100 عام من مهاتير محمد صاحب نهضة ماليزيا الذي لم يفلت من قسوة التاريخ

وصل الجدل حول شخصيته إلى حد التشكيك في كونه مسلما ومن أصول ملايوية، أي أنه لم يكن ماليزيّا أصليا، رغم أنه أكد مرارا أنه "يفتخر بكونه ملايويا"، وقد قيل إن أباه محمد بن إسكندر كان هندوسيا واعتنق الإسلام ليتمكن من الزواج من وان تمبوان أم مهاتير، وكان هذا الموضوع يثير نقاشا حاميا مع كل درجة يصعدها في سلم القيادة.
كان يمكن للجدل حول الرجل أن يكون مختصرا لو أن مهاتير محمد ترك مسرح السياسة حين غادر منصبه في رئاسة الوزراء أول مرة عام 2003، فقد كان عمره 78 عاما، كان بإمكانه أن يركن إلى حياة هادئة يستمتع بما قدم لبلاده، ويراقب المشهد من بعيد، كما يقول كثيرون.
لكن الطبيعة البشرية أبت إلا أن تشده مرة أخرى إلى حيث الصخب، فعاد والأضواء ساطعة مسلطة على كل حركة له وسكنة، فظهر بعض ما خفي، وسرى لحن فيه بعض نشاز أفسد شيئا من سيمفونية مبدعة عزفت لعشرات السنين، وكتب نهاية سياسية باهتة لتاريخ صاخب ساطع.
ومع كل هذا الجدل، لا يمكننا إلا القول إن سفينة الرجل وافقتها الرياح، ليُصنع على عين القدر في لحظة فارقة من تاريخ بلاده. ولا ينكر هو ذلك، فقد تحدث طويلا في كتبه عن كيف خدمته الأقدار وصعدت به إلى سدة الحكم، رغم أنه لم ينتم إلى نخبة الملايو، ولم يكن من أبناء سلاطين الولايات، وكان أبوه مدرسا يتقاضى راتبا تقاعديا قدره نحو دولارين.
نحن أمام شخصية متمردة ثائرة بامتياز، رجل يصف نفسه بأنه "صانع مشاكل"، تفرد واستقل وكان بلا سند، ولكنه واصل حتى وصل، وقاد السفينة كربان حاذق وسط أمواج بحر متلاطم.
قدم رئيس وزراء ماليزيا الأسبق وزعيم نهضتها، كما يعرفه العالم، نموذجا يحتذى به للقائد الذي جمع بين العلم والحكمة والفطنة السياسية، لكن هذه المسيرة لم تخل من الإخفاقات في أحيان كثيرة، كما لم تخل شخصية قائدها من الانتقادات.
اختلفت بشأنه الآراء، خصوصا في ظل حضوره المتواصل لعقود طويلة في المشهد السياسي في ماليزيا وعلى مستوى العالم، وكُتب عن الرجل الكثير، كما أنه تحدث هو نفسه عن تجربته كثيرا، لكن شخصيته تغري الكاتب والقارئ بسبر أغوارها، والبحث عن جوانب خفية منها.
لقد منح مهاتير محمد بعض رفاقه في نهضة بلاده حقهم، وفي المقابل يقول البعض إنه استأثر بالنجاح وبقي في بقعة الضوء ودفع كل من أسهم في نجاح التجربة إلى غياهب الظلمات، بل إنه زج ببعضهم في السجون.
لكنه في حديثه عن دوره في نهضة بلاده، في سيرته الذاتية التي نشرها في كتاب حمل عنوان "طبيب في رئاسة الوزراء"، يقول "سأكون مقصرا إن لم أنسب إلى من سبقوني فضل التقدم الاستثنائي لماليزيا، فهم وضعوا الأساس، وأنا بنيت عليه فحسب، ولولا حكمتهم البالغة وبصيرتهم الواعية، لكانت مهمتي أصعب بكثير".
سفينة تحفها الأقدار
في سن الرابعة والأربعين، أي عام 1969، طرد مهاتير من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (أمنو) التي كانت الحزب الحاكم، وكان من الممكن أن تكون هذه نهاية مبكرة لمشواره السياسي.
عاد إلى المنظمة بعد ذلك بسنوات قليلة بدعم شخصي من رئيس الوزراء آنذاك تون الحاج عبد الرزاق بن داتو حسين، ولم يكن سجله الثوري يؤهله لتولي مناصب رفيعة في الحزب الحاكم، لكنها الأقدار التي حملته للمنصب، ولولا أنه ذكر كيف كان ذلك في كتابه عن سيرته، لكان صعبا التصديق به.
يقول مهاتير إن عبد الرزاق حسين كان ينظر له بعين المحبة والرضا، وكأنه توسم في ذلك الشاب شيئا، فمنحه فرصة لتجاوز مراحل سياسية كثيرة ليحصل على منصب وزير بحقيبة مباشرة بعد فوزه في الانتخابات عام 1974.
يتحدث مهاتير عن الفرص التي سنحت له ليتقدم الصفوف، يشير إلى ظروف ساقها القدر له على طبق من فضة، بين وفاة وسجن ومرض بعض خصومه ومنافسيه، وعجزهم عن خوض جولات الانتخابات المتتالية على كل درجة من درجات سلم القيادة، وحتى تلك المؤهلة لاحقا لمنصب نائب رئيس الوزراء.
ثم كيف مرض رئيس الوزراء نفسه آنذاك تون حسين عون، ليعلن فيما بعد استقالته وترشيح مهاتير ليكون خلفا له في منصب رئاسة الوزراء، وقد كان، حيث فاز بالتزكية.
يقول عن نفسه إن حلم تسلمه منصب وزير أو حتى رئيس الوزراء ظل يراوده منذ صغره، على الرغم من الفقر والحياة الصعبة التي عاشها، لكنه طوّع الظروف فلانت له، واستثمر الفرص فظفر منها بحظ وافر.
قصف بيرل هاربر
في رحلته الطويلة وتجربته المريرة التي خاضها قبل تسلمه منصبه، وبشكل أكيد بعد ذلك، وضع مهاتير لنفسه قاعدة في كيفية تعامله مع صراعاته السياسية، تقوم على تقليل أعداد الخصوم.
يقول مهاتير معلقا على الهجوم الياباني على بيرل هاربر الذي عايشه خلال الحرب العالمية الثانية: "تعلمت من الهجوم الياباني المتهور درسا مصيريا نفعني كثيرا في السنوات اللاحقة عندما دخلت معترك السياسة، إياك أن تضيف إلى معسكر خصومك مزيدا من الأعداء، وإذا وجبت عليك مواجهة عدو آخر، فلا تفعل حتى تفرغ من الأول".
