أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 20 أبريل 2025.. «الثمين» يلتقط الأنفاس

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 20 أبريل/نيسان 2025، حالة من الاستقرار، بالتزامن مع توقف التداولات في الأسواق العالمية بسبب العطلة الأسبوعية.
ويترقب المتعاملون انطلاق جلسات بداية الأسبوع غدًا الإثنين، لرصد اتجاهات الأسعار في ظل تطورات الأسواق العالمية.
عالميا، توقعت مؤسستا غولدمان ساكس ويو بي إس استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مدعومة بالطلب القوي من البنوك المركزية والدور المتزايد للمعدن الأصفر كأداة تحوّط فعّالة في مواجهة الركود والمخاطر الجيوسياسية.
وتوقعت المحللة لدي غولدمان ساكس، لينا توماس، أن يبلغ سعر الذهب 3700 دولار للأونصة بنهاية عام 2025، على أن يواصل الارتفاع ليصل إلى 4000 دولار بحلول منتصف 2026.
في مذكرة أخرى، توقعت الاستراتيجية في يو بي إس، جوني تيفيز، أن يصل الذهب إلى 3500 دولار للأونصة بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وجاءت هذه التوقعات بعد أسبوع حافل للذهب، شهد خلاله ارتفاعًا بنسبة 6.6%، وتسجيله مستوى قياسيًا جديدًا فوق 3245 دولارًا للأونصة. ويعزى هذا الارتفاع إلى اضطرابات السوق الناجمة عن سياسات التجارة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أوضح محللو غولدمان ساكس أن مشتريات القطاع الرسمي، وتحديدًا البنوك المركزية، قد تصل إلى 80 طنًا شهريًا هذا العام، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 70 طنًا.
وأشاروا إلى أن تصاعد مخاطر الركود قد يزيد من تدفق الاستثمارات نحو صناديق الذهب المتداولة، مما قد يدفع الأسعار إلى 3880 دولارًا بنهاية العام إذا تحقق هذا السيناريو.
من ناحية أخري ترى مؤسسة يو بي إس أن الطلب القوي على الذهب سيستمر من مختلف الأطراف، مثل البنوك المركزية، وصناديق التحوط، ومديري الأصول، والثروات الخاصة، والمستثمرين الأفراد، خاصة في ظل التحولات في التجارة العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
سعر الذهب اليوم في السعودية
بحسب منصة
ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 لمستوى 351 ريالا (93.60 دولار).
وسجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 18 اليوم نحو 300.86 ريال (80.23 دولار).
أسعار الذهب المستعمل اليوم في السعودية
بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية عيار 22 نحو 362.72 ريال سعودي (96.58 دولار)، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 346 ريالا (92.20 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 295.86 ريال (78.77 دولار).
سعر السبائك الذهبية
تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولاً إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 4123.79 ريال (1,099.68دولار).
وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 50 غراما نحو 20,338.16 ريال سعودي (5,423.51 دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 403,955.09 ريال سعودي (107,721.36دولار).
aXA6IDEwNC4yNDkuMzYuMTA1IA==
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 18 دقائق

• البوابة

سعر الذهب مساء الجمعة 24 مايو 2025

ارتفع سعر جرام الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025 داخل محلات الصاغة المصرية بقيمة اقتربت من 100 جنيه مقارنة بما كان عليه سعر الجرام بمختلف الأعيرة قبل 3 أيام. سعر الذهب اليوم وصل سعر الجنيه الذهب نحو 37.36 ألف جنيه للبيع و 37.52 ألف جنيه للشراء سجل سعر جرام عيار 14 نحو 3113 جنيه للبيع و 3126 جنيه للشراء بلغ سعر عيار 21 نحو 4670 جنيه للبيع و 4690 جنيه للشراء سجل سعر عيار 18 نحو 4002 جنيه للبيع و 4020 جنيه للشراء بلغ سعر عيار 24 نحو 5337 جنيه للبيع و 5360 جنيه للشراء وصل سعر أوقية الذهب نحو 3343 دولار للبيع و 3344 دولار للشراء استقرار الذهب تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا نسبيا، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين الذين يتابعون تحركات المعدن الأصفر كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسواق العملات. ويواصل الذهب أداءه كملاذ آمن يحمي المدخرات من التآكل بفعل التضخم، ويظل خيارا مفضلا لدى المستثمرين الذين يبحثون عن وسيلة موثوقة لحفظ القيمة، خصوصا مع تراجع أداء بعض العملات الأجنبية وتزايد المخاوف من عدم استقرار الأسواق المالية الدولية. ويعتمد الأفراد والمؤسسات على الذهب لتأمين رؤوس أموالهم في فترات الأزمات، وهو ما يعزز من الطلب عليه، سواء في صورته الخام أو المشغولات الذهبية.

البوابة

منذ 34 دقائق

• البوابة

«المشاط» تلتقي رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. تعزيز التجارة الدولية كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. رقمنة التجارة كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير المالية الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لتمويل جيش بلاده لحماية القارة من روسيا

في مقترح لافت يعكس حجم التحديات التي تواجهها أوكرانيا، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تمويل جيش بلاده بشكل مباشر. وأكد مارشينكو أن القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال مواجهتها المستمرة للجيش الروسي منذ اندلاع النزاع في عام 2022، لا تدافع عن أوكرانيا فحسب، بل تضمن حماية القارة الأوروبية بأكملها. وفي بيان حكومي رسمي، نشره الوزير الأوكراني عبر تطبيق "تليغرام" يوم الجمعة، قال مارشينكو: "إن الجيش الأوكراني يضمن اليوم حماية أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فحسب". وسعى الوزير إلى طمأنة الشركاء الأوروبيين بأن نفقات دعم القوات المسلحة الأوكرانية لن تشكل سوى جزء ضئيل من الناتج الاقتصادي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي. وتابع مارشينكو في بيانه، مقترحًا آلية عملية لهذا الدعم: "بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النفقات الدفاعية يمكن أن تضاف إلى النفقات الإلزامية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". ويشير هذا المقترح إلى إمكانية دمج الدعم المالي لأوكرانيا ضمن الالتزامات الدفاعية القائمة لدول الحلف. وشدد وزير المالية الأوكراني على ضرورة استمرار تلقي الجيش الأوكراني للتمويل والدعم من الخارج، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع روسيا. وبرر مارشينكو هذه الحاجة المستمرة بالقول: "إن الخطر الرئيسي على الأمن الأوروبي من روسيا لا يزال قائمًا، حتى لو تم التوصل إلى سلام دائم". وأضاف أن "دعم أوكرانيا هو استثمار مباشر في استقرار وأمن أوروبا على المدى الطويل". وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الأوكرانية المعتمدة لعام 2025 تتضمن تخصيص حوالي 28 مليار دولار أمريكي لقطاع الدفاع. ومع ذلك، أشار أعضاء في البرلمان الأوكراني (الرادا) إلى أن النفقات الفعلية لهذا القطاع من المرجح أن تكون أعلى بكثير بحلول نهاية السنة المالية، نظرًا لاستمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدتها في بعض الأحيان. ويُذكر أن الجهات المانحة الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ككتلة، ودول أعضاء فيه بشكل منفرد مثل ألمانيا، بالإضافة إلى دول أخرى، تساهم حاليًا في تمويل أكثر من نصف ميزانية الدولة الأوكرانية، مما يعكس حجم الاعتماد على الدعم الخارجي في ظل الظروف الراهنة.