بعد تصريحات الرئيس الأمريكي عن قناة السويس.. سياسيون أمريكيون: انعكاسا لهوس ترامب بالأصول
أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة والتي طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأميركية من المرور عبر قناتي السويس في مصر وبنما دون دفع أي رسوم، جدلا كبيرا، وغضب واسعا سواء في الدول التي تتعلق التصريحات بها أو في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء ذلك في منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال"، وقال فيه: "يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو "التعامل فورًا مع هذا الوضع."
وعقب على ذلك مهدي عفيفي السياسي الأمريكي وعضو الحزب الديمقراطي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول مداعبة مصر بالحديث عن أحقية الولايات المتحدة الأمريكية في عبور سفنها الحربية والتجارية بدون دفع أي رسوم وذلك مقابل الحماية التي تقدمها واشنطن عند باب المندب والبحر الأحمر وحرب الولايات المتحدة على الحوثيين في اليمن.
تغيير الرأي العام عن الأزمة الاقتصادية
وأوضح مهدي عفيفي السياسي الأمريكي وعضو الحزب الديمقراطي خلال تصريحات خاصة لـ 'مصر تايمز'، أنه على عادة دونالد ترامب فهو يحاول أن يكتسب نقاط ويثير قضايا خلافية لا يعتقدها أي أحد ولا يتقبلها لمجرد تغيير الرأي العام عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع عضو الحزب الديمقراطي، أن قرارات الرئيس الأمريكي ترامب الخاصة بفرض رسوم وضرائب على الصين وعلى جميع بلاد العالم، تسببت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير وتذبذب البورصة في نيويورك وجميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير الانتباه من هذه المسائل الخلافية إلى مسألة قناتي السويس وبنما.
القضايا المحورية
وأكد مهدي عفيفي السياسي الأمريكي وعضو الحزب الديمقراطي ، بالطبع لم تلقى هذه التصريحات رد حسن داخل الولايات المتحدة الأمريكية من الأطراف المختلفة سواء في الحزب الديمقراطي أو الجمهوري بل على العكس تماما، رأي الكثيرين أنها محاولة من الرئيس الأمريكي بتغيير الحديث بدل من مناقشة القضايا المحورية مثل القضية الفلسطينية والحرب في أوكرانيا و التي تعهد لإنهاءها خلال 24 ساعة و إلى الان تزداد حدة هذه الحرب.
من يتحكم في الأزمات يتحكم في المستقبل
كما علقت إيرينا تسوكرمان محامي الأمن القومي الأمريكي ، أنه بالنسبة لترامب، القنوات ليست من مخلفات التاريخ، إنها تذكيرات بأن من يتحكم في الأزمات الحالية، يتحكم في المستقبل أيضا.
وهنا، في عالم ديناميكيات القوة المتغيرة، تبدأ رؤية ترامب الأوسع للدبلوماسية القائمة على الموارد بالتبلور رؤية ستحدد معالم ولايته الثانية، بحلول الوقت الذي بلغ فيه الرئيس ترامب المائة يوم من ولايته الثانية، كانت سياسته الخارجية قد اتخذت بالفعل منعطفًا جريئًا وعدوانيًا بشكل واضح.
وأوضحت إيرينا تسوكرمان محامي الأمن القومي الأمريكي خلال تصريحات خاصة 'مصر تايمز'، تحولت رؤيته للقوة الأمريكية، التي لم تعد تركز على التحالفات التقليدية أو الشراكات الاستراتيجية، إلى رؤية مبنية على السعي البارد والجاد وراء الأصول العالمية.
النهج الجديد
في هذه الحسابات الدبلوماسية الجديدة، لن تعتمد الولايات المتحدة بعد الآن على تعزيز العلاقات طويلة الأمد، بل على تعزيز السيطرة على الموارد الحيوية والبنية التحتية والمواقع العسكرية.
وأضافت كان هذا النهج الجديد انعكاسًا لهوس ترامب الراسخ بالأصول، وهي عقلية كانت جلية في هواجسه السابقة تجاه غرينلاند وكندا وقناة بنما، كل منها يرمز إلى إيمانه بأن الولايات المتحدة يجب أن تسيطر أو تهيمن على مناطق رئيسية للحفاظ على قوتها العالمية.
السيطرة على الأصول الحيوية
وتابعت تسوكرمان كانت استراتيجية ترامب في السياسة الخارجية واضحة وضوح الشمس: فالقوة في العالم الحديث لا تنبع من الأيديولوجيات أو التحالفات، بل من السيطرة على الأصول الحيوية، سواءً كانت معادن غرينلاند غير المستغلة، أو الموارد الطبيعية الهائلة في كندا، أو ممرات الشحن الحيوية في قناة بنما، فقد رأى ترامب رقعة الشطرنج العالمية بنظرة ثاقبة، لا يمكن ضمان مكانة أمريكا في القمة إلا من خلال الهيمنة على هذه الموارد، مما يحول الجغرافيا السياسية إلى لعبة معاملات صفرية.
وأشارت إيرينا تسوكرمان محامي الأمن القومي الأمريكي، للوهلة الأولى، قد تبدو استراتيجية ترامب براغماتية، ففي النهاية، اعتمدت القوة الاقتصادية الأمريكية تاريخيًا على الوصول إلى الأسواق العالمية والسيطرة الاستراتيجية على الموارد، أليس كذلك؟ لكن نهج ترامب يضيف لمسة جديدة - لمسة عدوانية ومعاملاتية، في عالمه، لم تعد الجغرافيا السياسية مسألة بناء علاقات دقيقة أو ارتباطات دبلوماسية؛ بل تتعلق بتأمين ثروة ملموسة وقابلة للاستخراج، فإن عقيدة ترامب الجديدة تدعو إلى الاستيلاء على الأصول العالمية وتحويلها إلى صفقات مربحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 5 ساعات
- الشروق
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي
هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 23 ماي، الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة ابتداءً من 1 جوان، معتبراً أن المفاوضات الجارية 'لا تؤدي إلى أي نتيجة'. وقال ترامب على منصته 'تروث سوشيال' أنه من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي، 'الذي تم إنشاؤه في الأساس بهدف الاستفادة من الولايات المتحدة في مجال التجارة'… مفاوضاتنا لا تؤدي إلى أي نتيجة. في هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 1 جوان. لا توجد رسوم على المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة'. وكتب ترامب 'حواجزهم (الاتحاد الأوروبي) التجارية القوية، وضرائب القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية، وغيرها، أدّت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يفوق 250 مليار دولار سنويًا، وهو رقم غير مقبول إطلاقًا.' وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انتقد العجز التجاري الأميركي في التبادلات الثنائية مع أوروبا، مقدّراً إياه بين 300 و350 مليار دولار، وهي الأرقام التي تعارضها المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن العجز لا يتجاوز 150 مليار يورو (حوالي 160 مليار دولار) في البضائع فقط، و50 مليار يورو فقط عند احتساب الفائض الأميركي في مجال الخدمات. وتسب إعلان ترامب هذا إلى هبوط في الأسواق المالية الاوروبية، مع عودة شبح الحرب التجارية، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.
الخبر
منذ 7 ساعات
- الخبر
من بينهم الشرع.. الخزانة الأمريكية تعلن عن تخفيف فوري للعقوبات على سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم الجمعة ترخيصا بالتخفيف الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا وذلك تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد. ووفقا لبيان نشرته الخزانة الأمريكية، يمنح الترخيص العام رقم 25 الإذن بتنفيذ المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليا رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وبحسب الوزارة سيتيح هذا الترخيص الاستثمارات الجديدة ونشاط القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي. وأضاف البيان: "بالتوازي مع ذلك، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء بموجب 'قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا'، ما سيمكن شركاء الولايات المتحدة الدوليين وحلفاءها ودول المنطقة من المساهمة بشكل أكبر في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسوريا. ويُعد هذا القرار جزءا من جهود أوسع تبذلها الحكومة الأمريكية لإزالة البنية الكاملة لنظام العقوبات الذي فُرض على سوريا نتيجة لانتهاكات نظام بشار الأسد". وتابعت الوزارة في بيانها: "لقد انتهى عهد وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد للشعب السوري. وتؤكد الحكومة الأمريكية التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها". وأوضحت أن تخفيف العقوبات الأمريكية يشمل "الحكومة السورية الجديدة، وذلك على أساس تعهدها بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات على الأرض عن كثب". وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ التراخيص اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. ويتعين على سوريا أن تواصل مساعيها نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". ويُعتبر الترخيص العام 25 خطوة أولى مهمة في تنفيذ إعلان الرئيس ترامب الصادر في 13 ماي بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا. وسيسهم هذا الترخيص في تفعيل الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن يشمل أي إعفاء للجماعات الإرهابية أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو مهربي المخدرات أو نظام الأسد السابق، على حد تعبير الخزانة الأمريكية. كما لا يسمح الترخيص بأي معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذا التفويض يهدف إلى "المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولهذا، فإن من الضروري جذب استثمارات جديدة ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء عليه، يتيح الترخيص العام 25 تنفيذ معاملات كانت محظورة سابقا بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بالإضافة إلى المعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. كما يُجيز الترخيص جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص والكيانات المحظورة الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بالترخيص". وفي السياق ذاته، يمنح "شبكة مكافحة الجرائم المالية" (FinCEN) إعفاء استثنائيا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة لصالح "المصرف التجاري السوري". وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأنه سيصدر توجيهات إضافية تتعلق بالترخيص العام 25، مشيرا إلى إمكانية التواصل مع خط الامتثال التابع للمكتب للحصول على المزيد من الاستفسارات. ونشرت الخزانة الأمريكية ملحقا مرفقا بالترخيص يتضمن أسماء الشركات والمنظمات والأشخاص الذين أصبحت المعاملات معهم مسموحة الآن كما يلي: الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، وزير الداخلية أنس خطاب، الخطوط الجوية العربية السورية، شركة سيترول (SYTROL)، المصرف التجاري السوري، مصرف سوريا المركزي، المؤسسة العامة للبترول، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، الشركة السورية للنفط، المصرف العقاري، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، المصرف التعاوني الزراعي، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المديرية العامة للموانئ السورية، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، غرفة الملاحة البحرية السورية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، شركة الوكالات الملاحية السورية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية، فندق الفورسيزون – دمشق.
