المسلمون في فرنسا بين مبادئ العلمانية وسياسات التمييز

منذ ستينيات القرن الـ20 أصبح الإسلام ثاني ديانة في فرنسا من حيث الانتشار السكاني، متقدما على البروتستانتية واليهودية. وينتشر المسلمون في الحواضر والأرياف الفرنسية، وأغلبهم ينحدرون من الطبقة العاملة الوافدة، خاصة من دول المغرب العربي. وتُشكل الجالية الجزائرية النسبة الأكبر (35%)، تليها المغربية (25%)، ثم التونسية (10%).
كما تضم فرنسا مسلمين منحدرين من الدول الأفريقية التي استعمرتها سابقا مثل مالي و السنغال و النيجر وساحل العاج، إضافة إلى مهاجرين من المشرق العربي مثل سوريا و مصر و العراق و فلسطين ، فضلا عن أكثر من 360 ألف مسلم من أصول تركية.
عوامل صعود الإسلام في فرنسا
كشفت بيانات كل من معهد الدراسات الديموغرافية "إيناد" والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إينسي"، ارتفاعا ملحوظا في نسبة النساء المسلمات المرتديات للحجاب بين عامي 2008 و2020، خصوصا بين القادمات من المغرب العربي و تركيا.
وقد أسهمت الهجرة الاقتصادية، منذ منتصف القرن الـ20، في ترسيخ الوجود الإسلامي في فرنسا، وكان له دور محوري في إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية.
وبحسب مرصد "الهجرة والسكان"، فإن تزايد تدفقات الهجرة يُعد من أبرز العوامل التي فسّرت تنامي حضور الإسلام في المشهدين الاجتماعي والثقافي. فقد تضاعف عدد الحاصلين على أول ترخيص إقامة بنسبة 172% بين 1997 و2023، معظمهم من دول مسلمة.
كما أظهرت إحصائيات عام 2021 أن 72% من المهاجرين الجدد و61% من طالبي اللجوء ينتمون إلى دول ذات غالبية مسلمة، مما عزز الحضور الديمغرافي المتنامي للأقلية المسلمة في فرنسا.
الهجرة وتحوّل الهوية
على مدى عقود، ظلّ المسلمون المهاجرون يعانون في بناء علاقة مستقرة مع فرنسا، فقد كانت بالنسبة لهم مستعمرا قديما، ثم وجهة اقتصادية مؤقتة.
إعلان
في مطلع القرن الـ20، تدفّق آلاف الجزائريين إلى فرنسا، مدعومين بقانون 1904، الذي سهّل التنقل بين البلدين. وبحلول عام 1926، أصبح الجزائريون يشكلون أكبر جالية مهاجرة في البلاد.
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت فرنسا تستقدم العمال مجددا لإعادة الإعمار، ووقّعت اتفاقيات مع المغرب وتونس، وكان يُطلق عليهم "العمال المتخصصون"، وكان كثير منهم يعتبر إقامته في فرنسا مؤقتة، وينوي العودة إلى بلده لاحقا.
غير أن قانون لمّ الشمل العائلي في الفترة بين 1974 و1982 غيّر المشهد جذريا، إذ أدى إلى تحوّل الهجرة من مؤقتة إلى إقامة دائمة. ومع قدوم الزوجات والأطفال، بدأت تظهر الحاجة لتنظيم الممارسات الدينية، ما فتح المجال لما سمي "الإسلام القنصلي"، الذي تولّت تنظيمه القنصليات الأجنبية ضمن احترام مبدأ العلمانية الفرنسية.
وفي الثمانينيات، برز الجيل الأول من الفرنسيين ذوي الأصول المهاجرة، ممن وُلدوا في فرنسا ويحملون جنسيتها. وعلى عكس آبائهم، أعادوا تعريف هويتهم ضمن إطار القانون وشاركوا في الحياة العامة بفعالية.
المسلم الفرنسي
منذ ثمانينيات القرن العشرين أصبح الإسلام مرجعا جماعيا لهوية جديدة، فعوض أن يكون وسيلة للحفاظ على الجذور فقط، بدأ يُمارَس بشكل أكثر وعيا وتأمّلا، خاصة بين الشباب المتعلّم الذي أعاد قراءة النصوص الدينية بشكل تأويلي حديث.
لم يعد الحجاب مجرد رمز تقليدي، بل أصبح عند الجيل الجديد تعبيرا عن الاستقلال والاختيار الحر بين الانتماء الثقافي والدستور الجمهوري. وقد انعكس ذلك في ردود الفعل على "قضية الحجاب" عام 1989؛ فبينما اختار الآباء الحذر، رفض الأبناء الانصياع.
حتى تسعينيات القرن الـ20، افتقر الوجود الإسلامي في فرنسا إلى بنية مؤسساتية واضحة، وظلّ حضوره يبدو كأنه طارئ تاريخي مرتبط بفكرة "العودة المؤجلة"، غير أن أبناء جيل السبعينيات وما بعدها تخلّوا عن هذا التصور، وبدأوا يطالب بحضور علني للإسلام ينسجم مع مبادئ الجمهورية.
وتبلورت بذلك هوية مزدوجة تجمع بين الانتماء الفرنسي والمرجعية الإسلامية.
العلمانية الفرنسية
من الناحية الدستورية، تُعد فرنسا دولة علمانية منذ عام 1905، ولا تعترف رسميا بأي دين ولا تعاديه. ووفق ما ينص عليه الدستور في مادته الثانية فإن "الجمهورية علمانية، لكنها تحترم جميع الأديان".
وعلى هذا الأساس، يُفترض أن يُعامل الإسلام كما تُعامل باقي الأديان، ومن ضمنها الكاثوليكية التي كانت تعتبر "الدين الأم" قبل الثورة الفرنسية.
وكثيرا ما يتذرع قادة فرنسا بشعار "الحفاظ على العلمانية" لتبرير ممارسات تمييزية ضد المسلمين، وتحويلها إلى سياسات ممنهجة ذات غطاء قانوني.
وفي هذا السياق أعلنت الحكومة الفرنسية نيتها إعداد مشروع قانون لمواجهة ما تسميه "الإسلام السياسي"، ضمن سلسلة من التدابير التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون ، لمحاربة ما وصفه بـ"الانفصال الإسلامي".
ورغم تمسك فرنسا بخطابها الديمقراطي الذي يضمن حرية المعتقدات وحقوق الإنسان، فإنها توصف بأنها من أكثر الدول الأوروبية التي تشهد حملات معاداة للإسلام.
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2019، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مقترح قانون يمنع الأمهات من ارتداء رموز دينية -خاصة الحجاب- أثناء مرافقة أطفالهن في الرحلات المدرسية.
وعلى صعيد الممارسات شهدت فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول 2019، حادثة مثيرة للجدل عندما طلب النائب جوليان أودول من امرأة مسلمة نزع الحجاب أثناء لقاء عام، مصحوبا باعتداء لفظي أثار موجة استنكار.
ويعزو مراقبون هذا التصعيد إلى تحوّل ماكرون نحو خطاب أقصى اليمين ، الذي يتبنى مواقف عدائية تجاه الإسلام، ويمارس ضغوطا متكررة ضد بناء المساجد وارتداء الحجاب، في محاولة لربط الدين الإسلامي بالإرهاب بشكل متعمد.
الإسلاموفوبيا وسياسات ماكرون
تبنّت حكومات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء ولايتيه الأولى والثانية، سياسات رفعت منسوب الإسلاموفوبيا في الدولة والمجتمع إلى مستويات غير مسبوقة. كما أسهمت خطاباته وإجراءاته التشريعية والتنفيذية في توسيع رقعة العداء للمسلمين، وتعميق جذوره، وإضفاء طابع قانوني وممنهج عليه، ما جعل منه سياسة اضطهادية مُعلنة.
ومع أن الظاهرة لا يمكن اختزالها في عهد ماكرون وحده، فهي سابقة له وتعود إلى قرون، بدءا من الحملات الصليبية في القرن الحادي عشر، مرورا بالاستعمار الفرنسي للجزائر وما رافقه من تعامل ذي طابع عنصري، وصولا إلى الخطاب المعاصر المتمثل في "الحرب على الإسلاموية" أثناء حكم ماكرون.
