مجلس النواب يرفع الحصانة عن بوشكيان بأكثرية 99 صوتاً
وعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للإستماع الى الوزراء السابقين للإتصالات السلكية واللاسلكية بطرس حرب – نقولا صحناوي – وجمال الجراح ، ودرس طلب رفع الحصانة عن بوشكيان.
وأثار بعض النواب في مستهل الجلسة العامة مسألة المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء
وأشارت النائب بولا يعقوبيان الى ان 'هناك تناقضا صارخا في هذه الجلسة وأتمنى أن نتوصل جميعا الى أن يحال الجميع الى القضاء العادي والمجلس الأعلى يصبح عمره 100 سنة بعد سنة ولم يحاكم مرّة أي وزير'.
باسيل: النائب جبران باسيل لفت الى انه تقدم بدعوى في شأن ملف الاتصالات وهناك أكثر من مليار دولار موثّقة نموذج صارخ لنهب المال العام أما النائب حسن فضل الله فقال:' سبق وتقدمت بمجموعة اقتراحات قوانين لإلغاء المجلس الأعلى في القضايا المرتبطة بمحاكمة الوزراء أو الرؤساء في أي قضايا من قضايا الفساد ولكن للأسف هذه القوانين لم تمر في مجلس النواب'.
اما النائب ياسين ياسين فقال:'نحن أمام تقارير عديدة لديوان المحاسبة فعلى لجنة التحقيق الاستناد على هذه التقارير ووفقها يُبنى الاتهام'.
من جهته أوضح النائب ملحم خلف أنّ تحويل وزير سابق إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يتطلّب توفر شروط قانونية، مشيرًا إلى أنّ الصلاحية في هذا الإطار ترتبط بالوزير الذي لا يزال في موقعه وليس بمن انتهت ولايته.
واعتبر أنّه في حال غياب الصفة الرسمية، يجب أن تتم محاكمة الوزير السابق أمام المحاكم العادية.
من جانبه، رد النائب السابق بطرس حرب من مجلس النواب على الاتهامات في حقه كوزير سابق للاتصالات: ' أقف اليوم بموقع المتّهم رغم أنّني لطالما كان ضميري مرتاحًا لانني لم اخالف القانون بل حافظت على المال العام'.
اضاف:'أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدم تصريحا بثروته تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع ورفضت أن يكون هذا الملف معلّقاً و'فوق رأسي' تهمة هدر في حين أنّ كل ما قمت به هو وقف للهدر'.
اضاف:'في شأن عقد إيجارات مبنى كسابيان أملك مستندات أنّ هذا المبنى غير صالح لتحمّل الأوزان للمعدات وهو يحتاج إلى ترميم '.
تابع:'أنا من قرر أن يفسخ العقد ويوقف الهدر فالمساهمة في هدر الأموال العمومية كانت في عدم فسخ هذا العقد وأستغرب كيف للقاضي بيرم أن ينص على منع المحاكمة لمن وقّع العقد'.
وقال:من المؤسف جدا ان يعرض القضاء كرامتي ان اقف هنا بوصفي متهما للدفاع عن نفسي. لم أقم بمخالفة واحدة في حياتي وأؤيد إنشاء لجنة تحقيق كما أني على استعداد مطلق للتعاون مع أي لجنة تُشكّل'.
من زاوية آخرى وقال الوزير السابق للاتصالات نقولا صحناوي: 'اذا كان يحق لي أنا أسقط حصانتي سافعل لان ضميري مرتاح'.
اضاف: 'في شأن ملف مبنى كسابيان موظّفو شركة زين الدولية وجدوا المبنى أفضل الأمكنة مكانًا لعملهم في حال الاكتظاظ فعرضوا عليّ السند التوقيعيّ مع صاحب المبنى كاسابيان وأنا من فاوضه على السعر الأقل '.
تابع :' شركة زين الدولية عاينت مبنى كاسابيان ونصّت على أنّه صالح فكيف لي أن أعلم أنّه لم يكن إذا ما كانت الشركة الدولية نصت على العكس؟'.
وقال وكيل صحناوي المحامي نعوم فرح: 'اطلب منكم عدم اتخاذ قرار اليوم بتحويل موكلي الى لجنة التحقيق'.
وقالت وكيلة الوزير السابق للاتصالات جمال الجراح المحامية ستيفاني نوفل من مجلس النواب: ' موكلي يخضع للقانون وادعاء النيابة العامة المالية باطل'.
هذا وقال الوزير السابق للاتصالات جمال الجراح من مجلس النواب:' النائب العام المالي لم يطلب مستندا ولا اي ورقة تبرر صحة اقوالنا وعندما خرجنا من مكتبه سمعنا في الاعلام بموضوع اتهامنا. اما موضوع مبنى تاتش فعندما زرته لاحظت كم يعاني من خلل'.
عن الساعات الاضافية لعبد المنعم يوسف قال:' كان يستحقها اذا كنا نعمل حتى منتصف الليل'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
ندعو لمساهمة دولية في المساعدات.. ترامب: نريد إعادة الرهائن من غزة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الوضع الإنساني في قطاع غزة"صعب للغاية"، مشيراً إلى أن سكان القطاع "يعانون من الجوع"، وداعياً إلى تحرك دولي أوسع لتقديم المساعدات. وأكد ترامب ، في مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً: "لم نشهد أي شكر مقابل ما قدمناه". وأشار إلى أن "أميركا تسعى إلى إعادة الرهائن من غزة"، موضحاً أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى إدارته، فيما شدد على ضرورة أن "تتخذ إسرائيل قراراً واضحاً بشأن مستقبل غزة"، قائلاً: "لا أعلم ما الذي قد يحدث هناك". وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الوضع في غزة، داعياً إلى "مشاركة دول أخرى في جهود الإغاثة الإنسانية"، وسط تفاقم معاناة السكان في القطاع المحاصر.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
ترامب: قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد
ترامب: قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد Lebanon 24
النهار
منذ 5 ساعات
- النهار
اليابان تنحني أمام العاصفة الجمركية... والاقتصاد في اختبار
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينغيرو إيشيبا عن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات كافة، بما في ذلك السيارات، القطاع الذي لطالما شكّل جوهر العلاقة الاقتصادية بين طوكيو وواشنطن. هذا الإعلان لم يكن مفاجئاً بقدر ما كان لحظة انعكاس لمرحلة من التراجع السياسي العميق والانقسامات داخل الحزب الحاكم، لكن أبعاده الاقتصادية قد تكون أكثر عمقاً مما يظهر على السطح. الصفقة الأخيرة... ونهاية غير معلنة لرجل فقد الدعم ثلاث هزائم انتخابية متتالية حوّلت موقع إيشيبا من زعيم طموح إلى عبء ثقيل على الحزب الليبرالي الديموقراطي. ومع خسارته الأغلبية في مجلسي البرلمان، أصبح واضحاً أن قدرته على المناورة تتآكل سريعاً. توقيعه على صفقة كان يرفضها علناً قبل أسابيع، يؤشر إلى محاولة لشراء الوقت أو ربما كتابة الفصل الأخير في مسيرته الحكومية. الاتفاق الذي تم الإعلان عنه ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات، مع وعود باستثمارات تصل إلى 550 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، تشمل قروضاً وضمانات لإنشاء سلاسل توريد في قطاعات الأدوية والرقائق. الصفقة تشمل أيضاً زيادة في واردات الرز الأميركي من جانب اليابان، لكنها لم تتطرق إلى رسوم الصلب والألومنيوم البالغة 50%. الأسواق تبتسم موقتاً... لكن الغموض يخيّم رد فعل الأسواق كان إيجابياً للوهلة الأولى. قفز سهم تويوتا بأكبر نسبة في أربعة عقود، وصعد مؤشر نيكاي بنسبة 4%، مدفوعاً بارتياح المستثمرين إلى إزالة حالة عدم اليقين. ولكن خلف هذا التفاؤل الموقت تكمن أسئلة حرجة: ما تكلفة هذا الاتفاق فعلياً على قدرة اليابان التنافسية؟ قطاع السيارات الذي يُشكّل أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، تضرر سابقاً برسوم بلغت 27.5%، لتُخفّض الآن إلى 15% — أقل من التهديد السابق بفرض 25% إضافية. لكن هذه التنازلات أتت على حساب استقلالية القرار الاقتصادي، بخاصة أن اليابان وافقت على إلغاء اختبارات السلامة الخاصة بالسيارات الأميركية، ما اعتبره البعض انتقاصاً من معايير الحماية المحلية. أزمة قيادة داخل الحزب وغياب بديل واضح تداعيات الاتفاق تتجاوز المسار الاقتصادي. ففي الداخل، تتسارع المطالب داخل الحزب الليبرالي الديموراطي بإيجاد قيادة جديدة قادرة على استعادة ثقة القاعدة الانتخابية التي بدأت تميل نحو التيارات الشعبوية. لكن المعضلة تكمن في غياب بديل مقنع قادر على جمع الأطراف المتصارعة ضمن الحزب، ما ينذر بمرحلة من الجمود البرلماني وتآكل الفعالية التشريعية. الاقتصاد الياباني بين المطرقة الأميركية وسندان الداخل إن استمرار التصعيد الجمركي كان سيُدخل رابع أكبر اقتصاد في العالم في ركود مؤكد، لذا فإن تخفيف الرسوم يعتبر إنقاذاً موقتاً، لكنه لا يغيّر من واقع هشاشة اليابان في المعادلة التجارية الجديدة. فبينما ارتفعت الاستثمارات، فإن هذه الأموال مشروطة بسلاسل توريد أميركية، لا بمصالح يابانية مستقلة. في المقابل، أعربت شركات السيارات الأميركية عن قلقها من أن الاتفاق يمنح الأفضلية لمركبات يابانية لا تحتوي على مكونات أميركية، مقارنة برسوم 25% لا تزال مفروضة على سيارات تُصنّع في المكسيك وكندا وتحمل محتوى أميركياً كبيراً. وهو ما دفع اتحاد السياسة الصناعية الأميركي إلى وصف الصفقة بأنها "ضارة بالعمال الأميركيين". اتفاق الضرورة أم هزيمة مغطاة بالابتسامات؟ لا شك في أن الظروف التي قادت إلى الاتفاق كانت ضاغطة. فقد كانت اليابان تفتقر إلى أوراق ضغط حقيقية، وسط تصاعد النزعة الحمائية في واشنطن. لكن ما يُحسب لإيشيبا أنه أنهى حالة الترقب، ولو بثمن سياسي باهظ. فقد حافظ على استقرار الأسواق موقتاً، وضمن استمرار التبادل التجاري في حدوده الدنيا. إلا أن السؤال يبقى: هل هذا هو أفضل ما كان يمكن تحقيقه؟ أم أن إيشيبا اختار الخروج بهدوء بدلاً من المواجهة؟ اليابان تبحث عن بوصلة جديدة برحيل إيشيبا المحتمل، تدخل اليابان مرحلة دقيقة من إعادة التوازن السياسي والاقتصادي. العلاقة مع الولايات المتحدة ستظل حاسمة، لكن الأصوات تتعالى داخلياً لسياسة أكثر استقلالية وقدرة على حماية المصالح الوطنية من دون الرضوخ الكامل لإملاءات الشركاء الخارجيين. لقد انتهى فصل من فصول السياسة اليابانية بطريقة هادئة ومبهمة. أما ما سيأتي بعده، فسيحدده الصراع بين التيارات القديمة والجديدة في طوكيو، وبين الرغبة في الانفتاح والخوف من التبعية الاقتصادية.
