
المغرب يدعو إلى ذكاء اصطناعي إفريقي أخلاقي وسيادي
دعا المغرب، اليوم، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى ذكاء اصطناعي إفريقي أخلاقي ومسؤول ومفيد وسيادي.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي يتولى المغرب رئاسته خلال شهر مارس، إنه "لا يمكن لمستقبل الذكاء الاصطناعي في إفريقيا أن يتجاهل الحاجة إلى بناء ذكاء اصطناعي إفريقي، من قِبل إفريقيا ولأجل إفريقيا. ينبغي أن يكون الذكاء الاصطناعي الذي ننشده أخلاقيا ومسؤولا ومتكيفا مع واقعنا".
وفي هذا الصدد، دعا الوزير بوريطة، الذي ترأس هذا الاجتماع الوزاري، المنعقد حول موضوع "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن والحكامة في إفريقيا"، إلى التعبئة والعمل الجماعي بغية جعل الذكاء الاصطناعي رافعة حقيقية للتنمية والسلم والأمن لفائدة الأفارقة والإفريقيات، مبرزا أن المغرب، ووعيا منه بهذا الواقع، عازم، تحت قيادة الملك محمد السادس، على المساهمة في النهوض بإفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي، مجددا تأكيد الالتزام القوي والديناميكي للمملكة من أجل بروز ريادة إفريقية موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وسلط الوزير الضوء على التحديات والفرص التي يمثلها الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقارة الإفريقية، موضحا أنه إذا كان الذكاء الاصطناعي أداة للتنمية والتقدم لفائدة الإنسانية، فإنه أيضا سلاح ذو حدين، لأنه إذا أسيء استخدامه، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الانقسامات وتغذية عدم الاستقرار ويشكل أداة تخريبية في يد الفاعلين من غير الدول.
وأكد أن الأرقام تتحدث عن نفسها، إذ ارتفعت نسبة مقاطع الفيديو المزيفة بـ900٪ منذ سنة 2019، وزادت الهجمات الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي بين سنتي 2019 و2022 بنسبة 300٪، واستخدمت 40٪ من الجماعات الإرهابية طائرات دون طيار في هجماتها، بالإضافة إلى تأثر 47 بلدا جراء حملات التضليل خلال سنة 2023، ما أثر بشكل مباشر على عملياتها الديمقراطية.
وفي مواجهة هذه التحديات، شدد الوزير بوريطة على ضرورة أن تتموقع إفريقيا كفاعل رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي لا ينطوي على رهان مرتبط بالأمن والاستقرار فحسب، بل يشكل أيضا محركا مهما للنمو الاقتصادي. فبحلول سنة 2030، يضيف الوزير المغربي، من المتوقع أن يضخ الذكاء الاصطناعي 15 مليار و700 مليون دولار في الاقتصاد العالمي، ويرفع الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح بين 10 و15٪، وأن يسرع معدل نمو بعض البلدان بنسبة 40٪.
وشدد السيد بوريطة على ضرورة تغلب إفريقيا على الثغرات الهيكلية من أجل الاستغلال الكامل لإمكانات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن 60٪ من ساكنة إفريقيا لم تلج بعد إلى الإنترنت، وأقل من 2٪ من البيانات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي توجد في القارة، و1٪ فقط من المواهب العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي تتمركز في إفريقيا.
ولتجاوز هذه الإشكالات، اقترح المغرب سلسلة من التدابير الملموسة، لا سيما إحداث صندوق إفريقي للذكاء الاصطناعي، وإرساء استراتيجية إفريقية لجمع البيانات وتثمينها، وإطلاق برنامج مكثف للتكوين من أجل خلق نخبة إفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضاف السيد بوريطة أن المملكة، الرائدة إفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي، باشرت بالفعل مبادرات هامة في هذا الشأن، منها استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، التي تهدف إلى تكوين 100 ألف موهبة سنويا، وإطلاق برنامج وطني لتعريف الأطفال بالذكاء الاصطناعي، قبل أسبوعين، دون إغفال أن المملكة تحتضن كذلك أول مركز إفريقي لليونيسكو مخصص للذكاء الاصطناعي (Ai Movement) ومقره الرباط.
