مصر تتصدر التصنيف العسكري عربياً رغم تواضع إنفاقها الدفاعي

أخبار ليبيا 24
السعودية الأولى عربياً في الإنفاق والخامسة عالمياً
رغم اختلاف ترتيب الدول العربية في قائمة الإنفاق العسكري العالمي، إلا أن الترتيب لا يعكس بالضرورة قوة الجيوش أو مكانتها القتالية على الصعيد الإقليمي والدولي، وفقاً لتقرير موقع 'غلوبال فاير بور' لعام 2025، والذي أظهر مفارقات لافتة بين حجم الإنفاق العسكري وتصنيف الجيوش في الدول العربية.
مصر تتفوق عسكرياً رغم المرتبة الثامنة في الإنفاق
تتصدر مصر قائمة أقوى الجيوش العربية رغم حلولها في المرتبة الثامنة من حيث حجم الإنفاق العسكري عربياً، إذ يبلغ إنفاقها الدفاعي 5.8 مليار دولار فقط، ما يضعها في المرتبة الـ46 عالمياً من حيث الإنفاق، بينما يحل جيشها في المرتبة الأولى عربياً والـ19 عالمياً. ويعكس هذا التباين مدى تعقيد معايير التصنيف العسكري التي تعتمد على عناصر متعددة، منها حجم القوات المسلحة، وعدد المعدات، والخبرة القتالية، والبنية التحتية، وليس فقط على حجم الميزانية المخصصة للدفاع.
في المقابل، تحتل السعودية المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً في الإنفاق العسكري بميزانية تقدر بـ74.7 مليار دولار، إلا أن جيشها يصنف في المرتبة الـ24 عالمياً، ما يسلط الضوء على التحدي القائم بين الإنفاق المالي الهائل وفعالية التوظيف العسكري.
الجزائر والمغرب وقطر ضمن قائمة الإنفاق الأعلى عربياً
الجزائر تأتي ثانية عربياً و21 عالمياً بإنفاق دفاعي يبلغ 25 مليار دولار، ويصنف جيشها في المرتبة الـ26 عالمياً. المغرب، بدوره، يحتل المرتبة الثالثة عربياً بـ13.4 مليار دولار إنفاقاً دفاعياً، ويصنف جيشه في المرتبة الـ59 عالمياً، في حين تحل قطر في المرتبة الرابعة بإنفاق 9.4 مليار دولار وتصنيف عسكري في المرتبة الـ72.
6 دول عربية بميزانيات دفاعية أقل من مليار دولار
وتشير البيانات إلى أن ثلاث دول فقط، هي السعودية والجزائر والمغرب، تستحوذ على النصيب الأكبر من مجمل الإنفاق العسكري في العالم العربي، فيما يقل الإنفاق في 6 دول عربية عن مليار دولار لكل منها، أبرزها اليمن ولبنان وسوريا والسودان وموريتانيا والصومال.
أما ليبيا، فرغم الظروف الأمنية المعقدة، تنفق 3.06 مليار دولار وتحتل المرتبة التاسعة عربياً والـ60 عالمياً من حيث الإنفاق، بينما يصنف جيشها في المرتبة الـ76 عالمياً.
وتأتي الإمارات بإنفاق 2.2 مليار دولار في المرتبة الـ11 عربياً والـ70 عالمياً، في حين يبلغ إنفاق الأردن 2.5 مليار دولار. وعلى صعيد الإنفاق الأقل، نجد اليمن بميزانية 0.81 مليار دولار، ولبنان 0.76 مليار، والسودان 0.34 مليار، وسوريا 0.29 مليار، وموريتانيا 0.26 مليار، بينما يأتي الصومال في المرتبة الأخيرة عربياً بإنفاق قدره 0.17 مليار دولار فقط.
يُذكر أن جامعة الدول العربية تضم 22 دولة، إلا أن التقرير لم يشمل بيانات ثلاث دول منها، هي جزر القمر، جيبوتي، وفلسطين. ويقدر إجمالي الإنفاق العسكري في الدول العربية الـ19 المشمولة بالتقرير بنحو 165 مليار دولار، ما يشير إلى تفاوت كبير في قدرات الإنفاق الدفاعي بين الدول.
اللافت أن التقرير يؤكد غياب العلاقة المباشرة بين ضخامة الميزانية الدفاعية وتصنيف القوة العسكرية، وهو ما يُبرز أهمية الكفاءة، والتدريب، والجاهزية، والتخطيط الاستراتيجي، باعتبارها عوامل حاسمة في تحديد قوة الجيش، وليس فقط حجم الإنفاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 7 ساعات

