السوداني يعلن أكبر تحالف انتخابي في العراق

على الرغم من أن دخول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تحالف كبير لخوض الانتخابات النيابية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لم يعد سراً، فإن المفاجأة جاءت في إعلان التوقيت وبعض الشخصيات التي ضمها هذا التحالف الذي أطلق عليه «ائتلاف الإعمار والتنمية».
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بأن السوداني انضم إلى ائتلاف انتخابي موسع باسم «ائتلاف الإعمار والتنمية»، يضم إلى جانب «تيار الفراتين» الذي يتزعمه، العديد من الكتل السياسية.
وأضاف البيان: «تتشرف مجموعة من القوى والتيارات الوطنية العراقية أن تعلن لعموم أبناء شعبنا العراقي، عن تشكيل (ائتلاف الإعمار والتنمية)، لخوض الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل». وبيّن أنه «اجتمع في هذا الائتلاف، أبناؤكم في كل من القوى السياسية والوطنية التالية؛ تيار الفراتين، وتحالف العقد الوطني، وائتلاف الوطنية، وتحالف إبداع كربلاء، وتجمّع بلاد سومر، وتجمّع أجيال، وتحالف حلول الوطني».
وتابع: «لقد وضعنا نُصب الأعين، مصلحة العراق والعراقيين أولاً، واستهدفنا استدامة الإعمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، واستكمال البُنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية، وترسيخ ما تحقق من الأمن والاستقرار والعلاقات مع المحيط الإقليمي والعربي والعالمي»، مشيراً إلى أن الائتلاف يأتي «على ما أُنجز من خطوات كبيرة خلال العامين الماضيين، في ظل ما شهده العمل الحكومي من خدمات وتطوير وخلق للفرص، ورعاية للأسرة وشرائح المجتمع كافة، آخذين بعين الاهتمام».
وقال مصدر سياسي مقرب من ائتلاف السوداني لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الائتلاف، بالإضافة إلى أنه يضم محافظين نجحوا في محافظاتهم بشكل لافت، ينسجم مع خطة السوداني في تقديم الخدمات للمواطنين وكذلك في مجال الإعمار»، مضيفاً أن «السوداني يحظى بشعبية كبيرة بين العراقيين، ما سوف يمكّنه من حصد أكبر عدد من الأصوات الشخصية له وكذلك لائتلافه الذي يمتد على عموم مساحة العراق».
وحول دخول رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، زعيم ائتلاف الوطنية، مع السوداني، يقول المصدر السياسي إن «هذا يأتي في ضوء قناعة زعيم سياسي كبير مثل إياد علاوي الذي هو أحد المؤسسين للنظام السياسي الجديد في العراق بعد عام 2003 بما يقدمه السوداني على كل الصُّعُد السياسية والعمرانية والتنموية وهو ما جعله لا يتردد في الدخول في تحالف انتخابي معه».
وفي وقت كان من المفروض أن يكون فيه محافظ البصرة أسعد العيداني جزءاً من التحالف مع السوداني بعد أن تمكن مع محافظي واسط محمد جميل المياحي، وكربلاء نصيف الخطابي، من أن يسجل إحدى قصص النجاح الخدمي في العراق، برزت خلافات طارئة بين السوداني والعيداني بسبب قرار إزالة العشوائيات في البصرة، ما أدى إلى تلاسن حاد بينهما في واقعة غير مألوفة في البلاد.
لكن المفاجأة التي يمكن أن تقلب الموازين تماماً لصالح السوداني، هو ما أعلنه القيادي البارز السابق في «التيار الصدري» ونائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي عن «احتمال كبير في أن يدعم (زعيم التيار) مقتدى الصدر السوداني لولاية ثانية».
وقال الأعرجي، في لقاء تلفزيوني، مساء الثلاثاء، إن التيار الصدري سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف: «أنا متأكد ومتيقن من مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المقبلة، وسيقف إلى جانب السوداني ويدعمه في نيل ولاية ثانية، رغم رفض بعض الأطراف السياسية هذا التوجه».
وأعرب الأعرجي عن يقينه بأن «التيار سيحصل على عدد مقاعد يوازي ما سيحصل عليه السوداني خلال الانتخابات المقبلة»، مشيراً إلى أن «عودة التيار الصدري إلى المشهد الانتخابي سيكون لها تأثير كبير على موازين القوى، وقد تكون حاسمة في دعم استقرار الحكومة المقبلة».
وفي وقت لم يُصدِر فيه أي من القيادات التي تنتمي إلى التيار الصدري تعليقاً على كلام الأعرجي، تبدو هناك مؤشرات تدعم قوله على الأقل على صعيد مشاركة الصدريين في الانتخابات المقبلة. وأول تلك المؤشرات دعوة الصدر أنصاره إلى تحديث بطاقاتهم الانتخابية. كما أن قيام المفوضية العليا المستقلة بتمديد مدة تسجيل الكيانات السياسية هي بالنسبة للمراقبين السياسيين انتظار تسجيل الصدر لكيانه الانتخابي.
ويرى المراقبون السياسيون أن إمكانية مشاركة الصدر في الانتخابات المقبلة تبقى قائمة ومحتملة. وفي حال عدم مشاركة الصدريين في الانتخابات، لا يستبعد المراقبون أن يَصدُر لهم توجيه بانتخاب قائمة السوداني على حساب خصومه في قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» التي لا تزال تحكمها الخلافات في العديد من الملفات، ومن بينها الانتخابات.
إلى ذلك عبر «ائتلاف النصر»، بزعامة حيدر العبادي، الأربعاء، عن «تشاؤمه» من إمكانية إحداث تغيير في خريطة القوى والنفوذ والمشهد السياسي الذي قد تفرزه الانتخابات، نتيجة عدم تغيير قانون الانتخابات، والإقبال الضعيف على تحديث بطاقات الناخب.
وقال المتحدث باسم الائتلاف سلام الزبيدي في تصريح إن «كل القوى السياسية الآن منشغلة بالانتخابات المقبلة والتحضير لها، وهناك صراعات وانقسامات وتحالفات جديدة، ولم يتبق إلا أيام قليلة ويغلق باب التحالفات في الموعد المقرر والممدد من قبل المفوضية».
وأشار إلى أن «أغلب القوى السياسية التقليدية تراهن على جمهورها من خلال الحصول على مقاعد داخل قبة البرلمان»، مبيناً أنه «كان من المؤمل أن ننتظر حدوث تغيير في واقع نتائج الانتخابات بعد مقترح تعديل قانون الانتخابات الذي سيؤدي إلى زيادة ثقة الناخب بالعملية السياسية وصناديق الاقتراع، لكن في ظل البقاء على نفس القانون والمؤشرات بنسبة المقبلين على تحديث بطاقة الناخب، كلها تعطي انطباعاً بأن المشاركة لن تكون على مستوى الطموح».
وأكد أن «التغيير الذي كنا نأمله عبر نسبة مشاركة واسعة وتغيير في قانون الانتخابات وآلياتها التي من الممكن أن تسمح للكتل والحركات الناشئة والمستقلين وبعض القوى السياسية المؤمنة بخط الدولة وبناء دولة المؤسسات أن تأخذ مساحتها في الانتخابات المقبلة».
واعتبر أن «القوى التقليدية وصقور السياسة هم الأوفر حظاً وفق معايير هي التي تحدد عدد المقاعد والكتلة التي لها الحظ الأوفر في الحصول على المقاعد»، مبيناً أن «هذه المعايير تتمثل بالمال والنفوذ والسلطة، وحتى السلاح ممكن أن يدخل ضمن هذه المعايير التي من الممكن أن تحدد نوع القوى التقليدية والخريطة السياسية الجديدة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عون وعباس يؤكدان الالتزام بـ«حصرية السلاح» بيد الدولة في لبنان

تُوّجت القمة اللبنانية - الفلسطينية ببيان مشترك يعلن الالتزام «بحصر السلاح بيد الدولة»، في اليوم الأول من زيارة يقوم بها الرئيس محمود عبّاس إلى لبنان هي الأولى منذ عام 2017، تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. الناطقة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين تتلو البيان المشترك (الرئاسة اللبنانية) وأكد بيان مشترك صدر بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري «التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه». وقال البيان إن الطرفين «يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة». وشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، والالتزام بضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، في حين أكد «الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية». وكان اتفاق بين الطرفين، بحسب البيان، «على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة». وحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان «على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية». ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويُمنَعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد. وعلى الصعيد السياسي، أكد الجانبان «على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة بما يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة». اجتماع بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس (إ.ب.أ) وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج منه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وطالبَا «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين». وشدد البيان «على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية». كما شجب الطرفان «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان»، ودعيا «المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه عام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته». الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس في القصر الرئاسي خلال زيارة الأخير إلى لبنان (أ.ف.ب) وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد الجانبان «على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما كل مشاريع التوطين والتهجير»، كما شددا على «أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن والعمل جار على اعتراضه

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن وإنه يعمل على اعتراضه. ورغم الضربات الإسرائيلية، تواصل جماعة الحوثي المسلحة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف «لإسناد الفلسطينيين في غزة».

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

حسناً فعلت الكويت

المالُ عصَبُ الحياة، وهو أيضاً عطَبُها! نحصر الحديث بالمال الذي يغذّي أوردة التطرّف والشرّ والإرهاب، فلولا المال لما تضخّم جسد الإرهاب والجماعات السوداء في العالم كلّه. أمّا المال الصريح و«الرسمي» الذي يذهب إلى أفواه الإرهاب، مثل المال الإيراني «النظيف»، كما كان يصفه حسن نصر الله في خطبه الشهيرة من شاشات الضاحية، فليس عنه نتكلّم. بل عن المال الذي يتدفق، من وراء ظهر الدولة، بخداعها، أو باستغلال ظروفٍ سياسية استثنائية، كما جرى أيام ما عُرف بـ«الربيع العربي»، قبل أكثر من 10 سنوات. أكونُ أكثر وضوحاً، لقد استغلّ بعض «الإخوان» والسرورية والجماعات «الجهادية»، كما يصفون أنفسهم، طِيبة شعوب الخليج، وحبّهم لمساعدة الأشقاء العرب والمسلمين، بمفهوم «الفزعة»، أي النخوة والنجدة، أو بحافز الثواب الديني وطلباً للأجر الأخروي، فكثرت حملات التبرّع الخيري، المنفلت، من دون رقابة ولا تدقيق مالي. هذا الوضع كان سبباً، فوق دعم الإرهاب والفوضى في دولٍ أخرى، في تشجيع الفساد، وكما يقال: «المال السايب يُعلّم السرقة»! لذلك فقد أحسنت دولة الكويت، المعطاءُ شعبها، في ضبط هذه المسألة مؤخراً، ونتذكّر كيف كان أنصار «القاعدة» و«داعش» في الكويت قبل بضع سنوات يقومون بحملات جمع الأموال، علناً، بل وتنظيم رحلات الذهاب لشبكات «القاعدة» و«داعش» في سوريا وغير سوريا. مؤخراً حذّرت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة من استغلال التبرعات الخيرية، وقالت: «أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية تُوجّه إلى خارج الكويت، بل إن بعض التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً»، مشدّدةً على أن «سمعة الكويت خط أحمر، ولن نسمح لأي ممارسات فردية أو تجاوزات أن تسيء لهذا الإرث الإنساني العريق». لتحقيق هذا الهدف، نشأت لجنة خاصّة في الكويت لهذا، وضبط المسألة، والتدقيق المالي، ومراجعة أعضاء وهياكل هذه الجمعيات، وعلى فكرة نحن ضربنا المثل بداعمي «القاعدة» و«داعش»، ولكن الأمر يسري أيضاً على داعمي الجماعات الإرهابية الشيعية من طرف «بعض» المتصدقين لهم. هذا الإجراء الكويتي المسؤول والضروري، هو أيضاً - كما قالت مصادر حكومية لوسائل إعلام كويتية - يهدف إلى تأمين عبور الكويت مرحلة الرقابة المعززة التي تخضع لها حالياً من جانب اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف)، فضلاً عن تفادي إدراج البلاد بالقائمة الرمادية. ضبط المال، يعني ضبط الرجال، وصون الأعمال الخيّرة، حتى لا يفسدها سُرّاق المال... والأعمار.