دعمه استثمار بالمستقبل.. اهتمام حكومي يرسخ مكانة المعلم المرموقة في المجتمع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 5 ساعات

• Amman Xchange

المديونية.. أنقذتنا من العواصف*علاء القرالة

الراي في ظل أزمات متلاحقة وأحداث غير مسبوقة، برزت المديونية الأردنية كحاجز واق وحل استراتيجي حمى الاقتصاد الوطني والجميع، فالمديونية ليست «مجرد أرقام»، بل «قصة صمود وحكمة» في إدارة الأزمات، جعلتنا نتجاوز العواصف التي اجتاحت المنطقة، وهنا المديونية ليست عبئا مزعوما، بل درع حمى الوطن والمواطن، فما هي الحقيقة؟ ولفهم الصورة الحقيقية، يجب العودة إلى عام 2010، حين لم تكن المديونية تتجاوز 10 مليارات دينار، ثم جاء «الربيع العربي»، الذي تسبب بانقطاع الغاز المصري، ما كلف الأردن نحو 8 مليارات دينار لتوليد الكهرباء فقط، وبالوقود الثقيل حفاظا على استمرار الخدمة وعدم انقطاعها عن الأردنيين ولو لدقيقة، فارتفع الدين إلى 18 مليارا لمواجهة هذا التحدي فقط. ثم واجهنا أزمة اللجوء السوري، حيث استقبل الأردن نحو 1.5 مليون لاجئ، أي ما يعادل عدد السكان في خمس محافظات بالمملكة، وفي ظلّ تخلّي المجتمع الدولي عن التزاماته، اضطرت الدولة لتحمّل أعباء مالية تُقدَّر بنحو 15 مليار دينار على مدار سنوات استضافة هؤلاء اللاجئين، من خلال صرف 20% من الموازنة لخطة الاستجابة لاستقبالهم، ليرتفع الدين بعدها إلى 33 مليارا. السنوات الممتدة من 2011 وحتى 2019 لم تكن سهلة أيضا، بسبب الأحداث الأمنية، وتعطّل الصادرات، وتراجع السياحة لدواع أمنية في الإقليم، فكان لا بد من ارتفاع العجز سنويا في الموازنات، ما اضطر الدولة إلى تعويضه بالاقتراض. لاحقا، وفي عام 2020، جاءت جائحة كورونا، التي أضافت نحو 4 مليارات دينار جديدة، نتيجة قرار الحكومة بعدم التخلي عن الاقتصاد، والحفاظ على القطاع الصحي، ومنع تسريح الموظفين أو نقص السلع الأساسية، فقررت الدولة الاستدانة للحفاظ على سيرورة الحياة، فنجت بالأردنيين من ويلات الأزمة، بينما شهدت دول كثيرة حول العالم انهيارات صحية، وانقطاع السلع، وتسريح العمالة. ثم جاءت أزمة أسعار المحروقات نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث تحملت الخزينة نحو 1.5 مليار دينار، بسبب تثبيت الأسعار حينها من قبل الحكومة السابقة كفروقات سعرية، إلى جانب تداعيات التضخم وتعطّل سلاسل الإمداد، لترتفع المديونية إلى 39.5 مليار دينار، ثم جاءت تداعيات العدوان على غزة واضطرابات الإقليم، التي كلفت الأردن خلال عامين ما يزيد على 4 مليارات دينار مديونية، للحفاظ على استقرار البلاد ماليا ونقديا واجتماعيا وأمنيا. خلاصة القول، لقد أصبحت المديونية أداة في يد بعض أصحاب الأجندات السوداوية والشعبوية لابتزاز الحكومات وشيطنة الدولة، فتارة تتهم بالفساد، وتارة يحمل الإنفاق العام مسؤوليتها، وغالبا تستخدم للنيل من الإنجازات وتحطيم المعنويات وجلد الذات وإثارة الرأي العام والتحريض، إلا أن المديونية في الحقيقة كانت درعا حمى الأردن والأردنيين من الانهيار، بينما انهارت اقتصادات أخرى من حولنا، وشاهدها الجميع بأعينهم.

Amman Xchange

منذ 5 ساعات

• Amman Xchange

النصف الأول: نموّ اقتصادي وسط إقليم ملتهب!*عوني الداوود

الدستور رغم «سوداوية» المشهد الجيوسياسي في منطقتنا خلال النصف الأول من هذا العام، حيث لا تزال حرب الإبادة مستمرة على غزّة العزّة، ورغم حروب الإقليم التي افتعلتها إسرائيل على جنوب لبنان وسوريا واليمن، ثم حرب الـ12 يوماً مع إيران، وتداعيات كل هذا المشهد على الاقتصاد الأردني، إلّا أنّ المؤشرات والأرقام الاقتصادية تؤكد نجاح الاقتصاد الأردني، ليس بتجاوز كل هذه التحدّيات وغيرها فحسب، بل وبتحقيق نتائج «إيجابية»، نرصد عدداً من تلك المؤشرات خلال النصف الأول من 2025: 1 - في (الربع الأول) من العام الحالي 2025، تمثلت أبرز المؤشرات بارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالأسعار الثابتة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2.2 %، الأمر الذي يُعدّ تجاوزاً لكل التوقعات، وتأكيداً على قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود ومواجهة التحديات. 2 - هناك قطاعات ساهمت بقوة في تحقيق معدلات نموّ جيدة، وفي مقدمتها قطاع الزراعة بنسبة نمو 8.1 %، وهذه ليست المرة الأولى التي يقود فيها القطاع الزراعي ارتفاع نسب النمو، إضافة إلى تحسن ملحوظ في قطاع الكهرباء والمياه. 3 - في (الثلث الأول) من العام الحالي، نمت الصادرات الوطنية للمملكة بنسبة 10.6 %، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مع التذكير أيضاً بأن نمو الصادرات تمّ خلال فترة زمنية صعبة كان الإقليم خلالها يمرّ بظروف استثنائية. 4 - ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 % على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر (نيسان الماضي) من العام الحالي. 5 - نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار. 6 - ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 % خلال (الثلث الأول) من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار. 7 - في (الثلث الأول) من العام الحالي أيضاً، سجّل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية فائضاً مقداره 171 مليون دينار، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة لنحو 701 مليون دينار، مقارنة بـ656 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.9 %. كما ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليصل إلى 1.231 مليار دينار، مقابل 1.060 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.. وهذه أرقام مهمّة رغم الظروف، ورغم القرارات الجمركية الأمريكية التي طالت معظم دول العالم. 8 - في نهاية شهر (أيار الماضي) من العام الحالي، بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى تاريخياً عند (22.8 مليار دولار)، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة (8.8 أشهر). 9 - مستوى التضخم، تمّ احتواء معدلاته عند مستويات قريبة من (2 %) للأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي، وهي من النسب الأقل على مستوى الإقليم والعالم. 10 - ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 15.7 % خلال الأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار. وبعيداً عن التحليلات الاقتصادية المعمّقة، فإنّ تحقيق مثل هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية رغم كل التحديات والظروف الإقليمية الصعبة للغاية يعني ما يلي: 1 - يؤكد نجاعة الإصلاحات الاقتصادية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وأنّ الأردن يواصل نجاحاته بفضل سياسة مالية حكيمة، وسياسة نقدية حصيفة. 2 - في ظروف تتراجع فيها معظم نسب النمو إقليمياً وعالمياً، وتتراجع توقعات «البنك والنقد الدوليين» لمؤشرات النمو العالمية، يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنحو نصف نقطة، الأمر الذي يؤكد بأننا نسير في الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي. 3 - هذه المؤشرات - وغيرها، وفي مقدمتها نجاح الاقتصاد الأردني مؤخراً بإنهاء المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي - إنجاز مبهر ومهم، ويحدونا الأمل بأن يكون النصف الثاني من هذا العام أفضل، خصوصاً إذا تمّ وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. * باختصار: تحقيق هذه النتائج لم يكن صدفة، ولم يكن بالأمر السهل، لكن المحافظة على هذه الوتيرة، ومواصلة طريق النجاح، هي الأهمّ وصولاً لتحقيق مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، وفي مقدمتها رفع معدلات النمو إلى نحو 5.6 %، وخلق نحو مليون وظيفة حتى العام 2033.

Amman Xchange

منذ 6 ساعات

• Amman Xchange

«الملكية»: نستهدف رفع عدد المسافرين لمليوني سائح سنويًا

الدستور زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، أمس الأربعاء، شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، حيث التقت مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، للاطلاع على واقع العمل فيها، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. وأكد البدادوة، خلال اللقاء، أهمية الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الملكية الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة النقل الجوي إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن الشركة لا تعد مجرد ناقل وطني، بل رافدا حيويا للسياحة والاستثمار وتوفير فرص العمل. وخلال مداخلاتهم، شدد النواب، نبيل الشيشاني، ومحمد المحاميد، وجهاد عبوي، وسليمان السعود، وعبدالرؤوف الربيحات، على أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر العاملة، وتطوير برامج تأهيل عملية تعزز من جودة الخدمة وترفع كفاءة الأداء. من جانبه، أشار مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، إلى ان الملكية الأردنية تستهدف رفع عدد المسافرين إلى مليوني سائح سنويا، وزيادة أسطول الطائرات من 25 إلى 41 طائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبين المجالي أن الأثر الاقتصادي للشركة يبلغ حاليا نحو مليار دولار سنويا، وتسعى لمضاعفته ليصل إلى ما بين 4 % و5 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 35 ألف شخص. وأوضح أن الملكية الأردنية، باعتبارها شركة مساهمة عامة تحتفظ الحكومة الأردنية بحصة الأغلبية فيها، خضعت خلال السنوات الأخيرة لإعادة هيكلة شاملة، شملت بيع عدد من الشركات التابعة، وتسديد ديون تجاوزت 70 مليون دينار، وتحقيق استقرار مالي يمهد للتوسع المستقبلي. كما أشار إلى خطة لتحديث أسطول الطائرات بأخرى حديثة موائمة للمعايير البيئية، إلى جانب تطوير أنظمة الحجز والخدمات الأرضية والجوية، وتوسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل الجوي.