• عين ليبيا

الطوفان الشعبي العارم سيجرف الدبيبة

منذ أن جيء بالسيد الدبيبة إلى سدة رئاسة الحكومة في 5 فبراير 2021، تبنّى شعار أن لا سقوط لدماء الليبيين بعد اليوم، حاول كثيرا وأد الاحتكاكات بين الفصائل المسلحة في مهدها عبر دفع الأموال لتلك الفصائل واستطاع شراء ولائها، فتبادل معها المنفعة، فهي تحميه من السقوط وهو يعطيها الشرعية، إلا أن تغول بعضها ومحاولة فرض آرائها عليه وبالأخص اختطاف مدير القابضة للاتصالات، التي فاق إيرادها 9 مليارات دينار والتي اختفت فجأة من ميزانيتها، جعل الدبيبة ينصب كمينا لمن كان يعتبر إلى القريب العاجل ساعده الأيمن (غنيوة الككلي) رئيس جهاز دعم الاستقرار الذي يتبع الرئاسي مباشرة، ما أدى إلى مقتله غدرا، وأحدث ذلك تذمرا في الأوساط العامة لبشاعة العملية وافتخار الدبيبة بتنفيذها عبر قائد تشكيل لواء 444 الذي يعتبره جهازا منظما، وعمت الفوضى مختلف أنحاء العاصمة، وكان الدبيبة يهدف إلى تصفية قادة ميليشيات إلى الأمس القريب يعتبرهم مهنيين في عملهم ويفتخر بهم. على الرغم من طوفان الجماهير بغرب البلاد المحتشد بساحة الشهداء بطرابلس وبعض المناطق الأخرى يوم الجمعة 23 مايو 2025 المنادي بإسقاطه، إلا أنه ليس من السهل على الدبيبة أن يستقيل، بل سيظل يصارع حتى آخر لحظة.. لهول ما ارتكبه في حق الشعب، وهو يعتقد جازما أنه حتى وإن ارتحل فإنه لن يفلت من العقاب وبذلك يسعى إلى الحصول على وعد بعدم الملاحقة القضائية، ولا اعتقد أن هناك من سيقدم له ذلك. تحدثت مصادر صحفية، أن أركان الدبيبة قاموا بدفع أموال لجمهور عريض من الشباب للمشاركة في المظاهرة الداعمة لحكومته، وتوفير وسائل نقل لحملهم إلى عين المكان ردا على التظاهرة الشعبية التي طالبت باستقالته يوم الجمعة، إن من قام بشراء ذمم بعض أعضاء لجنة الـ75 للوصول إلى السلطة لا يستغرب منه شراء ذمم بعض الشباب بمبالغ زهيدة، أو إجبار موظفي وزارة الشباب على التجمهر لصالحه. إن ليبيا في عهد الدبيبة تشهد هدرا للأموال العامة وارتفاعا لأسعار السلع نتيجة خفض قيمة العملة المحلية، إضافة إلى فرض رسوم على بيع الدولار، ما جعل متوسط دخل الفرد في ليبيا (275$ بالشهر) وهذا المبلغ يعتبر دون دخول نظرائه بغالبية الدول العربية، رغم أن ليبيا دولة نفطية وعدد سكانها بسيط، بينما يُقدر مختصون أن ثروات عائلة الدبيبة الحاكمة تجاوز المئة وثلاثين مليار دولار (130$مليار). كما أكد تقرير لموقع واشنطن آي Washington eye أن الدبيبة قام في الآونة الأخيرة بتحويل مبلغ 400 مليون دولار إلى تركيا على دفعات، وبحسب الموقع أكد أحد المسؤولين الأتراك الذين تحدثوا للصحيفة، أن هذه التحويلات تمثل عملية غسيل أموال على نطاق كبير، مستغلّة البنية التحتية للدولة الليبية لأغراض شخصية، نتمنى أن لا تصل أيادي عائلة الدبيبة إلى احتياط البلد من الذهب والذي يقدر بـ144 طن بالبنك المركزي، وهو ما تركه النظام السابق قبل سقوطه. كما قام مساء السبت حشد شعبي بالتظاهر أمام المقر الرئيس للمجلس الرئاسي بمنطقة النوفليين، وطالبوا رئيس المجلس محمد المنفي بإقالة الدبيبة وتشكيل حكومة وطنية لكل البلاد من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال. المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بليبيا قالت من جانبها: إن الدبيبة ارتكب يوم السبت 24 مايو 2025 جريمة بإجبار العسكريين والموظفين في الجهات العامة على التظاهر لدعمه، وذكرت المؤسسة أن هذا التصرف يعكس أسوأ صور القمع والتسلط، ويؤكّد أن هذه الحكومة تدفع الدولة نحوّ هاوية الاستعباد السياسي، وامتهان كرامة وآدمية الإنسان وقراراته السياسية. لا شك أن حكومة الدبيبة هي من اختارت المجابهة مع الشعب الليبي وبالأخص في غرب البلاد، الذي صبر كثيرا على جرائمها الإنسانية وإهدارها للمال العام، المؤكد أن الدبيبة لن يصمد مهما حاول أمام الغضب الشعبي، فالحكام إلى زوال وإن تأخر الحسم بعض الوقت. الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

أخبار ليبيا

منذ 8 ساعات

• أخبار ليبيا

الخطوط الليبية ترد على تقرير 'واشنطن آي' بشأن نقل طائراتها 400 مليون دولار من ليبيا إلى تركيا

نفت الخطوط الجوية الليبية ما تم تداوله صحيفة Washington Eye الرقمية بشأن نقل أحد رحلاتها نحو 400 مليون دولار من ليبيا إلى تركيا، ووصفت ما ورد في التقرير بأنه مجرد افتراءات ومعلومات مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة. وأعربت الشركة عن استغرابها الشديد من تداول هذا الخبر عبر عدد من المنصات الإخبارية دون التحقق من صحته، مؤكدة أن ما ورد في التقرير عارٍ تمامًا من الصحة و'من نسج خيال كاتبه'، حسب تعبيرها. وأوضحت الشركة أن الرحلة المشار إليها في التقرير، وتحمل رقم LN203، هي رحلة مجدولة من مطار القاهرة إلى مطار معيتيقة، وليس كما ورد في تقرير المنصة بأنها رحلة من معيتيقة إلى إسطنبول. وشددت الخطوط الليبية على أنها جهة خدمية تُعنى بالنقل الجوي، ولا علاقة لها بأي تجاذبات سياسية، مؤكدة أن هدفها الأساسي هو تقديم خدمات النقل الجوي للمواطنين وتحقيق رسالتها الوطنية. كما أكدت تمسكها بمكانتها كشركة وطنية جامعة لكل أبناء الوطن من الشرق والغرب والجنوب، ورفضها الزج باسمها في أي مناكفات سياسية. واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة كل المنصات الإعلامية التي قامت بنشر هذا الخبر الكاذب دون تحرٍّ أو تحقق. يُذكر أن موقع 'Washington Eye' نشر تقريرًا، نقلًا عن ما قال إنها أربعة مصادر رفيعة في تركيا، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من عائلة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، زعموا فيه أن الدبيبة أشرف شخصيًا على تحويل أكثر من 400 مليون دولار إلى تركيا خلال الأسبوع الماضي، عبر الخطوط الجوية الليبية، وبشكل شبه يومي.

الوسط

منذ 13 ساعات

• الوسط

كيف يرى الطلاب السودانيون قرار استئناف الدراسة بالجامعات من داخل السودان؟

بعد توقف دام عامين بفعل اندلاع الحرب في السودان، في نيسان/إبريل 2023 ، قررت جامعة الخرطوم التي تعد أقدم وأكبر الجامعات السودانية، استئناف الدراسة رسميا، من مقرها في العاصمة السودانية، ضمن تنفيذ قرار بعودة الجامعات السودانية من الخارج، وأغلاق المقار التي كانت قد فتحتها في دول الجوار، التي لجأ إليها جانب كبير من الطلاب والاساتذة السودانيين، هربا من الحرب. وفي الوقت الذي استؤنفت فيه الدراسة بالفعل في جامعة الخرطوم، أعلنت جامعات وكليات أخرى في ولاية الخرطوم، اعتزامها استئناف الدراسة في مقارها بالمدينة، بعد عيد الأضحى مباشرة، وتشمل هذه الكليات والجامعات، جامعة أم درمان الإسلامية، جامعة بحري، جامعة المشرق، جامعة الأحفاد، جامعة السودان العالمية، الجامعة الوطنية، جامعة النيلين، كلية المدائن، كلية شرق النيل، وكلية إمبيريال. وكان وزير التعليم العالي السوداني، محمد حسن دهب، قد أصدر في شباط/ فبراير الماضي، قراراً يطالب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بتوفيق أوضاعها، توطئة للعودة وممارسة عملها من داخل السودان، موضحاً أن هذا القرار جاء "تماشياً مع الانتصارات المتتالية التي حققها الجيش، الأمر الذي أدى إلى توسيع الرقعة الأمنية في البلاد"، بحسب قوله. وقبل اندلاع الحرب منتصف أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كان نحو مليون طالب يدرسون في 155 جامعة وكلية متخصصة، يقع معظمها في العاصمة الخرطوم، وأم درمان والخرطوم بحري، لكن الصراع المسلح أدى إلى توقف الدراسة في مختلف أنحاء البلاد، واضطرت بعض المؤسسات التعليمية، إلى ممارسة نشاطها في الخارج، مثل جامعات الخرطوم والسودان والنيلين، التي لجأت إلى مصر، وجامعة العلوم الطبية التي لجأت إلى رواندا والسعودية، كما توجه طلاب إلى تركيا وماليزيا ودول شرق إفريقيا لإتمام دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة. مؤيدون ومنتقدون يخلتف السودانيون، على قرار إعادة الجامعات للعمل من الداخل، ففي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الخطوة، بداية لتعافي قطاع التعليم العالي في السودان، وترى أنها ستزيد من عودة الطلاب والأساتذة السودانيين الذين لجأوا للتعليم والتعلم خارج السودان، يرى كثيرون خاصة من الطلاب أن الوقت مايزال مبكرا، من أجل هذه العودة، في ظل المخاطر الأمنية التي ماتزال قائمة مع استمرار الحرب، والتي أدت بالفعل إلى تهديم العديد من الأبنية التعليمية الجامعية، وتقدر وزارة التعليم العالي السودانية الخسائر الأولية، التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي بفعل الحرب، بنحو 4 مليارات دولار. ووفقا للإحصاءات، فإن الجامعات السودانية الواقعة وسط العاصمة الخرطوم، كانت الأكثر تعرضا للتدمير، بفعل قربها من مسرح القتال، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتشير الأرقام إلى أن مباني جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية، والتي تأسست عام 1902، تعرضت إلى دمار شديد، سيحتاج لأعوام طويلة، ومئات الملايين من الدولارات لإعادة بنائها من جديد. ويعتبر الطلاب والأساتذة المنتقدون، لقرار وزارة التعليم العالي السودانية بإغلاق المقار الخارجية للجامعات السودانية، وعودتها إلى مقارها داخل السودان، أن القرار ينطوي على نوع من الإجبار، إذ أن الوزارة أكدت في قرارها على أنها لن تعتمد أو توثق شهادة أي طالب، درس عبر المراكز الخارجية للجامعات السودانية. ووفقا لبيانات غير رسمية فإن نسبة 70 بالمئة، من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السودانية، كانوا قد نزحوا بفعل الحرب، أو هاجروا إلى دول أخرى منها دول مجاورة للسودان، أو التحقوا بمراكز بحثية في الخارج وليست هناك أية خطة معلنة للحكومة السودانية، لكيفية إقناع هؤلاء بالعودة. إذا كنتم طلابا جامعيين سودانيين تدرسون داخل السودان أو خارجه حدثونا عن رأيكم في العودة للدراسة من داخل السودان؟ هل ترون أن توقيت قرار العودة كان موفقا؟ وكيف ترون ما يقوله مسؤولون سودانيون من أن الخطوة تمثل تعافيا لقطاع التعليم العالي في البلاد؟ هل سيعود الطلاب والأساتذة الذين انتظموا في عملية تعليمية في مراكز للجامعات السودانية بدول مجاورة للسودان؟ وما الذي يمنع تعرض الجامعات السودانية من جديد للتدمير في ظل استمرار الحرب؟ كيف تأثرت حياة الدارسين والباحثين والأساتذة بعمليات النزوح بفعل الحرب؟ ومن أين ستأتي الحكومة السودانية بالتمويل اللازم لإعادة المباني الجامعية التي دمرتها الحرب خاصة التي تحوي معامل ومراكز بحثية؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 26 أيار/ مايو خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@ كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب