معالجة 542 قضية إجرامية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كما تمت معالجة 114 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالأشخاص، تورط فيها 118 شخص، حيث صدر ضد ستة منهم، أمر إيداع، فيما تمت معالجة خلال نفس الفترة، 162 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تورط فيها 182 شخص، وصدر ضد 34 شخصا أمر إيداع.
وبخصوص الجرائم الماسة بالآداب العامة، تمت معالجة 27 قضية تورط فيها 41 شخصا، وصدر ضد 10 منهم أمر إيداع، كما تمت معالجة 23 قضية متعلقة بالقضايا الاقتصادية والمالية، تورط فيها 23 شخصا، حيث صدر على إثرها ضد 6 أشخاص، أمر إيداع، بالإضافة إلى إحصاء 49 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالممتلكات، تورط فيها 52 شخصا، و21 قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية، تورط فيها 23 شخصا.تنظيم 56 مداهمة شرطية
قامت مصالح أمن ولاية بجاية، خلال شهر ماي المنصرم، بتنظيم 56 عملية مداهمة عبر كامل إقليم الولاية، منها ست مداهمات مشتركة مع مصالح الدرك الوطني، استهدفت 677 نقطة تعتبر من النقاط السوداء، التي تعرف نشاطا إجراميا، حيث أسفرت عن مراقبة 1271 شخص، و1043 مركبة ودراجة نارية. مع استهداف 193 حي من الأحياء الحساسة، و182 مكان عمومي، و72 سوقا شعبيا، و18 مقهى، و45 محطة وموقف لنقل المسافرين، بالإضافة إلى 167 مكان مشبوه، وتم على على إثرها مراقبة 332 شخص. وقد أسفرت هذه العمليات المنجزة، عن توقيف 94 شخصا تورطوا في قضايا إجرامية مختلفة، منهم 19 في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، و31 شخصا محل بحث ضمن أوامر قضائية، وثمانية أشخاص لأجل حمل سلاح أبيض محضور، و36 شخصا تورطوا في قضايا إجرامية أخرى، حيث تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة.توقيف شخص يحترف النصب والاحتيال
أطاحت عناصر الشرطة بأمن ولاية بجاية، مؤخرا، بشخص يحترف النصب والاحتيال، بعد تسجيل شكوى لشخص مغترب، مفادها تعرضه للنصب والاحتيال من قبل شخص احتال عليه، وأخذ منه مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية، حيث بعد إنشاء وربط علاقة صداقة بينهما، قام بإيهامه بأنه يشتغل وسيطا لشراء عقارات وأراضٍ، ووعده بشراء مبانٍ وعقارات في ولاية بجاية، حيث سلم له مبلغا ماليا معتبرا على شطرين، يقدر بحوالي 27 مليار سنتيم.
قامت الفرقة المحققة، بترصد حركات المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه بالقرب من مقر إقامته ببجاية، إذ تبين بأنه يحترف النصب، وقد استغل هوية شقيقه وحسابه البنكي للنصب على ضحاياه، وتمكن بهذه الطريقة الاحتيالية من جمع مبالغ مالية معتبرة.
وأثناء التحقيق، تقدم شخصان آخران تعرضا للنصب والاحتيال من نفس الشخص، وبنفس الطريقة، حيث سلب منهما مبلغ مالي يقدر بحوالي 200 مليون سنتيم. وتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقه أمر إيداع.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الخبر
منذ 2 ساعات
- الخبر
غريب يتفقد مصنع المركبات النفعية "سوكون" بباتنة
كشف وزير الصناعة سيفي غريب خلال معاينته مشروع إنجاز مصنع المركبات النفعية "سوكون" الصينية ببلدية زانة البيضاء بولاية باتنة عن إلزامية خلق انسجام وتعاون بين كل المستثمرين. الزيارة التي قادت الوزير إلى هذا المشروع الاستراتيجي في الجانب الاستثماري بولاية باتنة والولايات المجاورة كسطيف وقسنطينة وميلة خاصة وأنه يتواجد في منتصف المسافة بين باتنة وسطيف من شأنه مثلما وصفه المدير العام لمصنع سوكون بهذه المنطقة أن يقود إلى توظيف 450 عاملا في المرحلة على أن يرتفع في المرحلة الثانية إلى 1380 عاملا وهو المشروع الذي يضاف إلى مشروع مركبات جيتور ببلدية جرمة الذي زاره وزير الصناعة دون حضور إعلامي وهو ما ترك علامات استفهام لدى الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام الذين كلفوا بتغطية الزيارة من بدايتها إلى نهايتها ولم يتمكنوا من أخذ تصريحات واضحة مثلما تعودوا عليه في زيارات سابقة لوزراء الصناعة. وزير الصناعة سيفي غريب زار أيضا مصنعين للسيراميك أحدهما بمنطقة النشاطات بلدية جرمة للمستثمر المعروف دلاندة الذي هو بصدد إنجاز وحدة جديدة تضاف إلى مجمع السيراميك بحسب مالكها هو أكبر مصنع للسيراميك في إفريقيا وتبلغ تكلفة هذه الوحدة التي تعتمد على تقنيات حديثة في صناعة قطع بحجم أكبر من تلك التي يتم تصنيعها وتبلغ تكلفة المشروع 500 مليار سنتيم وسيشغل في بدايته 300 عامل وموظف كما يقوم المصنع بإنتاج مليوني قطعة سنويا على أن يفتح أبوابه في مارس من السنة المقبلة، أما المشروع الثاني للسيراميك هو مشروع للمستثمر معلى أمين المختص في صناعة الخزف الصحي ويقوم بتصدير منتوجه إلى عدد معتبر من الدول في القارات الخمس . في ختام الزيارة عاين وزير الصناعة سيفي غريب مشروع في الصناعات الميكانيكية في تركيب الشاحنات من نوع "تيرصام" لمالكه المستثمر المعروف "معلى فؤاد" الذي ينتج الجرارات وماكينات الفلاحة والبناء.


بديل
منذ 5 ساعات
- بديل
الاثنين 16 يونيو.. جلسة حاسمة في محاكمة المهدوي
تعقد محكمة الاستئناف، يوم الاثنين 16 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال، جلسة حاسمة ضمن محاكمة الصحفي ومدير نشر موقع 'بديل' حميد المهدوي، في الملف الذي يتابع فيه على خلفية شكاية وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويرتقب أن تكون جلسة الاثنين هي الأخيرة ضمن الطور الاستئنافي من محاكمة المهدوي. وأُدين المهدوي ابتدائيًا، في نفس الملف، خلال نونبر الماضي، بالسجن سنة ونصف حبسا نافذاً، بالإضافة إلى تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم. ويُتابع مدير نشر 'بديل' بسبب الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث طالب دفاعه بتعويض مالي قدره مليار سنتيم. واتُهم الصحفي حميد المهدوي، وفق وثيقة الاستدعاء، بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'، استنادًا إلى الفصول 443، 444، و447 من مجموعة القانون الجنائي. ويتعرض المهدوي منذ أكثر من سنة لـ'حملة تضييق ممنهجة'، تشارك فيها عدة أطراف، تهدف إلى دفعه للتراجع عن خطه التحريري، ووقف تغطيته أو تعليقه على مجموعة من الأحداث التي يعيشها المغرب. واتخذت هذه الحملة عدة أشكال، كان أبرزها التشهير والسب عبر منصات يوتيوب، إضافة إلى رفض اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة تجديد بطاقته المهنية، و5 شكايات تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.


صوت العدالة
منذ 7 ساعات
- صوت العدالة
خديجة ضحية '88 غرزة' تشكر هيئة الدفاع بعد إنصافها استئنافياً: العدالة تُصحح الحيف
بقلم عزيز بنحريميدة في مشهد مؤثر، وبملامح جمعت بين الألم والامتنان، وقفت خديجة، ضحية الاعتداء الوحشي الذي خلّف 88 غرزة في جسدها، لتعبر عن شكرها العميق لهيئة الدفاع التي لم تتخلّ عنها في أصعب لحظات حياتها، بعدما أنصفتها محكمة الاستئناف بحكم يعيد بعضاً من الكرامة التي حاول الجاني سلبها. فبعدما كانت قد صُدمت بالحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المعتدي بشهرين فقط من الحبس النافذ، وهو الحكم الذي خلّف استياءً عميقًا لديها وشعورًا بالحيف القانوني، جاءت مرحلة الاستئناف لتعيد الأمور إلى نصابها، حيث أصدرت المحكمة حكما يقضي بسجن المعتدي سنتين ونصف حبسا نافذا، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لفائدة الضحية. الحكم الجديد لم يكن فقط نصراً قانونيًا، بل كان بلسماً معنويًا لخديجة، التي رأت في هذا القرار اعترافاً بما تعرضت له من عنف بالغ ومقاربة حقيقية لجسامة الجريمة. ووسط أروقة المحكمة، عبرت خديجة بتأثر بالغ عن امتنانها العميق لهيئة الدفاع، التي وقفت بجانبها منذ اللحظة الأولى، وآمنت بعدالة قضيتها ورفضت أن يُطوى الملف بصمت. 'المحامون الذين رافقوني لم يكتفوا بالدفاع عن ملف قانوني، بل دافعوا عن حياتي، عن حقي في ألا أُنسى كرقم في أرشيف العدالة'، تقول خديجة، وهي تشدّ على يد أحد المحامين الذين آزروها. 'عندما خذلني الحكم الابتدائي شعرت أنني بلا سند، لكنهم أصروا على استئناف الحكم، واليوم أشعر ببعض الإنصاف، حتى وإن كانت الندوب لا تُمحى بسهولة.' القضية، التي تحولت إلى رمز من رموز مناهضة العنف ضد النساء، أظهرت الدور الحيوي لهيئات الدفاع التي تشتغل بإيمان بالقضية قبل أي شيء آخر، وبيّنت كذلك أهمية مراحل التقاضي المتعددة لضمان عدم وقوع الظلم أو استمرار الإفلات من العقاب. ورغم أن خديجة لا تزال تحمل آثار الجريمة جسدياً ونفسياً، فإن ما تحقق أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة أعاد لها جزءاً من الثقة في مؤسسة العدالة. لقد قُضي بسجن الجاني وتعويضها مادياً، لكن الرسالة الأهم تظل أخلاقية: لا جريمة تمرّ دون حساب، ولا صمت أقوى من صوت الحق إذا تَجسّد في مرافعة شجاعة وإيمان بالعدالة