ورث ماكرون بنية معقّدة من الإسلاموفوبيا التاريخية والسياسية، لكنه أسهم في تحديثها، وتعزيز حضورها عبر أدوات ووسائل جديدة، ما عمّق أثرها في الحياة العامة.
وتُعد فرنسا موطنا لإحدى أكبر الجاليات الإسلامية في أوروبا، غير أن معدلات العداء للمسلمين فيها من بين الأعلى في القارة. ووفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، سُجّلت عام 2024 نحو 173 حادثة معادية للمسلمين، معظمها هجمات استهدفت أشخاصا، مقارنة بـ242 حالة عام 2023.
وفي هذا السياق، قال المفكر الفرنسي فرانسوا بورغا إن تغذية الإسلاموفوبيا جاءت إثر قرار ماكرون في مطلع عام 2018 بالتوجه نحو اليمين وأقصى اليمين، بعدما أدرك أنه لن يتمكن من الفوز مجددا بأصوات ناخبي الوسط و اليسار الفرنسي كما فعل في انتخابات 2017.
سياسات الاضطهاد للأقلية المسلمة
تواجه الأقلية المسلمة في فرنسا سلسلة من السياسات التي تُسهم في تعميق التمييز وتقنين أشكال الاضطهاد تحت ذرائع قانونية وتنظيمية. ومن أبرز تلك السياسات، قانون تجريم ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمرافق الحكومية، والذي يعاقب بالغرامة في المرة الأولى، ويتدرج إلى الحبس في حال التكرار. كما سنّت الدولة قانونا يحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية.
وتشمل الإجراءات كذلك حظر أداء الصلاة في الشوارع والساحات العامة، بما في ذلك محيط المساجد، وهو ما فُسّر على نطاق واسع بأنه استهداف مباشر للممارسات الدينية الإسلامية.
أما على صعيد الهجرة والإقامة، فقد رُبط منح أو تجديد الإقامة باجتياز اختبار يثبت إتقان اللغة الفرنسية، واحترام "القيم الجمهورية"، بما في ذلك عدم تغليب المعتقدات الإسلامية على القواعد الفرنسية.
هذه التدابير وغيرها ساهمت في تضييق الحيّز العام للمسلمين، وفرضت تحديات يومية تتراوح بين التمييز والعنصرية والعنف اللفظي والمادي. وقد صنّف تقرير عن الإسلاموفوبيا في أوروبا لعام 2022 فرنسا واحدة من أكثر الدول الأوروبية عداء للمسلمين، في ظل تفشي خطاب الكراهية وتراجع مظلة الحماية القانونية لهذه الأقلية.
يُجمع عدد من الخبراء على أن قانون "مناهضة الانفصالية"، الذي قدمته الحكومة الفرنسية عام 2021، يقيّد بشكل منهجي الحريات الدينية، ويستهدف بشكل خاص الممارسات الإسلامية.
وقد تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى في البرلمان)، في يوليو/تموز من العام نفسه، هذا القانون تحت مسمى "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، بعد أن عُرف بداية باسم "مكافحة الانفصالية الإسلامية"، ما أثار جدلا واسعا في فرنسا وخارجها.
ينص القانون على فرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامات مالية قد تبلغ 75 ألف يورو، على كل من يُدان بارتكاب "جريمة الانفصالية"، والتي تشمل التهديد أو الاعتداء على موظفين عموميين بسبب رفضهم الامتثال لقيم الجمهورية، مثل الحالات التي يُرفض فيها الخضوع لفحص طبي من قِبل طبيبة.
وقد ترتبت على تطبيق هذا القانون سلسلة من الإجراءات الصارمة ضد المسلمين، تمثّلت في إغلاق عدد كبير من المساجد والمدارس الإسلامية ومضايقة الأئمة، فضلا عن إغلاق متاجر ومؤسسات يديرها مسلمون.
