تحقيق للوموند يكشف التعذيب والإعدامات في سجون فاغنر السرية بمالي

يكشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة "لوموند" ومنظمة "Forbidden Stories" وشركاء إعلاميون عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مجموعة فاغنر الروسية ضد المدنيين قبل مغادرتها مالي، وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية والاحتجاز السري والتعذيب، الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة.
ويؤكد أن مدنيين، وغالباً من الفولان أو الطوارق وهي مجتمعات مرتبطة أكثر من غيرها بالجهاديين أو المقاتلين الانفصاليين، تم توقيفهم دون مذكرة قضائية، ثم تعرضوا للتعذيب على يد فاغنر في المعسكرات العسكرية المالية.
ويستعرض التحقيق شهادات مروعة لضحايا مثل "نومى"، وهو تاجر من قبيلة الفولاني في الخمسينيات من عمره، تم اعتقاله في قريته تولى في 31 يوليو/تموز 2024، وقد عُذب عذابا شديدا، بما في ذلك الخنق بالماء والحرق، وشاهد 5 رجال يذبحون أمامه.
وقد تم إطلاق سراحه بعد 4 أيام، لكنه لا يزال يعاني من صدمة عميقة، ويعيش "نومى" الآن لاجئا في موريتانيا، مثل عشرات الآلاف من الماليين الذين فروا من العنف.
ويكشف التحقيق عن وجود ما لا يقل عن 6 قواعد للجيش المالي (بافو، كيدال، نامبالا، نيافونكي، سيفاري، وسوفارا) حيث قامت فاغنر باحتجاز المدنيين بشكل غير قانوني منذ أوائل عام 2022. بعض هذه القواعد كان في السابق مخيمات لبعثة الأمم المتحدة في مالي، واستولى عليها الجيش المالي وفاغنر بعد انسحاب الأمم المتحدة في عام 2023. وثمة معلومات أن فاغنر تستخدم المخابئ ومستودعات الذخيرة القديمة لاحتجاز واستجواب المدنيين.
ويصف التحقيق أنماطًا متكررة من التعذيب، بما فيها الضرب بالعصي والكابلات الكهربائية والإغراق الوهمي والحرق والحرمان من الطعام والماء، ويذكر أن المعتقلين كانوا يُضربون "كما يضرب الكلاب"، وكانت الموسيقى تُشغل بصوت عالٍ لإخفاء صرخات المعتقلين.
ويبرز أن فاغنر، خلال فترة وجودها في مالي (ديسمبر/كانون الأول 2021-يونيو/حزيران 2025)، ارتكبت فظائع لا حصر لها، بما في ذلك عمليات الإعدام بالرصاص والإحراق وقطع الرؤوس، ويقدر أن المئات من الماليين، وخاصة من مجتمعات الفولان والطوارق، قد قتلوا على يد عناصر فاغنر.
ويوضح أن فاغنر كانت تجري عملياتها في استقلالية، وتعتقل الأشخاص في الميدان دون تدخل من القوات المسلحة المالية، كما يكشف عن قيام هؤلاء المرتزقة الروس بابتزاز المدنيين ومصادرة الأموال والمجوهرات، واحتجاز بعضهم مقابل فدية تصل أحيانا إلى 5 ملايين فرنك أفريقي (نحو 7600 يورو)، وأحيانا يقومون بتصفية الأغنياء لسرقة ممتلكاتهم مباشرة.
ويختتم التحقيق بشهادات أخرى لضحايا مثل "وانغرين" و"إسماعيل"، اللذين تعرضا لتعذيب وحشي واحتجاز في ظروف لا إنسانية. كما يشير إلى حوادث إطلاق نار على السجناء بعد إطلاق سراحهم، مما يشير إلى أن فاغنر كانت تستخدمهم كـ "صيد بشري" أو للتدريب على الرماية.
ولفتت لوموند في آخر التحقيق إلى أن السلطات المالية والروسية لم تستجيبا لطلبات التعليق على ما توصلت إليه الصحيفة وشركاؤها، وما ألقوا عليه الضوء من انتهاكات خطِرة لحقوق الإنسان ارتكبتها مجموعة فاغنر في مالي، وأدت إلى نزوح جماعي للسكان وتصاعد العنف في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

تقرير دولي: أكثر من نصف عدد عمالة الأطفال بالعالم في أفريقيا

كشف تقرير جديد مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة العمل الدولية، أن عدد الأطفال العاملين في أفريقيا بلغ 86.6 مليون طفل في عام 2024، وهو ما يمثل أكثر من نصف الأطفال العاملين في جميع أنحاء العالم والبالغ عددهم 160 مليون طفل. وحسب منظمة العمل الدولية فإن عدد الأطفال العاملين قد انخفض بشكل ملحوظ في الأعوام الماضية، إذ تراجع من 245 مليونا في سنة 2000، إلى 160 مليونا عام 2020، ليصل إلى 138 مليونا عام 2024. وأشار التقرير إلى أن عدد الأطفال الذين كانوا يعملون في أعمال خطرة، قد انخفض من 79 مليونا إلى 54 مليون نسمة، رغم أن هذا الوضع لا يتماشى مع خطط الأمم المتحدة التي كانت تهدف إلى القضاء إلى عمالة الأطفال بحلول عام 2025. وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل "لا يزال عدد كبير جدا من الأطفال يكدحون في المناجم والمصانع والحقول، وغالبا ما يقومون بأعمال خطرة من أجل البقاء". وشدد التقرير على أنه لا يمكن تحقيق القضاء على عمالة الأطفال دون مراعاة الظروف التي تدفع الأسر إلى إرسال أطفالها إلى العمل وما يقومون به من أعمال خطرة من أجل البقاء، مثل الفقر وانعدام التعليم". إعلان وتسهم الأعراف الثقافية وضرورات العيش في إبقاء عدد كبير من الأطفال في سوق العمل، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والتعدين. وأشار باحثون إلى أن العديد من الأطفال لا يعتبرون هذا العمل شكلا من أشكال الاستغلال.

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

جبهة تحرير أزواد تعلن إسقاط طائرة حربية مالية يقودها روس

أعلنت جبهة تحرير أزواد أنها تمكّنت من إصابة طائرة حربية تابعة لسلاح الجو المالي "بدقة" أثناء محاولتها استهداف إحدى دورياتها، مما أجبر الطائرة على العودة إلى قاعدة غاو الجوية، بعد أن أسقطت قنابلها دون أن تسبب أي خسائر بشرية أو مادية، قبل أن تتحطم لاحقا في نهر النيجر قرب مدينة غاو. وأوضحت الجبهة، في بيان لها، أن الطائرة كانت تقل طيارين من الجنسية الروسية، تم إنقاذهما بعد إصابتهما بجروح خطيرة من قِبل صيادين محليين باستخدام زوارق تقليدية. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من عملية عسكرية واسعة نفذتها الجبهة وأدت، وفقا لبيانها، إلى مقتل العشرات من الجنود الماليين، بينهم مرتزقة مرتبطون بـ" الفيلق الأفريقي" الروسي، إضافة إلى إلحاق خسائر مادية جسيمة بالقوات الحكومية. وأكدت الجبهة أنها دمرت 21 آلية عسكرية مالية، تشمل ناقلات جنود مدرعة وناقلات دبابات، خلال اشتباك مع قافلة عسكرية كانت تتحرك من غاو باتجاه أغلهوك. وتشهد منطقة الشمال المالي تصاعدا متواصلا في التوتر بين الجيش المالي المدعوم حاليا من القوات الروسية، وبين جبهة تحرير أزواد، خاصة بعد انسحاب قوات حفظ السلام الأممية وبروز ما يُعرف بالفيلق الأفريقي، الذي حل مؤخرا مكان مجموعة فاغنر الروسية في دعم الجيش المالي.

الجزيرة

منذ 11 ساعات

• الجزيرة

تحقيق غاني بحق 12 مسؤولا سابقا بتهم اختلاسات بملايين الدولارات

أعلنت السلطات في غانا عن فتح تحقيق قضائي بحق 12 من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس السابق نانا أكوفو أدو، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال عامة تُقدّر بنحو 53 مليون دولار. ويندرج هذا التحقيق في إطار حملة مكافحة الفساد التي أعلنتها الحكومة الحالية برئاسة الرئيس جون دراماني ماهاما، بهدف تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في إدارة المال العام. ووفقا لما صرّح به وزير العدل الغاني يوم الجمعة، فقد كشفت التحقيقات الأولية عن تورط هؤلاء المسؤولين في عمليات اختلاس ممنهجة امتدت على مدى 6 سنوات، تم خلالها تسجيل مستفيدين وهميين ضمن برنامج "الخدمة الوطنية"، وهو مشروع حكومي يهدف إلى توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والشباب العاطلين عن العمل. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين عمدوا إلى تضخيم أعداد المستفيدين بشكل مصطنع، مما أتاح لهم الاستيلاء على مبالغ ضخمة من الأموال العامة المخصصة لدعم توظيف الشباب. وقدّرت قيمة الأموال المختلسة بنحو 548 مليون سيدي غاني، أي ما يعادل تقريبا 53 مليون دولار. ومن بين أبرز المتهمين في هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا على المستويين المحلي والدولي، وزير الرياضة السابق مصطفى يوسف، الذي يواجه اتهامات مباشرة بالمشاركة في هذا المخطط المالي غير المشروع. وفي سياق متصل، أفادت منصة التحقيقات الاستقصائية بأن حجم الخسائر قد يتجاوز بكثير الرقم المُعلن، في ظل استمرار التحقيقات التي قد تكشف عن شبكة فساد أوسع نطاقا. إعلان وتُعد هذه القضية من أكبر ملفات الفساد التي تفجّرت في غانا خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطا شعبية متزايدة لمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، والمضي قدما نحو إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة.