مجلس الوزراء: تشكيل خطط طوارئ في محافظات الضفة للتعامل مع الأزمة الحالية

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، على أنه في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المتصاعدة التي تمر بها منطقتنا، فقد أعدت الحكومة خطط طوارئ، وشكلت خلية عمل وزارية مركزية لدعم لجان الطوارئ في المحافظات، من أجل ضمان التحرك العاجل والاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمة الحالية، مع التأكيد على ضمان وجود مخزون احتياطي من السلع الأساسية يكفي من 3-6 أشهر حسب السلعة.
جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، التي عُقدت اليوم الثلاثاء، منوهًا إلى أن الاهتمام الأول ينصبّ على الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا ودعم صمودهم وتوفير احتياجاتهم، وعليه تستمر المؤسسات الحكومية في العمل على ضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في محافظات الضفة الغربية في ضوء الإغلاقات وعدم تحويل أموال المقاصة وتراكم عملة الشيقل.
وقال مصطفى: "عقولنا وقلوبنا مشدودة أيضا لما يجري في قطاع غزة من جوع ونقص في المأوى والخدمات، لقد أفزعتنا التقارير التي كشفت الدمار الشامل في مناطق معينة من القطاع خصوصا (رفح، جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، شرق مدينة غزة، ضواحي خان يونس) وغيرها".
وتابع: لقد أصبح جليا لكل من يريد أن يرى ويسمع، أنه لا حل لمشاكل المنطقة إلا بإحقاق الحق الفلسطيني، وقد مثل المؤتمر الدولي للسلام والذي كان من المخطط له أن ينعقد في نيويورك هذا اليوم بالنسبة لنا، المدخل المناسب لإحقاق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وبتوجيهات من الرئيس، فإن الجهود والاتصالات مستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان استئناف أعمال المؤتمر في أقرب وقت ممكن، والتصميم على أن لا يصبح المؤتمر الدولي ضحية من ضحايا هذه الحرب كما يريد له البعض.
وأكد مصطفى على المضي قدما بتنفيذ توجيهات الرئيس لتعزيز التحركات السياسية والدبلوماسية، للضغط باتجاه وقف العدوان، واسترداد حقوق شعبنا السياسية والمالية.
وبحث مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الميدانية، ومن بينها معالجة ملف الإيواء للعائلات النازحة في مخيمات شمال الضفة، في ضوء توفير مخصص 2 مليون دولار لاستكمال تنفيذ مشاريع إنشاء مراكز الإيواء المؤقت في محافظتي طولكرم وجنين.
كما حث المجلس أبناء شعبنا على الالتزام بتعليمات جهات الاختصاص للحذر وتجنب التجمهر وإقامة التجمعات الكبيرة، ومنع الاكتظاظ في الأسواق ومحطات الوقود، والتعامل بمسؤولية مع المخاطر القائمة.
وناقش مجلس الوزراء تحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده السبت المقبل، لحوالي 52 ألف طالب وطالبة موزعين على حوالي 512 قاعة، وبما يشمل حوالي ألفي طالب خارج الوطن موزعين على 37 دولة، بالتزامن مع العمل على معالجة الوضع الخاص لطلبة القدس وقطاع غزة.
كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة والخاصة بالمصادقة على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة العدل، والمصادقة على عدد من بطاقات الوصف الوظيفي للدوائر الحكومية في وزارة الزراعة، وسلطة جودة البيئة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء بالعرض الأول، الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في فلسطين للفترة (2025-2030) بما تتضمنه من استبدال إنارة بعض المواقع بأنظمة موفرة، والعزل الحراري في المباني العامة، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تخفيض استهلاك الطاقة بحوالي 8%، وتوفير 120 مليون دولار سنويًا. وفي السياق ذاته، وجه المجلس سلطة الطاقة بالتشاور مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص لتعزيز التشاركية في إخراج الخطة والتعاون المشترك في تنفيذها.
ووافق المجلس على تحديث وتطوير الأنظمة والبرامج المحوسبة القائمة الخاصة بدائرة مياه الضفة الغربية، وكَلف سلطة المياه بالإشراف على تنفيذ مشروع الحل الطارئ للتخلص من مشكلة ربو المنشآت الصناعية في الخليل وسرعة تنفيذه.
كما ناقش بالقراءة الأولى مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية.
وفي سياق آخر، اطلع المجلس على إحاطة وزارة الزراعة الخاصة بشراء سلالات أغنام محسنة بهدف تحسين وتطوير السلالات المحلية، وذلك انسجاما مع مبادرة تعزيز الزراعة المستدامة في فلسطين والتي تتضمن محورا مركزيا مرتبطا بتعزيز الثروة الحيوانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة خبر

