تعليق محاكمة الطاقم الطبي في قضية وفاة مارادونا

علّقت المحكمة الأرجنتينية التي تُحاكم الفريق الطبي لأسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا في قضية وفاته، الثلاثاء، جلسات المحاكمة لمدة أسبوع بعد شكاوى ضد أحد القضاة.
وأمرت المحكمة بتعليق المحاكمة بناءً على طلب الادعاء بعد أن اشتكى محامو الدفاع من تورط القاضي المزعوم في فيلم وثائقي عن القضية. وصرح المدعي العام باتريسيو فيراري بأن قرار الإيقاف جاء "لحل مشكلة ذات خطورة مؤسسية". وكان المحامون قد طلبوا في وقت سابق تنحي القاضية نفسها، جولييتا ماكينتاش، عن المحاكمة التي استمرت شهرين.
توفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عامًا، أثناء تعافيه في منزله من جراحة في الرأس لعلاج جلطة دموية.
توفي بسبب قصور في القلب وأزمة رئوية حادة بعد أسبوعين من خضوعه للجراحة. يُحاكم فريقه الطبي المكون من سبعة أفراد بشأن ظروف فترة نقاهته في منزل خاص في ضاحية تيغري في بوينس آيرس.
ووصف الادعاء الرعاية التي تلقاها نجم كرة القدم في أيامه الأخيرة بالإهمال الجسيم.
ويواجه المتهمون خطر السجن لفترة تتراوح بين 8 و25 عاما إذا أُدينوا بـ "القتل العمد المحتمل"، أي اتباع مسار عمل رغم علمهم بأنه قد يؤدي إلى الوفاة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 9 ساعات

• بوابة الفجر

تعليق محاكمة الطاقم الطبي في قضية وفاة مارادونا

علّقت المحكمة الأرجنتينية التي تُحاكم الفريق الطبي لأسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا في قضية وفاته، الثلاثاء، جلسات المحاكمة لمدة أسبوع بعد شكاوى ضد أحد القضاة. وأمرت المحكمة بتعليق المحاكمة بناءً على طلب الادعاء بعد أن اشتكى محامو الدفاع من تورط القاضي المزعوم في فيلم وثائقي عن القضية. وصرح المدعي العام باتريسيو فيراري بأن قرار الإيقاف جاء "لحل مشكلة ذات خطورة مؤسسية". وكان المحامون قد طلبوا في وقت سابق تنحي القاضية نفسها، جولييتا ماكينتاش، عن المحاكمة التي استمرت شهرين. توفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عامًا، أثناء تعافيه في منزله من جراحة في الرأس لعلاج جلطة دموية. توفي بسبب قصور في القلب وأزمة رئوية حادة بعد أسبوعين من خضوعه للجراحة. يُحاكم فريقه الطبي المكون من سبعة أفراد بشأن ظروف فترة نقاهته في منزل خاص في ضاحية تيغري في بوينس آيرس. ووصف الادعاء الرعاية التي تلقاها نجم كرة القدم في أيامه الأخيرة بالإهمال الجسيم. ويواجه المتهمون خطر السجن لفترة تتراوح بين 8 و25 عاما إذا أُدينوا بـ "القتل العمد المحتمل"، أي اتباع مسار عمل رغم علمهم بأنه قد يؤدي إلى الوفاة

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

طارق تهامى يكتب: «تذاكر» مراكز علاج الإدمان!!

الترخيص فى اللغة يعنى الحصول على الإذن اللازم لبيع الخدمة أو المنتج، وهو إجازة يتم منحها لمن يمتلك القدرة والكفاءة، طبقًا لشروطٍ معينة، لتقديم الخدمة المطلوبة، دون إخلالٍ بالمواصفات المنصوص عليها فى شهادة مكتوبة، وتتضمن هذه الشهادة تفاصيل كثيرة مرتبطة بشروط الإجازة. والترخيص شرط لممارسة أى نشاط، بدءًا من امتهان الطب والهندسة، وحتى تقديم خدمة الترفيه والملاهى، وحتى وجودك فى المباريات الرياضية والمسارح كمشاهد يتلقى الخدمة ولا يقدمها يحتاج لحصولك على رُخصة تثبت أنك شخص طبيعى وكفء، لا يميل للشغب، وأنك ستحترم شروط «الفرجة» فى الاستاد أو المسرح. تخيل وأنت تتعرف على شروط الرخصة فى كل المجالات فتعرف أن كل ممارسة أى نشاط يحتاج لرخصة، حتى لعب كرة القدم يحتاج لشهادة من طبيب يؤكد صلاحية قلبك للجرى وراء قطعة الجلد المستديرة، ثم تسمع- فى نفس اللحظة- أن هناك فوضى فى مجال مصحات علاج الإدمان، المرتبطة بحياة الإنسان وكفاءة عقله وصحته النفسية، وأن نسبة غير يسيرة منها لا تلتزم بشروط الترخيص، بل إن النسبة الأكبر منها دون ترخيص، ولا إجازة لديها للعمل، وأن ما تم اكتشافه من هذه المراكز والمصحات، المخالفة للقانون، أقل بكثير من شبيهاتها التى ما زالت تختبئ وسط المزارع الخضراء بالأقاليم، أو فى دروب الصحراء غير المأهولة بالبشر، بعيدًا عن أعين السلطات!! من أغرب الأخبار التى قرأتها عن كارثة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، ما نشرته الصحف فى العام الماضى حول ضبط مراكز لعلاج الإدمان فى محافظة الإسكندرية يديرها أطباء مزيفون وآخرون مسجلون جنائيًا!! الخبر يقول إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، قامت بحملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة التى تمارس أطرًا علاجية خاطئة بنطاق محافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ٩ مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص، وضبط ٩ أشخاص من المشرفين على تلك المراكز، بينهم ٥ لديهم معلومات جنائية! إذن.. نحن أمام بيزنس كبير يُسمى العلاج من إدمان المخدرات، ولكن يبدو أن مكاسبه تتعادل مع تجارة المخدرات نفسها!! ما يجعل البعض يُغامر وينشئ مصحات دون ترخيص فى مجال ليس «مُزحة» ونتائجه ليست «رفاهية»، بل وصل الأمر لاستخدام عاملين لديهم صحيفة «سوابق»، بما يعنى أن هدف الربح طغى على المشروع أو أن ما تتم ممارسته داخل هذه المصحات مخالف للقانون أساسًا، ما يتطلب توظيف عاملين- هم أنفسهم- خارجين عن إطار القانون!! الإقامة الشهرية المرتفعة التكاليف فى مصحات علاج الإدمان المرخصة قد تكون السبب الرئيسى لانتعاش سوق المصحات المخالفة للقانون، فإذا كانت تكلفة الإقامة فى المصحات المضمونة الكفاءة تتراوح بين ٦٠ و١٠٠ ألف جنيه شهريًا فهى تتراوح بين ٣٠ و٥٠ ألف جنيه فى مصحات بئر السلم، أى ما يوازى نصف التكلفة الأساسية، ما يجعل أهالى المريض المصاب بإدمان المخدرات يتجهون للمراكز والمصحات غير المرخصة تقليلًا للتكلفة، التى قد لا يقدر الكثيرون منهم على توفيرها من الأساس، فالإدمان لم يعد آفة أبناء الأغنياء، وهى الصورة الذهنية الراسخة فى عقولنا، ولكنه اقتحم أوساط الطبقات الفقيرة بعنف بعدما ظهرت أنواع مختلقة رخيصة من المخدرات، انتشرت فى المناطق الفقيرة والشعبية، وهو مخطط خبيث يستهدف إصابة قوتنا الضاربة والمورد الأساسى للقوى العاملة والطاقة البشرية المنتجة من شباب الطبقات الشعبية والمتوسطة. وقطعًا.. خبر ضبط الأطباء المزيفين والعاملين المسجلين جنائيًا فى هذه المراكز يجعلنا نتحسس مسدساتنا ونستخدم نظرية الشك الديكارتى.. بحثًا عن مخالفات تتجاوز العمل دون ترخيص، لنكتشف أن بعض هذه المصحات، وتحت ستار العلاج من الإدمان، يعمل فى مجال بيع المخدرات للنزلاء فى خدمة ممتازة، وهى تناول جرعات المخدرات تحت إشراف مباشر من الطبيب المُزيف!! المأساة كبيرة.. وتحتاج لتعديل تشريعى وقانون خاص يُشدد عقوبة إنشاء مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص.. فالعقوبة الحالية تخضع فيها هذه المراكز للقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، والمعدل أيضًا برقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٦، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص، فضلًا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. أعتقد أن الجريمة كبيرة، ما يتطلب تشديد العقوبة لتصل إلى المؤبد أو الإعدام فى حالة اقتران جريمة العلاج دون ترخيص بوفاة المريض. لقد تمكنا من جعل الفرجة على المباريات والمسرحيات عبر «تذاكر» إلكترونية موثقة.. ولم نفلح فى القضاء على بيع «تذاكر» المخدرات فى مصحات «بير السلم»!!

البشاير

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• البشاير

النزاع القضائي يتصاعد بين مبابي وباريس

طالب باريس سان جيرمان، نجم ريال مدريد الحالي كيليان مبابي، بدفع تعويضات مالية ضخمة تصل إلى 98 مليون يورو، في إطار نزاع قانوني معقد يتصاعد بين الطرفين. يأتي هذا الادعاء كرد فعل على دعوى قضائية رفعها مبابي ضد ناديه السابق في سبتمبر/أيلول الماضي، مطالبًا بمبلغ 55 مليون يورو يمثل رواتب ومكافآت مستحقة عن الموسم الماضي. ووفقًا لصحيفة 'آس' الإسبانية، تقدم محامو باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، بطعن أمام المحكمة القضائية في باريس، بهدف إلغاء قرار صادر عن لجنة النزاعات في رابطة الدوري الفرنسي. هذا القرار، الذي صدر في أكتوبر/تشرين أول، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، كان قد أيد موقف مبابي، مُلزمًا النادي الباريسي بدفع المبلغ المطالب به. لكن باريس سان جيرمان رفض الامتثال لهذا القرار، معتبرًا أن اللجان التابعة للرابطة تفتقر للصلاحية الكاملة للفصل في القضية، مفضلاً تصعيد الأمر إلى القضاء العام. وفي خطوة مضادة، رفع النادي الباريسي دعوى قضائية ضد مبابي، مطالبًا إياه بتعويض قدره 98 مليون يورو. ويبرر النادي هذا المطلب بما يصفه بـ'أساليب تسويفية' من اللاعب، تسببت في أضرار مالية ومعنوية للنادي. وفي تصريح لأحد محامي باريس سان جيرمان، أوضح أن الهدف من المطالبة بهذا المبلغ ليس بالضرورة استرداده بالكامل، بل إثبات أن مبابي مدين للنادي، وبالتالي إضعاف أساس دعواه القضائية. وتعود تفاصيل النزاع إلى صيف 2023، عندما استبعد باريس سان جيرمان مبابي من تشكيلة الفريق مؤقتًا بسبب رفضه تمديد عقده حتى 2025. ويزعم النادي أن مبابي توصل لاتفاق شفهي مع رئيس النادي، ناصر الخليفي، في أغسطس/أب من ذلك العام، ينص على تنازل اللاعب عن بعض مستحقاته المالية. ويستند باريس سان جيرمان إلى هذا الاتفاق للادعاء بأنه غير ملزم بدفع مبلغ الـ55 مليون يورو المطالب به. في المقابل، يرى فريق مبابي القانوني أن هذا الاتفاق الشفهي المزعوم غير ملزم قانونيًا، نظرًا لعدم توقيعه رسميًا وعدم وجود أدلة مادية تثبت صحته. ويؤكد محامو اللاعب أن المستحقات المطالب بها مشروعة وتتماشى مع بنود عقده السابق مع النادي. هذا النزاع القانوني يسلط الضوء على التوترات المستمرة بين مبابي وناديه السابق، بعد رحيله لريال مدريد في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي. ومع استمرار الصراع القضائي، يبقى المشهد مفتوحًا على تطورات جديدة قد تحدد مصير هذه القضية المالية الكبرى في عالم كرة القدم. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية