المديونية.. أنقذتنا من العواصف*علاء القرالة
في ظل أزمات متلاحقة وأحداث غير مسبوقة، برزت المديونية الأردنية كحاجز واق وحل استراتيجي حمى الاقتصاد الوطني والجميع، فالمديونية ليست «مجرد أرقام»، بل «قصة صمود وحكمة» في إدارة الأزمات، جعلتنا نتجاوز العواصف التي اجتاحت المنطقة، وهنا المديونية ليست عبئا مزعوما، بل درع حمى الوطن والمواطن، فما هي الحقيقة؟
ولفهم الصورة الحقيقية، يجب العودة إلى عام 2010، حين لم تكن المديونية تتجاوز 10 مليارات دينار، ثم جاء «الربيع العربي»، الذي تسبب بانقطاع الغاز المصري، ما كلف الأردن نحو 8 مليارات دينار لتوليد الكهرباء فقط، وبالوقود الثقيل حفاظا على استمرار الخدمة وعدم انقطاعها عن الأردنيين ولو لدقيقة، فارتفع الدين إلى 18 مليارا لمواجهة هذا التحدي فقط.
ثم واجهنا أزمة اللجوء السوري، حيث استقبل الأردن نحو 1.5 مليون لاجئ، أي ما يعادل عدد السكان في خمس محافظات بالمملكة، وفي ظلّ تخلّي المجتمع الدولي عن التزاماته، اضطرت الدولة لتحمّل أعباء مالية تُقدَّر بنحو 15 مليار دينار على مدار سنوات استضافة هؤلاء اللاجئين، من خلال صرف 20% من الموازنة لخطة الاستجابة لاستقبالهم، ليرتفع الدين بعدها إلى 33 مليارا.
السنوات الممتدة من 2011 وحتى 2019 لم تكن سهلة أيضا، بسبب الأحداث الأمنية، وتعطّل الصادرات، وتراجع السياحة لدواع أمنية في الإقليم، فكان لا بد من ارتفاع العجز سنويا في الموازنات، ما اضطر الدولة إلى تعويضه بالاقتراض.
لاحقا، وفي عام 2020، جاءت جائحة كورونا، التي أضافت نحو 4 مليارات دينار جديدة، نتيجة قرار الحكومة بعدم التخلي عن الاقتصاد، والحفاظ على القطاع الصحي، ومنع تسريح الموظفين أو نقص السلع الأساسية، فقررت الدولة الاستدانة للحفاظ على سيرورة الحياة، فنجت بالأردنيين من ويلات الأزمة، بينما شهدت دول كثيرة حول العالم انهيارات صحية، وانقطاع السلع، وتسريح العمالة.
ثم جاءت أزمة أسعار المحروقات نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث تحملت الخزينة نحو 1.5 مليار دينار، بسبب تثبيت الأسعار حينها من قبل الحكومة السابقة كفروقات سعرية، إلى جانب تداعيات التضخم وتعطّل سلاسل الإمداد، لترتفع المديونية إلى 39.5 مليار دينار، ثم جاءت تداعيات العدوان على غزة واضطرابات الإقليم، التي كلفت الأردن خلال عامين ما يزيد على 4 مليارات دينار مديونية، للحفاظ على استقرار البلاد ماليا ونقديا واجتماعيا وأمنيا.
خلاصة القول، لقد أصبحت المديونية أداة في يد بعض أصحاب الأجندات السوداوية والشعبوية لابتزاز الحكومات وشيطنة الدولة، فتارة تتهم بالفساد، وتارة يحمل الإنفاق العام مسؤوليتها، وغالبا تستخدم للنيل من الإنجازات وتحطيم المعنويات وجلد الذات وإثارة الرأي العام والتحريض، إلا أن المديونية في الحقيقة كانت درعا حمى الأردن والأردنيين من الانهيار، بينما انهارت اقتصادات أخرى من حولنا، وشاهدها الجميع بأعينهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
الحاج توفيق : القطاع الخاص الأردني جاهز للمشاركة بإعادة إعمار سوريا
سرايا - تصوير محمد العنانزة - أكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أن القطاع الخاص الأردني معني بمساعدة الشقيقة سوريا في مشروعات إعادة البناء والإعمار، وبما يمكنها من استعادة دورها الاقتصادي في المنطقة. وقال رئيس الغرفة، العين خليل الحاج توفيق، خلال لقاء المجلس اليوم الخميس، مع محافظي دمشق ماهر مروان، وريف دمشق عامر الشيخ، إن القطاع الخاص، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، يسخر كل إمكانياته لمساعدة سوريا في مرحلة البناء والإعمار التي بدأتها، انطلاقًا من مواقف المملكة التاريخية في دعم الشعب السوري الشقيق. وأشار الحاج توفيق إلى أن الغرفة وضعت خطة عمل واضحة، بالتشارك مع غرفة تجارة الأردن ومختلف القطاعات التجارية والخدمية، لبدء مرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين البلدين، عنوانها المصلحة المشتركة العليا، بعيدًا عن أية حسابات أخرى. وقال: "نحن الآن ننتظر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وتنظيم منتدى أعمال أردني سوري مشترك نهاية الشهر الحالي، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال رقمي بالعاصمة دمشق". وأكد الحاج توفيق أن القطاع الخاص الأردني، سواء في المقاولات أو المهندسين والاستشارات الهندسية، جاهز للمساهمة والمساعدة في إعادة بناء المدن المدمرة بطريقة حضارية وعصرية، مشيرا إلى استعداد الغرفة لتشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية لزيارة هذه المدن للوقوف على واقع الحال وإمكانية التعاون في هذا المجال. وشدد على أن غرفة تجارة عمان تضع خبراتها في مجالات التدريب والاستشارات تحت تصرف محافظتي دمشق وريف دمشق، وبما يمكنها من تأهيل القوى البشرية، والتخطيط للمدن وتنظيم القطاعات التجارية ومجمل أعمال القطاع الخاص. وبين العين الحاج توفيق أن حركة التجارة بين البلدين بدأت تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل سنوات ماضية، مشيرا إلى ارتفاع صادرات المملكة إلى سوريا خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 72 مليون دينار، بزيادة مقدارها أكثر من 25 مليون دينار عما كانت عليه طيلة العام الماضي. وأكد الحاج توفيق أهمية إعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، لما يشكله من شريان حيوي لحركة التجارة والترانزيت، مشددًا على أن إعادة تشغيل هذا المعبر من شأنها أن تسهم في تسهيل انسياب البضائع، وتقليل الكلف على القطاعين التجاري والصناعي، ليس في سوريا فحسب، بل في المنطقة ككل، بما في ذلك الأردن، الذي يعتمد بشكل كبير على حركة الترانزيت لتعزيز صادراته وخدماته اللوجستية. وأوضح أن عدد الشاحنات المغادرة إلى سوريا عبر مركز حدود جابر بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 83222 شاحنة، فيما وصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى المملكة لنفس الفترة 77632 شاحنة. وبحسب الحاج توفيق، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى سوريا حتى نهاية حزيران الماضي ما مجموعه 2256 شهادة، بقيمة تصل إلى 38 مليون دينار أردني، وهو ما يعكس تواصل النشاط التجاري بين الجانبين، فيما شملت منتجات صناعية وغذائية واسعة، أبرزها الأسمدة، صفائح البلاستيك، الألمنيوم، ودقيق الحنطة، في حين شملت المستوردات الأساسية من سوريا الضأن الحي، والفستق الحلبي. ولفت إلى أن عدد الشركات المسجلة في الأردن والتي تضم شركاء سوريين وصل إلى نحو 1949 شركة، تضم 3355 شريكًا سوريا، بإجمالي رأس مال يتجاوز 805 ملايين دينار أردني، فيما بلغت حصص الشركاء السوريين نحو 158 مليون دينار. بدوره، عبّر محافظ دمشق ماهر مروان عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة للشعب السوري، والأعباء التي تحملتها المملكة جراء استضافة اللاجئين. وأكد اعتزازه بالشراكات مع القطاع الخاص الأردني لدعم بلاده في التنمية الاقتصادية والمساهمة بمشروعات الإعمار، ولا سيما في إعادة إعمار المدن المدمرة، مثمنًا خطوة إنشاء مجلس الأعمال السوري الأردني المشترك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ولفت إلى أن سوريا تستعد حاليًا لمرحلة ازدهار، سواء مع الشركاء الدوليين أو القطاع الخاص الأردني، مشيرًا إلى وجود تحضيرات تُجرى للقيام بدراسات ميدانية للعديد من المشروعات التي ستقام في محافظة دمشق. وأكد مروان أن الهدف الأساسي من زيارة الأردن هو تعميق العلاقات وتعزيز الروابط التاريخية وبناء جسور متينة يتم البناء عليها، مشيرا إلى حرص الدولة السورية الجديدة على دعم القطاع الخاص في سوريا من خلال الجهات المختصة. ولفت إلى أن بلاده تعكف حاليا على إعداد قوانين اقتصادية محفزة للقطاع الخاص في مجال الاستثمار والشركات، تراعي وتُسهل على المستثمرين ورجال الأعمال. من جهته، أشار محافظ ريف دمشق ماهر الشيخ إلى القطاعات التي تحتاجها سوريا في مرحلة إعادة البناء، ولا سيما في محافظة ريف دمشق، والتي تتوزع على الزراعة والصناعة، مؤكدًا أن الأردن مدعو للمشاركة فيها. وأوضح أن ما يربط سوريا مع الأردن يتجاوز الجوانب الاقتصادية، فهناك قواسم كثيرة تجمع الشعبين الشقيقين، لافتًا إلى أن زيارته للمملكة تأتي للاطلاع على تجربة أمانة عمان الكبرى والتطور الكبير الذي وصلت إليه. وأشار إلى وجود رغبة قوية للاستفادة من تجربة الأمانة في مرحلة إعادة بناء محافظة ريف دمشق بشكل خاص، وإقامة شراكات مشتركة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو المساند والشريك في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية. ولفت إلى أهمية التعاون مع غرفة تجارة عمان في مجال الاستفادة من الخدمات التي تقدمها أكاديمية الغرفة من تدريب ودراسات، مؤكدًا وجود فرص أمام رجال الأعمال في مجال إعادة الإعمار. وخلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أهمية أن يكون للأردن حصة في مشاريع إعادة الإعمار في المدن السورية، وأهمية التركيز على ميناء العقبة بالنسبة للمستوردات السورية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاع اللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، وتعيين ضابط ارتباط للتواصل والتنسيق في مجالات التعاون المشترك. وشددوا على ضرورة تسهيل نقل الحافلات الأردنية السياحية داخل المدن السورية دون قيود، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تخفيض رسوم التأمين من قبل الجانب السوري على هذه الحافلات، متوقعين أن تشهد حركة السياحة بين البلدين نشاطًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.
صراحة نيوز
منذ ساعة واحدة
- صراحة نيوز
الحاج توفيق يلتقي محافظي دمشق وريف دمشق ويؤكد اهتمام الأردن بإعادة إعمار سوريا
صراحة نيوز – أكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أن القطاع الخاص الأردني معني بمساعدة الشقيقة سوريا في مشروعات إعادة البناء والإعمار، وبما يمكنها من استعادة دورها الاقتصادي في المنطقة. وقال رئيس الغرفة، العين خليل الحاج توفيق، خلال لقاء المجلس اليوم الخميس، مع محافظي دمشق ماهر مروان، وريف دمشق عامر الشيخ، إن القطاع الخاص، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، يسخر كل إمكانياته لمساعدة سوريا في مرحلة البناء والإعمار التي بدأتها، انطلاقًا من مواقف المملكة التاريخية في دعم الشعب السوري الشقيق. وأشار الحاج توفيق إلى أن الغرفة وضعت خطة عمل واضحة، بالتشارك مع غرفة تجارة الأردن ومختلف القطاعات التجارية والخدمية، لبدء مرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين البلدين، عنوانها المصلحة المشتركة العليا، بعيدًا عن أية حسابات أخرى. وقال: 'نحن الآن ننتظر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وتنظيم منتدى أعمال أردني سوري مشترك نهاية الشهر الحالي، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال رقمي بالعاصمة دمشق'. وأكد الحاج توفيق أن القطاع الخاص الأردني، سواء في المقاولات أو المهندسين والاستشارات الهندسية، جاهز للمساهمة والمساعدة في إعادة بناء المدن المدمرة بطريقة حضارية وعصرية، مشيرا إلى استعداد الغرفة لتشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية لزيارة هذه المدن للوقوف على واقع الحال وإمكانية التعاون في هذا المجال. وشدد على أن غرفة تجارة عمان تضع خبراتها في مجالات التدريب والاستشارات تحت تصرف محافظتي دمشق وريف دمشق، وبما يمكنها من تأهيل القوى البشرية، والتخطيط للمدن وتنظيم القطاعات التجارية ومجمل أعمال القطاع الخاص. وبين العين الحاج توفيق أن حركة التجارة بين البلدين بدأت تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل سنوات ماضية، مشيرا إلى ارتفاع صادرات المملكة إلى سوريا خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 72 مليون دينار، بزيادة مقدارها أكثر من 25 مليون دينار عما كانت عليه طيلة العام الماضي. وأكد الحاج توفيق أهمية إعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، لما يشكله من شريان حيوي لحركة التجارة والترانزيت، مشددًا على أن إعادة تشغيل هذا المعبر من شأنها أن تسهم في تسهيل انسياب البضائع، وتقليل الكلف على القطاعين التجاري والصناعي، ليس في سوريا فحسب، بل في المنطقة ككل، بما في ذلك الأردن، الذي يعتمد بشكل كبير على حركة الترانزيت لتعزيز صادراته وخدماته اللوجستية. وأوضح أن عدد الشاحنات المغادرة إلى سوريا عبر مركز حدود جابر بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 83222 شاحنة، فيما وصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى المملكة لنفس الفترة 77632 شاحنة. وبحسب الحاج توفيق، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى سوريا حتى نهاية حزيران الماضي ما مجموعه 2256 شهادة، بقيمة تصل إلى 38 مليون دينار أردني، وهو ما يعكس تواصل النشاط التجاري بين الجانبين، فيما شملت منتجات صناعية وغذائية واسعة، أبرزها الأسمدة، صفائح البلاستيك، الألمنيوم، ودقيق الحنطة، في حين شملت المستوردات الأساسية من سوريا الضأن الحي، والفستق الحلبي. ولفت إلى أن عدد الشركات المسجلة في الأردن والتي تضم شركاء سوريين وصل إلى نحو 1949 شركة، تضم 3355 شريكًا سوريا، بإجمالي رأس مال يتجاوز 805 ملايين دينار أردني، فيما بلغت حصص الشركاء السوريين نحو 158 مليون دينار. بدوره، عبّر محافظ دمشق ماهر مروان عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة للشعب السوري، والأعباء التي تحملتها المملكة جراء استضافة اللاجئين. وأكد اعتزازه بالشراكات مع القطاع الخاص الأردني لدعم بلاده في التنمية الاقتصادية والمساهمة بمشروعات الإعمار، ولا سيما في إعادة إعمار المدن المدمرة، مثمنًا خطوة إنشاء مجلس الأعمال السوري الأردني المشترك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ولفت إلى أن سوريا تستعد حاليًا لمرحلة ازدهار، سواء مع الشركاء الدوليين أو القطاع الخاص الأردني، مشيرًا إلى وجود تحضيرات تُجرى للقيام بدراسات ميدانية للعديد من المشروعات التي ستقام في محافظة دمشق. وأكد مروان أن الهدف الأساسي من زيارة الأردن هو تعميق العلاقات وتعزيز الروابط التاريخية وبناء جسور متينة يتم البناء عليها، مشيرا إلى حرص الدولة السورية الجديدة على دعم القطاع الخاص في سوريا من خلال الجهات المختصة. ولفت إلى أن بلاده تعكف حاليا على إعداد قوانين اقتصادية محفزة للقطاع الخاص في مجال الاستثمار والشركات، تراعي وتُسهل على المستثمرين ورجال الأعمال. من جهته، أشار محافظ ريف دمشق ماهر الشيخ إلى القطاعات التي تحتاجها سوريا في مرحلة إعادة البناء، ولا سيما في محافظة ريف دمشق، والتي تتوزع على الزراعة والصناعة، مؤكدًا أن الأردن مدعو للمشاركة فيها. وأوضح أن ما يربط سوريا مع الأردن يتجاوز الجوانب الاقتصادية، فهناك قواسم كثيرة تجمع الشعبين الشقيقين، لافتًا إلى أن زيارته للمملكة تأتي للاطلاع على تجربة أمانة عمان الكبرى والتطور الكبير الذي وصلت إليه. وأشار إلى وجود رغبة قوية للاستفادة من تجربة الأمانة في مرحلة إعادة بناء محافظة ريف دمشق بشكل خاص، وإقامة شراكات مشتركة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو المساند والشريك في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية. ولفت إلى أهمية التعاون مع غرفة تجارة عمان في مجال الاستفادة من الخدمات التي تقدمها أكاديمية الغرفة من تدريب ودراسات، مؤكدًا وجود فرص أمام رجال الأعمال في مجال إعادة الإعمار. وخلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أهمية أن يكون للأردن حصة في مشاريع إعادة الإعمار في المدن السورية، وأهمية التركيز على ميناء العقبة بالنسبة للمستوردات السورية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاع اللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، وتعيين ضابط ارتباط للتواصل والتنسيق في مجالات التعاون المشترك. وشددوا على ضرورة تسهيل نقل الحافلات الأردنية السياحية داخل المدن السورية دون قيود، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تخفيض رسوم التأمين من قبل الجانب السوري على هذه الحافلات، متوقعين أن تشهد حركة السياحة بين البلدين نشاطًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
الحاج توفيق : القطاع الخاص الأردني جاهز للمشاركة بإعادة إعمار سوريا
جو 24 : أكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أن القطاع الخاص الأردني معني بمساعدة سوريا في مشروعات إعادة البناء والإعمار، وبما يمكنها من استعادة دورها الاقتصادي في المنطقة. وقال رئيس الغرفة، العين خليل الحاج توفيق، خلال لقاء المجلس اليوم الخميس، مع محافظي دمشق ماهر مروان، وريف دمشق عامر الشيخ، إن القطاع الخاص، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، يسخر كل إمكانياته لمساعدة سوريا في مرحلة البناء والإعمار التي بدأتها، انطلاقًا من مواقف المملكة التاريخية في دعم الشعب السوري . وأشار الحاج توفيق إلى أن الغرفة وضعت خطة عمل واضحة، بالتشارك مع غرفة تجارة الأردن ومختلف القطاعات التجارية والخدمية، لبدء مرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين البلدين، عنوانها المصلحة المشتركة العليا، بعيدًا عن أية حسابات أخرى. وقال: "نحن الآن ننتظر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وتنظيم منتدى أعمال أردني سوري مشترك نهاية الشهر الحالي، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال رقمي بالعاصمة دمشق". وأكد الحاج توفيق أن القطاع الخاص الأردني، سواء في المقاولات أو المهندسين والاستشارات الهندسية، جاهز للمساهمة والمساعدة في إعادة بناء المدن المدمرة بطريقة حضارية وعصرية، مشيرا إلى استعداد الغرفة لتشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية لزيارة هذه المدن للوقوف على واقع الحال وإمكانية التعاون في هذا المجال. وشدد على أن غرفة تجارة عمان تضع خبراتها في مجالات التدريب والاستشارات تحت تصرف محافظتي دمشق وريف دمشق، وبما يمكنها من تأهيل القوى البشرية، والتخطيط للمدن وتنظيم القطاعات التجارية ومجمل أعمال القطاع الخاص. وبين العين الحاج توفيق أن حركة التجارة بين البلدين بدأت تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل سنوات ماضية، مشيرا إلى ارتفاع صادرات المملكة إلى سوريا خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 72 مليون دينار، بزيادة مقدارها أكثر من 25 مليون دينار عما كانت عليه طيلة العام الماضي. وأكد الحاج توفيق أهمية إعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، لما يشكله من شريان حيوي لحركة التجارة والترانزيت، مشددًا على أن إعادة تشغيل هذا المعبر من شأنها أن تسهم في تسهيل انسياب البضائع، وتقليل الكلف على القطاعين التجاري والصناعي، ليس في سوريا فحسب، بل في المنطقة ككل، بما في ذلك الأردن، الذي يعتمد بشكل كبير على حركة الترانزيت لتعزيز صادراته وخدماته اللوجستية. وأوضح أن عدد الشاحنات المغادرة إلى سوريا عبر مركز حدود جابر بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 83222 شاحنة، فيما وصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى المملكة لنفس الفترة 77632 شاحنة. وبحسب الحاج توفيق، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى سوريا حتى نهاية حزيران الماضي ما مجموعه 2256 شهادة، بقيمة تصل إلى 38 مليون دينار أردني، وهو ما يعكس تواصل النشاط التجاري بين الجانبين، فيما شملت منتجات صناعية وغذائية واسعة، أبرزها الأسمدة، صفائح البلاستيك، الألمنيوم، ودقيق الحنطة، في حين شملت المستوردات الأساسية من سوريا الضأن الحي، والفستق الحلبي. ولفت إلى أن عدد الشركات المسجلة في الأردن والتي تضم شركاء سوريين وصل إلى نحو 1949 شركة، تضم 3355 شريكًا سوريا، بإجمالي رأس مال يتجاوز 805 ملايين دينار أردني، فيما بلغت حصص الشركاء السوريين نحو 158 مليون دينار. بدوره، عبّر محافظ دمشق ماهر مروان عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة للشعب السوري، والأعباء التي تحملتها المملكة جراء استضافة اللاجئين. وأكد اعتزازه بالشراكات مع القطاع الخاص الأردني لدعم بلاده في التنمية الاقتصادية والمساهمة بمشروعات الإعمار، ولا سيما في إعادة إعمار المدن المدمرة، مثمنًا خطوة إنشاء مجلس الأعمال السوري الأردني المشترك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ولفت إلى أن سوريا تستعد حاليًا لمرحلة ازدهار، سواء مع الشركاء الدوليين أو القطاع الخاص الأردني، مشيرًا إلى وجود تحضيرات تُجرى للقيام بدراسات ميدانية للعديد من المشروعات التي ستقام في محافظة دمشق. وأكد مروان أن الهدف الأساسي من زيارة الأردن هو تعميق العلاقات وتعزيز الروابط التاريخية وبناء جسور متينة يتم البناء عليها، مشيرا إلى حرص الدولة السورية الجديدة على دعم القطاع الخاص في سوريا من خلال الجهات المختصة. ولفت إلى أن بلاده تعكف حاليا على إعداد قوانين اقتصادية محفزة للقطاع الخاص في مجال الاستثمار والشركات، تراعي وتُسهل على المستثمرين ورجال الأعمال. من جهته، أشار محافظ ريف دمشق ماهر الشيخ إلى القطاعات التي تحتاجها سوريا في مرحلة إعادة البناء، ولا سيما في محافظة ريف دمشق، والتي تتوزع على الزراعة والصناعة، مؤكدًا أن الأردن مدعو للمشاركة فيها. وأوضح أن ما يربط سوريا مع الأردن يتجاوز الجوانب الاقتصادية، فهناك قواسم كثيرة تجمع الشعبين الشقيقين، لافتًا إلى أن زيارته للمملكة تأتي للاطلاع على تجربة أمانة عمان الكبرى والتطور الكبير الذي وصلت إليه. وأشار إلى وجود رغبة قوية للاستفادة من تجربة الأمانة في مرحلة إعادة بناء محافظة ريف دمشق بشكل خاص، وإقامة شراكات مشتركة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو المساند والشريك في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية. ولفت إلى أهمية التعاون مع غرفة تجارة عمان في مجال الاستفادة من الخدمات التي تقدمها أكاديمية الغرفة من تدريب ودراسات، مؤكدًا وجود فرص أمام رجال الأعمال في مجال إعادة الإعمار. وخلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أهمية أن يكون للأردن حصة في مشاريع إعادة الإعمار في المدن السورية، وأهمية التركيز على ميناء العقبة بالنسبة للمستوردات السورية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاع اللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، وتعيين ضابط ارتباط للتواصل والتنسيق في مجالات التعاون المشترك. وشددوا على ضرورة تسهيل نقل الحافلات الأردنية السياحية داخل المدن السورية دون قيود، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تخفيض رسوم التأمين من قبل الجانب السوري على هذه الحافلات، متوقعين أن تشهد حركة السياحة بين البلدين نشاطًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة. تابعو الأردن 24 على