منذ 7 ساعات

• وكالة خبر

مجلس الوزراء: تشكيل خطط طوارئ في محافظات الضفة للتعامل مع الأزمة الحالية

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، على أنه في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المتصاعدة التي تمر بها منطقتنا، فقد أعدت الحكومة خطط طوارئ، وشكلت خلية عمل وزارية مركزية لدعم لجان الطوارئ في المحافظات، من أجل ضمان التحرك العاجل والاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمة الحالية، مع التأكيد على ضمان وجود مخزون احتياطي من السلع الأساسية يكفي من 3-6 أشهر حسب السلعة. جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، التي عُقدت اليوم الثلاثاء، منوهًا إلى أن الاهتمام الأول ينصبّ على الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا ودعم صمودهم وتوفير احتياجاتهم، وعليه تستمر المؤسسات الحكومية في العمل على ضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في محافظات الضفة الغربية في ضوء الإغلاقات وعدم تحويل أموال المقاصة وتراكم عملة الشيقل. وقال مصطفى: "عقولنا وقلوبنا مشدودة أيضا لما يجري في قطاع غزة من جوع ونقص في المأوى والخدمات، لقد أفزعتنا التقارير التي كشفت الدمار الشامل في مناطق معينة من القطاع خصوصا (رفح، جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، شرق مدينة غزة، ضواحي خان يونس) وغيرها". وتابع: لقد أصبح جليا لكل من يريد أن يرى ويسمع، أنه لا حل لمشاكل المنطقة إلا بإحقاق الحق الفلسطيني، وقد مثل المؤتمر الدولي للسلام والذي كان من المخطط له أن ينعقد في نيويورك هذا اليوم بالنسبة لنا، المدخل المناسب لإحقاق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وبتوجيهات من الرئيس، فإن الجهود والاتصالات مستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان استئناف أعمال المؤتمر في أقرب وقت ممكن، والتصميم على أن لا يصبح المؤتمر الدولي ضحية من ضحايا هذه الحرب كما يريد له البعض. وأكد مصطفى على المضي قدما بتنفيذ توجيهات الرئيس لتعزيز التحركات السياسية والدبلوماسية، للضغط باتجاه وقف العدوان، واسترداد حقوق شعبنا السياسية والمالية. وبحث مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الميدانية، ومن بينها معالجة ملف الإيواء للعائلات النازحة في مخيمات شمال الضفة، في ضوء توفير مخصص 2 مليون دولار لاستكمال تنفيذ مشاريع إنشاء مراكز الإيواء المؤقت في محافظتي طولكرم وجنين. كما حث المجلس أبناء شعبنا على الالتزام بتعليمات جهات الاختصاص للحذر وتجنب التجمهر وإقامة التجمعات الكبيرة، ومنع الاكتظاظ في الأسواق ومحطات الوقود، والتعامل بمسؤولية مع المخاطر القائمة. وناقش مجلس الوزراء تحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده السبت المقبل، لحوالي 52 ألف طالب وطالبة موزعين على حوالي 512 قاعة، وبما يشمل حوالي ألفي طالب خارج الوطن موزعين على 37 دولة، بالتزامن مع العمل على معالجة الوضع الخاص لطلبة القدس وقطاع غزة. كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة والخاصة بالمصادقة على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة العدل، والمصادقة على عدد من بطاقات الوصف الوظيفي للدوائر الحكومية في وزارة الزراعة، وسلطة جودة البيئة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء بالعرض الأول، الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في فلسطين للفترة (2025-2030) بما تتضمنه من استبدال إنارة بعض المواقع بأنظمة موفرة، والعزل الحراري في المباني العامة، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تخفيض استهلاك الطاقة بحوالي 8%، وتوفير 120 مليون دولار سنويًا. وفي السياق ذاته، وجه المجلس سلطة الطاقة بالتشاور مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص لتعزيز التشاركية في إخراج الخطة والتعاون المشترك في تنفيذها. ووافق المجلس على تحديث وتطوير الأنظمة والبرامج المحوسبة القائمة الخاصة بدائرة مياه الضفة الغربية، وكَلف سلطة المياه بالإشراف على تنفيذ مشروع الحل الطارئ للتخلص من مشكلة ربو المنشآت الصناعية في الخليل وسرعة تنفيذه. كما ناقش بالقراءة الأولى مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية. وفي سياق آخر، اطلع المجلس على إحاطة وزارة الزراعة الخاصة بشراء سلالات أغنام محسنة بهدف تحسين وتطوير السلالات المحلية، وذلك انسجاما مع مبادرة تعزيز الزراعة المستدامة في فلسطين والتي تتضمن محورا مركزيا مرتبطا بتعزيز الثروة الحيوانية.

تلفزيون فلسطين

منذ 10 ساعات

• تلفزيون فلسطين

مجلس الوزراء يطمئن بتوفر السلع الأساسية وإجراءات ضبط الأسواق

مجلس الوزراء يحث على الالتزام بتعليمات جهات الاختصاص وتجنب التجمهر ومنع الاكتظاظ مصطفى: اهتمامنا ينصبّ على الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا ودعم صمودهم وتوفير احتياجاتهم توفير مخصص 2 مليون دولار لاستكمال تنفيذ مراكز الإيواء المؤقت في محافظتي طولكرم وجنين ناقش بالقراءة الأولى مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية ناقش بالقراءة الأولى الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في فلسطين بحث تحضيرات وزارة التربية والتعليم لعقد امتحان الثانوية العامة مطلع الأسبوع المقبل قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إنه 'في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المتصاعدة التي تمر بها منطقتنا، فقد أعدت الحكومة خطط طوارئ، وشكلت خلية عمل وزارية مركزية لدعم لجان الطوارئ في المحافظات، من أجل ضمان التحرك العاجل والاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمة الحالية، مع التأكيد على ضمان وجود مخزون احتياطي من السلع الأساسية يكفي من 3-6 أشهر حسب السلعة'. وشدد رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، على أن الاهتمام الأول ينصبّ على الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا ودعم صمودهم وتوفير احتياجاتهم، وعليه تستمر المؤسسات الحكومية في العمل على ضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في محافظات الضفة الغربية في ضوء الإغلاقات وعدم تحويل أموال المقاصة وتراكم عملة الشيقل. وأضاف رئيس الوزراء: 'عقولنا وقلوبنا مشدودة أيضا لما يجري في قطاع غزة من جوع ونقص في المأوى والخدمات، لقد أفزعتنا التقارير التي كشفت الدمار الشامل في مناطق معينة من القطاع خصوصا (رفح، جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، شرق مدينة غزة، ضواحي خان يونس) وغيرها'. وتابع مصطفى: لقد أصبح جليا لكل من يريد أن يرى ويسمع، أنه لا حل لمشاكل المنطقة إلا بإحقاق الحق الفلسطيني، وقد مثل المؤتمر الدولي للسلام والذي كان من المخطط له أن ينعقد في نيويورك هذا اليوم بالنسبة لنا، المدخل المناسب لإحقاق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وبتوجيهات من الرئيس، فإن الجهود والاتصالات مستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان استئناف أعمال المؤتمر في أقرب وقت ممكن، والتصميم على أن لا يصبح المؤتمر الدولي ضحية من ضحايا هذه الحرب كما يريد له البعض. وأكد مصطفى على المضي قدما بتنفيذ توجيهات الرئيس لتعزيز التحركات السياسية والدبلوماسية، للضغط باتجاه وقف العدوان، واسترداد حقوق شعبنا السياسية والمالية. وبحث مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الميدانية، ومن بينها معالجة ملف الإيواء للعائلات النازحة في مخيمات شمال الضفة، في ضوء توفير مخصص 2 مليون دولار لاستكمال تنفيذ مشاريع إنشاء مراكز الإيواء المؤقت في محافظتي طولكرم وجنين. كما حث المجلس أبناء شعبنا على الالتزام بتعليمات جهات الاختصاص للحذر وتجنب التجمهر وإقامة التجمعات الكبيرة، ومنع الاكتظاظ في الأسواق ومحطات الوقود، والتعامل بمسؤولية مع المخاطر القائمة. وناقش مجلس الوزراء تحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده السبت المقبل، لحوالي 52 ألف طالب وطالبة موزعين على حوالي 512 قاعة، وبما يشمل حوالي ألفي طالب خارج الوطن موزعين على 37 دولة، بالتزامن مع العمل على معالجة الوضع الخاص لطلبة القدس وقطاع غزة. كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة والخاصة بالمصادقة على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة العدل، والمصادقة على عدد من بطاقات الوصف الوظيفي للدوائر الحكومية في وزارة الزراعة، وسلطة جودة البيئة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء بالعرض الأول، الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في فلسطين للفترة (2025-2030) بما تتضمنه من استبدال إنارة بعض المواقع بأنظمة موفرة، والعزل الحراري في المباني العامة، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تخفيض استهلاك الطاقة بحوالي 8%، وتوفير 120 مليون دولار سنويًا. وفي السياق ذاته، وجه المجلس سلطة الطاقة بالتشاور مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص لتعزيز التشاركية في إخراج الخطة والتعاون المشترك في تنفيذها. ووافق المجلس على تحديث وتطوير الأنظمة والبرامج المحوسبة القائمة الخاصة بدائرة مياه الضفة الغربية، وكَلف سلطة المياه بالإشراف على تنفيذ مشروع الحل الطارئ للتخلص من مشكلة ربو المنشآت الصناعية في الخليل وسرعة تنفيذه. كما ناقش بالقراءة الأولى مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية. وفي سياق آخر، اطلع المجلس على إحاطة وزارة الزراعة الخاصة بشراء سلالات أغنام محسنة بهدف تحسين وتطوير السلالات المحلية، وذلك انسجاما مع مبادرة تعزيز الزراعة المستدامة في فلسطين والتي تتضمن محورا مركزيا مرتبطا بتعزيز الثروة الحيوانية.

وكالة خبر

منذ 13 ساعات

• وكالة خبر

قذف مؤتمر "حل الدولتين" من الأجندة..ضرر سياسي!

