البرلمان يستعد للمصادقة على قرض بـ70 مليون دولار لفائدة "الستاغ" لتمويل استيراد الغاز الطبيعي

يستعد مجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض ستُمنح بموجبها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قرضًا بقيمة 70 مليون دولار أمريكي (حوالي 217 مليون دينار تونسي) لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) ، وذلك في إطار مساهمتها في تمويل واردات الغاز الطبيعي.
ويأتي هذا التمويل، وفق وثيقة شرح الأسباب الصادرة عن رئاسة الجمهورية ، لتعزيز قدرة الشركة على تلبية الحاجيات المتزايدة من الكهرباء خلال فصل الصيف، عبر آلية تمويل تعتمد نظام المرابحة ، على أن تتحمل الدولة التونسية ضمان القرض.
ووفق نفس الوثيقة، تم توقيع اتفاقية المرابحة في 12 مارس 2025 بين "الستاغ" والمؤسسة الدولية الإسلامية، بشروط تشمل سعر تمويل مركّب على أساس معدل نسبة مقايضة مضافًا إليه هامش بـ4 بالمائة ، وفترة سداد تمتد إلى 12 شهراً من تاريخ السحب الأول.
ويشير مشروع القانون المعروض على لجنة المالية والميزانية إلى أن هذا القرض يهدف إلى تأمين تزويد البلاد بالغاز الطبيعي اللازم لإنتاج الكهرباء ، في ظل التحديات التي تواجهها الشركة على مستوى السيولة، والحاجة الملحة إلى تنويع مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وتُعد هذه العملية جزءًا من الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الطاقي لتونس، وتمكين الشركة الوطنية من الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه مزوديها في وقت تتزايد فيه الضغوط على منظومة الطاقة الوطنية، خاصة في ظل التقلبات المناخية وارتفاع الطلب على الكهرباء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ديوان

منذ 30 دقائق

• ديوان

افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية بإسبانيا

وتشارك تونس في هذا اللقاء الاقتصادي، الذي يتواصل حتى يوم 3 جويلية 2025 بوفد تقوده رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، نيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد. ويضم الوفد الرسمي التونسي الذي وصل إسبانيا، أمس الاحد، وتتواصل زيارته حتى 1 جويلية 2025، وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، ومسؤولين من وزارتي الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والاقتصاد والتخطيط. وسيكون لرئيسة الحكومة، خلال اليوم الأول من مشاركتها في هذه الندوة، لقاءات ثنائية مع رئيس الحكومة البرتغالية، لويس مونتينيغرو، ورئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفي ورئيس الحكومة المصرية، مصطفى كمال مدبولي، إلى جانب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، ورئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو. وينتظر أن يفضي المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في دورته الحالية إلى الاعتماد الرسمي لاتفاق تمويل التنمية المبرم في 25 جوان 2025 بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، دون الولايات المتحدة الأمريكية. ويتعلق الأمر بإطار مرجعي وقع تجديده لتعبئة التمويلات لفائدة التنمية المستدامة والاستجابة الى حاجيات التمويل المقدرة بـ4000 مليار دولار سنويا، وهي المسألة التي تعاني منها خاصة الدول النامية. وتكشف معطيات لمنظمة الأمم المتحدة أن 3.3 مليار شخص يعيشون في بلدان تخصص موارد لسداد ديونها أكثر من تلك التي توجهها للصحة والتعليم. كما أن البلدان النامية تسدد ديونها بنسب فائدة أعلى من تلك الموظفة على البلدان الغنية، بضعفين إلى أربعة أضعاف، وتزيد هذه التكاليف إبان الأزمات ، وهو ما يعوق قدرات هذه البلدان على الاستثمار في التنمية. يذكر أن وثيقة ''النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية''، نشرتها في الآونة الأخيرة وزارة المالية، أظهرت أنّ قائم الدين العمومي لسنة 2024، ناهز 135 مليار دينار خلال 2024، أي ما يعادل 81.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 126.6 مليار دينار سنة 2023، (أي ما يعادل 84.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) ويعتمد قانون المالية لسنة 2025، قائم دين عمومي، بقيمة 147.4 مليار دينار (80.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) ومثّل الدين الداخلي في 2024 نسبة 53.8 بالمائة من إجمالي قائم الدين، في حين شكّل الدين الخارجي 46.2 بالمائة من الدين العمومي. ويفسر ذلك بالسياسة الجديدة، التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي خيّرت اللجوء إلى التداين الداخلي على حساب التداين الخارجي. وتحوّلت نسبة الدين الداخلي من قائم الدين العمومي، من 39.6 بالمائة سنة 2021، إلى 42 بالمائة سنة في 2022، لتصل إلى 47،2 بالمائة سنة 2023، وتدرك 53.8 بالمائة خلال 2024. وينتظر أن تتجاوز هذه النسبة خلال 2025 مستوى 58 بالمائة، حسب توقعات قانون المالية 2025. وبخصوص خدمة الدين العمومي، فقد بلغت 24.8 مليار دينار سنة 2024، أي بزيادة قدّرت بـ19.5 بالمائة مقارنة بسنة 2023 (20.7 مليار دينار) وتجاوز أصل الدين 18.5 مليار دينار، مسجّلا تطوّرا بنسبة 24 بالمائة في حين زادت الفوائد بنسبة 7.8 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 5.8 مليار دينار موفى ديسمبر 2023، إلى نحو 6.3 مليار دينار موفى 2024. ويجري حاليا، إعداد المخطط الخماسي للتنمية 2026- 2030، في اطار مقاربة تنطلق من المحلي الى المركزي، وهو ما لم يتم اعتماده في المخططات السابقة، التي ركزت على الجهاز المركزي لتقديم مقترحات وتوجهات التنمية. ويتنزل إعداد المخطط في إطار سياسي ومؤسساتي وضع تحت شعار "البناء والتشييد" ويرتكز على تجسيم أهداف الدستور ولا سيما الدور الاجتماعي للدولة مع إيلاء أهمية للجوانب المحلية والجهوية في اقتراح سياسات التنمية. ويشكل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنتدى الوحيد رفيع المستوى، أين يلتقي قادة كل الحكومات إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والتجارية والمؤسسات والشركات والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، لدعم التعاون الدولي. ويعتبر المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، رابع اكبر مؤتمر أممي حول تمويل التنمية، بعد ذلك المنعقد بمنتيري بالمكسيك سنة 2002، والذي اعتمد اتفاق منتيري وهو يحدد أولويات تمويل التنمية، ثم مؤتمر الدوحة، قطر، سنة 2008 والذي تبنى إعلان الدوحة حول تمويل التنمية، ثم اديس ابابا، أثيوبيا، سنة 2015، الذي أقر برنامج عمل أديس أبابا، فمؤتمر إشبيلية، إسبانيا، والذي من شأنه أن يتيح صياغة التزامات محددة لدعم إنجاز أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

جوهرة FM

منذ ساعة واحدة

• جوهرة FM

القصرين: محطة التطهير بتالة تدخل حيز الإستغلال بداية من جويلية المقبل

من المنتظر أن تدخل محطة التطهير بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، حيّز الاستغلال مع بداية شهر جويلية المقبل. وقدرت كلفة هذا المشروع النموذجي بـ32 مليون دينار، وفق ما اعلنت عنه المعتمدية على صفحتها الرسمية. ويتكوّن من قسطين، قسط أول يشمل أشغال تمديد شبكة المياه المستعملة، وإنجاز محطة التطهير، تتميز خائصها في المعالجة البيولوجية والمعالجة الثلاثية، بطاقة تدفّق بمعدل 2000 متر مكعب يوميًا، أي ما يُعادل حاجيات 27 ألف ساكن في اليوم، مع طاقة معالجة تلوث تصل إلى 950 كغ يوميًا، وتشمل خصائص شبكة تحويل المياه مدّ 7 كيلومترات من القنوات بأقطار تتراوح بين 250 مم و400 مم مع تركيز 4 محطات ضخ، وربط 200 مسكن. ويتعلق القسط الثاني، بتمديد شبكة تصريف المياه المستعملة، بكلفة تُقدّر بـ7.2 مليون دينار، ويشمل مدّ 15 كيلومترًا من القنوات بقطر 250 مم، وربط 1500 مسكن إضافي. يُذكر أن الإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير بولاية القصرين، قد أعدّت برنامجًا لإعادة استغلال المياه المعالجة في مجال الري الفلاحي، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى إيجاد بدائل للحدّ من الاعتماد على مياه الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمياه الجوفية، بهدف مجابهة أزمة الشحّ المائي التي تعيشها البلاد بسبب تراجع كميات الأمطار في السنوات الأخيرة. وسيساهم تشغيل محطة التطهير بتالة في الحدّ بشكل كبير من المشاكل البيئية والصحية، نظراً لأن المياه المستعملة في مدينة تالة تُصرف حالياً في الأودية، مما يُشكّل تهديدًا للمائدة المائية، وللأراضي الفلاحية، وللبيئة والمحيط عمومًا.

الصحفيين بصفاقس

منذ 3 ساعات

• الصحفيين بصفاقس

القروض الفلاحية الممنوحة من البنوك العمومية لا تتعدّى 3.2 بالمائة من إجمالي تمويلاتها

القروض الفلاحية الممنوحة من البنوك العمومية لا تتعدّى 3.2 بالمائة من إجمالي تمويلاتها 30 جوان، 11:30 كشف تقرير لنشاط البنوك العمومية لسنة 2024 نشرته هيئة السوق المالية، 'ان قائم القروض الفلاحية للبنوك العمومية لم يتجاوز 1358 مليون دينار (م د) من اجمالي تمويلات تقدر ب 42207,7 مليون دينار مما يجعل نسبتها لا تتجاوز 3,2 بالمائة من قروض بنوك الدولة. وبلغ قائم قروض الممنوحة للقطاع الفلاحي من قبل البنك الوطني الفلاحي اواخر العام الفارط 1168 م د بنسبة لا تتجاوز 7,2 بالمائة من تمويلات البنك للقطاعات الاقتصادية في حين لا تتجاوز هذه النسبة 1,3 بالمائة في خصوص بي هاش بنك وسط غياب معطيات مفصّلة حول القروض الممنوحة للفلاحين بتقرير نشاط الشركة التونسية للبنك لسنة 2024 والذي بيّن ان أغلب القروض الممنوحة للحرفاء تتمثل في قروض تصرّف (5001 م د ) وقروض للأفراد (2178 م د ) من اجمالي قائم قروض صاف على الحرفاء بما يعادل 9773 م د . وكانت بيانات تضمنها التقرير الأخير للرقابة البنكية للبنك المركزي التونسي قد اشارت الى ان قائم قروض القطاع الفلاحي والصيد البحري بلغ 3968 م د نهاية 2023 وهو ما يبرز أهمية القروض الممنوحة من البنوك الخاصة للقطاع. كما يبيّن التقرير الرقابي لمؤسسة الاصدار ان نسبة الديون المشكوك في خلاصها للقطاع الفلاحي تساوي 22,3 بالمائة من اجمالي تعهدات القطاع بينما تقدر هذه النسبة ب 15,8 بالمائة في ما يتعلق بالقروض الممنوحة لبقية القطاعات الاقتصادية.