في إنجاز استباقي نوعي .. مكافحة الإرهاب يوجه صفعة للحوثيين بالعملية 58
معلومة استخباراتية تُطلق شرارة العملية
انطلقت العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تلقاها جهاز مكافحة الإرهاب حول وجود حاويات مشبوهة على متن السفينة، فتم إبلاغ النائب العام فوراً بتاريخ 2 أغسطس 2025م، الذي أصدر على الفور توجيهاته إلى النيابة الجزائية المتخصصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.
وتحت إشراف قضائي مباشر، نفَّذت فرق أمنية مُكوَّنة من جهاز مكافحة الإرهاب وشرطة المنطقة الحرة والجمارك تفتيشاً دقيقاً للحاويات، أسفر عن ضبط طائرات مسيرة متطورة، وأنظمة تحكم لاسلكية متطورة، وقطع غيار أسلحة، ومعدات ذات استخدام مزدوج.
وقال مصدر أمني رفيع في جهاز مكافحة الإرهاب: آ«هذه العملية تجسد التكامل غير المسبوق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، حيث جرى تنفيذ التفتيش وفق أعلى معايير الدقة، مع التزام تام بالإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامةآ».
كشف شبكة تهريب منظمة تخدم الحوثيين
أكدت التحقيقات الأولية أن ميناء الحديدة يُستخدم كنقطة عبور رئيسية لتهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، عبر شبكة مُنظمة تستغل الموانئ المدنية لإدخال معدات عسكرية متطورة. وأشار المصدر إلى أن الشحنة المضبوطة تضم تقنيات متطورة قادرة على تعزيز القدرات القتالية للطائرات المسيرة، ما يشير إلى دعم خارجي ممنهج من جهات تنتهك قرارات مجلس الأمن. وأضاف: آ«هذه المواد لو وصلت إلى الحوثيين لشكلت تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، خاصةً مع تصاعد هجماتهم على الملاحة الدوليةآ».
خطوة نحو المساءلة الدولية
في خطوة تُظهر التزام اليمن بالمعايير الدولية، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن نيته رفع تقرير مفصل إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، يشمل نتائج التحقيقات ووثائق تثبت تورط الميليشيات الحوثية في تهريب الأسلحة، وذلك بعد اكتمال الإجراءات القانونية. وأوضح المصدر أن التقرير سيتضمن تحليلات فنية تؤكد مصدر الشحنة وشبكة التهريب المرتبطة بها، تمهيداً لاتخاذ إجراءات دولية رادعة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) الذي يحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين، مؤكداً أن آ«اليمن سيبقى شريكاً فاعلاً في مكافحة الانتشار النووي والتكنولوجيا العسكرية غير المشروعةآ».
تميُّز في التنسيق المؤسسي
أبرزت العملية كفاءة استثنائية في التنسيق بين الأجهزة الأمنية العاملة في ميناء عدن، حيث دمجت فرق الجمارك بين التقنيات الحديثة للكشف عن المخدرات (NII) وتحليل البيانات الاستخباراتية، بينما تولى خبراء مكافحة الإرهاب فحص المعدات المضبوطة بدقة. ونوه المصدر إلى أن آ«النجاح لم يكن ليتحقق لولا الدعم الحازم من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، الذي سرَّع الإجراءات القضائية وحافظ على سلامة الإثباتاتآ».
وأشاد اللواء شلال علي شائع، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، بالعملية وصفها بـآ«الانتصار الاستراتيجي في حماية الأمن القوميآ»، مؤكداً أن آ«اليمن لن يسمح بأن تتحول موانئه إلى ممرات لتهريب الأسلحة التي تهدد السلام الإقليميآ».
تحقيقات موسعة وتداعيات إقليمية
تواصل النيابة الجزائية المتخصصة تحقيقاتها للكشف عن الجهات الوسيطة التي سهَّلت تهريب الشحنة، بينما تم إخطار المنظمات الدولية المختصة مثل الإنتربول بتفاصيل العملية لرصد أنماط مماثلة. ولفت المصدر إلى أن آ«العملية تكشف ثغرات في سلاسل التوريد العالمية التي تستغلها الجماعات غير الحكومية، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون الأمني الدوليآ».
ويأتي هذا الإنجاز في وقت تتصاعد فيه تحذيرات التحالف الدولي من محاولات الحوثيين اكتساب تقنيات طائرات مسيرة متطورة، وهو ما يهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر ويزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي.
لماذا تُعد هذه العملية محورية؟
يُظهر هذا الإنجاز أن اليمن، رغم سنوات الانهيار المؤسسي، قادر على استعادة أدوات الدولة في مجال مكافحة الإرهاب، خاصةً مع تعزيز أمن الموانئ الحيوية مثل المنطقة الحرة في عدن. وتعليقاً على ذلك، قال خبير أمني إقليمي: "نجاح عدن في كشف هذه الشبكة يُعيد تعريف مفهوم الأمن البحري في الدول الهشة، ويؤكد أن التعاون بين الأجهزة المحلية والدولية هو السلاح الفعال ضد التهريب".
في المحصلة، تبقى الطائرات المسيرة والمعدات المضبوطة دليلاً حاسماً على أن معركة مكافحة الإرهاب في اليمن تمتدُّ أبعادها إلى ما وراء الحدود، وليست مجرد صراع محلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 17 ساعات
- اليمن الآن
حول سياسي واقتصادي كبير مرتقب في اليمن ومركزي عدن على موعد مع مليارات الدولارات المجمدة
توقع أكاديمي بارز في جامعة عدن أن يكون اليمن على مشارف تحول سياسي واقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية صدور قرار دولي مرتقب برفع البلاد من تحت طائلة البند السابع لمجلس الأمن، وعودة عشرات المليارات من الأموال المجمدة إلى البنك المركزي اليمني. وقال الأكاديمي في جامعة عدن الدكتور علي القحطاني، في مقال تحليلي نشره اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025م، إن التحسن الأخير في سعر صرف العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لتحركات دبلوماسية نشطة يقودها رئيس الوزراء، أسهمت في إعادة اليمن إلى خارطة الاهتمام الإقليمي والدولي. وأشار القحطاني إلى أن هذه التحركات فتحت قنوات تواصل فاعلة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتهيئة الأرضية لقرارات مصيرية، في مقدمتها رفع اليمن من تحت البند السابع، وهو القرار الذي وصفه بـ"نقطة التحول التاريخية" في مسار الأزمة اليمنية. وأضاف: "إن رفع البند السابع سيؤدي إلى الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات التي تم تجميدها منذ سنوات، وهي أموال تعود للبنك المركزي اليمني واحتُجزت في عدد من الدول العربية والدولية في ظل الأزمة السياسية." وأكد القحطاني أن عودة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية للدولة سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم العملة المحلية، وقد بدأت المؤشرات الفعلية لذلك بانخفاض سعر صرف الريال السعودي والدولار أمام الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة. وختم بالقول: "ما نشهده اليوم ليس مجرد تحسّن طارئ، بل هو بداية مرحلة جديدة قد تمهّد لتعافٍ اقتصادي حقيقي إذا ما تم استغلالها بالشكل الصحيح."
وكالة الصحافة اليمنية
منذ يوم واحد
- وكالة الصحافة اليمنية
أمريكا و'إسرائيل'.. ما وراء تطبيع ودعم الاعتداءات في دول المنطقة؟
تكشف التطورات السياسية والعسكرية المتسارعة في المنطقة وروسيا عن معالم خطة ممنهجة تتبناها كل من 'إسرائيل' والولايات المتحدة لتحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز حدود المواجهة العسكرية إلى مشروع أوسع؛ لإعادة تشكيل المنطقة، وإضعاف الخصوم، وإعادة تعريف موازين القوى الدولية. وبداية من تجاوز القانون الدولي وتحييد مجلس الأمن تشير المعطيات إلى نمط واضح في تجاوز الشرعية الدولية، حيث أصبحت ضربات الولايات المتحدة و'إسرائيل' تتم بشكل أحادي دون العودة إلى مجلس الأمن، ما يعكس حالة من 'التطبيع مع الفوضى غير القانونية'، خاصة في العراق وسوريا ولبنان وإيران وفلسطين واليمن.. بحيث يتم تطبيع وشرعنة اعتداءتها والاغتيالات السياسية والعسكرية.. وتجاهل القوانين الإنسانية وارتكاب جرائم الابادة والتجويع في الحرب على غزة. في الاستراتيجية العدوانية الممنهجة لسنوات والتي تتبناها 'إسرائيل' والولايات المتحدة فقد شنتا اعتداءات متتالية على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد وحتى اليوم، مع اختلاف مستوى الاعتداء المتزايد في الوقت الحالي. وفي إيران نفذ العدوان الإسرائيلي عمليات اغتيال لعلماء نوويين وقيادات في الحرس الثوري، ولاتزال التهديدات تتوالى وباستمرار بتكرار الهجمات. وفي لبنان وعقب اغتيال قيادات من حزب الله يجري تكثيف الضغوط على حزب الله، سياسيا وعسكريا، مع غارات مباشرة والتحريض على نزع سلاح المقاومة. كما أصبحت العراق ساحة مفتوحة للطائرات المسيرة والاستهدافات العدوانية، علاوة على ما تمارسه في غزة من جرائم الإبادة والتجويع والحصار، وأخطر ما فيها هو التمهيد الإعلامي والسياسي لبدء 'عملية تهجير قسرية' للفلسطينيين، كما صرّح بذلك مجرم الحرب نتنياهو مؤخرًا، بدعم أمريكي وصمت دولي. رغم الحرب المستمرة على اليمن منذ 2015، عاد اليمن مؤخرًا إلى واجهة المواجهة الإقليمية مع 'إسرائيل' والولايات المتحدة، بسبب موقف صنعاء الصريح والفاعل في دعم غزة كجزء من محور المقاومة. فقد شن العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني ضربات متكررة على مناطق في صنعاء والحديدة وتعز وصعدة وذمار،وتسبب بتدمير منشآت مدنية وبنية تحتية بحجة 'وقف هجمات أنصار الله على السفن'. لطالما سعى التحالف الجديد لواشنطن إلى إضعاف القدرات الدفاعية اليمنية ومنع تطورها في مجال الصواريخ والطيران المسيّر. وفي المقابل، تشن أميركا حربًا نفسية اعلامية واسعة لشيطنة اليمن إعلاميًا، واصفة إياه بمصدر 'تهديد للملاحة العالمية' في البحر الأحمر، فضلًا عن استغلال الأوضاع الإنسانية كورقة ضغط للابتزاز السياسي والعسكري. ذلك كله يأتي ضمن استراتيجية صهيونية عالمية أشمل تهدف إلى 'شلّ أي طرف قادر على تهديد التفوق الإسرائيلي أو كسر الهيمنة الأمريكية في المنطقة'، ويُعدّ اليمن، اليوم، واحدًا من أبرز هذه الأطراف. أما بشأن الملف الروسي الأوكراني، فتدعم أمريكا وبشكل مطلق أوكرانيا، مع شن هجمات بالطائرات المسيّرة التي تستهدفت موسكو ومدن روسية، وتتعمد الولايات المتحدة دعم استمرار الصراع دون حل يذكر؛ بهدف إنهاك روسيا وإشغالها عن الساحة الدولية، وخاصة المنطقة العربية والإسلامية. الهدف الاستراتيجي: 'الصفقة الكبرى' وفق ما تناقلته وسائل إعلام عبرية ومنها صحيفة (يديعوت أحرونوت والقناة 12 العبرية) ووسائل إعلام أمريكية، وتحليل خبراء استراتيجيين، فإن المشروع الأمريكي في المنطقة لا يتوقف عند دعم 'إسرائيل'، بل يشمل تفكيك التحالفات الإقليمية المناوئة لإسرائيل ما بين (إيران، حزب الله، حماس، الحشد الشعبي، سلطة صنعاء)، وذلك من أجل فرض 'إسرائيل' كقوة مهيمنة إقليميا وعسكريًا وسياسيًا في المنطقة. ونتيجة ذلك سيتم التحكم بمسارات الغاز والطاقة في شرق المتوسط وتهيئة الأرض لمشروع 'الشرق الأوسط الجديد' القائم على التطويع السياسي والاقتصادي والأمني. وذلك يفرض التساؤل: لماذا تدعم أمريكا الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشكل؟ وثمة معطيات أخرى تجيب على السؤال. أولًا: التحالف الاستراتيجي التاريخي بين الولايات المتحدة و'اسرائيل' قائم على تقاطع المصالح، ليضمن تفوق 'إسرائيل' العسكري في المنطقة ضد كل خصومها. ثانيًا : كبح صعود القوى الجديدة المعادية للنفوذ الأمريكي لدول مثل (إيران، روسيا، الصين)، وبالتالي تطبيع الوجود الإسرائيلي ودمجه في منظومة إقليمية بديلة. وفي الأخير فإن الخطة الأمريكية-الإسرائيلية ليست ردود أمنية أو قرارات آنية، بل هي 'استراتيجية كبرى' لإعادة رسم خريطة المنطقة، عبر 'نزع السلاح من الخصوم، إنهاك الأعداء، تهجير السكان، وتكريس التفوق الإسرائيلي' ، مع جعل القانون الدولي مجرد أداة انتقائية، وتهميش الأمم المتحدة كليًا. وفي ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري على دول وشعوب المنطقة العمل لإفشال هذه الخطة، ويمكن ذلك من خلال العمل على بناء تحالفات جديدة وتعزيز الردع النفسي والإعلامي والسياسي والعسكري وكشف الرواية الحقيقية للرأي العام العالمي، وتوحيد الجهود بين المقاومة في فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
إحباط تهريب شحنة طائرات مسيّرة وأسلحة متطورة في ميناء عدن.. ضربة أمنية تكشف شبكة دولية لدعم الحوثيين
في عملية أمنية محكمة تُضاف إلى سجلّ الإنجازات الوطنية، تمكّن جهاز مكافحة الإرهاب في اليمن، بالتنسيق مع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وأمن المنطقة الحرة في ميناء عدن، من إحباط محاولة تهريب شحنة خطيرة تضم طائرات مسيرة ومعدات عسكرية متطورة، على متن سفينة تجارية قادمة من الصين كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة، قبل أن تغيّر مسارها إلى عدن نتيجة أضرار لحقت بالميناء بسبب قصف سابق. معلومة استخباراتية تُشعل فتيل العملية العملية انطلقت في الثاني من أغسطس الجاري، بعد تلقي جهاز مكافحة الإرهاب معلومات استخباراتية دقيقة حول وجود حاويات مشبوهة على السفينة. وعلى الفور، وجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، فتم تنفيذ تفتيش دقيق تحت إشراف النيابة الجزائية المتخصصة. وخلال التفتيش، ضبطت الفرق الأمنية المشتركة طائرات مسيرة عسكرية، وأنظمة تحكم لاسلكية متقدمة، وقطع غيار أسلحة، ومعدات ذات استخدام مزدوج، في دليل واضح على محاولات لتهريب تقنيات تعزز من القدرات القتالية للميليشيات الحوثية. تورط شبكة تهريب دولية تخدم الحوثيين أوضحت التحقيقات الأولية أن الشحنة كانت موجهة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، ضمن شبكة تهريب منظمة تستغل الموانئ المدنية لإدخال معدات عسكرية متطورة، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن. وقال مصدر أمني رفيع إن "هذه العملية تكشف عن دعم خارجي منهجي للميليشيات الحوثية، ومحاولة لإدخال تقنيات تهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية، في ظل التصعيد الحوثي الأخير في البحر الأحمر". اليمن يستعد لرفع تقرير لمجلس الأمن ضمن تحرك ينسجم مع قرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2216، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عزمه رفع تقرير مفصل إلى لجنة العقوبات الأممية، يتضمن وثائق وتحليلات فنية تؤكد مصدر الشحنة ومسار التهريب، تمهيداً لاتخاذ خطوات دولية رادعة. وأكد المص در أن "اليمن يلتزم بدوره كشريك فاعل في مكافحة الانتشار غير المشروع للتكنولوجيا العسكرية، وسيعمل على فضح الجهات المتورطة دولياً". تفوق أمني وقضائي في إدارة العملية العملية أظهرت تنسيقاً استثنائياً بين جهاز مكافحة الإرهاب، وشرطة المنطقة الحرة، والنيابة العامة، والجمارك، حيث جرى استخدام أحدث تقنيات الفحص (NII) لتحليل الحاويات، وسط إشراف قضائي مباشر حافظ على سلامة الأدلة. وأشاد اللواء شلال علي شائع، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، بنجاح العملية، واصفاً إياها بـ"الانتصار الاستراتيجي في مواجهة الإرهاب وتهريب الأسلحة"، مؤكداً أن اليمن "لن يسمح بتحويل موانئه إلى بوابات للفوضى". تحقيقات موسعة وإخطار دولي تواصل النيابة المتخصصة تحقيقاتها للكشف عن الأطراف الوسيطة المتورطة في محاولة التهريب، في حين جرى إخطار الإنتربول ومنظمات دولية أمنية بالتفاصيل، ضمن تحرك لتوسيع نطاق الرقابة على شبكات التهريب. وأشار المصدر إلى أن "العملية فضحت ثغرات في سلاسل التوريد العالمية، تستغلها الجماعات المسلحة، ما يستدعي تعزيز الشراكة الأمنية على المستوى الدولي". رسالة واضحة: اليمن قادر على حماية أمنه وموانئه رغم التحديات الأمنية والانهيار المؤسسي لسنوات، برهنت هذه العملية على قدرة الدولة اليمنية على حماية أمنها القومي، وإدارة موانئها الحيوية باحترافية عالية. وقال خبير أمني إقليمي: "هذا الإنجاز يُعيد رسم خارطة الأمن البحري في منطقة مضطربة، ويؤكد أن التنسيق المحلي والدولي هو السلاح الأنجع في مواجهة التهديدات الإرهابية".