يبدو أن "ملامح" المواجهة العسكرية بين دولة الاحتلال وبلاد فارس، بدأت تترك أثرها على القضية الفلسطينية مبكرا، وقبل أن تصل إلى محطتها الأخيرة نحو ترتيب انقلابي جذري في الواقع الإقليمي، وتأثير قد يكون "نوعيا" لدولة العدو فيما سيكون. بدأ التأثير الفوري على القضية الفلسطينية لحرب التريتبات الإقليمية وتوزيع النفوذ الجديد، وفقا لما بدأ يوم 7 أكتوبر 2023، بعدما سجلت دولة الكيان قفزات واسعة في تحقيق بعض "أهدافها الاستراتيجية"، التي دفعتها لصناعة الحدث الأكتوبري، بتجاهل حرب الإبادة على قطاع غزة، والتغافل شبه المطلق على حرب التهويد والضم في الضفة والقدس. ولكن المفاجأة، هو تأجيل المؤتمر الدولي حول "حل الدولتين"، والذي كان مفترضا عقده شهر يونيو في نيويورك، تحت ذرائع تبدو ساذجة، فيما هي رسالة سياسية ناطقة بكل اللغات، أن ما كان يراد منه هو الذهاب نحو الاعتراف بدولة فلسطين، رغم التراجع اللاحق تحت الضغط الأمريكي وكذا دولة العدو، بالبحث عن صيغة ضبابية، تشير إلى مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية. الجوهري في قرار التأجيل أنه ربط موضوعيا، بين مضمون المؤتمر حول دولة فلسطين، وما سيكون من نتائج الحرب التغييرية للواقع الإقليمي، خاصة وأن مسار التطورات خلال عامين، وحرب المواجهة الراهنة بين التحالف الأمريكي – الإسرائيلي وبلاد فارس، تتجه نحو قواعد عمل لن تكون ابدا كما كانت قبل 13 يونيو 2025، ما يمنح دولة الاحتلال قدرة تأثير يفوق كثيرا ما لها أو ما كان لها قبل 7 أكتوبر 2023. وكي لا يخرج البعض، عربيا أو فلسطينيا ليفتخ باب التبرير اللغوي، والبحث عن "ذرائع غبية" للتاجيل دون ربطه بما سيكون، فالأمر لا يحتاج جهدا "عقليا" لإدراك أن الامر ارتبط بشكل مباشر بنتائج الحرب الراهنة، ما سيحدد مصير المؤتمر وأهدافه ومراميه، ومسبقا يمكن القول، لن يكون أبدا وفقا لما تم الاتفاق عليه، لا دولة فلسطينية، ولا مسار نحوها وفق ضمانات كنا حاولت بعض الأطراف تمريرها. مبكرا، وقبل أن تبدأ رحلة التغييرات الإقليمية الكبرى فرض شروطها السياسية الشاملة، بما فيها فلسطين، لا تملك القيادة الرسمية ترف الانتظار الوهمي، وعليها فورا أن تذهب إلى تنفيذ كل قرارات فك الارتباط بالعدو، من سحب الاعتراف المتبادل او تعليقه الى حين التزام الكيان به، وإعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال. تنفيذ قرارات الشرعية الأممية والشرعية الفلسطينية حول دولة فلسطين، أداة فعل كفاحي لكسر حالة البلادة السياسية التي أصابت المؤسسة الرسمية، وأحالتها من دور المواجهة الفاعلة إلى دور الانتظارية السلبية، بل وفي أحيان عدة الضارة. ويمكن أن تستخدم الرسمية الفلسطينية مواقف دولة العدو وسلوكها النقيض كليا لما كان من اتفاقات، وكونها تعتبر الوجود الفلسطيني "خطرا وجوديا" عليها، بما يكشف مشروع وجود مشروع تطهير عرقي للفلسطييني كجزء من المشروع التوراتي العام. الانتظارية السياسية التي تتبناها الرسمية الفلسطينية لا محطة أخيرة لها سوى هلاك القضية الوطنية، دون الاختباء وراء ذرائع جوهرها الرعب الذاتي، وليس الحرص الوطني أو مسؤولية عامة. ملاحظة: طيب زوج سارة قال لسكان طهران اخلوها فورا ماشي..اسمه بيضرب صواريخ..بس زوج ميلانيا ومن كندا يطالبهم كمان بالإخلاء الفوري ليش..شو بدوا بالحكي..ترامبو معلم وهو المعلم مش للحرب بس وكمان لما بعد الحرب..هي 4 ترليون دولار ببلاش كانت.. بينت ريحتها بدري .. تنويه خاص: كان غياب فلسطين عن توقيع بيان 21 دولة ضد الهجوم على بلد الفرس غريبة..طيب ما هاي مصر والسعودية وقطر والامارات وقعوا..انتوا ليش يا ترى..شكله هالحجاب بده "الشيخ" صاحب السطوة يفكه هبشا هبشا..عشان نعرف انهبش ليش..