ووفقا للبيانات الرسمية، أخضعت الدولة آلاف المؤسسات الإسلامية لتحقيقات، ما أسفر عن إغلاق 900 مؤسسة بالقوة، ومصادرة أكثر من 55 مليون يورو من أموالها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الوطن

منذ 2 ساعات

• جريدة الوطن

باريس.. وتقرير الإخوان المسلمين

لا حديث في باريس منذ صدور التقرير الأمني الذي طلبته الحكومة إلا عن «الاختراق» أو «التسلل» وهو المصطلح الجديد الذي يعمل وزير الداخلية «روتايو» على فرضه على الساحة السياسية والإعلامية. يمثل التقرير الذي يخص جماعة الإخوان المسلمين جولة جديدة من جولات الهجوم على المسلمين في فرنسا باعتبارهم الحلقة الأضعف وشماعة كل الحملات الانتخابية. بقطع النظر عن سطحية التقرير الذي يعكس جهلا فاضحا بتاريخ التنظيم والمنعطفات الفكرية والتنظيمية والسياسية التي عرفها فإن التوظيف السياسي والحزبي له ظاهر بشكل فاضح حتى إلى أبسط المراقبين والملاحظين. الكل يعلم أن الوزير الفرنسي قد بدأ حملته الانتخابية مبكرا عبر استعمال نفس الأوراق التي يستعملها اليمين المتطرف عادة لكن حزب الجمهوريين الذي انتخب مؤخرا وزير الداخلية زعيما له إنما يحاول سحب ورقة عداء الإسلاميين من خصمه اليميني. أما مضامين التقرير فقد افتقرت إلى أبسط المعايير الموضوعية عندما خلصت إلى خلاصات تأويلية مثل كون التنظيم السري يحاول اختراق الجمهورية وفرض الشريعة بل وإقامة الخلافة وهي خلاصات جمعها الوزير الفرنسي في قوله إن التنظيم «تهديد للحمة الوطنية وقيم الجمهورية». تراوحت ردود الأفعال الفرنسية بين السخرية من ضحالة التقرير وبين اتهام الوزير بالاستثمار في عداء المسلمين لأسباب وغايات حزبية ورأى آخرون أن موجة الإسلاموفوبيا التي تضرب فرنسا متزامنة مع الإبادة في غزة هي التي تشكل خطرا على الجمهورية وعلى وحدة الشعب الفرنسي. وهو الأمر الذي يفسر عجز التقرير على إحداث الهدف من كتابته وسقوطه مبكرا في دائرة الاستهجان والسخرية حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. رغم ذلك يحاول الوزير الفرنسي المواصلة في استثمار الحملة التي أطلقها عبر وعود بتفعيل حزمة من القوانيين الجديدة التي تستهدف المسلمين والمنظمات الإسلامية العاملة في فرنسا رغم سعيه إلى التنصل من تهمة عداء الإسلام والمسلمين. يبقى خطر استهداف الجالية المسلمة قائما خاصة بعد تصاعد جرائم الكراهية ضدهم كما حدث من خلال عملية اغتيال الشاب المالي «أبو بكر سيسي» داخل مسجد بأكثر من ستين طعنة غادرة. هذا الخطر هو الذي يؤرق الجالية المسلمة في فرنسا وهي ترى يوميا حجم التشويه والاستهداف على المنابر الإعلامية لكنها رغم كل الهجومات تبقى جالية عاجزة عن تنظيم نفسها للردّ على الهجمات التي تستهدفها. لن تكون هذه الحملة الموجة الأخيرة في مسار شيطنة الإسلام والمسلمين لكنها تؤكد قبل كل شيء فشل السياسة الفرنسية في تحقيق الإخاء والعدالة التي تطالب بها قيم الجمهورية.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

برلماني سابق: هؤلاء هم "الإخوان" الحقيقيون في فرنسا

