وزير المالية: برنامج الإصلاح المالي يسير بثبات والاقتصاد الوطني على المسار الصحيح
-أكد وزير المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يُنفذ حاليًا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف لتقديم الدعم اللازم للأردن لمواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وايجاد فرص العمل، ليتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ووضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028.
وبين الشبلي في تصريح صحفي أن البرنامج يتضمن تنفيذ عدد من معايير الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وايجاد فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بإنهاء المراجعة الثالثة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، أشار إلى أن إتمام متطلبات ثلاث مراجعات متتالية من البرنامج بنجاح يمثل دليلًا على متانة الاقتصاد الوطني، وأنه يسير على المسار الصحيح، ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية وسيُمكن هذا الإنجاز الأردن من الحصول على دفعة مالية فورية بقيمة 134 مليون دولار، كما أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع في عام 2024، والتي بلغت 2.5% مقارنة مع 2.3%، أسهمت في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للمملكة.
وبالنسبة لما يُشاع حول أن البرامج الإصلاحية المرتبطة بالصندوق تقترن بزيادة الأعباء على المواطنين، مثل رفع الضرائب وضبط النفقات، أكد الشبلي أن علاقة الأردن بالصندوق هي علاقة تشاركية. وقد أكد الأردن منذ البداية على أهمية توافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية، وبشكل خاص رؤية التحديث الاقتصادي، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية إضافية والدليل على ذلك أن الحكومة قد اتخذت اخيرا مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، أبرزها القرار الأخير بتخفيض الضريبة على المركبات، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة، ومن ذلك تأمين المواطنين ضد مرض السرطان، وتوقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان لعلاج المرضى.
وبخصوص موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار، أوضح الوزير أن توقيع برنامج تسهيل المرونة المستدامة (RSF) هو دليل جديد على جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الأردن على تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه، وإدارة الموارد المائية، وتحسين قدرة المملكة على التأهب للأوبئة الصحية. وسيوفر هذا البرنامج التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في هذه القطاعات الحيوية بأسعار فائدة تنافسية، وبما لا يشكل اقتراضًا إضافيًا خارج موازنة التمويل.
وبشأن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، والذي بلغ حوالي 35.8 مليار دينار، أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، أشار الشبلي إلى أن هذا الارتفاع مؤقت، وقد أوضحت وزارة المالية ذلك مرارًا في نشراتها الشهرية لشهري آذار ونيسان، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة تمويل عجز الموازنة، وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه كما أنه جاء بشكل استثنائي نتيجة حصول الحكومة على قروض ميسرة بقيمة مليار دولار من دول صديقة خلال شهري آذار ونيسان، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ 4.8% بهدف تخفيض كلفة الفوائد وتخفيف العبء على المالية العامة، وخلق فرص لتمويل المشاريع الرأسمالية.
وقال وزير المالية إنه تم إيداع مليار دولار من هذه القروض لدى البنك المركزي الأردني، لكنها ظهرت ضمن رصيد المديونية في نهاية شهر نيسان، كما ورد في النشرة المالية الصادرة عن الوزارة. وقد قامت الحكومة، بناءً على ذلك، بتسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الحالي، دون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة، التي قد تصل أسعار فوائدها في الظروف العالمية الراهنة إلى نحو 9%. ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين العام إلى نحو 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين العام باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%.
(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
التهتموني: التعرفة على النقل العام لم ترتفع والدعم مرتكز على المحروقات
أخبارنا : أكدت وزيرة النقل، وسام التهتموني، الثلاثاء، أن التعرفة على النقل العام لم ترتفع، وأن الدعم الحكومي مستمر بالارتكاز إلى أسعار المحروقات لتكون عادلة للطرفين السائق والراكب. وقالت التهتموني، لبرنامج "صوت المملكة" الذي يعرض على قناة المملكة، إن الوزارة تعمل على مشروع تحسين وتجويد النقل العام بين المحافظات، مشيرة إلى أنها بدأت التشغيل الرسمي لخطين: هم انطلاقا من إربد إلى عمان ويأخذ مسارين الأول عبر صويلح وعبر شارع الأردن وصولا إلى مجمع الشمال، والثاني من جرش وصولا إلى عمّان وسيضاف له خط مخيم غزة جرش وجرش الجامعة الأردنية. وأشارت إلى أن 130 حافلة ستربط عمّان بـ4 محافظات وهم إربد، و جرش، والكرك والبلقاء. وتحدثت عن توزيع بطاقات مجانية للمواطنين حتى يستطيعوا إعادة تعبئتها واستخدامها. وعن الحافلات الكهربائية، بينت الوزيرة أن أمانة عمان ستشغل حافلات كهربائية، مؤكدة وجود خطة بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة البيئة لتشجيع النقل الكهربائي. وانطلق الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي "عمّان - إربد" و"عمّان - جرش" ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 ملايين دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى الأردن. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط "عمّان – إربد"، و15 حافلة فعليا على خط "عمّان – جرش"، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، إلى جانب نظام معلومات الركاب. وأكدت وزيرة النقل وسام التهتموني، أن هذا المشروع يعد جزءا من خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة والمحافظات، ويشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية، تسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسهيل تنقل المواطنين، مع مراعاة الجوانب الفنية والإدارية والرقابية. وأضافت التهتموني أن المشروع يسير ضمن جدول زمني محدد، حيث تم استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للتشغيل بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمّان الكبرى، مشيرة إلى أن نتائج التشغيل التجريبي أظهرت أن الخطين يخدمان حاليا قرابة 3,000 راكب يوميا خلال أيام العمل، مؤكدة أن هذا الرقم قابل للزيادة تدريجيا ليصل إلى 7.000 راكب يوميا، من خلال تحسين انتظام الخدمة، وضبط تردد الرحلات، ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب تزايد الطلب على وسائل النقل بين المحافظات والعاصمة. وقالت التهتموني إن التشغيل التجريبي لخط "عمّان - الكرك" بدأ اليوم أيضا، فيما يبدأ التشغيل التجريبي على خط عمّان السلط في وقت لاحق من هذا الشهر تمهيدا لإطلاق التشغيل الرسمي لهما اعتبارا من مطلع آب المقبل ضمن مراحل المشروع، مؤكدة حرص الوزارة على استكمال جميع مراحل المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، وبما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات. وينفذ المشروع من خلال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بصفتها المشغل المعتمد، وبإشراف مباشر من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، ويأتي انسجاما مع توجهات الحكومة لتطوير خدمات النقل العام على مستوى المملكة، وإدخال أنظمة نقل ذكية تسهم في تنظيم مواعيد وترددات الرحلات بين عمّان والمحافظات، وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل العام. ويتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الازدحامات المرورية، وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات، وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل، بما يعزز من التنمية الشمولية والمستدامة في مختلف المناطق.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
دعمه استثمار بالمستقبل.. اهتمام حكومي يرسخ مكانة المعلم المرموقة في المجتمع
أخبارنا : - تقديرا لمكانته في المجتمع وتعزيزا لدوره في العملية التعليمية باعتباره الأساس في بناء مستقبل الاجيال ورفد المجتمع بجيل متسلح بالعلم والمعرفة، شهدت جلسات مجلس الوزراء أخيرا اهتماما كبيرا بملف التعليم وتحسين ودعم اوضاع المعلمين ترجمة للتوجيهات الملكية المستمرة في هذا الملف المهم. فالاستثمار بالمعلم من خلال توفير بيئة عمل محفزة وتدريب متطور ودعم مادي ومعنوي هو كما يؤكد معنيون بالعملية التعليمية في تصريحات لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، استثمار بالأجيال القادمة وينعكس ارتقاء وجودة بالمخرجات التعليمية، لإنتاج طلبة وجيل مبدع قادر على المنافسة عالميا ومواكبا لمتطلبات العصر، اضافة الى خلق مجتمع معرفي، يعتمد على العلم والابتكار كركيزة أساسية للتقدم والازدهار. امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة أكدت أهمية القرارات الحكومية الأخيرة في دعم وتعزيز مكانة المعلمين وبما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لهم وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود في مواقع عملهم، مشيرة الى ان هذا الاهتمام يظهر الأثر الإيجابي في تعزيز مكانة المعلم ورفع جودة التعليم، ما ينعكس إيجابا على جميع مكونات المجتمع. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تؤكد أن الحكومة لا ترى في المعلم مجرد موظف، بل شريك رئيس في بناء الوطن، مؤكدة أن تحسين ظروف المعلم المعيشية هو استثمار في مستقبل التعليم والمجتمع. وقالت، إن صرف كافة السلف المالية المتأخرة للمعلمين يعكس مدى الاهتمام والاعتزاز الكبير بهم، مبينة أن رؤية الحكومة واهتمامها بكافة عناصر العملية التعليمية من الطالب والمعلم إلى البيئة المدرسية، يظهر جليا من خلال المشاريع العديدة التي انطلقت على أرض الواقع مثل بناء 100 مدرسة جديدة في مختلف مناطق المملكة لإحداث نقلة نوعية في البنية التحتية التعليمية. واشارت الى ان الوزارة قامت بصرف مبلغ 9 ملايين دينار لحوالي 8138 معلم على 3 دفعات من المتقدمين للحصول على السلف الطارئة من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة قبل نهاية حزيران الماضي، وتسريع الطلبات المتأخرة في السلف المالية الطارئة في صندوق الضمان الاجتماعي لجميع المتقدمين لها هذا العام. من جهته أكد النائب حسين العموش عضو لجنة التربية والتعليم النيابية أهمية القرارات الحكومية الأخيرة في دعم وتعزيز دور المعلم تقديرا لدوره في بناء الأجيال القادمة. وقال، إن الحكومة ممثله برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قدمت خلال الفترة الماضية خدمات وميزات كبيرة للمعلم على أرض الواقع وليس مجرد شعارات ما ساهم في رفع معنويات المعلمين في الميدان التربوي، مشيرا إلى أهمية أن تستمر الحكومة في دعمها لقطاع التعليم والمعلم. وبين أن الاهتمام الحكومي بالمعلم من خلال رفع نسبه المقاعد الجامعية المخصصة لمكرمة المعلمين إضافة إلى تخصيص قطع اراض لإسكان المعلم وتخصيص مبالغ لصرف السلف المالية تأكيد على تقدير دور المعلم في بناء الأجيال والاهتمام بحياتهم الاجتماعية والمعيشية . المعلم خلدون الدباس من تربية محافظة البلقاء ثمن جهود الحكومة في تحسين أوضاع المعلمين المعيشية والاجتماعية وتعزيز مكانتهم، مشيرا الى أن تقديم المزايا الاجتماعية للمعلمين يترجم التوجيهات الملكية بدعهم والاهتمام بهم والاعتراف بالدور المحوري للمعلم باعتباره حجر الأساس في بناء الأجيال، ودعمه يمثل استثمارا في المستقبل. من جانبه أشار المعلم جهاد الشخانبة من تربية لواء ذيبان إلى أهمية القرارات الحكومية الأخيرة في دعم ورفع معنويات المعلمين كونها تنعكس بشكل مباشرة على حياتهم المعيشية والاقتصادية خاصة موضوع السلف المالية. وبين أن قرار الحكومة فيما يخص منح المعلمين قطع اراض بأسعار مخفضة من شأنه توفير مسكن وحياة كريمة للمعلم في ظل ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، وكذلك رفع نسبة المستفيدين من المكرمة الملكية وتوفير مقاعد جامعية لأبناء المعلمين كتقدير لدورهم في بناء المجتمعات . وكانت الحكومة قررت زيادة مقاعد مكرمة أبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم لتصبح 10 بالمئة بدلا من 5 بالمئة اعتبارا من بداية العام الجامعي المقبل، وتخصيص 1039 قطعة أرض لإنشاء إسكانات للمعلمين في مختلف محافظات المملكة من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري سيتم تقديمها للمعلمين بخصومات تصل إلى 50 بالمئة، إضافة الى صرف السلف المالية الطارئة المتأخرة للمعلمين قبل نهاية حزيران الماضي. --(بترا)
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
اسماعيل الشريف : مؤسسة هيريتدج والصهاينة.. تحالف بدأ بالتفكك
أخبارنا : إن انحياز «إسرائيل» إلى اليمين المتطرف هو انتهازي وقصير النظر وخطير للغاية. فمن كان يصدق أنه بعد ثمانين عامًا من أعظم مأساة في التاريخ اليهودي وهي القتل الجماعي لنصف يهود العالم ستختار الدولة اليهودية معاداة السامية حلفاء لها؟ كوليت آنيتال، سفير ونائبة صهيونية. لطالما كانت مؤسسة هيريتدج من أكبر الداعمين للكيان الصهيوني في الولايات المتحدة. إلا أن هذا الموقف بدأ يشهد تحولًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. فقد أصدرت مؤسسة هيريتدج إحدى أهم المؤسسات البحثية المحافظة في الولايات المتحدة تقريرًا يدعو إلى إعادة تشكيل العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مع انتهاء مذكرة التفاهم الحالية. تُعرف المؤسسة بأنها من أبرز المروّجين للسياسات اليمينية، بما في ذلك الاقتصاد الحر، وتعزيز القدرات الدفاعية، ودعم الكيان، كما تمتلك نفوذًا كبيرًا داخل الحزب الجمهوري. يقع مقرها في واشنطن، ويُعتقد أنها تلعب دورًا مهمًا في ولاية ترامب الثانية، حيث ساهمت في وضع العديد من أفكارها ضمن مشروع 2025 وهو خطة شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية وتعزيز السياسات اليمينية في حال فوز مرشح محافظ بالرئاسة في عام 2025 . بموجب الاتفاقية الحالية، يتلقى الكيان الصهيوني مساعدات أمنية أمريكية سنوية تبلغ 3.8 مليار دولار. ويقترح التقرير الجديد زيادة المساعدات إلى 4 مليارات دولار سنويًا، على أن يتم تخفيضها تدريجيًا بمقدار 250 مليون دولار سنويًا اعتبارًا من عام 2029 وحتى 2047، حيث ستنتهي تمامًا. كما سيُلزم الكيان الصهيوني بشراء معدات عسكرية أمريكية بقيمة 250 مليون دولار سنويًا اعتبارًا من عام 2039. جاءت ردود الفعل غاضبة من الكيان الصهيوني، حيث رفض سفير الكيان لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، حضور اجتماع مؤسسة هيريتدج احتجاجًا على التقرير، مما دفع المؤسسة إلى تأجيل إصدار مذكرتها. وسعت المؤسسة إلى تبرير اقتراحها، مؤكدة أنه سيحول الكيان من مجرد متلقٍ للمساعدات إلى شريك استراتيجي حقيقي للولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أن تيارًا انعزاليًا متصاعدًا في الولايات المتحدة أصبح ينتقد علاقة واشنطن بالكيان، ويضم بين صفوفه بعضًا من أهم داعمي ترامب، وهم في الغالب معادون لليهود. ويشمل هذا التيار سياسيين وإعلاميين بارزين، من بينهم أشهر مقدمي البودكاست مثل جو روغان وتاكر كارلسون، إضافةً إلى ستيف بانون مستشار ترامب للشؤون الاستراتيجية في ولايته الأولى وكينغسلي ويلسون، نائب المتحدث باسم البنتاغون. وعلى رأس هؤلاء إيلون ماسك، حليف ترامب، الذي ظهر في أكثر من مناسبة وهو يؤدي التحية النازية. على سبيل المثال، استضاف أهم برنامج بودكاست مؤيد لترامب في الولايات المتحدة الصحفي الاستقصائي الشهير إيان كارول، حيث تحدث لمدة ساعتين عن علاقة جيفري إبستين الشخصية الشهيرة المتورطة في التجارة الجنسية والذي مات في ظروف غامضة معتبرًا أنه كان واجهة للكيان لابتزاز الساسة ورجال الأعمال، كما تناول نفوذ أيباك في الكونغرس. وزعم كارول أن العصابات والمصرفيين العابرين للحدود هم من أسسوا الكيان، وهو نفسه الذي اتهم سابقًا الكيان بالوقوف وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كما ادعى أن المافيا الصهيونية وعائلة روتشيلد تسيطران على الولايات المتحدة. وفي السياق نفسه، استضاف ثاني أهم بودكاست في الولايات المتحدة الذي يقدمه الصحفي الشهير جو روغان الكاتب داريل كوبر، المعروف بأنه أحد أبرز المدافعين عن النازية ومنكري الهولوكوست، والذي يكرر دائمًا أن ونستون تشرشل أزهق أرواحًا أكثر بكثير من هتلر. أما تاكر كارلسون صديق ترامب، فقد استضاف كانديس أوينز، وهي من أشد المعادين للصهيونية، وقد وصفها تاكر بأنها أفضل وأصدق مؤرخ شعبي في الولايات المتحدة. يأتي صعود هذا التيار في الإعلام والسياسة في الولايات المتحدة في وقتٍ يشهد فيه العالم الإبادة الجماعية في غزة، مما أدى إلى زيادة التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية وكشف حقيقة الكيان الصهيوني أمام الرأي العام الأمريكي والدولي. لطالما سعى الكيان إلى تعزيز تحالفه مع اليمين المتطرف، إلا أن هذا التحالف بدأ بالتفسخ، حيث تقدمت الأصوات المعادية لليهود إلى المناصب السياسية وبدأت تظهر بقوة في الإعلام الأمريكي، في مشهد يعكس تحولًا جوهريًا في توازن القوى داخل الولايات المتحدة.
