النصف الأول: نموّ اقتصادي وسط إقليم ملتهب!*عوني الداوود
رغم «سوداوية» المشهد الجيوسياسي في منطقتنا خلال النصف الأول من هذا العام، حيث لا تزال حرب الإبادة مستمرة على غزّة العزّة، ورغم حروب الإقليم التي افتعلتها إسرائيل على جنوب لبنان وسوريا واليمن، ثم حرب الـ12 يوماً مع إيران، وتداعيات كل هذا المشهد على الاقتصاد الأردني، إلّا أنّ المؤشرات والأرقام الاقتصادية تؤكد نجاح الاقتصاد الأردني، ليس بتجاوز كل هذه التحدّيات وغيرها فحسب، بل وبتحقيق نتائج «إيجابية»، نرصد عدداً من تلك المؤشرات خلال النصف الأول من 2025:
1 - في (الربع الأول) من العام الحالي 2025، تمثلت أبرز المؤشرات بارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالأسعار الثابتة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2.2 %، الأمر الذي يُعدّ تجاوزاً لكل التوقعات، وتأكيداً على قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود ومواجهة التحديات.
2 - هناك قطاعات ساهمت بقوة في تحقيق معدلات نموّ جيدة، وفي مقدمتها قطاع الزراعة بنسبة نمو 8.1 %، وهذه ليست المرة الأولى التي يقود فيها القطاع الزراعي ارتفاع نسب النمو، إضافة إلى تحسن ملحوظ في قطاع الكهرباء والمياه.
3 - في (الثلث الأول) من العام الحالي، نمت الصادرات الوطنية للمملكة بنسبة 10.6 %، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مع التذكير أيضاً بأن نمو الصادرات تمّ خلال فترة زمنية صعبة كان الإقليم خلالها يمرّ بظروف استثنائية.
4 - ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 % على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر (نيسان الماضي) من العام الحالي.
5 - نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار.
6 - ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 % خلال (الثلث الأول) من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
7 - في (الثلث الأول) من العام الحالي أيضاً، سجّل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية فائضاً مقداره 171 مليون دينار، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة لنحو 701 مليون دينار، مقارنة بـ656 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.9 %. كما ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليصل إلى 1.231 مليار دينار، مقابل 1.060 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.. وهذه أرقام مهمّة رغم الظروف، ورغم القرارات الجمركية الأمريكية التي طالت معظم دول العالم.
8 - في نهاية شهر (أيار الماضي) من العام الحالي، بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى تاريخياً عند (22.8 مليار دولار)، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة (8.8 أشهر).
9 - مستوى التضخم، تمّ احتواء معدلاته عند مستويات قريبة من (2 %) للأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي، وهي من النسب الأقل على مستوى الإقليم والعالم.
10 - ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 15.7 % خلال الأشهر (الخمسة الأولى) من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار.
وبعيداً عن التحليلات الاقتصادية المعمّقة، فإنّ تحقيق مثل هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية رغم كل التحديات والظروف الإقليمية الصعبة للغاية يعني ما يلي:
1 - يؤكد نجاعة الإصلاحات الاقتصادية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وأنّ الأردن يواصل نجاحاته بفضل سياسة مالية حكيمة، وسياسة نقدية حصيفة.
2 - في ظروف تتراجع فيها معظم نسب النمو إقليمياً وعالمياً، وتتراجع توقعات «البنك والنقد الدوليين» لمؤشرات النمو العالمية، يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنحو نصف نقطة، الأمر الذي يؤكد بأننا نسير في الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي.
3 - هذه المؤشرات - وغيرها، وفي مقدمتها نجاح الاقتصاد الأردني مؤخراً بإنهاء المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي - إنجاز مبهر ومهم، ويحدونا الأمل بأن يكون النصف الثاني من هذا العام أفضل، خصوصاً إذا تمّ وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
* باختصار: تحقيق هذه النتائج لم يكن صدفة، ولم يكن بالأمر السهل، لكن المحافظة على هذه الوتيرة، ومواصلة طريق النجاح، هي الأهمّ وصولاً لتحقيق مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، وفي مقدمتها رفع معدلات النمو إلى نحو 5.6 %، وخلق نحو مليون وظيفة حتى العام 2033.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 36 دقائق
- سرايا الإخبارية
الحاج توفيق : القطاع الخاص الأردني جاهز للمشاركة بإعادة إعمار سوريا
سرايا - تصوير محمد العنانزة - أكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أن القطاع الخاص الأردني معني بمساعدة الشقيقة سوريا في مشروعات إعادة البناء والإعمار، وبما يمكنها من استعادة دورها الاقتصادي في المنطقة. وقال رئيس الغرفة، العين خليل الحاج توفيق، خلال لقاء المجلس اليوم الخميس، مع محافظي دمشق ماهر مروان، وريف دمشق عامر الشيخ، إن القطاع الخاص، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، يسخر كل إمكانياته لمساعدة سوريا في مرحلة البناء والإعمار التي بدأتها، انطلاقًا من مواقف المملكة التاريخية في دعم الشعب السوري الشقيق. وأشار الحاج توفيق إلى أن الغرفة وضعت خطة عمل واضحة، بالتشارك مع غرفة تجارة الأردن ومختلف القطاعات التجارية والخدمية، لبدء مرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين البلدين، عنوانها المصلحة المشتركة العليا، بعيدًا عن أية حسابات أخرى. وقال: "نحن الآن ننتظر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وتنظيم منتدى أعمال أردني سوري مشترك نهاية الشهر الحالي، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال رقمي بالعاصمة دمشق". وأكد الحاج توفيق أن القطاع الخاص الأردني، سواء في المقاولات أو المهندسين والاستشارات الهندسية، جاهز للمساهمة والمساعدة في إعادة بناء المدن المدمرة بطريقة حضارية وعصرية، مشيرا إلى استعداد الغرفة لتشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية لزيارة هذه المدن للوقوف على واقع الحال وإمكانية التعاون في هذا المجال. وشدد على أن غرفة تجارة عمان تضع خبراتها في مجالات التدريب والاستشارات تحت تصرف محافظتي دمشق وريف دمشق، وبما يمكنها من تأهيل القوى البشرية، والتخطيط للمدن وتنظيم القطاعات التجارية ومجمل أعمال القطاع الخاص. وبين العين الحاج توفيق أن حركة التجارة بين البلدين بدأت تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل سنوات ماضية، مشيرا إلى ارتفاع صادرات المملكة إلى سوريا خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 72 مليون دينار، بزيادة مقدارها أكثر من 25 مليون دينار عما كانت عليه طيلة العام الماضي. وأكد الحاج توفيق أهمية إعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، لما يشكله من شريان حيوي لحركة التجارة والترانزيت، مشددًا على أن إعادة تشغيل هذا المعبر من شأنها أن تسهم في تسهيل انسياب البضائع، وتقليل الكلف على القطاعين التجاري والصناعي، ليس في سوريا فحسب، بل في المنطقة ككل، بما في ذلك الأردن، الذي يعتمد بشكل كبير على حركة الترانزيت لتعزيز صادراته وخدماته اللوجستية. وأوضح أن عدد الشاحنات المغادرة إلى سوريا عبر مركز حدود جابر بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 83222 شاحنة، فيما وصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى المملكة لنفس الفترة 77632 شاحنة. وبحسب الحاج توفيق، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى سوريا حتى نهاية حزيران الماضي ما مجموعه 2256 شهادة، بقيمة تصل إلى 38 مليون دينار أردني، وهو ما يعكس تواصل النشاط التجاري بين الجانبين، فيما شملت منتجات صناعية وغذائية واسعة، أبرزها الأسمدة، صفائح البلاستيك، الألمنيوم، ودقيق الحنطة، في حين شملت المستوردات الأساسية من سوريا الضأن الحي، والفستق الحلبي. ولفت إلى أن عدد الشركات المسجلة في الأردن والتي تضم شركاء سوريين وصل إلى نحو 1949 شركة، تضم 3355 شريكًا سوريا، بإجمالي رأس مال يتجاوز 805 ملايين دينار أردني، فيما بلغت حصص الشركاء السوريين نحو 158 مليون دينار. بدوره، عبّر محافظ دمشق ماهر مروان عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة للشعب السوري، والأعباء التي تحملتها المملكة جراء استضافة اللاجئين. وأكد اعتزازه بالشراكات مع القطاع الخاص الأردني لدعم بلاده في التنمية الاقتصادية والمساهمة بمشروعات الإعمار، ولا سيما في إعادة إعمار المدن المدمرة، مثمنًا خطوة إنشاء مجلس الأعمال السوري الأردني المشترك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ولفت إلى أن سوريا تستعد حاليًا لمرحلة ازدهار، سواء مع الشركاء الدوليين أو القطاع الخاص الأردني، مشيرًا إلى وجود تحضيرات تُجرى للقيام بدراسات ميدانية للعديد من المشروعات التي ستقام في محافظة دمشق. وأكد مروان أن الهدف الأساسي من زيارة الأردن هو تعميق العلاقات وتعزيز الروابط التاريخية وبناء جسور متينة يتم البناء عليها، مشيرا إلى حرص الدولة السورية الجديدة على دعم القطاع الخاص في سوريا من خلال الجهات المختصة. ولفت إلى أن بلاده تعكف حاليا على إعداد قوانين اقتصادية محفزة للقطاع الخاص في مجال الاستثمار والشركات، تراعي وتُسهل على المستثمرين ورجال الأعمال. من جهته، أشار محافظ ريف دمشق ماهر الشيخ إلى القطاعات التي تحتاجها سوريا في مرحلة إعادة البناء، ولا سيما في محافظة ريف دمشق، والتي تتوزع على الزراعة والصناعة، مؤكدًا أن الأردن مدعو للمشاركة فيها. وأوضح أن ما يربط سوريا مع الأردن يتجاوز الجوانب الاقتصادية، فهناك قواسم كثيرة تجمع الشعبين الشقيقين، لافتًا إلى أن زيارته للمملكة تأتي للاطلاع على تجربة أمانة عمان الكبرى والتطور الكبير الذي وصلت إليه. وأشار إلى وجود رغبة قوية للاستفادة من تجربة الأمانة في مرحلة إعادة بناء محافظة ريف دمشق بشكل خاص، وإقامة شراكات مشتركة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو المساند والشريك في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية. ولفت إلى أهمية التعاون مع غرفة تجارة عمان في مجال الاستفادة من الخدمات التي تقدمها أكاديمية الغرفة من تدريب ودراسات، مؤكدًا وجود فرص أمام رجال الأعمال في مجال إعادة الإعمار. وخلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أهمية أن يكون للأردن حصة في مشاريع إعادة الإعمار في المدن السورية، وأهمية التركيز على ميناء العقبة بالنسبة للمستوردات السورية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاع اللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، وتعيين ضابط ارتباط للتواصل والتنسيق في مجالات التعاون المشترك. وشددوا على ضرورة تسهيل نقل الحافلات الأردنية السياحية داخل المدن السورية دون قيود، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تخفيض رسوم التأمين من قبل الجانب السوري على هذه الحافلات، متوقعين أن تشهد حركة السياحة بين البلدين نشاطًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.
رؤيا
منذ 38 دقائق
- رؤيا
ابدأ رحلتك مع الذهب بـ 1000 دولار فقط وحقق أرباحاً مذهلة!
خبراء: مبلغ 1000 دولار نقطة انطلاق ممتازة في ظل الأجواء الاقتصادية المتقلبة عالمياً، يتزايد إقبال الأفراد على الملاذات الآمنة لحماية مدخراتهم من تآكل التضخم. ويبرز الذهب، ببريقه الذي لا يخفت، كخيار استراتيجي. لكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون: هل يمكن لمبلغ بسيط، كـ 1000 دولار أمريكي، أن يكون بوابة للدخول إلى هذا العالم؟ يجمع الخبراء على أن مبلغ 1000 دولار (ما يعادل حوالي 710 دنانير أردنية) هو نقطة انطلاق ممتازة، إذا تم توجيهه بالشكل الصحيح. ويقدم هذا التقرير خارطة طريق للمستثمرين الجدد لتحويل هذا المبلغ إلى أصل ثمين يحفظ قيمته على المدى الطويل. السبائك والليرات: الخيار الأمثل للمبتدئين يؤكد المتعاملون في سوق الذهب أن الاستثمار الأمثل للمبالغ الصغيرة والمتوسطة يكمن في الذهب المادي الملموس، بعيداً عن تعقيدات الأسواق المالية. وتتركز أفضل الخيارات فيما يلي: 1. العملات والليرات الذهبية: تعتبر العملات الذهبية المعروفة عالمياً، مثل الليرة الإنجليزية (السيادية) أو ربع الأونصة الذهبية، الخيار الأول الذي ينصح به الخبراء. والسبب يعود إلى انخفاض تكلفة "المصنعية" المضافة على سعرها، بالإضافة إلى سهولة تسييلها (بيعها) في أي وقت نظراً لشهرتها العالمية وقبولها الواسع لدى التجار. وبمبلغ 1000 دولار، يمكن للمستثمر شراء ليرتين أو ثلاث ليرات إنجليزية. 2. السبائك الذهبية الصغيرة: تأتي السبائك الصغيرة (بأوزان 10 أو 15 غراماً) كخيار ثانٍ ممتاز. فهي تمثل الذهب في أنقى صوره (عيار 24) وهدفها استثماري بحت. لا يدفع المشتري تقريباً أي تكاليف إضافية للتصنيع، مما يجعل كل دولار مستثمر يذهب مباشرة إلى قيمة الذهب الخام. فخ "المصنعية": لماذا يجب تجنب المجوهرات؟ يحذر الخبراء بشدة من الخلط بين شراء الذهب للزينة وشراءه للاستثمار. فالمجوهرات الذهبية تحمل تكاليف "مصنعية" باهظة قد تصل إلى 20% أو أكثر من قيمة الذهب الخام. هذه التكلفة تُخصم بالكامل عند البيع، مما يجعل تحقيق أي ربح استثماري أمراً شبه مستحيل ما لم تحدث قفزات هائلة في الأسعار العالمية. القاعدة الذهبية هنا: المجوهرات للزينة، والسبائك والليرات لحفظ القيمة. الصبر مفتاح الربح: متى يجني المستثمر ثمار الذهب؟ يشدد المحللون على أن فهم طبيعة الذهب كأصل استثماري هو حجر الزاوية للنجاح. فالذهب ليس أداة للمضاربة اليومية السريعة، بل هو "بوليصة تأمين" مالية طويلة الأجل. أفق زمني طويل: يجب على المستثمر في الذهب أن يفكر بمدى زمني لا يقل عن 3 إلى 10 سنوات. الأرباح الحقيقية تظهر مع مرور الوقت، حيث أن الهدف الأساسي هو حماية القوة الشرائية للمال من التضخم. الربح ليس مضموناً: يتأثر سعر الذهب بعوامل عالمية معقدة، أبرزها قوة الدولار الأمريكي، معدلات التضخم، أسعار الفائدة، والأزمات الجيوسياسية. لذلك، لا يمكن ضمان تحقيق ربح في فترة محددة. ببساطة، النصيحة التي يجمع عليها المستثمرون المخضرمون هي: "اشترِ الذهب بنية الادخار طويل الأجل، وليس بنية الثراء السريع". خارطة طريق للمستثمر الجديد في 5 خطوات حدد خيارك: قرر بين الليرات الذهبية أو السبائك الصغيرة. ابحث عن تاجر موثوق: اختر محلاً كبيراً ومعروفاً لضمان الحصول على سعر عادل ومنتج موثوق. قارن السعر: قبل الشراء، اطلع على السعر العالمي لأونصة الذهب عبر الإنترنت ليكون لديك مرجعية. اطلب فاتورة رسمية: هي وثيقتك الرسمية التي تثبت ملكيتك وتفاصيل عملية الشراء، وهي ضرورية عند البيع.
صراحة نيوز
منذ 38 دقائق
- صراحة نيوز
الحاج توفيق يلتقي محافظي دمشق وريف دمشق ويؤكد اهتمام الأردن بإعادة إعمار سوريا
صراحة نيوز – أكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أن القطاع الخاص الأردني معني بمساعدة الشقيقة سوريا في مشروعات إعادة البناء والإعمار، وبما يمكنها من استعادة دورها الاقتصادي في المنطقة. وقال رئيس الغرفة، العين خليل الحاج توفيق، خلال لقاء المجلس اليوم الخميس، مع محافظي دمشق ماهر مروان، وريف دمشق عامر الشيخ، إن القطاع الخاص، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، يسخر كل إمكانياته لمساعدة سوريا في مرحلة البناء والإعمار التي بدأتها، انطلاقًا من مواقف المملكة التاريخية في دعم الشعب السوري الشقيق. وأشار الحاج توفيق إلى أن الغرفة وضعت خطة عمل واضحة، بالتشارك مع غرفة تجارة الأردن ومختلف القطاعات التجارية والخدمية، لبدء مرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين البلدين، عنوانها المصلحة المشتركة العليا، بعيدًا عن أية حسابات أخرى. وقال: 'نحن الآن ننتظر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وتنظيم منتدى أعمال أردني سوري مشترك نهاية الشهر الحالي، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال رقمي بالعاصمة دمشق'. وأكد الحاج توفيق أن القطاع الخاص الأردني، سواء في المقاولات أو المهندسين والاستشارات الهندسية، جاهز للمساهمة والمساعدة في إعادة بناء المدن المدمرة بطريقة حضارية وعصرية، مشيرا إلى استعداد الغرفة لتشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية لزيارة هذه المدن للوقوف على واقع الحال وإمكانية التعاون في هذا المجال. وشدد على أن غرفة تجارة عمان تضع خبراتها في مجالات التدريب والاستشارات تحت تصرف محافظتي دمشق وريف دمشق، وبما يمكنها من تأهيل القوى البشرية، والتخطيط للمدن وتنظيم القطاعات التجارية ومجمل أعمال القطاع الخاص. وبين العين الحاج توفيق أن حركة التجارة بين البلدين بدأت تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل سنوات ماضية، مشيرا إلى ارتفاع صادرات المملكة إلى سوريا خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 72 مليون دينار، بزيادة مقدارها أكثر من 25 مليون دينار عما كانت عليه طيلة العام الماضي. وأكد الحاج توفيق أهمية إعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، لما يشكله من شريان حيوي لحركة التجارة والترانزيت، مشددًا على أن إعادة تشغيل هذا المعبر من شأنها أن تسهم في تسهيل انسياب البضائع، وتقليل الكلف على القطاعين التجاري والصناعي، ليس في سوريا فحسب، بل في المنطقة ككل، بما في ذلك الأردن، الذي يعتمد بشكل كبير على حركة الترانزيت لتعزيز صادراته وخدماته اللوجستية. وأوضح أن عدد الشاحنات المغادرة إلى سوريا عبر مركز حدود جابر بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 83222 شاحنة، فيما وصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى المملكة لنفس الفترة 77632 شاحنة. وبحسب الحاج توفيق، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى سوريا حتى نهاية حزيران الماضي ما مجموعه 2256 شهادة، بقيمة تصل إلى 38 مليون دينار أردني، وهو ما يعكس تواصل النشاط التجاري بين الجانبين، فيما شملت منتجات صناعية وغذائية واسعة، أبرزها الأسمدة، صفائح البلاستيك، الألمنيوم، ودقيق الحنطة، في حين شملت المستوردات الأساسية من سوريا الضأن الحي، والفستق الحلبي. ولفت إلى أن عدد الشركات المسجلة في الأردن والتي تضم شركاء سوريين وصل إلى نحو 1949 شركة، تضم 3355 شريكًا سوريا، بإجمالي رأس مال يتجاوز 805 ملايين دينار أردني، فيما بلغت حصص الشركاء السوريين نحو 158 مليون دينار. بدوره، عبّر محافظ دمشق ماهر مروان عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة للشعب السوري، والأعباء التي تحملتها المملكة جراء استضافة اللاجئين. وأكد اعتزازه بالشراكات مع القطاع الخاص الأردني لدعم بلاده في التنمية الاقتصادية والمساهمة بمشروعات الإعمار، ولا سيما في إعادة إعمار المدن المدمرة، مثمنًا خطوة إنشاء مجلس الأعمال السوري الأردني المشترك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ولفت إلى أن سوريا تستعد حاليًا لمرحلة ازدهار، سواء مع الشركاء الدوليين أو القطاع الخاص الأردني، مشيرًا إلى وجود تحضيرات تُجرى للقيام بدراسات ميدانية للعديد من المشروعات التي ستقام في محافظة دمشق. وأكد مروان أن الهدف الأساسي من زيارة الأردن هو تعميق العلاقات وتعزيز الروابط التاريخية وبناء جسور متينة يتم البناء عليها، مشيرا إلى حرص الدولة السورية الجديدة على دعم القطاع الخاص في سوريا من خلال الجهات المختصة. ولفت إلى أن بلاده تعكف حاليا على إعداد قوانين اقتصادية محفزة للقطاع الخاص في مجال الاستثمار والشركات، تراعي وتُسهل على المستثمرين ورجال الأعمال. من جهته، أشار محافظ ريف دمشق ماهر الشيخ إلى القطاعات التي تحتاجها سوريا في مرحلة إعادة البناء، ولا سيما في محافظة ريف دمشق، والتي تتوزع على الزراعة والصناعة، مؤكدًا أن الأردن مدعو للمشاركة فيها. وأوضح أن ما يربط سوريا مع الأردن يتجاوز الجوانب الاقتصادية، فهناك قواسم كثيرة تجمع الشعبين الشقيقين، لافتًا إلى أن زيارته للمملكة تأتي للاطلاع على تجربة أمانة عمان الكبرى والتطور الكبير الذي وصلت إليه. وأشار إلى وجود رغبة قوية للاستفادة من تجربة الأمانة في مرحلة إعادة بناء محافظة ريف دمشق بشكل خاص، وإقامة شراكات مشتركة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو المساند والشريك في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية. ولفت إلى أهمية التعاون مع غرفة تجارة عمان في مجال الاستفادة من الخدمات التي تقدمها أكاديمية الغرفة من تدريب ودراسات، مؤكدًا وجود فرص أمام رجال الأعمال في مجال إعادة الإعمار. وخلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أهمية أن يكون للأردن حصة في مشاريع إعادة الإعمار في المدن السورية، وأهمية التركيز على ميناء العقبة بالنسبة للمستوردات السورية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاع اللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، وتعيين ضابط ارتباط للتواصل والتنسيق في مجالات التعاون المشترك. وشددوا على ضرورة تسهيل نقل الحافلات الأردنية السياحية داخل المدن السورية دون قيود، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تخفيض رسوم التأمين من قبل الجانب السوري على هذه الحافلات، متوقعين أن تشهد حركة السياحة بين البلدين نشاطًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.
