صندوق النقد الدولي يشيد بسياسات السعودية المالية وبنجاح استراتيجيات التنوع
يعكس هذا التقييم الدولي نجاح السياسات الاقتصادية السعودية في استمرار تنفيذ مستهدفات «رؤية 2030» وتحقيق توازن بين الاستقرار المالي والتحول الهيكلي، بما يعزز من قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق أهدافها التنموية طويلة المدى.
ووفقاً لبيانٍ صدَرَ بعد اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، يوم الاثنين، فإن الاقتصاد السعودي يواصل إظهار مرونة ملحوظة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية وصلت إلى 7 في المائة في الربع الرابع من العام 2024، متجاوزةً مستهدف «رؤية 2030» في وقت مبكر والذي تم تحديثه ليصبح 5 في المائة بحلول العام 2030.
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق (أ.ف.ب)
كانت بعثة من الصندوق، برئاسة أمين ماتي، قد زارت المملكة في الفترة بين 12 و26 مايو (أيار) الماضي، حيث أجرت مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، ثم أصدرت بيانها الختامي في 26 يونيو (حزيران)، لترفع بعدها تقريرها إلى المجلس التنفيذي؛ لاتخاذ القرار النهائي.
وجاء تقرير المادة الرابعة بعد أيام على رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة إلى ما نسبته 3.6 في المائة في 2025، من 3 في المائة في توقعاته السابقة لأبريل (نيسان)، و3.9 في المائة لعام 2026 (من 3.7 في المائة).
أكد الصندوق أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي حقق نمواً بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2024، مدفوعاً بقطاعات حيوية مثل التجارة بالتجزئة والضيافة والبناء، وذلك في تأكيد على نجاح استراتيجيات التنوع الاقتصادي التي تنفذها المملكة تماشياً مع مستهدفات "رؤية 2030".
وفي المقابل، أدى قرار خفض الإنتاج، بموجب اتفاق «أوبك بلس»، إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 4.4 في المائة، وتراجع النمو الكلي إلى 2 في المائة. ورغم ذلك، ظل التضخم قيد الاحتواء مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن، ووصل معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى أدنى مستوى قياسي له.
ولفت الصندوق إلى أن الميزان التجاري قد تحوّل من فائض نسبته 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز طفيف بلغ 0.5 في المائة، يجري تمويله من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. ومع ذلك، تظل هوامش الأمان الاحتياطية لدى البنك المركزي السعودي «ساما» قوية، حيث استقر صافي الأصول الأجنبية لدى «ساما» عند 415 مليار دولار، وهو ما يغطي 187 في المائة من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات.
وتوقّع الصندوق أن يبقى الطلب المحلي قوياً، وأن يدفع النمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5 في المائة على المدى المتوسط، وذلك بفضل الاستمرار في تنفيذ مشروعات «رؤية 2030»، واستضافة فعاليات دولية كبرى.
كما توقّع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9 في المائة بحلول عام 2026، يدعمه الإلغاء التدريجي المستمر لخفض الإنتاج، بموجب اتفاق «أوبك بلس».
ومن المتوقع أن يظل التضخم قيد الاحتواء، في حين يُتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة زيادة الواردات المرتبطة بالاستثمار والتدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين. كما توقّع أن تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يُتوقع تمويل عجز الحساب الجاري، من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي.
وتوقّع التقرير أن تسجل نسبة الدين إلى الناتج المحلي ما نسبته 29.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وأن ترتفع إلى 32.6 في المائة خلال عام 2026. ويرى أنه لا يزال لدى السعودية مساحة للوصول إلى الأسواق الخارجية، مع زيادة طفيفة في حصة الدين بالعملة الأجنبية بمرور الوقت.
وسجل الدين العام للمملكة انخفاضاً إلى 26.2 في المائة من الناتح المحلي الإجمالي في 2024، محققاً أحد أفضل المعدلات بين دول مجموعة العشرين.
وتوقع الصندوق أن يرتفع إجمالي الدين العام للبلاد بشكل معتدل، بمرور الوقت، «لكنه سيبقى ضمن المعدلات الطبيعية، مدعوماً بجهود ضبط الأوضاع المالية واستراتيجيات إصدار الديون».
ومن جهة أخرى، أشار الصندوق إلى مخاطر التطورات السلبية المحتملة على المدى القريب، مثل ضعف الطلب على النفط نتيجة التوترات التجارية، وانخفاض الإنفاق الحكومي، والمخاطر الأمنية الإقليمية. وفي المقابل، أشار إلى أن ارتفاع إنتاج النفط أو تنفيذ استثمارات إضافية ضمن «رؤية 2030» يمكن أن يدعم النمو.
أثنى المديرون التنفيذيون على التقدم الذي حققته السلطات في تقوية مؤسسات المالية العامة. وحثوا على مواصلة الجهود لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل. وأثنوا على انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى لمدة خمس سنوات، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد سقوف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030. وأوصوا بانتهاج سياسة مالية معاكسة للاتجاهات الدورية على المدى القريب لدعم النمو.
إحدى الأسواق السعودية (واس)
وفيما يخص القطاع المصرفي، أكد المديرون أنه لا يزال يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والربحية، مع أوضاع سيولة كافية. ورحّبوا بمواصلة التقدم في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والرقابية، وحثّوا على سرعة اعتماد نظام المصارف، والانتهاء من وضع إطار شامل لإدارة الأزمات. كما أشادوا بيقظة البنك المركزي السعودي في رصد المخاطر المحتملة واستخدامه الاستباقي لأدوات السلامة الاحترازية الكلية، مثل تحديد هامش أمان رأسمالي معاكس للتقلبات الدورية.
في نهاية العام 2024، سجل القطاع المصرفي السعودي متانة عالية مع انخفاض القروض المتعثرة إلى 1.2 في المائة.
ورحّب المديرون كذلك بمواصلة التقدم في تعميق السوق المالية المحلية، وهو أمر مهم للمساعدة على تنويع مصادر التمويل.
وسلّط الصندوق الضوء على التقدم الكبير في شفافية المالية العامة. كما أشاد بالجهود المبذولة في تحليل المخاطر، بما فيها الالتزامات المحتملة. وأشار المديرون إلى أن ضيق فروق العائد على السندات السيادية بعد إصدارها مؤخراً يعكس زيادة ثقة المستثمرين في استدامة سياسات المالية العامة.
إحدى الفعاليات في الرياض التي شهدت مشاركة واسعة (الشرق الأوسط)
ووفق تقرير الصندوق، تتضمن استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 إنفاق ما يقرب من 26 مليار دولار على البنية التحتية، بما يتماشى مع «رؤية 2030»، متوقعاً أن تسهم بما يتراوح بين 9 مليارات و14 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.
وسلط التقرير الضوء على قانون الاستثمار المحدث، مؤكداً أنه يضمن المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب من حيث الحقوق والالتزامات.
أشاد المديرون التنفيذيون بالإصلاحات الهيكلية «المثيرة للإعجاب» التي قامت بها المملكة منذ عام 2016، مؤكدين أهمية الحفاظ على هذا الزخم، بغضّ النظر عن تقلبات أسعار النفط. ورحّبوا، بشكل خاص، بالتحسن في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، وبمشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير رأس المال البشري. ودعوا إلى مواصلة الجهود لجذب استثمارات القطاع الخاص للمُضي قُدماً في تنويع النشاط الاقتصادي.
واختتم الصندوق بيانه بالإشادة بدور المملكة القيادي في المنطقة، ودورها في تحقيق الاستقرار، ومشاركتها الفعالة في المنتديات الدولية متعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين، مؤكداً أهمية استمرار مساهماتها في معالجة التحديات العالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 دقائق
- الشرق الأوسط
«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف ديون الصين عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني طويل الأجل للصين عند مستوى «إيه+»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية «مستقرة»، في خطوة تعكس ثقة الوكالة في قدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على مرونته رغم التحديات المستمرة في قطاع العقارات، وتصاعد الضغوط التجارية. وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» في تقريرها الصادر الخميس، إن حزمة التحفيز المالي القوية التي أقرَّتها السلطات الصينية ستسهم في دعم النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاقتصاد الصيني سيستعيد مسار النمو الذاتي بمعدلات تفوق 4 في المائة خلال السنوات المقبلة؛ وهو ما يدعم استقرار التصنيف الائتماني الحالي. من جانبها، رحبت وزارة المالية الصينية بقرار الوكالة، وأعربت في بيان رسمي عن سعادتها لتأكيد التصنيف، مؤكدة التزام الحكومة بضمان استقرار الأداء الاقتصادي واستدامة النمو، ومشيرة إلى أنها ستُجري تعديلات على سياساتها الاحتياطية «في الوقت المناسب» وفقاً لمتطلبات السوق. ويأتي هذا التأكيد في وقت تسعى فيه بكين إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وسط تباطؤ في الطلب الداخلي وتحديات تمويلية تواجه القطاع العقاري. كما تعمل الحكومة الصينية على تنفيذ خطط دعم إضافية للقطاعات المتعثرة، تزامناً مع جهود لاحتواء تأثير الرسوم الجمركية المفروضة من شركاء تجاريين رئيسيين.
الشرق الأوسط
منذ 2 دقائق
- الشرق الأوسط
شركة «المراعي» السعودية تعتمد هيكلها الإداري الجديد للدورة المقبلة
أعلنت شركة «المراعي» السعودية إحدى كبرى شركات الألبان في العالم عن اعتماد تشكيل مجلس إدارتها للدورة الجديدة التي تمتد من اليوم الخميس وحتى 6 أغسطس (آب) 2029؛ وذلك استناداً إلى نتائج الجمعية العامة غير العادية. وقد أصدر مجلس الإدارة في اجتماعه، الخميس، القرارات التالية: تعيين الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي). تعيين سليمان بن عبد القادر المهيدب نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي). كما شمل القرار تشكيل عدد من اللجان المتخصصة لضمان الحوكمة الفاعلة ودعم مسيرة الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حسب الإفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، من أبرزها: لجنة المراجعة: رائد بن علي السيف (رئيساً من خارج المجلس) سلمان بن عبد المحسن السديري (عضو مجلس إدارة – مستقل) محمد بن منصور الموسى (عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي) الدكتور صلاح بن خالد الطالب (من خارج المجلس) عيد بن فالح الشمري (من خارج المجلس) لجنة الاستثمار: بدر بن عبد الله العيسى (رئيساً) الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير المهندس عمار بن عبد الواحد الخضيري محمد بن منصور الموسى علي أبو صالح (من خارج المجلس) لجنة المكافآت والترشيحات: المهندس عمار الخضيري (رئيساً) الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير المهندس سليمان الرميح الدكتور فهد الزهراني (من خارج المجلس) الأستاذ صلاح الزامل (من خارج المجلس) لجنة إدارة المخاطر: جورج بيير شوردريه (رئيساً) رائد بن علي السيف فانيسا فيسك عمر بن عبد الله الهذلول كما أكد المجلس أن تشكيل جميع اللجان يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 7 أغسطس 2025 ولمدة أربع سنوات. يذكر أن شركة «براند فاينانس» العالمية صنّفت «المراعي» في المرتبة الرابعة بين أكثر شركات الألبان قيمة على مستوى العالم لعام 2024، وذلك للعام الثاني على التوالي، بعد أن ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 3.9 مليار دولار. وذكرت حينها، أن «المراعي» هي العلامة التجارية الأسرع نمواً بين الخمس الكبرى عالمياً في قطاع الألبان، وتقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 56 مليار ريال (14.9 مليار دولار).
أرقام
منذ 15 دقائق
- أرقام
الفضلي يرأس الاجتماع العشرين لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية
ترأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الاجتماع العشرين للمجلس، الذي عُقد أمس الأربعاء بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أعضاء المجلس. ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام البرنامج بدوره التنموي والتمكيني في تطوير القطاع، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج الحيواني والسمكي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات الأمن الغذائي، والتوطين، وتحفيز الاقتصاد الحيوي. وخلال الاجتماع، استعرض المجلس حزمة من الموضوعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت عددًا من المبادرات والمشروعات الحيوية لتطوير القطاع، ومن أبرزها، مناقشة مقترح المسالخ الآلية الحديثة، وما تقدمه من فرص استثمارية وإمكانيات في مجال الصناعات التحويلية، مثل إنتاج الجلود، والمنتجات العضوية وتحويل الفائض إلى منتجات غذائية جديدة. كما أقر المجلس مسرّعات الأعمال المتخصصة في مجالات الثروة الحيوانية والتقنيات الحيوية، والتي تهدف إلى تمكين الشركات الكبرى وتسريع نمو الشركات الناشئة وتمكين الاستثمار المباشر في القطاع، وأطلع المجلس على الخطة التنفيذية لتوطين سلالة الدجاج اللاحم بملكية وراثية كاملة من خلال مركز "جدود الامتياز" الذي يدار مباشرة من البرنامج الوطني "لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية"، والذي يهدف لأنشاء قاعدة وراثية سيادية، تخفض الاعتماد على الواردات وتفتح آفاق التصدير لسلالة متفوقة من الدواجن في المناخات الحارة، بالإضافة إلى مراجعة مأتم بشأن بروتوكولات تصدير الدواجن وأجزاء الدواجن والخيليات إلى جمهورية الصين الشعبية. وفيما يتصل بالحوكمة والرقابة، وافق المجلس على اعتماد الاشتراطات والضوابط الخاصة باستلام عهدة الأدوية البيطرية المقيدة، والعمل على اعتماد الخطة الوطنية الموحدة للمشتريات البيطرية للقاحات وآلية حوكمة فسح اللقاحات البيطرية بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، والعمل على إنشاء المنصة الموحدة لمشتريات اللقاحات البيطرية، ودعم القطاع الخاص في إنشاء وحدات اللقاحات البيطرية المخصصة، كما تم عرض التوجهات المتعلقة بإنشاء بنك وطني للقاحات البيطرية يحاكي التجارب العالمية الرائدة، بهدف توطين التصنيع الحيوي وتعزيز جاهزية المملكة للاستجابة للأوبئة الحيوانية الطارئة. وأكد المجلس أهمية استمرار الزيارات الفنية الخارجية لبيوت الخبرة العالمية، بما يشمل جميع قطاعات الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة منظومة اللقاحات البيطرية محليًا، إضافة إلى البدء فعليًا في المرحلة الأولى من مشروع توطين لقاح الحمى القلاعية، بالشراكة مع شركة Bioaftogen العالمية. وفي ختام الاجتماع، شدد معالي الوزير على أهمية تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس، بما يضمن استدامة المبادرات وتعظيم الأثر التنموي للبرنامج، ومواصلة دعم جهود البرنامج بما يتماشى مع التطلعات الوطنية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الحيوي للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
