القروض الفلاحية الممنوحة من البنوك العمومية لا تتعدّى 3.2 بالمائة من اجمالي تمويلاتها
كشف تقرير لنشاط البنوك العمومية لسنة 2024 نشرته هيئة السوق المالية، "ان قائم القروض الفلاحية للبنوك العمومية لم يتجاوز 1358 مليون دينار (م د) من اجمالي تمويلات تقدر ب 42207,7 مليون دينار مما يجعل نسبتها لا تتجاوز 3,2 بالمائة من قروض بنوك الدولة.
وبلغ قائم قروض الممنوحة للقطاع الفلاحي من قبل البنك الوطني الفلاحي اواخر العام الفارط 1168 م د بنسبة لا تتجاوز 7,2 بالمائة من تمويلات البنك للقطاعات الاقتصادية في حين لا تتجاوز هذه النسبة 1,3 بالمائة في خصوص بي هاش بنك وسط غياب معطيات مفصّلة حول القروض الممنوحة للفلاحين بتقرير نشاط الشركة التونسية للبنك لسنة 2024 والذي بيّن ان أغلب القروض الممنوحة للحرفاء تتمثل في قروض تصرّف (5001 م د ) وقروض للأفراد (2178 م د ) من اجمالي قائم قروض صاف على الحرفاء بما يعادل 9773 م د .
وكانت بيانات تضمنها التقرير الأخير للرقابة البنكية للبنك المركزي التونسي قد اشارت الى ان قائم قروض القطاع الفلاحي والصيد البحري بلغ 3968 م د نهاية 2023 وهو ما يبرز أهمية القروض الممنوحة من البنوك الخاصة للقطاع.
كما يبيّن التقرير الرقابي لمؤسسة الاصدار ان نسبة الديون المشكوك في خلاصها للقطاع الفلاحي تساوي 22,3 بالمائة من اجمالي تعهدات القطاع بينما تقدر هذه النسبة ب 15,8 بالمائة في ما يتعلق بالقروض الممنوحة لبقية القطاعات الاقتصادية.
ويجدر التذكير ان لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، تستعد لمناقشة مبادرة تشريعية جديدة لتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.
وتقترح المبادرة التشريعية بالخصوص أن تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين وللمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين لمدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير، والاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الاصلية الموظفة.
كما يقترح أصحاب المبادرة أن تصادق البنوك العمومية على اتفاقيات الصلح المتعلقة بالديون المتعثرة مع الحرفاء، في ما يتعلق بالتخلي الكلي عن الديون غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإذاعة الوطنية
منذ 3 ساعات
- الإذاعة الوطنية
القروض الفلاحية الممنوحة من البنوك العمومية لا تتعدّى 3.2 بالمائة من إجمالي تمويلاتها
كشف تقرير لنشاط البنوك العمومية لسنة 2024 نشرته هيئة السوق المالية، "ان قائم القروض الفلاحية للبنوك العمومية لم يتجاوز 1358 مليون دينار (م د) من اجمالي تمويلات تقدر ب 42207,7 مليون دينار مما يجعل نسبتها لا تتجاوز 3,2 بالمائة من قروض بنوك الدولة. وبلغ قائم قروض الممنوحة للقطاع الفلاحي من قبل البنك الوطني الفلاحي اواخر العام الفارط 1168 م د بنسبة لا تتجاوز 7,2 بالمائة من تمويلات البنك للقطاعات الاقتصادية في حين لا تتجاوز هذه النسبة 1,3 بالمائة في خصوص بي هاش بنك وسط غياب معطيات مفصّلة حول القروض الممنوحة للفلاحين بتقرير نشاط الشركة التونسية للبنك لسنة 2024 والذي بيّن ان أغلب القروض الممنوحة للحرفاء تتمثل في قروض تصرّف (5001 م د ) وقروض للأفراد (2178 م د ) من اجمالي قائم قروض صاف على الحرفاء بما يعادل 9773 م د . وكانت بيانات تضمنها التقرير الأخير للرقابة البنكية للبنك المركزي التونسي قد اشارت الى ان قائم قروض القطاع الفلاحي والصيد البحري بلغ 3968 م د نهاية 2023 وهو ما يبرز أهمية القروض الممنوحة من البنوك الخاصة للقطاع. كما يبيّن التقرير الرقابي لمؤسسة الاصدار ان نسبة الديون المشكوك في خلاصها للقطاع الفلاحي تساوي 22,3 بالمائة من اجمالي تعهدات القطاع بينما تقدر هذه النسبة ب 15,8 بالمائة في ما يتعلق بالقروض الممنوحة لبقية القطاعات الاقتصادية.
Babnet
منذ 3 ساعات
- Babnet
الفائض على قروض التمويل الصغير يتجاوز 25 بالمائة خلال سنة 2024
أظهرت بيانات صادرة عن سلطة رقابة التمويل الصغير أن نسبة الفائض الفعلية التي يتحمّلها المقترضون من مؤسسات التمويل الصغير في تونس بلغت 25,7 بالمائة مع نهاية سنة 2024، وهي نسبة تشمل جميع الأعباء المرتبطة بالاقتراض، بما في ذلك تكاليف التأمين. ويضم القطاع، بحسب نفس المصدر، سبع مؤسسات تمويل صغير تنشط في شكل شركات خفية الاسم عبر 232 فرعا ، إلى جانب جمعية تمويل صغير واحدة تتوزّع على ست فروع ، بالإضافة إلى 289 جمعية تنشط بمقتضى أحكام القانون عدد 67 لسنة 1999 المتعلق بالقروض الصغرى. وقد منح القطاع، خلال سنة 2024، قروضًا لفائدة أكثر من 800 ألف حريف ، بقائم إجمالي بلغ 2562,5 مليون دينار ، في حين تم صرف قروض بقيمة 2348,2 مليون دينار لفائدة 527 ألف حريف خلال نفس السنة. ورغم ما تعكسه هذه الأرقام من توسّع في عدد المتعاملين مع مؤسسات التمويل الصغير، فإن ارتفاع نسبة الفائدة الفعلية يُعدّ، وفق متابعين، عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق هدف الإدماج المالي الذي يُفترض أن يوفّره هذا القطاع للفئات ذات الدخل المحدود. وفي إطار دعم هذا التوجّه، نصّ قانون المالية لسنة 2025 على إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لفائدة برامج الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. غير أنّ سعي بعض المؤسسات إلى تعظيم أرباحها ، إضافة إلى ضعف دور الهياكل التعديلية ، يشكّل عقبة أمام بلوغ هذه الأهداف الاجتماعية والاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن سلطة رقابة التمويل الصغير أُحدثت بموجب المرسوم عدد 117 لسنة 2011 ، وهي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، تضم في تركيبتها ممثلين عن وزارات ومؤسسات وطنية على غرار وزارة المالية، البنك المركزي، الهيئة العامة للتأمين، القضاء العدلي والإداري، والمجلس الوطني للمحاسبة. وتُعهد إليها مهام الرقابة وضبط المخالفات وتسليط العقوبات الإدارية والتأديبية، مع إمكانية الإحالة إلى القضاء.
Babnet
منذ 3 ساعات
- Babnet
البرلمان يستعد للمصادقة على قرض بـ70 مليون دولار لفائدة "الستاغ" لتمويل استيراد الغاز الطبيعي
يستعد مجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض ستُمنح بموجبها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قرضًا بقيمة 70 مليون دولار أمريكي (حوالي 217 مليون دينار تونسي) لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) ، وذلك في إطار مساهمتها في تمويل واردات الغاز الطبيعي. ويأتي هذا التمويل، وفق وثيقة شرح الأسباب الصادرة عن رئاسة الجمهورية ، لتعزيز قدرة الشركة على تلبية الحاجيات المتزايدة من الكهرباء خلال فصل الصيف، عبر آلية تمويل تعتمد نظام المرابحة ، على أن تتحمل الدولة التونسية ضمان القرض. ووفق نفس الوثيقة، تم توقيع اتفاقية المرابحة في 12 مارس 2025 بين "الستاغ" والمؤسسة الدولية الإسلامية، بشروط تشمل سعر تمويل مركّب على أساس معدل نسبة مقايضة مضافًا إليه هامش بـ4 بالمائة ، وفترة سداد تمتد إلى 12 شهراً من تاريخ السحب الأول. ويشير مشروع القانون المعروض على لجنة المالية والميزانية إلى أن هذا القرض يهدف إلى تأمين تزويد البلاد بالغاز الطبيعي اللازم لإنتاج الكهرباء ، في ظل التحديات التي تواجهها الشركة على مستوى السيولة، والحاجة الملحة إلى تنويع مصادر التمويل الوطنية والدولية. وتُعد هذه العملية جزءًا من الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الطاقي لتونس، وتمكين الشركة الوطنية من الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه مزوديها في وقت تتزايد فيه الضغوط على منظومة الطاقة الوطنية، خاصة في ظل التقلبات المناخية وارتفاع الطلب على الكهرباء.