وعلى الصعيد الدولي، أبرز السيد بوريطة أن المغرب اضطلع بدور رئيسي في اعتماد القرارات الأممية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، وشارك في تأسيس مجموعة الأصدقاء بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، التي تضم أكثر من 70 بلدا.
كما دعا السيد بوريطة، في كلمته، إلى عمل إفريقي منسق وملموس، مشددا على أن "التقاعس هو عدونا المشترك". وفي هذا الصدد، اقترحت المملكة إضفاء الطابع المؤسساتي على شبكة إفريقية من المراكز الوطنية للذكاء الاصطناعي وإنشاء لجنة من الخبراء الأفارقة لمواكبة تنفيذ الاستراتيجية القارية.
وفي الأخير، جدد السيد بوريطة تأكيد رغبة المغرب في العمل جنبا إلى جنب مع شركائه الأفارقة لجعل الذكاء الاصطناعي أداة للتنمية والاستقرار، مستحضرا تأكيد الملك محمد السادس على أن إفريقيا مطالبة بالإيمان بقدراتها وأخذ زمام أمورها بيدها.
وخلص الوزير المغربي إلى أن "الذكاء الاصطناعي لن ينتظر حتى نكون مستعدين. فهو موجود بالفعل، ويعيد تشكيل ميزان القوى. والخيار بسيط؛ إما أن نتحد للتحكم في هذا التحول، أو سنعاني من العواقب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وكالة نيوز
منذ 44 دقائق
- وكالة نيوز
القاضي يمنع الأمر التنفيذي لترامب قسم التعليم
قام قاضٍ اتحادي في ماساتشوستس يوم الخميس بمنع حاولت إدارة ترامب التفكيك وزارة التعليم. منع القاضي ميونج جون ، أحد المعينين بايدن ، إدارة ترامب من تنفيذ تخفيضها في القوة ، أو RIF ، في وزارة التعليم ، والتي تم الإعلان عنها في 11 مارس. منعت Joun أيضًا نقل إدارة القروض الطلابية الفيدرالية ووظائف التربية الخاصة خارج قسم التعليم. يجب إعادة جميع الموظفين الفيدراليين الذين أطلقوا النار من الإدارة أيضًا. تم رفع دعوى قضائية ضد وزارة التعليم وتم توحيدها في هذه القضية: عدد من الولايات التي رفعت دعوى قضائية وبعض المناطق التعليمية المحلية من جميع أنحاء البلاد. 'في الواقع ، قبل RIF ، كانت الإدارة تكافح بالفعل من أجل تحقيق أهدافها ، لذلك من المعقول فقط توقع أن يكون من المحتمل أن تشل القسم من هذا الحجم. وكتب جون: 'يقر المدعى عليهم ، كما يجب عليهم ، أنه لا يمكن إغلاق الإدارة دون موافقة الكونغرس ، ومع ذلك يزعمون في وقت واحد أن أهدافهم التشريعية (الحصول على موافقة الكونغرس لإغلاق الإدارة) تختلف عن أهدافهم الإدارية (تحسين الكفاءة)'. 'لا يوجد شيء في السجل لدعم هذه المواقف المتناقضة' ، كتب جون. 'لا يوجد فقط أي دليل على أن المدعى عليهم يتابعون' هدفًا تشريعيًا 'أو يعملون مع الكونغرس بطريقة أخرى للوصول إلى قرار ، ولكن لا يوجد أيضًا دليل على أن RIF جعل الإدارة أكثر كفاءة. بدلاً من ذلك ، فإن السجل مليء بالأدلة على العكس'. كان الرئيس ترامب قد وضع مشاهدته منذ فترة طويلة تفكيك وزارة التعليم و قائلا عندما رشح ليندا مكماهون لرئاسة القسم الذي كان يأمل أن 'تخرج نفسها من وظيفة'. في فبراير / شباط ، خفضت إدارة الكفاءة الحكومية التي تعرضت للمسك ، أو دوج ، ما يقرب من مليار دولار من التمويل من الإدارة وإنهاء العشرات من العقود والمنح المتعلقة بالتنوع والإنصاف والإدماج. بعد أن كان مكماهون أكد مجلس الشيوخ في مارس ، أرسلت رسالة إلى القسم بعنوان 'المهمة النهائية لإدارتنا' ، قائلة إن السيد ترامب 'كلفنا بإنجاز القضاء على الانتفاخ البيروقراطي هنا في وزارة التعليم – مهمة نهائية هامة – بسرعة ومسؤولية.' قال السيد ترامب في مارس 'نأمل أن تكون آخر وزيرة التعليم'.


أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
وزير الخارجية والهجرة يلتقى وزير خارجية غانا
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيد "صامويل أوكودزيتو أبالكاوا" وزير خارجية غانا يوم الخميس ٢٢ مايو، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بروكسل. أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وأهمية الحفاظ على وتيرة التشاور بين وزارتي الخارجية تفعيلاً لمذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء آلية التشاور السياسي بين الوزارتين. ورحب الوزير عبد العاطى بالزيادة فى معدل التبادل التجاري خلال الفترة الماضية من ١٧٧ مليون دولار في عام ٢٠٢١ إلى ٢٤٠ مليون دولار في ٢٠٢٣، معربا عن التطلع لمواصلة تعزيز التبادل التجاري، مشيداً كذلك بإسهامات الشركات المصرية في السوق الغاني في العديد من المجالات مثل البناء، ومحطات توليد الكهرباء. كما اعرب على التطلع لتعزيز التعاون في مختلف المجالات لاسيما مكافحة الإرهاب والأمن البحري وحماية الحدود، والصحة. ثمن وزير الخارجية الدور الإيجابي الذي تضطلع به غانا في تسوية الأزمات في إقليم الغرب الأفريقي، متناولا التحديات الامنية التى تواجهها القارة الأفريقية والتي تستوجب التكاتف بين الأشقاء الأفارقة، في ظل انتشار الجماعات المسلحة والإرهابية، بما في ذلك في منطقة حوض بحيرة تشاد والساحل. واستعرض فى هذا السياق التجربة الوطنية التي أثبتت أن المواجهة الفعالة لخطر الإرهاب تتطلب مقاربة شاملة ومستدامة، تتضمن تعزيز المواجهة الفكرية للإرهاب والرؤى المتطرفة والاهتمام بالبعد التنموي. كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من البرامج ذات الصلة بمواجهة الأفكار المتطرفة وبناء السلام التي يقدمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، منوهاً الى استعداد مصر الدائم لمساندة الأشقاء الأفارقة في جهود التصدي للإرهاب.


البورصة
منذ 2 ساعات
- البورصة
تراجع أسهم شركات الطاقة الشمسية فى أمريكا بسبب قانون ضريبى جديد
تراجعت أسهم شركات توليد الطاقة الشمسية في أمريكا خلال تعاملات الخميس، بعدما أقر مجلس النواب مشروع قانون يدعمه الرئيس 'دونالد ترامب' قد يُنهي العديد من فرص دعم الطاقة الخضراء. وانخفض سهم 'صن ران' بنسبة 40% إلى 6.5 دولار، مع تراجع سهم 'فرست سولار' بنسبة 3.65% إلى 157.41 دولار. بالإضافة إلى تراجع أسهم كل من 'إنفاس' بنسبة 16.4% إلى 39.54 دولار، و'سولار إيدج' بنسبة 24.6% إلى 14.69 دولار، و'ماكسيون سولار' بنسبة 7.19% إلى 3.05 دولار. أفاد محللو 'جيفريز' في مذكرة للعملاء، أن مشروع القانون الجمهوري يُمثل أحد أبرز المخاطر التي كانت تخشاها صناعة الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، إذ يُشكّل ضربة قاضية لقانون خفض التضخم الذي أقره الرئيس السابق 'جو بايدن'. ومن المقرر أن يُلغي القانون في حال إقراره من قبل مجلس الشيوخ، التمويل المُخصص بموجب قانون خفض التضخم الذي أصدرته إدارة 'بايدن'، مع إنهاء المنح المُخصصة للحد من تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. : الأسهم الأمريكيةالطاقة