الاستدامة الذاتية في مواجهة الأزمات والكوارث
1.الاستدامة الذاتية ليست خيارًا بل ضرورة وجودية، وتتجلى في قدرة الأردن على الصمود أمام الكوارث دون انهيار مؤسسات الدولة، من خلال مخزون استراتيجي وتكامل مؤسسي ومجتمعي.
2.الأردن يمتلك مخزونًا غذائيًا وطبيًا متقدمًا: يكفي القمح لـ12–16 شهرًا، والأدوية لـ4–8 أشهر، مع وجود منشآت متخصصة لتخزين الأمصال والمواد الحساسة.
3.الإنتاج المحلي يساهم بفاعلية: الصناعة الدوائية الأردنية تغطي أكثر من 60% من حاجة السوق، وتصدر إلى أكثر من 60 دولة، والزراعة المحمية ساهمت في رفع الإنتاج بنسبة 23.8% خلال العقد الماضي.
4.خطط الطوارئ الوطنية مفعّلة ومتعددة: هناك أكثر من 23 خطة قطاعية تُختبر سنويًا من خلال محاكاة الأزمات في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
5.القوات المسلحة تشكل العمود الفقري في الاستجابة: وحدات التدخل السريع، المستشفيات المتنقلة، والدعم اللوجستي العسكري أساسي في أي سيناريو كارثي.
6.الأمن العام والدرك يديران النظام الاجتماعي أثناء الأزمات: ضبط التجمعات، فرض الحظر، إدارة حركة المرور، وحماية المرافق الصحية.
7.القطاع الصحي يتحرك بكفاءة عالية: المستشفيات الميدانية، إعادة توزيع الكوادر، ونشر مراكز الطوارئ المجتمعية يمثل نموذجًا سريع الاستجابة.
8.المؤسسات والمبادرات التطوعية تعمل تحت إدارة تكاملية: مثل JOHUD وGenerations for Peace، والتي تحول أنشطتها من تنموية إلى إغاثية فورًا ضمن خطط مرنة.
9.المعنويات المجتمعية تمثل «الاحتياطي غير الملموس»: الأردنيون أظهروا مستويات عالية من التضامن والتكافل خلال الجائحة والضغوط المعيشية.
10.السياسات الخارجية المتوازنة تمنح الأردن حرية حركة في إدارة علاقاته، ما يعزز قدرته على تأمين احتياجاته وقت الأزمات دون خضوع لشروط سياسية.
11.السياسة الداخلية مرنة وتفاعلية: تمكّنت من توجيه الدعم للفئات الأكثر هشاشة، وضبط الأسعار، وتوجيه الدعم الحكومي لقطاعات حيوية.
12.الأمن السيبراني والبيئي ضمن أولويات الاستدامة: مشاريع الطاقة البديلة، تحلية المياه، والرقمنة في توزيع الدعم تعزز مناعة الأردن البنيوية.
13.محاكاة الأزمات أظهرت قابلية عالية للتنظيم والتعافي: سواء في سيناريو زلزال قوي أو انقطاع شامل للكهرباء والماء، فإن النظام الأمني والخدمي قادر على إدارة المرحلة.
14.رغم محدودية الموارد، الأردن في طليعة الدول الإقليمية بالاستجابة الأخلاقية والتنظيمية، ويُعدّ نموذجًا في تكامل الدولة والمجتمع في مواجهة الأزمات.
مقدمة:
في عالم باتت فيه الأزمات والكوارث جزءًا لا يتجزأ من المشهد الدولي، لم تعد الدول تقاس فقط بقوتها الاقتصادية أو نفوذها السياسي، بل بقدرتها على الصمود، التكيف، وإعادة التموضع عند كل طارئ.
لقد علمتنا التجارب الحديثة – من أوبئة مفاجئة، إلى نزاعات إقليمية، مرورًا بانهيارات سلاسل التوريد – أن الاستدامة الذاتية لم تعد ترفًا تنظيريًا، بل شرطًا وجوديًا في بنية أي دولة تطمح إلى البقاء بكرامة ومناعة. الاستدامة الذاتية هي القدرة على الصمود المتواصل أمام الأزمات دون انهيار المؤسّسات. وتقوم على:
** المخزون الغذائي: الحكومة تُقرّر قاعدة 12 شهرًا لأساسيات مثل القمح والزيوت والسكر، مع تخزين فائض يبلغ نحو 16 شهرًا في احتياط الاستراتيجية .
** المخزون الطبي: يغطي احتياجات البلاد بـ4–8 أشهر، مع بذل جهود لتعزيز التغطية لمستحضرات الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية .
** الخدمات الأساسية: تغطية الصحة (17.6% من الميزانية، ~1.99 مليار دولار في 2024) والتعليم (~16.3%) تُعد ركائز في الخطط الاقتصادية .
** المرونة المؤسسية والمجتمعية: اختبارات سنوية لخطط الطوارئ، بدمج مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ضمن مجلس الطوارئ الأعلى
المحور 1
مفهوم الاستدامة الذاتية في السياق الأردني: قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم خدماتها وتلبية احتياجات مواطنيها في الأزمات دون الاعتماد الكامل على الخارج.
المحور 2
المعنويات الوطنية: تمسك المواطن الأردني بالقيم الجماعية، والانضباط في الطوارئ، والانخراط في العمل التطوعي.
المحور 3
المخزون الغذائي والطبي والعلاجي: استراتيجيات التخزين، الكميات الاحتياطية، البنية التحتية الداعمة.
المحور 4
القدرة على إيجاد البدائل المحلية: في الدواء، الغذاء، الطاقة، النقل، والتعليم.
المحور 5
الخطط البديلة: الخطط القطاعية، غرف الطوارئ، القيادة المركزية، وتمارين المحاكاة.
المحور 6
قدرة الأردني على التكيف: سلوك المواطن في الحظر والجائحة، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي.
المحور 7
السياسة الخارجية: تنوع العلاقات، الاعتماد على الذات، الحياد الإيجابي، دعم الدول الشقيقة.
المحور 8
السياسة الداخلية: توجيه الدعم، ضبط السوق، إدارة التعليم عن بُعد، إعادة توجيه الإنفاق.
المحور 9
الأمن الوطني: الأمن السيبراني، الغذائي، البيئي، والمجتمعي، مع أمثلة رقمية.
المحور 10
التكافل الإنساني: المؤسسات الأهلية، المبادرات الشعبية، دور العشائر، التبرعات في الطوارئ.
المحور 11
تحديد الأولويات: الغذاء، الدواء، الماء، الطاقة، التعليم، الصحة، الخدمات الاجتماعية.
المحور 12
تجارب سابقة: أزمة اللاجئين، كورونا، أزمة المياه، التضخم العالمي، حظر الطيران.
المحور 13
دور القوات المسلحة: تدخل ميداني، إغاثة، توزيع، حماية، تأمين المستشفيات الميدانية.
المحور 14
دور الأمن العام: فرض القانون، الإخلاء، الأمن المجتمعي، الخطط الميدانية.
المحور 15
الخدمات العامة: إدارة المياه، الكهرباء، الوقود، سلاسل التوريد، الصحة، التعليم.
في قلب الأزمات والكوارث، برزت المبادرات التطوعية في الأردن كأحد أبرز مظاهر الصمود المجتمعي والبنية التحتية غير الرسمية التي تعزز من استدامة الدولة.
لم تعد هذه المبادرات مجرد أعمال خيرية عفوية، بل تطورت لتصبح منظومات منظمة ذات بنى لوجستية وخطط طوارئ موازية، تتحرك بتكامل مع الأجهزة الرسمية.
تُعد مؤسسة نهر الأردن (JOHUD) نموذجًا رائدًا في تحويل مراكز التنمية المحلية المنتشرة في مختلف المحافظات إلى غرف عمليات لوجستية عند وقوع الكوارث، حيث تتولى توزيع المساعدات الغذائية، إدارة نقاط المياه، وتقديم الدعم النفسي للفئات المتأثرة. قدراتها المجتمعية اللامركزية تمنحها قدرة عالية على الحركة السريعة والتدخل الدقيق.
أما Generations for Peace، فقد استطاعت في أوقات الجائحة وأزمات النزوح أن تُعيد توجيه برامجها الشبابية نحو حملات توعوية، وخدمات دعم نفسي واجتماعي، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة، معتمدة على شبكة واسعة من المتطوعين المدربين والناشطين محليًا.
كما أن فرق الدفاع المدني التطوعية تمثل الذراع الميدانية المتقدمة في العديد من المناطق، حيث يتم تفعيلها لتقديم الإسعافات الأولية، وتنظيم نقاط الإخلاء، والمشاركة في جهود البحث والإنقاذ، وكل ذلك ضمن تنسيق كامل مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وتتميز هذه المبادرات بثلاث خصائص جوهرية:
1.المرونة التشغيلية: قدرة عالية على تعديل المهام والأولويات وفق طبيعة الأزمة.
2.الجاهزية المجتمعية: توفّر بنية لوجستية بشرية مدرّبة على الاستجابة.
3.التكامل المؤسسي: تنسق أعمالها مع الوزارات والمؤسسات الأمنية والصحية، مما يمنحها مشروعية وفاعلية ميدانية.
لقد أثبتت التجربة الأردنية أن المبادرات التطوعية ليست رديفًا للجهد الرسمي فحسب، بل هي شريك فعّال يُعزز مناعة المجتمع، ويوسّع دائرة الأثر، ويخلق نموذجًا حيًّا للتكافل المؤسسي والشعبي المنظم.
المحور 16
إدارة وتغيير أهداف المؤسسات: التوجيه المركزي، المرونة المؤسسية، الأثر المجتمعي.
المحور 17
محاكاة لأزمتين: زلزال 6.5 في عمان، وانقطاع شامل للطاقة والمياه لمدة 30 يومًا.
الجدول الختامي: عناصر الاستدامة الذاتية في الأردن
انظر الجدول المرفق
== المبادرات والمؤسسات التطوعية.
مؤسسة الدفاع المدني التطوعية.
تعمل بالتنسيق مع مديريات الدفاع المدني، وتقوم بـ:
1.التدريب المنتظم.
2.الاعتماد على متطوعين (18 – 50 عاما).
3.تأمين التأمين والرعاية للمتطوعين وليس ذلك فقط، بل جريمه تعويضات في حالة الإعاقة أو الوفاة Fondazione Villa Montesca.
منظمات إغاثية مثل JOHUD وGenerations For Peace
JOHUD: 4,000 متطوع و450 موظفًا، شبكة 51 مركزًا مجتمعيًا لخدمة 20,000 أسرة ضمن برامح مياه وتنمية Wikipedia.
Generations For Peace: تم تدريب 16,000 متطوّع حتى 2019 في 51 دولة Wikipedia+1Wikipedia+1.
= أمثلة متطوعين من المجتمعات المحلية.
«تكية أم علي» – فعاليات توزيع طعام يومية في رمضان reddit.com.
«850 طبيبا سجلوا للتطوع لغزة» من الجمعية الطبية الأردنية reddit.com.
كيفية إدارة وتكييف أهداف المؤسسات التطوعية
تحوّل سريع من نشاطات ما قبل الكارثة (تعليم، تدريب، تمكين اقتصادي) إلى مهام طارئة (إغاثة، صحية، توزيع).
تُدرب الدولة هذه المنظمات ضمن خطط الطوارئ، ويُعاد صياغة نشاطها: مثل JOHUD من تنمية اقتصادية إلى توزيع مساعدات وصيانة بنية.
تنشط منصة التنسيق الوطنية: «المجلس الأعلى للدفاع المدني» يُصدر توجيهات لتغيير الإطار الزمني واللوجستي للمؤسسات التطوعية.
محاكاة أزمة إضافية: «زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب عمّان»
= سيناريو تفصيلي:
اليوم 0–2:
انتشار سريع: تفعيل قوات التدخل السريع لضبط الأوضاع، وتمركز الدفاع المدني والمتطوعين Wikipedia.
فرق الإسعاف السريع تنقل نحو 15,000 مصاب إلى مستشفيات مؤقتة مدعومة بخيم طبية ومولدات تابعة للجيش.
اليوم 3–7:
الأمن العام يفرض حظرًا مؤقتًا ويمنع الانتهاكات، والدرك يدير عمليات الإخلاء.
JOHUD وGenerations For Peace يمسكون خطوط الإمداد الغذائي والنفسي.
الأسبوع الثاني (8–14):
الجيش يعيد تأهيل الشبكات الكهربائية + المياه.
المتطوعون:
توزيع 200 طن من المواد الغذائية.
تقديم الرعاية النفسية لـ 5,000 شخص.
صيانة منازل ومرافق عامة.
في الأيام 15–30:
إعادة فتح المدارس ببرنامج دراسي جزئي.
مستشفيات ميدانية توفر العناية المركزة المؤقتة.
استعادة النشاط التجاري بخطط دعم بسيط للمتضررين.
النتيجة المتوقعة: رغم انكشاف البنية التحتية، فإن ازدواجية الجيش/الأمن والدولة والمجتمع تضمن التماسك وتقليل الخسائر لجانب أقل من 0.5?% من الناتج المحلي وشلل لا يتجاوز 30?%.
الخلاصة الشاملة
الأردن يمتلك أدوات قوة غير مسبوقة، ممثلة في مخزونه الغذائي والطبي، شبكاته المجتمعية، الابتكار المحلي، وسياساته الاستراتيجية.
رغم ندرة الموارد (مياه أقل من 100 م³/سنة للفرد، اعتماد على استيراد 90% من الغذاء) ، إلا أن الاعتماد الذاتي الحقيقي يتحقق من خلال إدارة المخزون، الابتكار، وتنشيط المجتمع.
ما يميزه هو الحوكمة المرنة والشراكة بين القطاعين الحكومي والمجتمعي، مدعومة بشبكة علاقات خارجية تركز على حفظ الكرامة والسيادة.
تتحلّى القوات المسلحة بخبرة عسكرية مدعّمة بهندسة لوجستية واسعة، وتغطية طبية متقدمة.
تشارك في حفظ الأمن وإدارة الأزمات داخل الحدود وخارجها (كأزمة الركبان) بقرارات ذات طابع مرن أحيانًا .
تمتلك قوات التدخل السريع الـ»MbZ QRF» القادرة على الانتشار والإسناد خلال 24–48 ساعة لأي أزمة Wikipedia.
تُسعف أراضي السيول وتُنقذ الضحايا، وتُدير مجمعات صحية مؤقتة في المناطق المتضررة.
دور الأمن العام والدرك
المديرية العامة للدرك الأمني يوجد فيها نحو 15,000 عنصر وميزانية بلغت ~350 مليون دولار (2016) Wikipedia..
تعمل بالتعاون مع قوات وضبط الأمن خلال الكوارث، وتشارك في خطط الإخلاء والتنظيم.
تُخطّط لتحصين وردع الشائعات والفوضى، وتُنسّق مع وزراة الداخلية ضمن «المجلس الأعلى للدفاع المدني» .
الخدمات العامة أثناء الأزمات
الرعاية الصحية: الطواقم الحكومية (مثل مستشفى البشير) استقبلت المساعدات الحديثة 42,456 علاجًا ضمن خطة مارس–مايو 2025 Anera.
المياه والكهرباء: تعزيز شبكة المياه بزيادة 300 مليون م³ سنويًا، برنامج National Water Carrier .
البنية التحتية: إعادة ربط شبكات متضررة بعد 21 يومًا ضمن السيناريو الافتراضي للأزمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
15 ألف دولار ضمان مالي.. أمريكا تشدد شروط تأشيرات العمل والسياحة
خبرني - تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية فرض ضماناً مالياً يصل إلى 15 ألف دولار على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة من دول معينة، في خطوة قد ترفع تكلفة السفر إلى الولايات المتحدة بشكل كبير. ووفقاً لإشعار رسمي سيُنشر في السجل الفيدرالي، ستبدأ الوزارة برنامجاً تجريبياً لمدة 12 شهراً، يستهدف مواطني الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة الإقامة المسموح بها. وبموجب البرنامج، سيُطلب من المتقدمين من هذه الدول إيداع ضمانات مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار كشرط للحصول على التأشيرة. وأوضح الإشعار أن هذا الإجراء، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال 15 يوماً من نشره، يهدف إلى "ضمان عدم تحمل الحكومة الأمريكية أي مسؤولية مالية" في حال عدم التزام الزائر بشروط تأشيرته. وسيتم تحديد قائمة الدول المشمولة بالقرار عند بدء تطبيق البرنامج، مع إمكانية الإعفاء من الضمان المالي بناءً على الظروف الفردية لكل متقدم. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد سياسات الهجرة والتأشيرات. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية عن إلزام العديد من المتقدمين لتجديد التأشيرات بإجراء مقابلة شخصية إضافية، وهو شرط لم يكن معمولاً به سابقاً. يُذكر أن هذا الضمان المالي لن يُطبق على مواطني الدول الـ 42 المدرجة في "برنامج الإعفاء من التأشيرة"، والذي يسمح لمواطنيها بدخول الولايات المتحدة للسياحة أو العمل لمدة تصل إلى 90 يوماً دون تأشيرة مسبقة، ومعظم هذه الدول أوروبية. ورغم أن فكرة "سندات التأشيرات" طُرحت في الماضي ولم تُنفذ بسبب تعقيداتها، إلا أن الخارجية الأمريكية ترى الآن أن المخاوف السابقة "لا تدعمها أي أدلة حديثة"، مما يمهد الطريق لتطبيق هذا البرنامج التجريبي.
سواليف احمد الزعبي
منذ 3 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
تهديدات ترامب للهند تهوي بأسعار النفط
#سواليف تراجعت #أسعار #النفط متأثرة بمخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية على شركاء #واشنطن التجاريين، والتي يخشى المراقبون أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود عالميا. وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام 'برنت' تسليم أكتوبر، العقد الأكثر نشاطا بنسبة 0.15% أو 9 سنتات إلى 68.67 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:56 صباح اليوم الثلاثاء. وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام 'نايمكس' الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.15% أو 10 سنتات إلى 66.19 دولار. ويأتي هذا بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب، أمس الإثنين، بفرض #تعريفات_جمركية مرتفعة على السلع الهندية، بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، بينما تعهدت الحكومة الهندية أكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا بالدفاع عن مصالحها الاقتصادية، وفق ما ذكرت وكالة 'رويترز'. وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن #مخزونات_النفط بالولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، قبل إعلان البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.
سواليف احمد الزعبي
منذ 3 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
ماذا سيحدث لو انهار الدولار؟
#سواليف ظلّ #الدولار لعقود حجر الزاوية في #النظام_المالي_العالمي، مدعوما بقوة #الاقتصاد_الأميركي، واستقرار مؤسساته، وريادته التكنولوجية والعسكرية، لكن هذا التفوق لم يعد مضمونا؛ فالتوترات الجيوسياسية تتصاعد، والدين العام يتفاقم، والثقة بالمؤسسات الأميركية تتآكل، ومع استمرار هذه الضغوط البنيوية من دون إصلاح، لم يعد سيناريو فقدان الدولار لمكانته ثم انهياره مجرد احتمال بعيد، بل هو مسار يتعزز يوما بعد يوم. يستعرض هذا المقال عناصر القوة التي صنعت #هيمنة_الدولار، ويتوقف عند أبرز التهديدات التي تُضعفها، ثم يطرح السؤال الكبير: ماذا لو تغيّر كل شيء؟ فالتاريخ يعلّمنا أن الانهيارات لا تحدث فجأة، بل تبدأ تدريجيا ثم تنفجر دفعة واحدة، حين لا يعود هناك وقت للإنقاذ. ما الذي يجعل أميركا قوة عظمى؟ أو ما الأساس الذي يستند إليه الدولار؟ لا يستمد الدولار الأميركي قوته من خصائص نقدية بحتة، بل من المنظومة الكاملة التي تمثّلها الولايات المتحدة الأميركية. فهذه العملة الخضراء هي انعكاس مباشر لمجموعة من ركائز القوة التي جعلت من أميركا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لاعبا مركزيا في النظام العالمي. وفيما يلي أبرز هذه الركائز: 1- #القوة_الاقتصادية تمتلك الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 30.5 تريليون دولار، أي أكثر من ربع الناتج العالمي. يُقدّر الإنفاق الاستهلاكي بنحو 16.35 تريليون دولار (67% من الناتج). وتضم سوق أسهم بقيمة 49 تريليون دولار (43% عالميا)، وسوق سندات بحجم 55 تريليون، منها 29 تريليون سندات خزان، وتحتضن أكثر من نصف أكبر 500 شركة عالمية، وتتجاوز قيمة تجارتها الخارجية 7 تريليونات دولار سنويا. 2- القوة العسكرية والجيوسياسية تشكل القوة العسكرية الأميركية ركيزة لحماية النظام العالمي. ففي 2025، بلغت ميزانية الدفاع الأميركية 962 مليار دولار (37% من الإنفاق العسكري العالمي)، وهي الأعلى عالميا، وتنتشر عبر أكثر من 750 قاعدة في 80 دولة. ويخدم خارج البلاد أكثر من 170 ألف جندي، وتؤمّن هذه القوة 90% من طرق التجارة، وتمر 80% من الإمدادات الحيوية عبر مناطق نفوذها. قدّرت جامعة براون الأميركية أن حروب ما بعد 2001 كلّفت الولايات المتحدة أكثر من 8 تريليونات دولار. 3- الاستقرار السياسي والمؤسسي تتمتع الولايات المتحدة بمنظومة دستورية راسخة تقوم على فصل السلطات، وتداول منتظم للسلطة، واحترام سيادة القانون، ورغم الانقسامات الحزبية، لا تزال مؤسساتها فاعلة ومستقرة، بقضاء مستقل وإعلام حر، وهذا الاستقرار المؤسسي يُعد من أبرز مصادر الثقة العالمية، وأسهم في ترسيخ مكانة الدولار كعملة دولية موثوقة. فالدول لا تحتفظ بالدولار لقوة الاقتصاد فحسب، بل لارتباطه بنظام قانوني وسياسي يُعد من بين الأكثر استقرارا وموثوقية عالميا. 4- الابتكار و #التكنولوجيا الريادة التكنولوجية الأميركية ليست مصادفة، بل ثمرة استثمارات سنوية تفوق 800 مليار دولار في البحث والتطوير، ومن وادي السيليكون خرجت ابتكارات كبرى كالذكاء الاصطناعي والإنترنت والاقتصاد الرقمي. تحتضن أميركا أكبر شركات التكنولوجيا عالميا، وتتصدّر تسجيل براءات الاختراع، ما يُرسّخ موقع الدولار كعملة الابتكار ومحور الاقتصاد. 