
القصرين: محطة التطهير بتالة تدخل حيز الإستغلال بداية من جويلية المقبل
من المنتظر أن تدخل محطة التطهير بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، حيّز الاستغلال مع بداية شهر جويلية المقبل.
وقدرت كلفة هذا المشروع النموذجي بـ32 مليون دينار، وفق ما اعلنت عنه المعتمدية على صفحتها الرسمية.
ويتكوّن من قسطين، قسط أول يشمل أشغال تمديد شبكة المياه المستعملة، وإنجاز محطة التطهير، تتميز خائصها في المعالجة البيولوجية والمعالجة الثلاثية، بطاقة تدفّق بمعدل 2000 متر مكعب يوميًا، أي ما يُعادل حاجيات 27 ألف ساكن في اليوم، مع طاقة معالجة تلوث تصل إلى 950 كغ يوميًا، وتشمل خصائص شبكة تحويل المياه مدّ 7 كيلومترات من القنوات بأقطار تتراوح بين 250 مم و400 مم مع تركيز 4 محطات ضخ، وربط 200 مسكن.
ويتعلق القسط الثاني، بتمديد شبكة تصريف المياه المستعملة، بكلفة تُقدّر بـ7.2 مليون دينار، ويشمل مدّ 15 كيلومترًا من القنوات بقطر 250 مم، وربط 1500 مسكن إضافي.
يُذكر أن الإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير بولاية القصرين، قد أعدّت برنامجًا لإعادة استغلال المياه المعالجة في مجال الري الفلاحي، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى إيجاد بدائل للحدّ من الاعتماد على مياه الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمياه الجوفية، بهدف مجابهة أزمة الشحّ المائي التي تعيشها البلاد بسبب تراجع كميات الأمطار في السنوات الأخيرة.
وسيساهم تشغيل محطة التطهير بتالة في الحدّ بشكل كبير من المشاكل البيئية والصحية، نظراً لأن المياه المستعملة في مدينة تالة تُصرف حالياً في الأودية، مما يُشكّل تهديدًا للمائدة المائية، وللأراضي الفلاحية، وللبيئة والمحيط عمومًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبارنا
منذ 23 دقائق
- أخبارنا
وزير المالية: برنامج الإصلاح المالي يسير بثبات والاقتصاد الوطني على المسار الصحيح
أخبارنا : -أكد وزير المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يُنفذ حاليًا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف لتقديم الدعم اللازم للأردن لمواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وايجاد فرص العمل، ليتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ووضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028. وبين الشبلي في تصريح صحفي أن البرنامج يتضمن تنفيذ عدد من معايير الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وايجاد فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال. وفيما يتعلق بإنهاء المراجعة الثالثة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، أشار إلى أن إتمام متطلبات ثلاث مراجعات متتالية من البرنامج بنجاح يمثل دليلًا على متانة الاقتصاد الوطني، وأنه يسير على المسار الصحيح، ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية وسيُمكن هذا الإنجاز الأردن من الحصول على دفعة مالية فورية بقيمة 134 مليون دولار، كما أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع في عام 2024، والتي بلغت 2.5% مقارنة مع 2.3%، أسهمت في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للمملكة. وبالنسبة لما يُشاع حول أن البرامج الإصلاحية المرتبطة بالصندوق تقترن بزيادة الأعباء على المواطنين، مثل رفع الضرائب وضبط النفقات، أكد الشبلي أن علاقة الأردن بالصندوق هي علاقة تشاركية. وقد أكد الأردن منذ البداية على أهمية توافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية، وبشكل خاص رؤية التحديث الاقتصادي، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية إضافية والدليل على ذلك أن الحكومة قد اتخذت اخيرا مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، أبرزها القرار الأخير بتخفيض الضريبة على المركبات، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة، ومن ذلك تأمين المواطنين ضد مرض السرطان، وتوقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان لعلاج المرضى. وبخصوص موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار، أوضح الوزير أن توقيع برنامج تسهيل المرونة المستدامة (RSF) هو دليل جديد على جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الأردن على تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه، وإدارة الموارد المائية، وتحسين قدرة المملكة على التأهب للأوبئة الصحية. وسيوفر هذا البرنامج التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في هذه القطاعات الحيوية بأسعار فائدة تنافسية، وبما لا يشكل اقتراضًا إضافيًا خارج موازنة التمويل. وبشأن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، والذي بلغ حوالي 35.8 مليار دينار، أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، أشار الشبلي إلى أن هذا الارتفاع مؤقت، وقد أوضحت وزارة المالية ذلك مرارًا في نشراتها الشهرية لشهري آذار ونيسان، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة تمويل عجز الموازنة، وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه كما أنه جاء بشكل استثنائي نتيجة حصول الحكومة على قروض ميسرة بقيمة مليار دولار من دول صديقة خلال شهري آذار ونيسان، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ 4.8% بهدف تخفيض كلفة الفوائد وتخفيف العبء على المالية العامة، وخلق فرص لتمويل المشاريع الرأسمالية. وقال وزير المالية إنه تم إيداع مليار دولار من هذه القروض لدى البنك المركزي الأردني، لكنها ظهرت ضمن رصيد المديونية في نهاية شهر نيسان، كما ورد في النشرة المالية الصادرة عن الوزارة. وقد قامت الحكومة، بناءً على ذلك، بتسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الحالي، دون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة، التي قد تصل أسعار فوائدها في الظروف العالمية الراهنة إلى نحو 9%. ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين العام إلى نحو 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين العام باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%. (بترا)


WinWin
منذ ساعة واحدة
- WinWin
بين الشكاوى والتسويات: النادي الصفاقسي يحاول احتواء أزماته
واصل النادي الرياضي الصفاقسي المنافس في الدوري التونسي محاولاته لترتيب بيته الداخلي، في ظل سلسلة من المغادرات والإشكالات القانونية والمالية التي ألقت بظلالها على استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد 2025-26. ومن أبرز الملفات التي شغلت الساحة مؤخراً، تقدّم لاعب خط الوسط هشام بكار بشكوى رسمية ضد إدارة النادي، للمطالبة بمستحقات مالية تُقدّر بحوالي 235 ألف دينار، وهي مستحقات كان يُفترض تسديدها قبل يوم الإثنين 23 يونيو/ حزيران الجاري، حتى لا يُصبح اللاعب حراً من الناحية القانونية، رغم تبقّي ثلاث سنوات على نهاية عقده الممتد حتى يونيو 2028. غير أن لجنة تسير أعمال الصفاقسي تمكنت من احتواء الخلاف والتوصل إلى تسوية مع اللاعب، ما سمح له بالعودة إلى التدريبات بصفة طبيعية، في خطوة إيجابية نحو استقرار نسبي داخل المجموعة، خاصة أن بكار يُعدّ من أبرز الأسماء التي عززت صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي 2024، قادماً من الاتحاد المنستيري. في المقابل، تأكد رسمياً رحيل الحارس صبري بن حسن بعد أن فعّل بنداً في عقده يُخوّل له إنهاء العلاقة من طرف واحد، شريطة الإعلام في الآجال القانونية، وهو ما قام به خلال شهر مايو/ أيار الفارط، كما أنهت الهيئة علاقتها بالمدافع هيثم العيوني، بعد موسم واحد فقط، في إطار مراجعة شاملة للرصيد البشري. أزمة جديدة تنتظر الصفاقسي بشأن المحترفين! شملت قائمة المغادرين أيضاً كلاً من وضاح الزايدي، أمان الله الحبوبي، حازم حاج حسن، وغاوسو تراوري، مع انتظار التوصل إلى تسوية مالية نهائية مع هذا الأخير، الذي لا يزال على ذمة الفريق من الناحية الإدارية. النادي الصفاقسي التونسي يضم صفقة هجومية من الدوري الليبي اقرأ المزيد وعلى مستوى العناصر الأجنبية، يبقى مستقبل كل من موسى بالا كونتي، كوفي كوامي، وفابيان وينلي معلّقاً، بعد أن تقدموا بشكاوى ضد النادي للمطالبة بمستحقاتهم المالية، في خطوة تُبرز الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسة الرياضية العريقة. ورغم تعدد الملفات، تُحاول إدارة نادي "عاصمة الجنوب" امتصاص الأزمة والتقليص من حجم النزيف، في انتظار إعادة التوازن الفني والإداري، وسط ضغوط جماهيرية وانتظار كبير مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
تراجع جديد.. أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 30 يونيو 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الأثنين 30 يونيو 2025 تراجعاً جديداً مسجلاً 7.66 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و7.75 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار، فيما سجل في تداولات الغرف صعوداً طفيفاً إلى 7.68 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.68 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.70 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجعاً نسبياً إلى 8.87 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني تراجعه بشكل نسبي إلى 10.250 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 تراجعه بشكل نسبي إلى 590 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.64 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.65 دينار عند الاغلاق.