كانت اللحظة التي تحقق له فيها الحلم يوم 16 يوليو/تموز 1981 حين وقف أمام الملك ليؤدي اليمين بوصفه رابع رئيس للوزراء في ماليزيا، ولينتقل الطبيب "من علاج أمراض الماليزيين إلى علاج أمراض بلدهم" كما يقول، ولتبدأ رحلة لم تنته بعد.
وخلال سنوات، انتقل أبناء وبنات المزارعين وصيادي السمك الذين عاشوا على الكفاف إلى العمل على إنتاج أدق التقنيات من صنع أيديهم.
في الكتابة عن مهاتير محمد، من الراجح أن يظن الباحث أن خيوط القصة قد اكتملت في حياة الرجل الذي سيكمل في يوليو/تموز القادم عامه المئة، لكن مهاتير محمد ليس رجلًا عاديًّا، فها هي صورته على غلاف كتاب جديد من تأليفه، يحمل عنوانا مثيرا.
رجل على مشارف المئة يؤلف كتابا بعنوان "التقاط الأمل: الكفاح مستمر من أجل ماليزيا جديدة". تقول دار النشر عن الكتاب إن قصته بدأت من تقاعد مهاتير، وهو ما منحه أخيرا بعض الوقت لمتابعة قضايا قريبة من قلبه مثل "محنة الشعب الفلسطيني، وتجريم الحرب"، لكن مشاكل ماليزيا سحبته سريعا إلى دوامة المواطن.
معضلة الملايو
قبل توليه السلطة بنحو 11 عاما، وتحديدًا عام 1970، أصدر مهاتير محمد كتابا بعنوان "معضلة الملايو" انتقد فيه بشدة شعب الملايو، واتهمهم بالكسل والرضا بأن تظل بلادهم دولة زراعية متخلّفة، رغم توفر الإمكانات للتقدم والازدهار.
ويقول في بعض لقاءاته "بعد 23 عاما من وجودي في رئاسة الوزراء، أدركت أن المشكلات الأساسية التي يعاني منها الملايو -والتي أوضحتها في كتابي معضلة الملايو- لا تزال على حالها، وبعضها ليست أقرب إلى الحل الآن منها حين بدأت الحديث عنها".
حين تسلم مهاتير رئاسة الوزراء، كان عليه أن يواجه ملفات معضلة، فبلاده تئن تحت وطأة أوضاع اقتصادية متردية، يعيش فيها نحو 70% من السكان تحت خط الفقر، وتضطرب في موج متلاطم من خلافات العرق واللغة والثقافة والدين، وتعصف بها خلافات الحكم والسياسة.
وكأن الرياح وافت أشرعة الربان فانطلق كالسهم ليحقق أهدافه، حيث كان الشعار "إن تعثرتْ خطوةٌ لحقت بها أخرى تُقيلها".
أدرك مهاتير أن شخصية رئيس الوزراء هي الأقوى في النظام السياسي الماليزي، وقد سعى لتثبيت ذلك، من خلال فرض حضوره في شتى القرارات والمتابعات، حتى في أدق الأمور، من أجل أن يكون ذلك منهج عمل لباقي المسؤولين.
ويشير في مذكراته إلى أنه تعلم ذلك من اليابانيين الذين اهتموا بأدق التفاصيل من أجل الخروج بأفضل النتائج، ويؤكد أن ذلك سيكون مؤثرا بشكل سلبي في سرعة سير العمل، لكن السرعة تأتي مع مزيد من الإتقان.
كما يذكر كيف أنه تدخل في أمور تفصيلية ربما تبدو غير مهمة، لكنه -وهو الأعرف بالشخصية الملايوية- كان يريد أن يمنحهم دروسا في حب المبادرة وتحمل المسؤولية، وقد تدخل مرة في إصلاح أعمدة الإنارة بالعاصمة، بعد أن وجدها مهملة لا تؤدي المأمول منها، كما تدخل في ترتيب بسطات الطعام، بعد أن وجدها تشوه منظر شوارع المدينة.
في المقابل، وحتى لا تطل الثقافة الإقطاعية برأسها، فقد أظهر عدم رضاه عن التملق لرئيس الحكومة وعدم معارضته في قراراته، وحظر إطلاق اسمه على أي من الشوارع والمنشآت الحكومية.
كما كان لقيمتي التسامح والاحترام أهميتهما الخاصة عند مهاتير، ويقول إنه عندما أصبح في المسؤولية لم ينقل أحدا من الموظفين لسوء عمله -كما هو متبع بعالم السياسة- وإنما حملهم على فعل ما يريد من خلال كسب ولائهم.
ويتابع في هذه النقطة قائلا إنه لا مفر من الأخطاء، لذا فإن تغيير الفريق ليس ضمانة بأن الموظفين الجدد سيكونون أفضل، وليس ضمانة لعدم الوقوع في الخطأ مرة أخرى.
هوية ماليزيا الإسلامية
شكّل الإسلام الهوية القومية لشعب الملايو في ماليزيا، وارتبط الإسلام بالدولة الماليزية ارتباطا وثيقا، إذ نصّ دستورها على أن الإسلام هو "دين الدولة، وأن جميع أبناء العرقية الملايوية هم مسلمون".
عرّف الدستور الإنسان الملايوي بأنه "المسلم الذي يتحدث لغة الملايو، ويمارس عاداتهم وتقاليدهم"، وشكل الإسلام الوعاء لثقافة الملايو، وأصبحت ممارسة العبادات والشرائع الإسلامية مثل الصلاة وارتداء الحجاب سلوكا يوميا طبيعيا للغالبية العظمى من مجتمع الملايو.
انطلق مهاتير محمد من هذا المعتقد المتين، ليقول في فصل من مذكراته تحت عنوان "الإسلام والأسلمة" إن "لدينا كل الحق في وصف ماليزيا بأنها دولة إسلامية، وإن الإسلام وأسلمة الإدارة الماليزية لم يكونا محل نزاع من قبل".
ويضيف أنه في الفترة التي تبنت فيها ماليزيا القيم الإسلامية وأعلنت أنها دولة إسلامية، ساد السلام والاستقرار وتطورت البلاد ونمت على نحو لم يسبق له مثيل.
فمع قدومه للحكم عام 1981، سعى مهاتير إلى تقديم نموذج يقوم على أساس تعزيز القيم الإسلامية ودمجها في الحياة العامة، كما سعى إلى توثيق الروابط مع المؤسسات والمنظمات الإسلامية الدولية، التي أقامت عددا من المشاريع التعليمية والاقتصادية الثقافية في ماليزيا.
وخلال فترة حكمه، توسعت الحكومة في إنشاء البنوك والشركات الإسلامية، ونشطت الولايات المختلفة في بناء المدارس الدينية، وسن البرلمان كثيرا من القوانين التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
لكن ومع كل هذا، فقد كرر الزعيم الماليزي أن حكومته لا تطبق ما تنص عليه الشريعة في كل حالة، لكنها تتبع تعاليم الإسلام من خلال دفاعها عن توفير العدالة للجميع في هذا البلد المتعدد الأديان، ومن خلال إبقائه بعيدا عن الصراع وانعدام الأمن.
لكن وصف البلاد بأنها إسلامية اكتسب في فكر مهاتير بعدا قِيميا وليس تشريعيا، وغلب عليه الاهتمام بجوهر الإسلام ومضمونه ومنظومة قِيَمه الأخلاقية والثقافية، مع استيعاب واسع لتركيبة المجتمع الماليزي الذي يدين أكثر من ثلث سكانه بغير الإسلام.
وفي المقابل، عبر مرارا عن خيبة أمله من بعض التفسيرات التي كان يقدمها بعض العلماء لأحكام الدين. وكان يرى أن بعضهم متحمسون لفرض القوانين الإسلامية على غير المسلمين "بالقوة إذا أمكن، وهذا لا يحبب الإسلام إلى غيرهم"، ويقول إن ذلك قاده -مع انخراطه في العمل السياسي- لدراسة الدين وفهم نصوصه من أجل التصدي لهذه الأفكار التي كانت تطرح على نطاق واسع.
يفرد مهاتير فصلا كاملا في مذكراته للحديث عن نشأته وهو إنسان مسلم في مجتمع مسلم، ويشير إلى أنها تضمّنت فترة امتحن فيها قلبه بالشك والارتباك بشأن الإسلام وتعاليمه، لكنها كانت مقدمة -كما يصف- لإيمان عميق أدرك من خلاله سمو هذا الدين وعظمته.
وعرض خلال هذا الفصل بشكل دقيق تفاصيل حياة المجتمع الماليزي وارتباطه بتعاليم الدين، لكنه في الوقت ذاته استرسل في الحديث عن فهمه الخاص للإسلام وواقع المسلمين.
واعتبر أن "الوضع البائس" الذي يعيشه المسلمون اليوم راجع جزئيا إلى عدم قيامهم بشيء، أو قيامهم بشيء ضئيل للغاية، ويشدد على أن الأمة مطلوب منها أن تبذل كل جهدها في مساعدة نفسها، ثم بعد ذلك تلجأ بالدعاء إلى الله تعالى بالنصر والتمكين والعون.
لم يقدم رئيس الوزراء الماليزي الأسبق في أدبياته أو خلال ممارسته للحكم، مشروعا للحكم الإسلامي في مفهومه المباشر، وإنما اهتم بتفعيل منظومة قيم الإسلام وأخلاقه وركز على مفاهيمه الإستراتيجية، وكيف يمكن تطبيقها عمليًّا في حياة مجتمع متعدد الأعراق والديانات، مع وعي كامل للظروف الإقليمية والاتجاهات السياسية العالمية.
نهضة ماليزيا والتحدي الأكبر
خلال سنوات قليلة من حكم مهاتير محمد، أصبحت ماليزيا واحدا من نمور آسيا، وتضاعف دخل الفرد فيها عدة مرات، إذ زاد دخل الفرد السنوي من ألف إلى 16 ألف دولار، وانخفضت نسبة الفقر إلى أقل من 4%، وكذلك نسب البطالة إلى ما دون 3%، وارتفع حجم الاحتياطي النقدي من 3 مليارات إلى 98 مليارا، وقفز حجم الصادرات من نحو 15 مليارا إلى 200 مليار.
بنى مهاتير خطته لنهضة ماليزيا بالتركيز على 3 محاور بصفة أساسية هي: التعليم، والتصنيع، ويأتي في خدمتهما المحور الاجتماعي.
ويدعم هذه المحاور عقد قيَمي يقوم على تطهير البلاد من الفساد، ورفع الكفاءة والتحلي بالأمانة، وتبع ذلك استقرار سياسي ومجتمعي، شكل حاضنة حقيقية لهذه النهضة.
بنى مهاتير فلسفته في التعليم، على أنه ليس منحصرا في الحصول على المعرفة، بل إنه أساس في بناء الشخصية الجيدة، التي تتمتع بالثقة بالنفس والسمات القيادية.
خصصت الحكومة للتعليم ميزانيات هائلة، قدرت في بعض السنوات بربع الميزانية العامة، وهو الأمر الذي حافظت عليه الحكومات التي أعقبت حكومات مهاتير محمد. ففي ميزانية عام 2025، بلغ ما خصصته الحكومة الماليزية للتعليم حوالي 65 مليار رينغت ماليزي (أي 14 مليار دولار)، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف الميزانية التي خُصصت للدفاع والجيش، وتبلغ 4.3 مليارات دولار لهذه السنة.
اهتمت حكومة مهاتير بمحو الأمية وتعلم اللغات، وفتح المجال للبعثات التعليمية والمنح الدراسية على نفقة الدولة، وابتعث مئات آلاف الطلاب إلى الجامعات الغربية بهدف الاستفادة من تجارب الغرب ونقلها إلى بلادهم.
إلى جانب ذلك، اهتمت الحكومة بالتدريب والتأهيل الحرفي والمهني والبحث العلمي، وقويت العَلاقة بين مراكز البحوث والجامعات وبين القطاع الخاص، فاشتركت الحكومة مع المصانع والمؤسسات المالية والاقتصادية في دعم كل الأنشطة البحثية.
ورغم النجاحات التي تحققت في مجال التعليم في ماليزيا، فإن مهاتير عبر كثيرا عن خيبة أمله في عدم وصول كثير من أبناء الملايو إلى درجات عليا في التحصيل العملي، وعبر عن أسفه "لعدم تغيير الملايويين، وتشكيل الملايوي الجديد، وتسليحه بالمعرفة والمهارات اللازمة لينجح في حياته وينال المكانة التي يستحقها في بلاده".
وعزا مهاتير ذلك إلى تحديات جمة واجهته في تطوير العملية التعليمية، كان من أبرزها موضوع اللغة المعتمدة في العملية التعليمية، وقد خاض معارك كبيرة مع القوميين الملايويين من أجل إدخال الإنجليزية في مناهج تدريس الرياضيات والعلوم.
كما واجه تحديات في كيفية التعامل مع التعليم الديني، الذي كان يشرف على وضع مناهجه في المدارس "المركز الديني" الذي كان يشرف على جميع الأنشطة والفعاليات الدينية في البلاد، وقد ولّد ذلك خلافات كبيرة مع وزارة التعليم حول الآلية التي يجب أن تدرس بها تعاليم الإسلام في المدارس.
ولعل أبرز التحديات التي واجهت مهاتير في العملية التعليمية هو كون ماليزيا دولة متعددة الأعراق بشكل يتطلب سياسة متوازنة ودقيقة. فماليزيا تضم المالايو بنسبة تقترب من 70٪ من السكان، والصينيين الماليزيين (22.4٪ من السكان)، والهنود الماليزيين (6.5٪ من السكان). وكل عرق من هؤلاء له لغته ودينه وثقافته وتقاليده الخاصة؛ لذا كانت المعضلة في كيفية جمع أبناء هذه العرقيات تحت سقف واحد في المنشآت التعليمية، ليتلقوا منهاجا تعليميا واحدا، وقد استطاع مهاتير محمد وسياساته فعل ذلك.
ولأعراق ماليزيا المتنوعة قصة متعلقة بالاستعمار. فقد عملت بريطانيا خلال فترة استعمار ماليزيا على العبث بالتركيبة الديموغرافية للبلاد التي كانت غالبيتها العظمى من المسلمين، إذ جلب الاستعمار جاليات من الصين والهند بأعداد ضخمة للعمل في ماليزيا.
ومع الاستقلال عام 1957 وُجِد أن المجتمع الماليزي أصبح يتشكل من 3 عرقيات أساسية، هي الملايو المسلمون وكانت نسبتهم تتجاوز 55% من السكان، بينما شكل الصينيون أكثر من 30%، وبقية المجتمع كان من الهنود الذين جُلبت غالبيتهم من ولاية تاميل نادو جنوبي الهند.
كان على قادة الملايو المسلمين في تلك الفترة أن يستوعبوا شكل مجتمعهم الجديد لدولتهم الناشئة، فشكلوا نظاما سياسيا يرتكز على التعاون بين الأعراق المختلفة في البلاد، ونص فيه الدستور على أن دين الدولة الإسلام، لكن ذلك بطبيعة الحال لا يعني تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، إلا في الأحوال الشخصية للمسلمين كما هو الحال في باقي الدول العربية والإسلامية.
رفض الحزب الإسلامي الماليزي "باس" (PAS) هذا الشكل من نظام الحكم، وطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، لكنه لم ينجح في فرض رؤيته على الدولة، وحتى في الولايات التي سمح له النظام السياسي الفدرالي بحكمها بعد أن فاز بالانتخابات كولايتي تيرينغانو وكيلانتان، لم يستطع الحزب تمرير رؤيته، لأن الحكومة الفدرالية عملت على إفشالها.
وبقي الحزب في صفوف المعارضة، ولم يشارك في الحكومة إلا في فترات محدودة، ونتيجة لظروف سياسية عاصفة تمكن الحزب خلالها من تحقيق بعض النجاحات نحو تطبيق الشريعة مرّر بعض الأحكام والقرارات، كمنع إعلانات الخمور، وزيادة عدد المدارس الإسلامية.
التوجه نحو التصنيع
قاد مهاتير ثورة صناعية جديدة، ومع تسلمه مهامه كانت هناك آلية حكومية تشرف على التصنيع ممثلة في إنشاء "شركة ماليزيا للصناعات الحكومية" (هيكوم).
كانت نظرية مهاتير تقوم على مبدأ هو "النظر نحو الشرق"، وهو ما تبناه منذ 1982. كذلك سعى مهاتير إلى البدء من الصناعات الثقيلة، لأن الدولة تمتلك إمكانات بهذا المجال، ولديها تعهدات بتوفر الدعم من الدول الصديقة، كما أن الدول المتقدمة أصبحت أقل كفاءة بهذا المجال، خصوصا مع ارتفاع أسعار الأيدي العاملة لديها.
وبدأ تطبيق هذه السياسة بإنشاء 4 مصانع ضخمة للفولاذ والإسمنت وللتعليب وصفائح القصدير، ومصنع للسيارات نجح في إنتاج أول سيارة ماليزية خالصة باسم بروتون. وتقوم هذه السياسة وفلسفتها على ضرورة مشاركة الملايويين في صياغة مستقبل البلاد، وقد استوعبت هذه المصانع وتفرعاتها 40% من العمالة المحلية.
ومما تذكره بعض التقارير أنه خلال تلك الفترة أُنشئ أكثر من 15 ألف مشروع صناعي برأس مال إجمالي وصل إلى 220 مليار دولار، وفّرت مليوني فرصة عمل للشعب الماليزي.
دائما ما تحيل مثل هذه القفزات النوعية الهائلة إلى تساؤلات عن محفزاتها، ولماذا حقق هذا القائد دون غيره الإنجاز؟ هل هناك مؤامرة ما؟ وهل كان للرجل دور خفي في المعادلة الدولية؟ وهل تطلب ذلك دعما خارجيا للبقاء في السلطة لخدمة أهداف جهة ما؟
التفكير في المؤامرة ليس جديدًا على منتقدي مهاتير محمد، فكما قلنا إن الجدل حول شخصية مهاتير طال كل حياته، وبدأ منذ لحظة ظهوره في المشهد السياسي ولم ينته حتى الآن، وطرح خصومه كثيرا من التحليلات التي تشكّك في حقيقة ما أنجزه لصالح بلاده.
وهنا لا بد من الإشارة إلى طرح يتلخص في أن نهضة ماليزيا في عهد مهاتير ما كانت إلا سنّا في ترس الحرب الباردة بين الشرق والغرب.
وفي رأي البعض ما كان هذا النجاح -الذي حققه مهاتير- إلا مخططا غربيا من أجل لجم أطماع الصين في المنطقة، حيث دفعت الولايات المتحدة حلفاءها في المنطقة إلى ضخ أموال الاستثمارات في السوق الماليزية، وحثتهم على نقل تجارب النجاح ومصانع الشركات الكبرى إلى ماليزيا.
لكن ماليزيا لم ترم بثقلها في المعسكر الغربي، إذ كانت طرفًا في مجموعة دول عدم الانحياز، مع الحفاظ على علاقات دبلوماسية بكلا الكتلتين الغربية والشرقية. فقد كانت الدولة الأولى في جنوب شرق آسيا التي تبني علاقات دبلوماسية مع الصين منذ عام 1974.
أين الجيش والدفاع من النهضة؟
وهنا نعود إلى نقطة طرحت بداية الحديث عن اهتمام مهاتير بالتعليم دون الجيش والدفاع، وهي نقطة يلج منها معارضو الرجل، لإثبات صحة نظريتهم في أن نهضة البلاد كانت على عين الراعي الغربي الذي لم يسمح لماليزيا بتطوير سلاحها وجيشها، وترك المهمة للوجود الأميركي في المنطقة.
وهو ما أكده مهاتير في إحدى حلقات برنامج "شاهد على العصر" حين قال إنهم اكتشفوا أن الولايات المتحدة باعتهم طائرات "إف 16" بدون الشيفرات الأساسية وبدون البرمجة الكاملة التي تتيح لماليزيا الانتفاع بكافة قدرات تلك الطائرات، بما فيها القتالية.
وأضاف أنه تبين لهم أنه لا بد من العودة للولايات المتحدة إذا أرادوا أن يستخدموا الطائرة لغايات قتالية ضد أي دولة، مشددا على أن قرار استخدامها قتاليا يظل مرهونا بإرادة الأميركيين، وأنه أمام هذا الواقع، وجد الماليزيون أن الفائدة الوحيدة التي يمكن أن يجنوها من هذه الطائرات هي استخدامها في العروض العسكرية فقط.
لذلك فقد سعت ماليزيا إلى تعزيز علاقتها وتنسيقها الأمني والعسكري مع الصين من خلال محادثات سنوية وزيارات متبادلة عالية المستوى، بل بدأت منذ عام 2015 إجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وكذلك شراء منظومات دفاعية وأسلحة صينية بحذر.
أنور إبراهيم.. صراع التلميذ والأستاذ
في عام 1982 قبل أنور إبراهيم دعوة من رئيس الوزراء مهاتير محمد للانضمام إلى المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة وحكومته. وأثبتت تلك الخطوة أنها قرار سياسي حكيم، إذ صعد إبراهيم بسرعة على السلم السياسي، وتقلد مناصب وزارية متعددة، قبل تعيينه وزيرا للمالية ونائب رئيس الوزراء بين 1993 و1998.
وفي عام 1998، صنفت مجلة "نيوزويك" الأميركية أنور إبراهيم على أنه الرجل الأول في شرق آسيا، حيث كان يتمتع بمكانة مرموقة وشعبية كبيرة داخل ماليزيا وخارجها. غير أنه خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، اختلف مع مهاتير محمد بشأن تنفيذ إجراءات التعافي الاقتصادي.
في سبتمبر/أيلول عام 1998، أقيل أنور إبراهيم ووجهت إليه تهم عدة، بينها الفساد الإداري والمالي، نفاها في المحاكمة المثيرة للجدل التي أعقبت ذلك، معتبرا أنها تهم ذات دوافع سياسية، هدفها إنهاء حياته المهنية.
لاحقًا حكم عليه بالسجن 6 أعوام بتهمة الفساد، وبعد عام حكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات بسبب اتهامات في قضية أخلاقية. وفي أواخر عام 2004، أي بعد عام من تنحي مهاتير محمد عن منصب رئيس للوزراء، ألغت المحكمة العليا في ماليزيا الحكم الأخير، وأطلقت سراح أنور إبراهيم.
لكن بعد عودته للسياسة، أعيد سجنه في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق 2009-2018. وفي المرتين، كانت التهمة هي "التورط في قضية أخلاقية"، في حين يؤكد أنور أن الدوافع وراء سجنه كانت دوما "سياسية"، واستأنف أنور حياته السياسية، وترشح لمقعد في البرلمان وانتخب في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
إن تناول العلاقة بين مهاتير محمد وأنور إبراهيم أمر محفوف بالمخاطر، فالعلاقة بين الرجلين تقلبت بين محبة مفرطة إلى عداوة وبغضاء، ثم غفران وتسامح وتحالف من جديد، ثم فراق فرضته إكراهات السياسة.
خصص مهاتير فصلين من كتابه "طبيب في رئاسة الوزراء" للحديث عن أنور إبراهيم، الأول فصل فيه عن انضمامه للحزب الحاكم "أمنو" وأسهب كثيرا في ذكر مؤهلات أنور الشخصية والمعرفية، وقال إن له "هالة" وإنه صاحب كاريزما قوية.
ووصفه بأنه "واسع الاطلاع، وقادر على الاستدلال بأقوال عدد من الفلاسفة، وهو يجيد اللغة الملايوية إجادة كاملة، كما أنه مولع باستخدام اللغة الأدبية في خطاباته. ومع أن أغلبية المصطلحات التي يستعملها دفعت الناس إلى الرجوع للقواميس، فقد أعجبوا كثيرًا بأسلوبه الخطابي. واستطاع الاختلاط بالأكاديميين داخل البلاد وخارجها".
وأسهب في الحديث عن غريمه، وقال إنه "رسم لنفسه صورة مدهشة على الساحة العامة، كما أدهش الصحفيين الأميركيين والغربيين بأفكاره التي تبدو ليبرالية، ورتب أمر زيارة أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس الكونغرس إلى ماليزيا كل سنة، فاعتقد هؤلاء أنه سياسي ليبرالي وديمقراطي فأحبوه.. واحتفظ في الوقت ذاته باتصالاته مع عدد من الناشطين الإسلاميين في العالم الإسلامي".
تحدث عن قدرة أنور على استمالة الناس، وقال إنه استطاع الظهور بمظهر براق وساحر للغاية، وكان باستطاعته أن ينال استحسان الجميع.
ولم يمنعه هذا الإطراء من التعريض بأنور في أكثر من مكان، فمثلا قال إن عددا من المسلمين أصروا على تصديق روايته فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليه والمرتبطة بالشذوذ الجنسي، فأنور لديه قدرة مدهشه على الإقناع واستطاع أن يقنع هؤلاء الناس بأنه صادق.
ثم عرّض به في مكان آخر وقال إنه كان يبدو في نظر عامة الناس غاية في التقى، واستطاع جمع أتباع مسلمين كثر على الساحة الدولية حتى قبل انضمامه إلى الحزب.
ذكر مهاتير أن كثيرا من المحيطين به كانوا يحذرونه من طموح أنور وأنه يحاول أن يبني شعبية شخصية على حسابه، وأنه كان يقوم بزيارات متعددة لفروع الحزب وأقسامه ويتقرب إلى المسؤولين، ثم قال "ازداد وضوح مساعي أنور لإرغامي على التنحي، رغم أني لم أقلق كثيرا، وتوترت علاقاتنا".
تحدث مهاتير في فصل آخر من كتابه عن ملابسات قضية اتهام نائبه بالشذوذ الجنسي، وقال إنه لم يكن مصدقا لولا تضافر الأدلة التي دفعته لاتخاذ قرار حاسم بفصله وتقديمه للمحاكمة.
وقال بمرارة "أنور رجل كاريزمي بلا شك، ويعرف كيفية إغراء الناس بدعمه، وكل ما فعلته من أجله في الماضي طواه النسيان. تصور البعض أني ضحيت به وألقيته في السجن، كما لو أنه لم يمثل أمام المحكمة، وما من مرة يُذكر فيها اسمي في كتاب أو مقالة إلا ووُصفت بأني رئيس الوزراء الذي ألقى مساعده في السجن ولا يأتي ذكره حقيقة بأنه اتُّهم وحوكم".
لم يكن مهاتير رفيقًا بأنور إبراهيم عند خلافه معه، فقد سأله صحفي أميركي بعد إطلاق سراح أنور عام 2004، عما إذا كان أنور إبراهيم يمكنه أن يصبح رئيسًا للوزراء في ماليزيا، فأجاب مهاتير ساخرًا: سيكون رئيس وزراء ممتازا لإسرائيل!
في المقابل، يتحدث أنور عن أسباب تقلب العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، فيُرجعها إلى خشية مستشارين لمهاتير من الخطر في حال تمكنه من تولي منصب رئيس الوزراء عندما كان يعمل نائبا له، لكنه أقر بأن مهاتير ومهما كانت أخطاؤه فقد كان له دور كبير في نهضة ماليزيا.
وقال إنه كان قريبا جدا من مهاتير ودعمه، ثم إن الأخير هاجمه باستمرار، لكنه قال إن "الخلافات بينهما يجب ألا تتحول إلى عداوة".
ضد خصم واحد.. وعودة أنور إبراهيم
يذكر الماليزيون انتخابات مايو/أيار 2018، التي جمعت الرجلين مرة أخرى معا ضد خصم واحد هو رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، إذ منحت تلك الانتخابات المعارضة الممثلة بتحالف الأمل الذي قاده مهاتير محمد 113 مقعدا من مجموع 222.
في نظر بعض المراقبين أن مهاتير محمد شعر أن فئات من الشعب خصوصا الشباب، تحمله مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد خصوصا فيما يتعلق بقضايا الفساد في عهد نجيب، وكان ينبغي له أن يدفع الثمن.
في المقابل، كان مهاتير يفكر في كيفية استعادة صورته ومكانته والنأي بنفسه عما اقترفه أسلافه من الفشل والفساد، اعترض كثيرا على سياسات الحكومة، لكنه قوبل بالتهميش، ولعله شعر بالإهانة فقدم استقالته من حزب أمنو فردّ نجيب بقسوة وحجّمه وأقصى أنصاره.
في مقابلة مع مجلة تايم قبيل الانتخابات قال مهاتير إنه رأى عام 2003 أن الوقت قد حان لتقاعده من العمل السياسي، فاختار عبد الله بدوي لخلافته، لكنه حاد عن الطريق "حينها تركت الحزب الحاكم وقمت بحملة ضده حتى تم إسقاطه، وخلفه نجيب الذي ظننت أنه سيكون كوالده عبد الرزاق الذي كان زعيما متفردا، لكنه للأسف كان مختلفا تماما عنه، وظن أنه يستطيع فعل أي شيء بالمال، ولأنه لم يكن يملك هذا المال فقد قام بسرقته، وحاولت نصيحته وتوجيهه مرارا لكن دون جدوى، فلم يكن أمامي من خيار سوى التصدي له".
شعر أن إرثه السياسي في خطر كبير، فحول أشرعته بكل قوة وعاد كالعنقاء للساحة السياسة، وقاد وهو في سن الثالثة والتسعين احتجاجات المعارضة، وعقد العزم على الثأر من نجيب حتى لو كان ذلك بالتحالف مع غريمه السابق أنور إبراهيم.
من مخاض هذه المرحلة، ولد "تحالف الأمل" الذي ضم حزب عدالة الشعب بقيادة أنور إبراهيم، وحزب العمل الديمقراطي الصيني، وحزب الأمانة الإسلامي، وحزب وحدة أبناء الأرض الذي أسسه مهاتير.
عاد مهاتير من جديد إلى رئاسة الوزراء، لكن هذه المرة كان في عنقه دين لغريمه السابق، تمخض عن اتفاقية تحالف مع المعارضة على أنه في حال الفوز بالانتخابات سيتولى مهاتير الحكم عامين ثم يسلم الحكم لأنور، لكنه حفظ لنفسه خط الرجعة عندما قال إن ذلك سيكون "عندما أنتهي من مهمتي التي جئت من أجلها".
تحققت المخاوف وأخل مهاتير بقواعد تداول السلطة، وبدأ قادة التحالف التململ، حتى كانت اللحظة الحاسمة والقشة التي قصمت ظهر البعير في فبراير/شباط عام 2020، حيث استقال مهاتير وانهار التحالف ودخلت البلاد في فترة غير مسبوقة من الاضطرابات السياسية.
خلال هذه الفترة عادت المنظمة القومية الملايوية المتحدة إلى السلطة من جديد، وعُين محيي الدين ياسين رئيسا للوزراء، وفي ذروة تفشي فيروس كورونا، استقال محيي الدين بعد أشهر مضطربة قادت إلى خسارته دعم الأغلبية في البرلمان.
وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، أعلن خليفته، إسماعيل صبري يعقوب، تنظيم انتخابات مبكرة، كانت إيذانا بسقوط مدوٍّ لصانع النهضة، إذ خسر مقعده الانتخابي لأول مرة منذ 53 عاما، وحل رابعا من بين خمسة مرشحين في معقله الانتخابي، ولم يفز حزبه بأي مقعد، في الوقت الذي أصبح فيه أنور إبراهيم رئيس الوزراء العاشر لماليزيا بعد نجاح مدوّ.
في الختام، أعجبني اقتباس لأحد الكتاب قال فيه "كتب وينستون تشرشل مرة: سيكون التاريخ رفيقًا بي، ذلك أنني أنوي كتابته بنفسي"، وفعلًا كتب تشرشل تاريخه قبل موته، فأنصف نفسه وبرر أخطاءه، أما مهاتير فقد امتد به العمر ليرى قسوة التاريخ معه.
إعلان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

المسلمون في فرنسا بين مبادئ العلمانية وسياسات التمييز

منذ ستينيات القرن الـ20 أصبح الإسلام ثاني ديانة في فرنسا من حيث الانتشار السكاني، متقدما على البروتستانتية واليهودية. وينتشر المسلمون في الحواضر والأرياف الفرنسية، وأغلبهم ينحدرون من الطبقة العاملة الوافدة، خاصة من دول المغرب العربي. وتُشكل الجالية الجزائرية النسبة الأكبر (35%)، تليها المغربية (25%)، ثم التونسية (10%). كما تضم فرنسا مسلمين منحدرين من الدول الأفريقية التي استعمرتها سابقا مثل مالي و السنغال و النيجر وساحل العاج، إضافة إلى مهاجرين من المشرق العربي مثل سوريا و مصر و العراق و فلسطين ، فضلا عن أكثر من 360 ألف مسلم من أصول تركية. عوامل صعود الإسلام في فرنسا كشفت بيانات كل من معهد الدراسات الديموغرافية "إيناد" والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إينسي"، ارتفاعا ملحوظا في نسبة النساء المسلمات المرتديات للحجاب بين عامي 2008 و2020، خصوصا بين القادمات من المغرب العربي و تركيا. وقد أسهمت الهجرة الاقتصادية، منذ منتصف القرن الـ20، في ترسيخ الوجود الإسلامي في فرنسا، وكان له دور محوري في إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية. وبحسب مرصد "الهجرة والسكان"، فإن تزايد تدفقات الهجرة يُعد من أبرز العوامل التي فسّرت تنامي حضور الإسلام في المشهدين الاجتماعي والثقافي. فقد تضاعف عدد الحاصلين على أول ترخيص إقامة بنسبة 172% بين 1997 و2023، معظمهم من دول مسلمة. كما أظهرت إحصائيات عام 2021 أن 72% من المهاجرين الجدد و61% من طالبي اللجوء ينتمون إلى دول ذات غالبية مسلمة، مما عزز الحضور الديمغرافي المتنامي للأقلية المسلمة في فرنسا. الهجرة وتحوّل الهوية على مدى عقود، ظلّ المسلمون المهاجرون يعانون في بناء علاقة مستقرة مع فرنسا، فقد كانت بالنسبة لهم مستعمرا قديما، ثم وجهة اقتصادية مؤقتة. إعلان في مطلع القرن الـ20، تدفّق آلاف الجزائريين إلى فرنسا، مدعومين بقانون 1904، الذي سهّل التنقل بين البلدين. وبحلول عام 1926، أصبح الجزائريون يشكلون أكبر جالية مهاجرة في البلاد. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت فرنسا تستقدم العمال مجددا لإعادة الإعمار، ووقّعت اتفاقيات مع المغرب وتونس، وكان يُطلق عليهم "العمال المتخصصون"، وكان كثير منهم يعتبر إقامته في فرنسا مؤقتة، وينوي العودة إلى بلده لاحقا. غير أن قانون لمّ الشمل العائلي في الفترة بين 1974 و1982 غيّر المشهد جذريا، إذ أدى إلى تحوّل الهجرة من مؤقتة إلى إقامة دائمة. ومع قدوم الزوجات والأطفال، بدأت تظهر الحاجة لتنظيم الممارسات الدينية، ما فتح المجال لما سمي "الإسلام القنصلي"، الذي تولّت تنظيمه القنصليات الأجنبية ضمن احترام مبدأ العلمانية الفرنسية. وفي الثمانينيات، برز الجيل الأول من الفرنسيين ذوي الأصول المهاجرة، ممن وُلدوا في فرنسا ويحملون جنسيتها. وعلى عكس آبائهم، أعادوا تعريف هويتهم ضمن إطار القانون وشاركوا في الحياة العامة بفعالية. المسلم الفرنسي منذ ثمانينيات القرن العشرين أصبح الإسلام مرجعا جماعيا لهوية جديدة، فعوض أن يكون وسيلة للحفاظ على الجذور فقط، بدأ يُمارَس بشكل أكثر وعيا وتأمّلا، خاصة بين الشباب المتعلّم الذي أعاد قراءة النصوص الدينية بشكل تأويلي حديث. لم يعد الحجاب مجرد رمز تقليدي، بل أصبح عند الجيل الجديد تعبيرا عن الاستقلال والاختيار الحر بين الانتماء الثقافي والدستور الجمهوري. وقد انعكس ذلك في ردود الفعل على "قضية الحجاب" عام 1989؛ فبينما اختار الآباء الحذر، رفض الأبناء الانصياع. حتى تسعينيات القرن الـ20، افتقر الوجود الإسلامي في فرنسا إلى بنية مؤسساتية واضحة، وظلّ حضوره يبدو كأنه طارئ تاريخي مرتبط بفكرة "العودة المؤجلة"، غير أن أبناء جيل السبعينيات وما بعدها تخلّوا عن هذا التصور، وبدأوا يطالب بحضور علني للإسلام ينسجم مع مبادئ الجمهورية. وتبلورت بذلك هوية مزدوجة تجمع بين الانتماء الفرنسي والمرجعية الإسلامية. العلمانية الفرنسية من الناحية الدستورية، تُعد فرنسا دولة علمانية منذ عام 1905، ولا تعترف رسميا بأي دين ولا تعاديه. ووفق ما ينص عليه الدستور في مادته الثانية فإن "الجمهورية علمانية، لكنها تحترم جميع الأديان". وعلى هذا الأساس، يُفترض أن يُعامل الإسلام كما تُعامل باقي الأديان، ومن ضمنها الكاثوليكية التي كانت تعتبر "الدين الأم" قبل الثورة الفرنسية. وكثيرا ما يتذرع قادة فرنسا بشعار "الحفاظ على العلمانية" لتبرير ممارسات تمييزية ضد المسلمين، وتحويلها إلى سياسات ممنهجة ذات غطاء قانوني. وفي هذا السياق أعلنت الحكومة الفرنسية نيتها إعداد مشروع قانون لمواجهة ما تسميه "الإسلام السياسي"، ضمن سلسلة من التدابير التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون ، لمحاربة ما وصفه بـ"الانفصال الإسلامي". ورغم تمسك فرنسا بخطابها الديمقراطي الذي يضمن حرية المعتقدات وحقوق الإنسان، فإنها توصف بأنها من أكثر الدول الأوروبية التي تشهد حملات معاداة للإسلام. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2019، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مقترح قانون يمنع الأمهات من ارتداء رموز دينية -خاصة الحجاب- أثناء مرافقة أطفالهن في الرحلات المدرسية. وعلى صعيد الممارسات شهدت فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول 2019، حادثة مثيرة للجدل عندما طلب النائب جوليان أودول من امرأة مسلمة نزع الحجاب أثناء لقاء عام، مصحوبا باعتداء لفظي أثار موجة استنكار. ويعزو مراقبون هذا التصعيد إلى تحوّل ماكرون نحو خطاب أقصى اليمين ، الذي يتبنى مواقف عدائية تجاه الإسلام، ويمارس ضغوطا متكررة ضد بناء المساجد وارتداء الحجاب، في محاولة لربط الدين الإسلامي بالإرهاب بشكل متعمد. الإسلاموفوبيا وسياسات ماكرون تبنّت حكومات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء ولايتيه الأولى والثانية، سياسات رفعت منسوب الإسلاموفوبيا في الدولة والمجتمع إلى مستويات غير مسبوقة. كما أسهمت خطاباته وإجراءاته التشريعية والتنفيذية في توسيع رقعة العداء للمسلمين، وتعميق جذوره، وإضفاء طابع قانوني وممنهج عليه، ما جعل منه سياسة اضطهادية مُعلنة. ومع أن الظاهرة لا يمكن اختزالها في عهد ماكرون وحده، فهي سابقة له وتعود إلى قرون، بدءا من الحملات الصليبية في القرن الحادي عشر، مرورا بالاستعمار الفرنسي للجزائر وما رافقه من تعامل ذي طابع عنصري، وصولا إلى الخطاب المعاصر المتمثل في "الحرب على الإسلاموية" أثناء حكم ماكرون. ورث ماكرون بنية معقّدة من الإسلاموفوبيا التاريخية والسياسية، لكنه أسهم في تحديثها، وتعزيز حضورها عبر أدوات ووسائل جديدة، ما عمّق أثرها في الحياة العامة. وتُعد فرنسا موطنا لإحدى أكبر الجاليات الإسلامية في أوروبا، غير أن معدلات العداء للمسلمين فيها من بين الأعلى في القارة. ووفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، سُجّلت عام 2024 نحو 173 حادثة معادية للمسلمين، معظمها هجمات استهدفت أشخاصا، مقارنة بـ242 حالة عام 2023. وفي هذا السياق، قال المفكر الفرنسي فرانسوا بورغا إن تغذية الإسلاموفوبيا جاءت إثر قرار ماكرون في مطلع عام 2018 بالتوجه نحو اليمين وأقصى اليمين، بعدما أدرك أنه لن يتمكن من الفوز مجددا بأصوات ناخبي الوسط و اليسار الفرنسي كما فعل في انتخابات 2017. سياسات الاضطهاد للأقلية المسلمة تواجه الأقلية المسلمة في فرنسا سلسلة من السياسات التي تُسهم في تعميق التمييز وتقنين أشكال الاضطهاد تحت ذرائع قانونية وتنظيمية. ومن أبرز تلك السياسات، قانون تجريم ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمرافق الحكومية، والذي يعاقب بالغرامة في المرة الأولى، ويتدرج إلى الحبس في حال التكرار. كما سنّت الدولة قانونا يحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية. وتشمل الإجراءات كذلك حظر أداء الصلاة في الشوارع والساحات العامة، بما في ذلك محيط المساجد، وهو ما فُسّر على نطاق واسع بأنه استهداف مباشر للممارسات الدينية الإسلامية. أما على صعيد الهجرة والإقامة، فقد رُبط منح أو تجديد الإقامة باجتياز اختبار يثبت إتقان اللغة الفرنسية، واحترام "القيم الجمهورية"، بما في ذلك عدم تغليب المعتقدات الإسلامية على القواعد الفرنسية. هذه التدابير وغيرها ساهمت في تضييق الحيّز العام للمسلمين، وفرضت تحديات يومية تتراوح بين التمييز والعنصرية والعنف اللفظي والمادي. وقد صنّف تقرير عن الإسلاموفوبيا في أوروبا لعام 2022 فرنسا واحدة من أكثر الدول الأوروبية عداء للمسلمين، في ظل تفشي خطاب الكراهية وتراجع مظلة الحماية القانونية لهذه الأقلية. يُجمع عدد من الخبراء على أن قانون "مناهضة الانفصالية"، الذي قدمته الحكومة الفرنسية عام 2021، يقيّد بشكل منهجي الحريات الدينية، ويستهدف بشكل خاص الممارسات الإسلامية. وقد تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى في البرلمان)، في يوليو/تموز من العام نفسه، هذا القانون تحت مسمى "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، بعد أن عُرف بداية باسم "مكافحة الانفصالية الإسلامية"، ما أثار جدلا واسعا في فرنسا وخارجها. ينص القانون على فرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامات مالية قد تبلغ 75 ألف يورو، على كل من يُدان بارتكاب "جريمة الانفصالية"، والتي تشمل التهديد أو الاعتداء على موظفين عموميين بسبب رفضهم الامتثال لقيم الجمهورية، مثل الحالات التي يُرفض فيها الخضوع لفحص طبي من قِبل طبيبة. وقد ترتبت على تطبيق هذا القانون سلسلة من الإجراءات الصارمة ضد المسلمين، تمثّلت في إغلاق عدد كبير من المساجد والمدارس الإسلامية ومضايقة الأئمة، فضلا عن إغلاق متاجر ومؤسسات يديرها مسلمون. ووفقا للبيانات الرسمية، أخضعت الدولة آلاف المؤسسات الإسلامية لتحقيقات، ما أسفر عن إغلاق 900 مؤسسة بالقوة، ومصادرة أكثر من 55 مليون يورو من أموالها.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

الجزيرة نت تحصل على رسالة لشقيق شهيد بالقسام يطلب الانضمام لقوات النخبة

كشف مصدر في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة نت عن رسالة خطية من شقيق أحد شهداء الكتائب. ووفقا للرسالة المؤرخة في 16 مايو/أيار الجاري فقد طلب شقيق الشهيد من أحد كتائب النخبة الالتحاق بها لمواصلة مشوار أخية الشهيد محمد. وتمنى شقيق الشهيد على قيادة سرية النخبة أن يتم إعطائه سلاح أخيه الذي تم تسليمه للكتيبة بعد استشهاده ليستكمل درب شقيقه الشهيد. وتدلل الرسالة أن كتائب القسام لا زالت تجند مقاتلين خلال العدوان الإسرائيلي، وهو ما أشار له الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في خطاب له في شهر يوليو/ حزيران 2024، فقد أكد حينها "تجنيد آلاف من المقاتلين الجدد خلال الحرب". يشار إلى أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلت عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي قولها إن التقديرات لديهم تشير إلى أن حركة حماس لديها 40 ألف مقاتل في قطاع غزة.

أخبار قطر

٢٠-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار قطر

استضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى في فلسطين

بداية الحديث عن قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بضيافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ، يأتي هذا القرار ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وقد رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ شكره وتقديره للملك سلمان وولي العهد على هذه البادرة الكريمة التي تعكس اهتمام المملكة وقيادتها بأهمية دعم أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز الأخوة الإسلامية. في سياق متصل، أكد الشيخ آل الشيخ على أهمية البرنامج الذي استضاف منذ بدايته أكثر من 64 ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم، مؤكدًا على جهود قيادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز مكانتها كقلب للعالم الإسلامي. كما بدأت الوزارة بوضع خطة تنفيذية لتقديم التسهيلات والخدمات للحجاج الفلسطينيين بدءًا من مغادرتهم بلادهم وحتى عودتهم بعد أداء المناسك، وهذا يعكس الحرص المستمر على تيسير أداء مناسك الحج لهؤلاء الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة. في الختام، ندعو الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما السخي للأشقاء في فلسطين، ونسأل الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والنماء والاستقرار، وهذا يعكس الاهتمام الكبير بقضايا الأمة الإسلامية.