5- الهيمنة على النظام العالمي تمتلك الولايات المتحدة النفوذ الأوسع في المؤسسات الدولية: فهي تسيطر على 16.5% من أصوات صندوق النقد الدولي وتُعد أكبر ممول للبنك الدولي وتشغل مقعدا دائما في مجلس الأمن وتهيمن أيضا على نظام التحويلات المالية العالمية، وشركات التصنيف الائتماني. ولها تأثير مباشر وغير مباشر في منتدى بازل، ومنظمة التجارة العالمية، ما يجعل سياساتها مرجعية في تشكيل القواعد والمعايير الدولية. تجاوز الدين الفدرالي الأميركي 37 تريليون دولار في 2025 (شترستوك) 6- التركيبة السكانية تمتلك الولايات المتحدة واحدة من أكثر التركيبات السكانية تنوعا، إذ يشكّل المهاجرون نحو 14% من السكان (أكثر من 47 مليونا)، وهي من أعلى النسب بين الدول المتقدمة، ونحو 45% من كبرى 500 شركة أميركية أسّسها مهاجرون أو أبناؤهم، كما أن 52% من السكان دون الـ40، ما يمنحها مرونة ديمغرافية تعزز التجدد الاقتصادي والتفوق التكنولوجي. 7- القوة الناعمة والثقافية تمتلك الولايات المتحدة أدوات تأثير ثقافي استثنائية؛ فهي تضم 8 من أفضل 10 جامعات عالميا، وتستقطب سنويا أكثر من 1.1 مليون طالب دولي، وتُنتج هوليود أكثر من 700 فيلم سنويا، وتُقدّر صناعتها بنحو 100 مليار دولار، وهذا النفوذ التعليمي والثقافي يعزّز المكانة الأميركية عالميا ويدعم نفوذها الاقتصادي والسياسي بشكل غير مباشر. لكن هذه الركائز، رغم صلابتها الظاهرة، بدأت تتآكل تدريجيا ماليا ومؤسسيا وجيوسياسيا ما يفتح الباب لأسئلة جوهرية عن مستقبل الهيمنة الأميركية واستمراريتها. كيف أصبح الدولار قلب النظام المالي العالمي؟ لم يصعد الدولار إلى موقعه الحالي بمحض الصدفة أو فقط لقوة الاقتصاد الأميركي، بل نتيجة مسار تاريخي منظم، بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، وزاد قوة مع الوقت بتحالفات ومؤسسات وسياسات وضعت الدولار في قلب النظام المالي العالمي. 1- بريتون وودز 1944 في عام 1944، أقرّ مؤتمر بريتون وودز، بمشاركة 44 دولة، اعتماد الدولار الأميركي كعملة مرجعية للنظام المالي العالمي، على أن يُربط بالذهب بسعر 35 دولارا للأونصة، وتربط باقي العملات بالدولار. وتحوّل الدولار بذلك إلى عملة عالمية مدعومة بالذهب، لكن عام 1971، أنهت واشنطن هذا النظام بعد قرار الرئيس نيكسون بفك الارتباط بين الدولار والذهب، ليصبح الدولار غير مغطى بأي أصل مادي، ويستمد قيمته من الثقة في الاقتصاد الأميركي وحده. 2- البترودولار: 1974 في 1974، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا مع السعودية يقضي بتسعير النفط بالدولار. واليوم، يُسعّر أكثر من 80% من صادرات النفط عالميا بالدولار، ما يجعل امتلاكه ضرورة لأي دولة تستورد الطاقة، ويُنتج العالم نحو 100 مليون برميل يوميا، تُباع معظمها بالعملة الأميركية، ما يخلق طلبا دوليا دائما لا يرتبط بحجم الاقتصاد الأميركي، ويحوّل الدولار إلى العملة المحورية لسوق الطاقة العالمية. إعلان 3- هيمنة في #التجارة_العالمية بعد ترسيخ نظام البترودولار، تمددت هيمنة الدولار ليُستخدم في تسعير أكثر من 85% من التجارة العالمية، بما فيها النفط، والذهب، والقمح، والنحاس، وصارت نحو 90% من العقود الآجلة للسلع مقوّمة به، و60% من فواتير الاستيراد تُسجَّل بالدولار، حتى بين دول لا تتعامل مع أميركا. كما يُستخدم في 95% من معاملات الصرف الأجنبي، و75% من واردات أفريقيا وأميركا اللاتينية. 4- عملة احتياط وديون دولية يمثّل الدولار 58.4% من احتياطيات البنوك المركزية عالميا (2025). أكثر من 65%من السندات والديون الدولية مقوّمة به، حتى في دول لا تربطها علاقات سياسية بواشنطن. كما يُستخدم في نحو 80% من تمويل التجارة، ويظل طرفا في 88% من معاملات الصرف. ونمت أصول صناديق كالرهن والتقاعد والأسهم الخاصة من 28 إلى 63 تريليون دولار بين 2009 و2022، تحت مظلته. تهديدات تواجه أميركا والدولار رغم احتفاظ الدولار بمكانته كأول عملة احتياط في العالم، تواجه الولايات المتحدة سلسلة تهديدات بنيوية تضرب اقتصادها في العمق، وتتفاوت في حدّتها، لكنها قائمة فعليا. ومع استمرارها دون إصلاح جذري، فإن أثرها على الثقة بالدولار ومكانته في النظام المالي العالمي سيغدو مسألة وقت. 1- ديون ضخمة تُهدد الاستقرار المالي تجاوز الدين الفدرالي الأميركي 37 تريليون دولار في 2025، أي ما يعادل 120% من الناتج المحلي، مع توقّع بلوغه 50 تريليون خلال 10 سنوات. بلغت كلفة خدمة الدين أكثر من 1.1 تريليون دولار سنويا، أي أعلى من الإنفاق الدفاعي، وتمثّل اليوم أكثر من 15% من إيرادات الدولة. هذا المسار يُضعف الاستقرار المالي ويهدد صورة الدولار كأصل آمن. 2- عجز دائم يضغط على الاقتصاد والدولار تسجّل الولايات المتحدة عجزا تجاريا يتجاوز 900 مليار دولار، وعجزا ماليا بلغ 1.7 تريليون دولار في 2024، وهذا الاختلال المزمن يفاقم الحاجة للتمويل الخارجي، ما يعرّض الاقتصاد لضغوط متراكمة، ويهدد مكانة الدولار عالميا. 3- تضخم مرتفع يضعف الإنفاق والثقة رغم تراجع التضخم من 9% في 2022 إلى 3.2% في منتصف 2025، فإن أسعار الغذاء والإيجارات لا تزال مرتفعة، وارتفعت كلفة المعيشة 17% خلال 3 سنوات، ما يضغط على الإنفاق ويُضعف ثقة الداخل والخارج بفعالية السياسات النقدية. 4- ضعف الثقة في مؤسسات الحكم الأميركية الخلافات الحزبية حول سقف الدين، والتشكيك في الانتخابات، وخفض التصنيف السيادي، وزعزعة الثقة في المؤسسات جميعها تقوّض صورة الولايات المتحدة كمصدر للاستقرار القانوني والمالي، ما يضعف الأساس الذي تقوم عليه الثقة بالدولار. 5- تراجع مكانة الدولار في العالم تراجعت حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية من 71% عام 2000 إلى 58.4% في 2025، وحصته في نظم التسويات المالية إلى 42%، وثلث الاحتياطيات الجديدة تتجه نحو عملات بديلة، ما يُنذر بانحسار عالمي لدور الدولار. 6- تحوّل الدولار إلى أداة ضغط سياسي تحوّله إلى أداة عقوبات دفع دولا لتقليص الاعتماد عليه وبناء شبكات بديلة، وهذا الاتجاه يُقوّض حيادية الدولار ويهدد استقراره طويل الأمد. 7- صعود العملات الرقمية كبدائل محتملة يشهد العالم توسعا في العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، إضافة إلى الأصول المشفّرة. هذه البدائل تضعف هيمنة الدولار، خصوصا في التجارة العابرة للحدود. United States of America flag with handcuffs and a bundle of dollars. The concept of illegal banking operations in US currency تحوّل الدولار إلى أداة عقوبات دفع دولا لتقليص الاعتماد عليه وبناء شبكات بديلة (شترستوك) 8- هروب الاستثمارات وتفكك النظام المالي في الربع الثاني من 2025، شهدت السندات الأميركية أطول موجة نزوح منذ الجائحة. بالتزامن، ظهرت تكتلات نقدية جديدة، في حين فقد الدولار 99% من قيمته أمام الذهب منذ 1972، ما يُضعف صورته كمخزن للقيمة. 9- الانعزالية الأميركية تقوّض العولمة سياسات الحماية والانكفاء التجاري تُقوّض النظام الليبرالي الذي دعم الدولار لعقود، حتى بين الحلفاء، وتُسرّع من الانفصال المالي عن منظومة واشنطن. 10- الإنفاق العسكري يستنزف الموارد الاقتصادية الإنفاق الأميركي على الحروب غير المباشرة يكلف مئات المليارات سنويا، ويستهلك موارد تحتاجها الدولة لدعم اقتصادها. هذا الاستنزاف يُضعف قدرة الولايات المتحدة على حماية نظام يخدم عملتها. هذه التهديدات لا تزال قائمة، بل إن وتيرتها تتسارع مقارنة بالماضي، وهذا يرفع احتمالات تآكل مكانة الدولار بشكل أكبر. ماذا لو فقد الدولار مكانته العالمية؟ مع تنامي الضغوط المالية والجيوسياسية التي تحيط بالاقتصاد الأميركي، لم يعد مستبعدا طرح السؤال الجوهري: ماذا لو تراجعت مكانة الدولار عالميا، وتخلّى عن دوره كعملة مرجعية في التجارة الدولية والديون والاحتياطيات؟ ما الذي يعنيه تراجع مكانة الدولار أو انهياره؟ وهل يمكن أن يتحوّل إلى انهيار؟ تراجع الدولار لا يُقاس فقط بانخفاض قيمته السوقية، بل بفقدانه التدريجي لموقعه المحوري في النظام المالي العالمي، سواء كعملة احتياط أو كوسيط للتسعير والتبادل. وهذا المسار لا يحدث فجأة، بل يتشكّل بفعل التهديدات البنيوية المتراكمة التي تناولناها سابقا. ومع غياب الإصلاحات الداخلية، واستمرار الولايات المتحدة في تبنّي سياساتها الحالية، يصبح التآكل أكثر تسارعا، ويقترب الدولار من فقدان ميزته التفضيلية تدريجيا لا عبر انهيار مفاجئ، بل كنهاية طبيعية لمسار طويل من التراجع غير المعالج. American, European and Chinese banknotes background. Dollars, Euro and Yuan currencies %65 من الديون العالمية مقوّمة بالدولار، وأي تراجع حاد في قيمته يُعقّد آليات السداد ويُولّد ضغوطا تمويلية على مستوى العالم (شترستوك) التأثيرات المحتملة: 1- اضطراب التجارة العالمية في حال فقد الدولار موقعه كمرجعية عالمية بشكل مفاجئ، ستجد التجارة الدولية نفسها في فراغ تنظيمي يُربك التسعير، ويُعطّل الإمدادات، ويرفع التكاليف بشكل حاد، ما يُهدد بحدوث اضطراب واسع في سلاسل التوريد العالمية. 2- اهتزاز الاستقرار المالي العالمي معظم البنوك والمؤسسات الكبرى تحتفظ بجزء كبير من أصولها بالدولار، بالتالي فإن تراجعه الحاد قد يزعزع ميزانياتها، ويؤثر على السيولة والإقراض، ويغذي تقلبات مالية واسعة. 3- موجة تضخم عالمي كونه عملة تسعير رئيسية للغذاء والطاقة، فإن انهياره يدفع أسعار هذه السلع إلى الارتفاع عالميا، ما يُفاقم أزمات التضخم في الدول المستورِدة. 4- تآكل الاحتياطيات الوطنية إذا انهارت قيمة الدولار أو تراجعت بشكل حاد، ستتقلص القيمة الفعلية لاحتياطيات الدول (حوالي 6.6 تريليونات دولار)، ما يحدّ من قدرتها على استيراد السلع وسداد التزاماتها الخارجية. 5- ضغط على الشركات والأسواق تحتفظ الشركات متعددة الجنسيات بسيولة وأصول ضخمة مقوّمة بالدولار، وأي تراجع حاد في قيمته يضر بميزانياتها، ويرفع كلفة التمويل، ويقلّل من جاذبية الأسواق الأميركية للاستثمار. 6- تقويض المدخرات الفردية الأفراد الذين يحتفظون بمدخرات دولارية سيفقدون جزءا من قيمتها الحقيقية، ما يؤدي إلى تآكل الثروة وانخفاض الثقة في الاستقرار النقدي. 7- أزمة في سوق الديون نحو 65% من الديون العالمية مقوّمة بالدولار، وأي تراجع حاد في قيمته يُعقّد آليات السداد ويُولّد ضغوطا تمويلية على مستوى العالم. 8- تداعيات اجتماعية واقتصادية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يُفاقم أزمات الفقر في الدول النامية، ويهدد الأمن الغذائي والصحي لمئات الملايين حول العالم. 9- تراجع الهيمنة الأميركية فقدان مكانة الدولار يُضعف نفوذ واشنطن المالي والعسكري، ويُسرّع الانتقال نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب. 10- فوضى في أسواق المال والتسعير تراجع الدولار الحاد قد يُحدث فوضى مؤقتة في تسعير الأصول وتدفقات الأموال، ويدفع نحو تسريع اعتماد بدائل كاليورو واليوان والذهب والعملات الرقمية. وهنا السؤال الأهم: هل الولايات المتحدة مستعدة لتحمّل كلفة فقدان الدولار لمكانته؟ وهل العالم مهيأ للتعامل مع ما قد يترتب على ذلك من اضطرابات؟ وماذا لو جاء هذا التحوّل أسرع مما نتوقّع؟