نشرت مجلة "جون أفريك" التي تصدر في باريس مقالا لمجيد الكراب العضو السابق في البرلمان الفرنسي عن الضجة التي أُثيرت لدى الأوساط الإعلامية والسياسية في فرنسا إثر نشر تقرير يسلط الضوء على نشاط " الإخوان المسلمين" وتغلغلهم في المجتمع. واستهل الكراب مقاله مقترحا -بدلا من إثارة الضجة حول "الإخوان المسلمين"- أن ينصبّ الحديث عن "الإخوان" و"الأخوات" القادمين من خلفيات مهاجرة، وهم في أغلب الأحيان مسلمون، والذين يعملون على تسيير شؤون فرنسا يوميا؟ وقال إن تقريرا خطيرا للغاية ومثيرا للقلق راج في الأسابيع الأخيرة على أعلى المستويات في الحكومة الفرنسية -حول جماعة "الإخوان المسلمين"- وتضمن إشارات إلى "شبح التغلغل الزاحف"، و"إستراتيجية الغزو"، و"الإسلاموية الهادئة" التي من شأنها تقويض الجمهورية من الداخل. وفيما يلي تكملة للمقال الذي يتخيل وضع فرنسا لمدة أسبوع واحد بدون ما قال إنهم "الإخوان" المسلمون القادمون من خلفيات مهاجرة: إذا لنمارس نفس اللعبة. دعونا نتخيل للحظة فرنسا بدون هؤلاء "الإخوان". ليس أصحاب الأيديولوجية، لا. ولكن أولئك الإخوان الذين يعملون في الظل. أولئك الذين يشتغلون، كل صباح، في قطاعات الصحة والنقل والمطاعم والنظافة والبناء والتعليم والخدمات، دون أن يقول لهم أحد: شكرا. إنهم "الإخوان" الحقيقيون في الحياة اليومية. أولئك الذين ليس لديهم مكتب في جنيف أو وحدة إستراتيجية في مونتروي. لكن "الإخوان" الذين يعملون بعقود مؤقتة، أو بعقود دائمة غير مستقرة، أو يعملون في نوبات ليلية؟ وهم في كثير من الأحيان مسلمون، مهاجرون أو أبناء مهاجرين دائما. دعونا نحاول قضاء أسبوع بدون هؤلاء "الإخوان". أسبوع بدون هؤلاء الأشخاص غير المرئيين، ولكن الواضحين للغاية، الذين يُطلب منهم أن يحنوا رؤوسهم، ولكنهم يرفعون شأن البلاد. مرحبا في فرنسا الجامدة اليوم الأول: "المساعدة العامة – مستشفيات باريس" تتوقف. في باريس، أكثر من طبيب من بين كل 3 أطباء في المستشفيات العامة يحمل اسما ذا رنة توحي أن حامله من شمال أفريقيا أو جنوب الصحراء الكبرى أو تركيا. إنهم أطباء الطوارئ، وأطباء التخدير، والجراحون، وأطباء الأشعة، وأطباء الأطفال. هم من يقدمون جميع الخدمات. وبدونهم، تغلق غرف العمليات، وتصبح غرف الطوارئ مكتظة، وتنهار العناية المركزة. ولكن هناك أيضا مساعدو التمريض، والممرضون، وعمال النظافة، ومساعدو الأطباء، وطهاة المستشفيات. لم يعد لدى خدمة الطوارئ الطبية متدرب لتقديم الدعم عند الطلب، ولا موظفون لتنظيف سيارات الإسعاف. ويدق مقدمو الرعاية المتبقون ناقوس الخطر. المرضى ينتظرون لساعات، والعمليات الجراحية الحرجة مؤجلة. لقد توقفت القوة الطبية الرائدة في أوروبا عن العمل، ليس بسبب فيروس ولكن بسبب غياب أعمدتها غير المرئية. اليوم الثاني: مترو الأنفاق والحافلات تتباطأ. ليس هناك سائقون، ولا وكلاء. "هيئة النقل الباريسية المستقلة" (آر إيه تي بيRATP) تعاني من السعال، و"الشركة الوطنية للسكك الحديدية" (إس إن سي إف SNCF) تعاني من الاختناق. مرحبا بكم في فرنسا الجامدة. إغلاق كامل بدون فيروس اليوم الثالث: الرحلات الجوية تتوقف. في مطارات رواسي وأورلي ومرسيليا، تتراكم الأمتعة، وتبقى الطائرات على الأرض. تم منع شحنات الأدوية وقطع الغيار والسلع القابلة للتلف. إعلان تدخل البلاد في أزمة كبيرة: إغلاق كامل يشبه جائحة جديدة.. بدون فيروس. كوفيد لوجستي، من دون إغلاق رسمي، ولكن مع نفس التأثيرات: الجمود، وفوضى التنظيم، والذعر. اليوم الرابع: مواقع البناء صامتة. الحركة تتوقف في الخطوط الجوية الفرنسية، كارفور، أوشان، نستله، دانون، فينشي، بويغ، أونيه، لا بوست.. مؤشر كاك 40 ينهار. ذعر بين المساهمين: من سيحمل أكياس الأسمنت؟ من سيعمل؟ من سينجز كل هذه المهام غير المجزية ولكنها ضرورية؟ فرنسا تكتشف هشاشة نظامها الرأسمالي الذي يقوم على أكتاف أولئك "الإخوان" الذين جعلتهم غير مرئيين. اليوم الخامس: الرفوف فارغة. بدون سائقي التوصيل، وبدون المناولين، لن يكون هناك المزيد من المنتجات، ولن يتدفق المزيد من السلع. إن الوفرة مجرد وهم لوجستي -وهذا الوهم اللوجستي له اسم أول لا يلقى استحسانا في نشرة أخبار الساعة الثامنة مساءً. التهديد الحقيقي هو رحيلهم اليوم السابع: الصمت. لا أحد يلعب كرة القدم. ولا أحد يؤدي موسيقى الراب. غابت المشاهد الاستعراضية والحفلات. أصبحت الملاعب فارغة، وتم إلغاء المهرجانات، وغاب الضحك في الأحياء. أصبحت فرنسا رتيبة، بلا إيقاع، بلا روح. ليس فيها زين الدين زيدان ، ولا كيليان مبابي ، ولا ليلى سليماني ، ولا ليلى بختي، ولا إيزابيل أدجاني، ولا الطاهر بن جلون ، ولا ياسمينة خضرا ، ولا آية ناكامورا ، ولا جمال دبوز … فرنسا بلا إيقاع، بلا كلام، بلا لون. فرنسا تشبه ما يتخيله البعض.. والتي تبعث على الخوف. إذن لا "الإخوان المسلمون" لا يسيطرون على فرنسا. لكن إخوان الظل، نعم. وأخواتهم أيضا، أولئك اللواتي نحتقرهن بابتسامة تشبه ابتسامة التلفاز. أولئك المحجبات اللواتي يثرن الخوف في صفوف لجان التحقيق. أولئك اللواتي ينظفن آباءكم بصمت، ويطعمن أطفالكم، وينقذن حياتكم. التهديد الحقيقي لا يتمثل في عقيدة هؤلاء الإخوان. التهديد الحقيقي هو رحيلهم. ولو رحلوا حقا في يوم من الأيام، فلن يتبقى سوى الأوهام والأنقاض.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

ألمانيا تقيد لمّ شمل العائلات وتشدد قواعد الحصول على الجنسية

وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء على خطط لتقييد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية. وكان تشديد القيود على الهجرة وعدا هاما للمستشار المحافظ الجديد فريدريش ميرتس في حملته الانتخابية في فبراير/شباط، وسارعت حكومته إلى فرض ضوابط على حدود ألمانيا بعد توليه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر. ويستمر تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين، وسيؤثر على الأشخاص الذين يتمتعون بـ"حماية ثانوية"، وليس بوضع لاجئ كامل. وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت للصحفيين الأربعاء إن الإجراءات الجديدة تُمثل "يوما حاسما" للحد من الهجرة غير النظامية. وأكد دوبريندت أن هذه الخطوة ستساهم في "تخفيف الضغط" على المجالس المحلية المكلفة رعاية الوافدين الجدد واندماجهم، مشيرا إلى أن إجراء مماثلا اتخذ بين عامي 2016 و2018 في أعقاب أزمة الهجرة الأوروبية. تقييد آخر كما أعلن إلغاء إصلاح نفذته حكومة يسار الوسط السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس وسمح لبعض المهاجرين بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 3 سنوات من الإقامة إذا أثبتوا "نجاحهم الملحوظ في الاندماج"؛ حيث سيتم الآن -وفقا للإجراءات الجديدة- رفع الحد الأدنى لشرط الإقامة إلى 5 سنوات. وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الجديدة ستساعد في الحد من "عوامل الجذب" للمهاجرين الذين قد يحاولون دخول ألمانيا بطرق غير قانونية. وساهمت قضية الهجرة في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف والمناهض للمهاجرين. ومن المقرر أن يوافق البرلمان على هذه القرارات قبل العطلة الصيفية التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل.