السفارة الأمريكية تعلن عن إجراء جديد لمقدمي طلبات الهجرة
أخبارنا :
أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن، أن قسم تأشيرات الهجرة (IV) سيطبق إجراءً جديدًا لمقدمي طلبات تأشيرات الهجرة، ابتداءً من ١ حزيران ٢٠٢٥، بحيث لن يُسمح بإجراء المقابلة لأي متقدّم لا يُحضر جميع المستندات المطلوبة لتأشيرته.
وقالت السفارة في منشور لها عبر فيسبوك، إنه سيُطلب ممن لا يُحضر جميع المستندات المطلوبة لتأشيرته إعادة حجز الموعد.
ودعت للحصول على تعليمات مُفصّلة حول إجراءات تأشيرة الهجرة ومتطلبات المستندات، إلى زيارة موقعي وزارة الخارجية الأمريكية: https://ow.ly/V4Vx50VYHtO أو السفارة الأمريكية في عمّان: https://ow.ly/MZf950VYHtL
وأضافت، "تأكد من مراجعة بريدك الإلكتروني بما في ذلك البريد غير المباشر (Junk Mail) للحصول على معلومات حول معاملتك والمستندات المطلوب تحميلها او تقديمها يوم المقابلة".
وأكدت أن اتباع هذه الإرشادات سيقلل من التأخير ويضمن سير عملية المقابلة بسلاسة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 7 ساعات
- السوسنة
مدى امكانية ضمّ مؤثّري وسائل التواصل إلى نقابة الصحفيين
في إطار اتّساع الحديث عن تعديل قانون نقابة الصحفيين، لمواكبة تطوّرات الصحافة الرقمية، ومعالجة الثغرات فيه، خطر في بالي تساؤل هو: هل قبول مَن يسمّون «مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي» أعضاء في نقابة الصحفيين أمر صائب؟ أم الصائب محاربتهم وملاحقتهم قضائياً؟ وهل فعلاً أنهم يعملون على الهامش وغير «مؤثرين» كما يُشاع؟.للإجابة عن هذه الاستفسارات، علينا أن نؤمن بحقائق مهمّة، أوّلها أن هناك شريحة واسعة من هؤلاء استطاعوا أن يؤثّروا فعلاً في المجتمع ويحقّقوا نسبة مشاهدات عالية جداً، عجزت عنها وسائل إعلام كبرى، لكن يبقى المعيار الأهم متعلقاً بجودة المحتوى ونوعيته لا بارتفاع أعداد المشاهدات، ولكن، ماذا لو كان المحتوى ذا جودة عالية ونسبة المشاهدات أيضاً مرتفعة؟.كما نعلم؛ فكثير من المؤثرين على المنصات الاجتماعية مثل: فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تيك توك، وغيرها، باتوا ينقلون الأخبار، ويؤثرون في الرأي العام، ويقدمون محتوى إعلامياً قد يتفوق أحياناً على المؤسّسات التقليدية، كما أن حرية التعبير وفقاً للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تشمل الصحفي المهني وغير المهني، وكل من يساهم في إنتاج ونشر المعلومات، ويجب أن يحظى بالحماية من أيّ انتهاك أو تضييق.فالفرق هنا ليس المنصة، بل الوظيفة الإعلامية، فمَن يستخدم إنستغرام أو فيسبوك أو تيك توك للتأثير والتوعية قد يكون أكثر صَحَفيّةً من موظف في صحيفة لا يمارس أي نقد أو تغطية حقيقية.وبناء على ذلك؛ فإنني أرى، وأرجو ألّا أكون مخطئاً، أنّه يجب على نقابة الصحفيين التفكير جدياً بضمّ هذه الفئة التي لا يُستهان بها إلى الجسم الصحفي، ومواكبة التطوّر الرقمي وصحافة تطبيقات "السوشل ميديا" التي باتت تنتشر في جميع أنحاء العالم، ولكنّ هذا الانضمام يجب أن يكون بضوابط مهمة أعرضها وفق الآتي:- إعادة تعريف مفهوم الصحفي الوارد في المادتَين الثانية والثامنة من القانون، واقترح هنا تعريفاً قد يحقق الغاية المرجوة وفق الآتي: "كل من يمارس نقل المعلومات أو إنتاج المحتوى الإخباري أو الرقابي أو التوعوي، الموجه للجمهور، عبر أيّ وسيلة إعلامية تقليدية أو رقمية، بما في ذلك المنصات الإلكترونية والتطبيقات الاجتماعية، شريطة أن يكون مسجلاً في سجل نقابة الصحفيين المزاولين".- يجب أن يكون المحتوى المقدم إخبارياً مهنياً يستند إلى مصادر حقيقية، وبجودة عالية.- يجب أن يتمتع الشخص بمواصفات الصحفي، الواردة في القانون، منها مثلاً حسن السيرة والسلوك والشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى ويخضع للتدريب.- أن يزود النقابة، باسم المنصة التي يعمل فيها، ورابطها الإلكتروني.- يعامل المحتوى المقدَّم، معاملة المحتوى الصحفي، وفق تعريف مستقل، حتى لا يخضع لقواعد تراخيص المطبوعة الصحفية، او المؤسسة الإعلامية، وإنما وفق نصوص قانونية أو تعليمات جديدة تراعي خصوصية المنصة أو الحساب.- الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي منها على سبيل المثال لا الحصر؛ عدم نشر أخبار كاذبة، احترام الخصوصية، عدم التحريض.- النصّ على فئة عضوية جديدة "إعلامي رقمي" أو "صانع محتوى إعلامي"، على أن تشمل المؤثرين والمدونين والمشرفين على صفحات إخبارية على الإنترنت أو مواقع التواصل، تتوفر فيهم الشروط التي تحدثنا عنها.ولضم فئة المؤثرين إلى نقابة الصحفيين فوائد منها:- القضاء على صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي التي لا تنطبق عليها الشروط وتبثّ أخباراً كاذبة ولا تتمتع بالمهنية.- مواجهة مثيري الإشاعة والبلبلة في صفوف المجتمع، والقضاء على ظاهرة منتحلي المهنة.- ضبط المشهد الإعلامي الرقمي وحمايته والعاملين فيه وتأطيره قانونياً بما ينسجم مع حرية التعبير.- توسيع باقة العضوية في النقابة، بما يواكب التطوّر الإعلامي الرقمي، والخروج من دائرة الاتهام بالانغلاق والجمود.- تحقيق نقاط على سلم الحريات الصحفية العالمية.- توفير الدفاع القانوني في قضايا النشر، وتقديم التدريب والدعم الفني، ومنحهم الحقوق النقابية كافة.- تحقيق دخل جديد للنقابة من خلال إلزامهم بدفع 1% من قيمة الإعلانات المتحقّقة على تلك المنصات.المؤثرون اليوم على منصات التواصل الاجتماعي، واقع لا يمكن تجاهله، وجزء مهم من المشهد الإعلامي سواءً محلياً أو دولياً، وإقصاؤهم أو ملاحقتهم قضائياً هو الجري خارج الزمن، ورفض للتغير والتطوير، ويضر بحرية التعبير في المملكة، إلّا أن دمجهم في النقابة كما أسلفت يجب أن يكون بضوابط صارمة ومتابعة مسؤولة تحقق مصالح الجميع.
خبرني
منذ 7 ساعات
- خبرني
التقدم الروسي في شمال شرقي أوكرانيا قد يكون محاولة لإنشاء منطقة عازلة
خبرني - قالت السلطات الإقليمية الأوكرانية إن القوات الروسية تحقق مكاسب في منطقة سومي، شمال شرقي أوكرانيا، في تطور قد يكون مرتبطًا بمحاولات موسكو لإنشاء "مناطق عازلة" على طول الحدود. وصرح رئيس منطقة سومي، أوليه هريهوروف، بأن القوات الروسية سيطرت على أربع قرى، وأن القتال مستمر بالقرب من قرى أخرى في المنطقة "بهدف إنشاء ما يسمى بـ"المنطقة العازلة". وتؤكد روسيا أنها سيطرت على ست قرى في سومي حتى الآن. في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطة لإنشاء "مناطق أمنية عازلة " على طول الحدود. وقال: "يتم قمع نقاط إطلاق النار للعدو بنشاط، والعمل جارٍ على قدم وساق". وقال بوتين إن المناطق العازلة ستُنشأ لتوفير "دعم إضافي" للمناطق الروسية، المتاخمة لمناطق خاركيف وسومي وتشيرنيهيف الأوكرانية. وفي بيان على موقع فيسبوك يوم الاثنين، كتب هريهوروف، رئيس منطقة سومي: "يواصل العدو محاولات التقدم بهدف إنشاء ما يُسمى بـ"المنطقة العازلة". وأضاف أن قرى نوفينكي، باسيفكا، فيسيليفكا، وزورافكا - وجميعها في سومي - قد احتلت. ولم تُعلن كييف رسمياً بعد عن وجود قوات روسية في منطقة سومي، وعندما تواصلت بي بي سي مع هريهوروف رفض تأكيد المعلومات التي نشرها يوم الاثنين، قائلاً إن الجيش وحده هو المخول بالتعليق على ما يجري في الخطوط الأمامية. ولم تُشر الإحاطات اليومية لهيئة الأركان العامة الأوكرانية إلا إلى الاشتباكات والأنشطة العسكرية الأخرى في "اتجاه كورسك" - أي باتجاه الحدود مع روسيا - دون تسمية أي مواقع محددة. ورفضت مجموعة القوات التابعة للجيش الأوكراني، التي تُنسق الأنشطة العسكرية في المنطقة، طلب بي بي سي للتعليق، مشيرةً إلى أن المعلومات المتعلقة بالتقدم الروسي في الشمال تُعدّ مسألةً حساسةً للغاية بالنسبة للسلطات الأوكرانية. ومع ذلك، في خطابه مساء الاثنين، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى "استعداد روسيا لشن هجمات جديدة" - وهو ما فُسّر إلى حد كبير على أنه إشارة إلى الأحداث في منطقة سومي. وأشارت خريطة لمجموعة "ديب ستيت" أو "الدولة العميقة"، وهي مجموعة تُراقب آخر التطورات على خطوط المواجهة في أوكرانيا، إلى أربع قرى أوكرانية على أنها خاضعة بالكامل لسيطرة القوات الروسية حتى قبل إعلان هيروروف. وقال رومان بوهوريلي، المؤسس المشارك لمجموعة "ديب ستيت"، إن القوات الروسية تتقدم في تلك المناطق منذ مارس/ آذار الماضي. وأكد المراقب العسكري الأوكراني، كوستيانتين ماشوفيتس، ذلك، على الرغم من أنه أشار إلى أن تقدم روسيا كان بطيئاً للغاية - حوالي كيلومتر واحد خلال الأسبوعين الماضيين. كما قال ماشوفيتس إن موسكو نقلت مؤخراً وحدات جديدة من دونباس إلى منطقة سومي. وقال العقيد فاديم ميسنيك، المتحدث باسم تشكيل القوات البرية المُشارك في الدفاع عن منطقة سومي، إن القوات الروسية تستخدم في الغالب مجموعات صغيرة على دراجات نارية وعربات صغيرة خلال هجماتها. وأوضح العقيد ميسنيك أن الطائرات المُسيّرة يُمكنها رصد حركة المركبات المُدرّعة الأكبر حجماً بسرعة وتدميرها. وفي ساحة المعركة، تُعدّ السرعة والقدرة على الحركة أمراً بالغ الأهمية. لكن منطقة سومي تعرضت بانتظام لهجمات جوية روسية ونيران مدفعية، حيث أفادت الإدارة الإقليمية أنه منذ يوم السبت، أسقطت روسيا أكثر من 30 قنبلة مُوجّهة على المنطقة. ووقعت إحدى أكبر الهجمات الشهر الماضي عندما أصابت صواريخ باليستية مدينة سومي، مما أسفر عن مقتل 34 شخصاً. وبعد أسابيع، أصابت طائرات مُسيّرة حافلة ركاب بين المدن، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص. وادعى العقيد ميسنيك أن روسيا تستهدف المباني السكنية والمستشفيات والمركبات المدنية، لنشر الذعر بين السكان. وتنفي روسيا استهداف المدنيين في الغارات، مُؤكدةً أنها توجه هجماتها نحو أهداف عسكرية. وتقول السلطات المحلية الأوكرانية إن عمليات الإخلاء جارية في 202 تجمعاً سكنياً قريباً من خط المواجهة، والتي تُشكل ثلث إجمالي التجمعات السكانية في المنطقة. يتفق العقيد المتقاعد والخبير العسكري، سيرهي غرابسكي، على أن التقدم الروسي في سومي جزء من خطة موسكو لإنشاء منطقة عازلة. وأكد غرابسكي أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي لروسيا هو السيطرة على منطقة دونباس في الشرق، حيث تدور أعنف المعارك. ويرى غرابسكي أنه بالنظر إلى عدد القوات التي تمتلكها روسيا، "لا تستطيع حشد قوات كبيرة للتوغل في عمق الشمال". ووصف منطقة سومي بأنها "منطقة تشتيت" - فبإبقاء الضغط في الشمال، تُجبر روسيا أوكرانيا على نشر مواردها وإضعاف مواقعها في مناطق المواجهة الرئيسية. كما أفاد معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة، بأن أي نجاح في سومي قد يستخدمه بوتين كورقة ضغط وتبرير لمطالب إقليمية جديدة، في أي مفاوضات سلام مستقبلية. مع ذلك، يتفق المراقبون على عدم وجود تهديد وشيك بحدوث اختراق كبير في منطقة سومي. وبناءً على معدل سرعة مكاسبها في المنطقة حتى الآن، من غير المرجح أن تتمكن القوات الروسية في المستقبل القريب من الاستيلاء على مدينة كبرى مثل سومي، التي كان عدد سكانها قبل الغزو نحو 250 ألف نسمة. ويرى بوهوريلي، من مجموعة "ديب ستيت"، أن القوات الأوكرانية تمكنت من تثبيت استقرار خط المواجهة. وقال: "لقد مر ما يقرب من ثلاثة أشهر منذ أن بدأت (روسيا) عملياتها في منطقة سومي، ومع ذلك، لا تزال متمركزة في المناطق الحدودية". وادعى العقيد ميسنيك أن أوكرانيا بنت خطوط دفاع على طول حدودها بالكامل، منذ عام 2022، وهي الآن أكثر استعداداً لصد القوات الروسية مما كانت عليه في بداية الغزو الروسي.
السوسنة
منذ يوم واحد
- السوسنة
مشروع قانون جديد يقيد تطبيقات الأطفال
السوسنة- تستعد ولاية تكساس الأميركية هذا الأسبوع لإقرار مشروع قانون جديد يُلزم شركتي "أبل" و"غوغل" بالتحقق من أعمار مستخدمي متجري التطبيقات التابعين لهما، في خطوة قد تجعل الولاية محورًا في الجدل الدائر بشأن تنظيم استخدام الأطفال والمراهقين للهواتف الذكية وطرق مراقبتهم رقمياً.وينص مشروع القانون، المعروف باسم "مجلس الشيوخ رقم 2420"، على ضرورة قيام متاجر التطبيقات بالتأكد من عمر المستخدم، وفي حال كان المستخدم تحت سن 18 عامًا، يتوجب الحصول على موافقة الوالدين لتحميل التطبيقات أو إجراء أي عمليات شراء داخلها.كانت ولاية يوتا أول ولاية أميركية تُقرّ قانونًا مماثلًا في وقت سابق من هذا العام، كما قدّم المشرّعون الأميركيون مشروع قانون فيدراليًا يتعلق بهذا الشأن، بحسب رويترز.وينتظر مشروع قانون تكساس توقيع حاكم الولاية غريغ أبوت بعد حصوله على موافقة الأغلبية الساحقة من مجلسي الهيئة التشريعية في تكساس.تُعدّ القيود العمرية وموافقة الوالدين على استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي من المجالات القليلة التي تحظى بتوافق واسع في الولايات المتحدة، حيث أظهر استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2023 أن 81% من الأميركيين يؤيدون اشتراط موافقة الوالدين على إنشاء الأطفال حسابات على مواقع التواصل، وأن 71% يؤيدون التحقق من السن قبل استخدامها.أصبح تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال مصدر قلق عالمي متزايد، حيث رفعت عشرات الولايات الأميركية دعاوى قضائية ضد شركة ميتا، مالكة فيسبوك وواتساب وإنستغرام وثريدز.وحظرت أستراليا العام الماضي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، كما تدرس دول أخرى مثل النرويج وضع قواعد جديدة تتعلق بهذا الشأن.تسببت طريقة تطبيق قيود العمر في صراع بين شركة ميتا من جهة، و"أبل" و"غوغل"، مالكتي متجري التطبيقات المهيمنين في الولايات المتحدة من جهة أخرى.وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، العام الماضي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي، إنه يعتقد أنه لا ينبغي على الآباء أن "يضطروا إلى تحميل بطاقة الهوية أو إثبات كونهم آباءً في كل تطبيق يستخدمه أطفالهم. الطريقة الأسهل للقيام بذلك هي متاجر التطبيقات نفسها".ولطالما دافعت الجماعات المعنية بسلامة الأطفال على الإنترنت، التي دعمت مشروع قانون تكساس، عن التحقق من العمر عبر متاجر التطبيقات، قائلةً إنه السبيل الوحيد لمنح الآباء سيطرة فعالة على استخدام أطفالهم للتكنولوجيا.وعارضت "أبل" و"غوغل" مشروع قانون تكساس، قائلتين إنه يفرض متطلبات شاملة لمشاركة بيانات العمر مع جميع التطبيقات، حتى عندما تكون هذه التطبيقات غير مثيرة للجدل.ولدى كل من "أبل" و"غوغل" مقترحاتهما الخاصة التي تتضمن مشاركة بيانات الفئة العمرية فقط مع التطبيقات التي تتطلب ذلك، بدلًا من جميع التطبيقات:
