس أزمة التسريبات من غرفة الفار. وقال محمد عادل: 'أنا سعيد جدًا بأن أول ظهور إعلامي لي بعد كل هذه السنوات يكون عبر هذا البرنامج، بسبب العلاقة الإنسانية التي تجمعني بالإعلامي إبراهيم عبد الجواد، واخترت ألا أظهر طوال فترة عملي كحكم، لأن الحكم مثل القاضي، لا يخرج ليبرر قراراته أثناء عمله، لكن بعد انتهاء رحلته يحق له أن يتحدث.' عن أزمة التسريبات.. القانون أنصفني وعن أزمة التسريبات الصوتية التي أُثيرت حوله مؤخرًا، كشف محمد عادل أن الواقعة بدأت بعد إحدى المباريات، عندما استولى أحد العاملين في لجنة الحكام على مقطع صوتي من داخل اللجنة وقام بعرضه على أحد الإعلاميين الكبار، الذي رفض إذاعته وأبدى استياءه من هذا التصرف. وأضاف: 'للأسف، بعد رفض الإعلامي الأول، تم تسليم المقطع الصوتي لاثنين آخرين من الإعلاميين، وقاموا ببثه علنًا، وهو ما دفعني إلى التوجه للقضاء، وبالفعل تم إصدار حكم ضدهما.' وأوضح الحكم تفاصيل القضية قائلًا: 'المحكمة أصدرت حكمًا أوليًا في فبراير الماضي، بتغريم كل من المتهمين مليون جنيه للدولة و50 ألف جنيه تعويضًا لي، قبل أن يتم تخفيض الغرامة في مرحلة الاستئناف إلى 100 ألف جنيه، مع الإبقاء على التعويض المدني.' كما شدد على أن المحكمة أثبتت أن المتهمين قاموا باجتزاء المقطع الصوتي عمدًا، وحذف الجزء الأخير منه لتحقيق سبق إعلامي مزيف وزيادة المشاهدات، مؤكدًا أن القضية أُغلقت قانونيًا لصالحه، وأنه لم يُقدم ضده أي بلاغ رسمي باستثناء بلاغ وحيد من محامي أحد المتهمين – وهو نفسه محامي نادي البنك الأهلي – وقد تم حفظه مرتين من قبل النيابة العامة. وكشف محمد عادل عن سبب التزامه الصمت طوال فترة عمله، حتى في خضم الأزمات التي مر بها، قائلاً: 'أنا كنت ضابط شرطة لمدة 20 سنة، وأزمة التسريبات دي بالنسبة لي بسيطة جدًا، لجأت للقانون وثقت في عدالته، ورفضت الخوض في سجالات إعلامية فالحق لا يحتاج إلى صراخ.' وحرص محمد عادل على توجيه الشكر لكل من ساندوه خلال أزمته، خاصة المحامي أحمد العدوي، مشددًا على أنه راضٍ تمامًا عما قدمه في مسيرته، وأنه سيبقى داعمًا للتحكيم المصري في المستقبل.
المرصد
منذ 18 ساعات
- المرصد
مصر.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر "سوزي الأردنية" بتهمة غسل أموال وتوضح كيف أخفت نشاطها غير المشروع
مصر.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر "سوزي الأردنية" بتهمة غسل أموال وتوضح كيف أخفت نشاطها غير المشروع صحيفة المرصد: كشفت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل القبض على «مريم. ا»، الشهيرة بـ «سوزي الأردنية»، وذلك بتهمة غسل 15 مليون جنيه. غسل 15 مليون جنيه وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها صباح اليوم الأربعاء، إنه في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع أموال الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد ثبوت قيامها بغسل مبلغ يقدر بحوالي 15 مليون جنيه. فيديوهات تسيء لقيم المجتمع وأضافت أن ذلك جاء إثر نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، بالمخالفة للقانون. شراء وحدات سكنية لإخفاء مصدر الأموال وتابعت الوزارة: «كما حاولت المذكورة إخفاء مصادر الأموال وتحويلها إلى أموال ذات صبغة شرعية من خلال شراء وحدات سكنية، في محاولة لإضفاء مشروعية على أموالها المكتسبة بطرق غير قانونية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة».
المرصد
منذ 18 ساعات
- المرصد
«غسلت 15 مليون جنيه».. كشف تفاصيل القبض البلوجر المصرية «سوزي الأردنية»
«غسلت 15 مليون جنيه».. كشف تفاصيل القبض البلوجر المصرية «سوزي الأردنية» صحيفة المرصد: كشفت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل القبض على «مريم. ا»، الشهيرة بـ «سوزي الأردنية»، وذلك بتهمة غسل 15 مليون جنيه. غسل 15 مليون جنيه وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها صباح اليوم الأربعاء، إنه في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع أموال الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد ثبوت قيامها بغسل مبلغ يقدر بحوالي 15 مليون جنيه. فيديوهات تسيء لقيم المجتمع وأضافت أن ذلك جاء إثر نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، بالمخالفة للقانون. شراء وحدات سكنية لإخفاء مصدر الأموال وتابعت الوزارة: «كما حاولت المذكورة إخفاء مصادر الأموال وتحويلها إلى أموال ذات صبغة شرعية من خلال شراء وحدات سكنية، في محاولة لإضفاء مشروعية على أموالها المكتسبة بطرق غير قانونية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة».