الخبر
منذ 8 ساعات
- الخبر
من بينهم الشرع.. الخزانة الأمريكية تعلن تخفيف فوري للعقوبات على سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم الجمعة ترخيصا بالتخفيف الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا وذلك تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد. ووفقا لبيان نشرته الخزانة الأمريكية، يمنح الترخيص العام رقم 25 الإذن بتنفيذ المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليا رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وبحسب الوزارة سيتيح هذا الترخيص الاستثمارات الجديدة ونشاط القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي. وأضاف البيان: "بالتوازي مع ذلك، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء بموجب 'قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا'، ما سيمكن شركاء الولايات المتحدة الدوليين وحلفاءها ودول المنطقة من المساهمة بشكل أكبر في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسوريا. ويُعد هذا القرار جزءا من جهود أوسع تبذلها الحكومة الأمريكية لإزالة البنية الكاملة لنظام العقوبات الذي فُرض على سوريا نتيجة لانتهاكات نظام بشار الأسد". وتابعت الوزارة في بيانها: "لقد انتهى عهد وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد للشعب السوري. وتؤكد الحكومة الأمريكية التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها". وأوضحت أن تخفيف العقوبات الأمريكية يشمل "الحكومة السورية الجديدة، وذلك على أساس تعهدها بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات على الأرض عن كثب". وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ التراخيص اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. ويتعين على سوريا أن تواصل مساعيها نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". ويُعتبر الترخيص العام 25 خطوة أولى مهمة في تنفيذ إعلان الرئيس ترامب الصادر في 13 ماي بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا. وسيسهم هذا الترخيص في تفعيل الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن يشمل أي إعفاء للجماعات الإرهابية أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو مهربي المخدرات أو نظام الأسد السابق، على حد تعبير الخزانة الأمريكية. كما لا يسمح الترخيص بأي معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذا التفويض يهدف إلى "المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولهذا، فإن من الضروري جذب استثمارات جديدة ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء عليه، يتيح الترخيص العام 25 تنفيذ معاملات كانت محظورة سابقا بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بالإضافة إلى المعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. كما يُجيز الترخيص جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص والكيانات المحظورة الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بالترخيص". وفي السياق ذاته، يمنح "شبكة مكافحة الجرائم المالية" (FinCEN) إعفاء استثنائيا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة لصالح "المصرف التجاري السوري". وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأنه سيصدر توجيهات إضافية تتعلق بالترخيص العام 25، مشيرا إلى إمكانية التواصل مع خط الامتثال التابع للمكتب للحصول على المزيد من الاستفسارات. ونشرت الخزانة الأمريكية ملحقا مرفقا بالترخيص يتضمن أسماء الشركات والمنظمات والأشخاص الذين أصبحت المعاملات معهم مسموحة الآن كما يلي: الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، وزير الداخلية أنس خطاب، الخطوط الجوية العربية السورية، شركة سيترول (SYTROL)، المصرف التجاري السوري، مصرف سوريا المركزي، المؤسسة العامة للبترول، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، الشركة السورية للنفط، المصرف العقاري، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، المصرف التعاوني الزراعي، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المديرية العامة للموانئ السورية، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، غرفة الملاحة البحرية السورية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، شركة الوكالات الملاحية السورية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية، فندق الفورسيزون – دمشق.
