السعودية تدعو لدعم الوثيقة الختامية لمؤتمر 'حل الدولتين'
وأكد مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه مساء الثلاثاء، في مدينة نيوم برئاسة ولي العهد رئيس الحكومة الأمير محمد بن سلمان، أن الوثيقة تمثل إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ لتطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والمساهمة في بناء مستقبل مستقر للمنطقة وشعوبها.
والمؤتمر عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أواخر يوليو الماضي، وصدر عنه إعلان تضمن اتفاقاً بين الدول المشاركة على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنياً لتحقيق حل الدولتين.
كما أكد الإعلان ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب 'إسرائيل' منه، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية.
وثمّن المجلس النتائج الإيجابية للمؤتمر، إلى جانب الإعلانات التاريخية المتتالية من عدد من الدول عن عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك تجسيداً للشرعية الدولية ودعماً للسلام.
وفي الأيام الماضية أعلنت دول، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا والبرتغال ومالطا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
كما استعرض المجلس الجهود السعودية المستمرة في دعم القضية الفلسطينية، لا سيما على المستوى الإنساني، مؤكداً مواصلة إرسال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة، ضمن الجسرين الجوي والبحري السعوديين.
وفي سياق آخر، دان مجلس الوزراء بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، مشدداً على مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بوقف تلك الانتهاكات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
وبوتيرة شبه يومية، يقتحم مستوطنون ومسؤولون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
ويؤكد الفلسطينيون أن 'إسرائيل' تكثف جرائمها لتهويد القدس، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
وتتكون وثيقة حلة الدولتين من 42 مادة موزعة على سبع صفحات، وتدعو إلى إنهاء الحرب على غزة وتطبيق حل الدولتين وفق مرجعيات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وأكدت الوثيقة أن الدولة الفلسطينية المنشودة ستكون في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، لكنها ستكون منزوعة السلاح وتحت إدارة السلطة الفلسطينية، مع دعم دولي وتفويض من مجلس الأمن.
ونصّت الوثيقة على إدانة كافة الهجمات ضد المدنيين من جميع الأطراف، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على غزة، والحصار والتجويع واستهداف البنية التحتية، وكذلك الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر، مطالبة بالمساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
كما رفضت الوثيقة أي تغييرات ديموغرافية أو تهجير قسري، مشددة على أن الاحتلال والإرهاب والتهجير لا يمكن أن يحققوا السلام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
البابا ينتقد «الردع النووي» في الذكرى 80 لقنبلة هيروشيما
انتقد البابا ليو الرابع عشر «الأمن الوهمي» لنظام الردع النووي العالمي، وذلك في مناشدة لمناسبة الذكرى الثمانين لإلقاء الولايات المتحدة قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال في عظته الأسبوعية، اليوم، إن الدمار الذي لحق بهيروشيما وأودى بحياة نحو 78 ألف شخص فور إلقاء القنبلة، يجب أن يكون «تحذيراً عالمياً من الدمار الذي تسببه... الأسلحة النووية». وأضاف «آمل أن يفسح الأمن الوهمي القائم على التهديد بالدمار المتبادل في العالم المعاصر الذي يتسم بالتوتر الشديد والصراعات الدموية المجال أمام... ممارسة الحوار». ومع قبول الكنيسة الكاثوليكية ضمنياً لعقود من الزمن، نظام الردع النووي الذي تطور في الحرب الباردة، غيّر سلفه الراحل البابا فرنسيس تعاليم الكنيسة للتنديد بحيازة الأسلحة النووية. ودعم فرنسيس، معاهدة الأمم المتحدة لعدم انتشار الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ رسمياً في 2021، لكنها لم تحظ بدعم أي من الدول المسلحة نووياً. وجاءت مناشدة البابا، بعد ساعات من حضور ممثلين من 120 دولة، منها الولايات المتحدة، الاحتفال السنوي في هيروشيما لإحياء ذكرى القصف بالقنبلة الذرية. وكان بين الحضور وفد من الأساقفة الكاثوليك من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بينهم الكاردينالان بلايز سوبيتش من شيكاغو وروبرت مكلروي من واشنطن. وقال الأساقفة في بيان مشترك، «نندد بشدة بكل الحروب والصراعات وباستخدام الأسلحة النووية وحيازتها وبالتهديد باستخدام الأسلحة النووية».
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
واشنطن تدفع الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن الشرع
, كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، أن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، و«هيئة تحرير الشام»، وسط توقعات بـ«فيتو» صيني. وأفاد موقع «المونيتور»، مساء الأربعاء، بأن واشنطن وزعت مشروع قرار على بريطانيا وفرنسا، يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي، كما شمل المشروع الأميركي، توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، وتضمن استثناء محدوداً على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة من دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج. وأوضحت المصادر، أن النسخة الأولى من المشروع الأميركي كانت تتضمن رفع اسم «هيئة تحرير الشام» من قائمة العقوبات. لكن واشنطن عدلت النص، بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين، وستسعى بدلاً من ذلك إلى رفع اسم «هيئة تحرير الشام» عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية. وبحسب موقع «العربية نت»، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967. أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، «إلقاء القبض على عنصرين يتبعان لإحدى المجموعات الخارجة عن القانون، المرتبطة بفلول النظام السابق، كانا في طريقهما لتنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية، في قرية الخريبات بمنطقة صافيتا في ريف طرطوس». ونشرت صوراً لما عثر عليه مع الموقوفين، بينها عبوة ناسفة، وأوراق تحمل عبارات تهديد ووعيد، فضلاً عن علم لتنظيم «داعش».
كويت نيوز
منذ 4 ساعات
- كويت نيوز
الاحتلال الإسرائيلي يقرر إبعاد مفتي القدس والديار الفلسطينية 6 شهور عن المسجد الأقصى
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء قرارا يقضي بإبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى مدة ستة شهور. وقالت محافظة القدس في بيان إنه بعد إنتهاء مدة إبعاد المفتي ثمانية ايام صدر قرار نهائي عما يسمى قائد منطقة (القدس) في شرطة الاحتلال أمير أزراني بإبعاد المفتي عن المسجد الأقصى مدة ستة شهور. وأضافت أن قرار الإبعاد جاء على خلفية خطبة الجمعة التي ألقاها المفتي حسين في المسجد الأقصى بشأن سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال في قطاع غزة ما أدى الى اعتقاله على أثرها وتسلميه قرار الابعاد عن الأقصى مدة ثمانية أيام.
