كم يكفي الكابرانات من تأسف؟!

وحدها الجزائر ما تزال متمسكة بالاستفتاء لتقرير المصير بالصحراء، مما يؤكد إصرارها على السباحة ضد التيار وعكس الإرادة الدولية، التي ما انفكت تجمع على الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية، ويفسر ليس فقط التخبط الذي أضحت الدبلوماسية الجزائرية تعاني منه أمام توالي الانتصارات التي استطاعت الدبلوماسية المغربية تحقيقها على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة بفضل الرؤية المتبصرة للعاهل المغربي محمد السادس، بل كذلك مواصلة القيادة الجزائرية في تكريس اهتمامها بدعم الحركات الانفصالية وفي مقدمتها ميليشيات البوليساريو الإرهابية، وقضايا أخرى لا تخص بتاتا الشعب الجزائري ولا مشاكله الاجتماعية المتردية.
فكلما أعلنت دولة ما من دول العالم عن مباركتها للمبادرة المغربية بخصوص الحكم الذاتي في الأراضي الجنوبية تحت السيادة المغربية، إلا وسارع النظام العسكري الجزائري إلى الاستنكار وإبداء الاعتراض والامتعاض، بل والتأسف كذلك على هكذا قرارات لا تتوافق مع أطروحته وتخدم مصالحه. وهو ما ينطبق عليه المثل الشعبي القائل: « شحال خصك من أستغفر الله يا البايت بلا عشا » وهو ما يعني باللغة العربية « كم يكفيك من ترديد الاستغفار يا من ينام دون صلاة العشاء » الذي يقال لمن ينشغل بأمور ثانوية على حساب ما يجب القيام به، مثل من يفرط في القيام بإحدى الصلوات الخمس الواجبة كصلاة العشاء وتعويضها بالإكثار من الاستغفار، ناسيا أنه « لا تزر وازرة وزر أخرى ».
وفي هذا السياق وعلى إثر ما عرفه موقف المملكة المتحدة من تحول تاريخي، جراء إعلان وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية « ديفيد لامي » يوم الأحد فاتح يونيو 2025 من الرباط، عن أن « لندن ترى في الحكم الذاتي بإقليم الصحراء هو الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق والأقرب لتسوية النزاع المفتعل ». وهو الموقف الذي اعتبره ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج « تحولا وتطورا مهما لبلد عضو في مجلس الأمن، وإحدى الدول الصديقة للأمين العام للأمم المتحدة » وكشف عن أن لهذا الموقف جوانب اقتصادية هامة، من خلال وجود جهات استثمارية بريطانية تستعد للقيام بضخ استثمارات في الصحراء المغربية…
وما إن علم حكام قصر المرادية بتفاصيل التحول الطارئ على الموقف البريطاني بخصوص ملف الصحراء، حتى ثارت ثائرتهم ثانية بنفس القدر أو أكثر من التشنج والرعونة، ولاسيما أن بريطانيا هي الأخرى عضو في مجلس الأمن إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. إذ خرجت الخارجية الجزائرية ببيان أخرق، ترد من خلاله بذات اللغة الخشبية المعتادة عن هذا التطور. حيث سارع الكابرانات إلى الإعراب عن تأسفهم إزاء تصريحات وزير الشؤون الخارجية البريطاني المشار إليه أعلاه، معتبرين أن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، لا يخدم مساعي التوصل إلى حل عادل ودائم، ويؤكدون على أن المبادرة المغربية لم يسبق لها أن عرضت على الصحراويين كأساس جاد للتفاوض. وأنها (المبادرة) دون المستوى وفارغة المحتوى، كما أنها لا تشكل أرضية حقيقية لإيجاد تسوية سياسية حقيقية وذات مصداقية، وتهدف فقط إلى تشتيت الجهود الدولية الساعية إلى حل النزاع القائم حول الصحراء، وفرض الأمر الاستعماري الواقع، من أجل كسب مزيد من الوقت، والدفع بالمجتمع الدولي إلى التطبيع مع ما وصفوه بالاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية…
فمن الغرابة بمكان أن تتوفر السلطات الجزائرية على بيان نموذجي لا تكف عن استعماله في الرد على أي دولة تعلن عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء، لذلك نجدها تتأسف بنفس اللغة عن الانحياز للطرح المغربي، كما هو الحال بالسبة لإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها من الدول التي أصبحت تعتبر المبادرة المغربية المطروحة منذ سنة 2007 هي الحل الوحيد والواقعي والجاد لفض النزاع المفتعل…
ذلك أن المغرب لم يفتأ يشهد زخما دبلوماسيا لصالح المبادرة المغربية في الصحراء، حيث عبرت العديد من البلدان في السنوات القليلة الماضية عن دعمها للحكم الذاتي، وقد أعلن وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تقرير سابق من السنة الماضية 2024 عن أن عدد الدول الداعمة للمخطط المغربي بلغ مائة دولة حول العالم، وأوضح بأن الزخم الإيجابي الذي يشهده الملف يتجلى خصوصا في تنامي الدعم الدولي للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، مما يؤكد نجاعة الطرح المغربي في التعاطي مع هذا الملف الذي عمر طويلا، وإلا ما معنى انضمام بريطانيا إلى قائمة الدول التي تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره أساسا جيدا لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء خلال الشهور الأخيرة، ومنها: باراغواي، الشيلي، مالطا، هنغاريا، البرازيل والإكوادور وبنما، وإستونيا وقطر، ناهيكم عن تجديد فرنسا وأمريكا التأكيد على دعم المقترح المغربي.
إن ما لا يريد الكابرانات استيعابه ويصرون بدل ذلك على الاستمرار في التأسف والصراخ والعويل، هو أن المغرب ماض في طريقه بتؤدة نحو طي ملف الصحراء إلى أبد الآبدين، وأن المغاربة من طنجة إلى لكويرة كانوا وما يزالون مستعدين لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل استكمال وحدتهم الترابية، وعدم التفريط في شبر واحد من تراب أراضيهم الجنوبية، مهما كلفهم الأمر من تضحيات جسام. وأن المنعرج البريطاني جاء لتثمين الجهود المبذولة، وأصبح قيمة تاريخية وسياسية إضافية أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 42 دقائق

• برلمان

لحسن حداد يصدر كتابه حول الذاكرة والسيادة والجيوسياسة

الخط : A- A+ إستمع للمقال يُعدّ كتاب 'الذاكرة، الجيوسياسة والسيادة' (الذي تم نشره بالإسبانية وسيتم تقديمه يوم السبت 7 يونيو بمعرض الكتاب بمدريد) للحسن حداد عملاً فكريًا ونقديا وفلسفيا يجمع بين العمق التحليلي، والرؤية الجيوسياسية، والرسالة الدبلوماسية. في أربعين مقالة مترابطة، يتناول الكاتب قضايا السيادة المغربية، والعلاقات المغربية–الإسبانية، والتحيز الإعلامي، والتحديات العالمية من منظور مغربي سيادي ومستنير. المحور المركزي للكتاب هو قضية الصحراء المغربية. يدافع حداد بقوة عن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويؤكد على شرعيتها التاريخية والجغرافية والدبلوماسية. ويربط الكاتب بين ماضي المغرب 'الإمبراطوري'، خصوصاً منذ دولة المرابطين، وحاضره كدولة مستقرة تلعب دوراً محورياً في شمال أفريقيا. ويصف جبهة البوليساريو بأنها كيان مُفتعل أو أداة جيوسياسية في الجزائر تُستغَلُّ لأهداف إقليمية تتعارض مع الاستقرار والتكامل المغاربي. كما يندد بوضعية مخيمات تندوف باعتبارها منطقة خارجة عن نطاق القانون الدولي ويفتقر سكانها لأبسط الحقوق، وفضاءً تسوده انتهاكات خطيرة، خاصة ضد الأطفال. ينتقد حداد بعض وسائل الإعلام الإسباني بشدة، معتبراً أنه يواصل تناول المغرب ضمن سرديات استعمارية قديمة، حيث يُصوّر كعدو أبدي أو كمصدر تهديد، بدلاً من اعتباره شريكًا استراتيجيًا في الاستقرار والتنمية. كما يسلط الضوء على الخطاب المتناقض لصحف فرنسية مثل لوموند، وعلى التوظيف الإعلامي المنحاز والمسيء لقضايا مثل بيغاسوس أو أزمة مليلية لتشويه صورة المغرب. ويؤكد أن الاعتراف الإسباني بسيادة المغرب على صحرائه مثّل نقطة تحول أربكت العديد من الأصوات المعتادة في الإعلام الإسباني ممن يروجون لروايات تقليدية سلبية حول المغرب. كما يدعو إلى قراءة جديدة ومشتركة للتاريخ المغربي–الإسباني، تقوم على الحقيقة لا على الأساطير أو بقايا النظرة الاستعمارية المترددة أو الشعور بالتفوق الأخلاقي الموروث. فالعلاقات بين البلدين يجب أن تتجاوز إرث 'الاسترجاع' والحروب القديمة إلى شراكة مستقبلية تقوم على الاحترام المتبادل، والتكامل الجغرافي، والمصالح المشتركة. في الجانب الدولي، يفضح الكاتب ازدواجية المعايير في تعامل الغرب مع قضايا اللاجئين، خاصة من خلال مقارنة استقبال الأوكرانيين مع تهميش لاجئي دول الجنوب. وينتقد بشدة الصمت الغربي إزاء معاناة غزة، وتواطؤ بعض المثقفين الغربيين مع خطابات مبرِّرة للعنف، ويتساءل إن كانت حقوق الإنسان ما تزال كونية وشاملة، أم أنها تخضع للاعتبارات السياسية. كما يقدّم تصوراً شاملاً للسياسة المغربية الجديدة، القائمة على التنويع، والتحالفات الذكية، والانفتاح على إفريقيا جنوب الصحراء، وآسيا، وأمريكا اللاتينية. رؤية 'إفريقيا الأطلسية' الذي دعا إليها العاهل المغربي كفضاء جديد للتكامل الاقتصادي والسياسي، لا يجب أن تكون متعارضة مع علاقات حسن الجوار والتكامل مع أوربا. ويطرح الكاتب نموذج آلية 5+5+5 بوصفه مسارًا مبتكرًا للتعاون الإقليمي الثلاثي بين أوروبا، والمغرب العربي، ومنطقة الساحل. ولا يهمل الكتاب القضايا الداخلية، بل يشيد بمسار الإصلاحات الذي عرفه المغرب على مدى ربع قرن، من حيث البنية التحتية، والتنمية البشرية، والحكامة المحلية. كما يركز على ضرورة دمج المرأة في سوق العمل، ودعم الشباب، والتوجه التدريجي نحو اقتصاد مستدام قائم على الطاقة النظيفة والممارسات البيئية الرشيدة. في الختام، يُعتبر كتاب 'الذاكرة، الجيوسياسة والسيادة' بيانًا فكريًا وفلسفيا ودبلوماسيًا في آن واحد. إنه دعوة لإعادة التفكير في الجغرافيا السياسية من منظور الجنوب، وللتصالح مع التاريخ من دون حرج فكري أوسياسي أو أيديولوجي، ولبلورة نظام دولي أكثر عدالةً وتوازنًا، يكون فيه المغرب فاعلاً لا مفعولاً به، شريكًا لا تابعًا، وصوتًا يُسمع في معارك السيادة، والعدالة، والكرامة.

مراكش الآن

منذ 8 ساعات

• مراكش الآن

صحيفة إسبانية: عيد الأضحى يظل مناسبة دينية مقدسة في وجدان المغاربة رغم غياب الذبح

أشارت صحيفة ''أتلايار'' الإسبانية، في مقال لها حمل عنوان ''المغرب يستقبل عيد الأضحى 2025 بإجراءات استثنائية''، إلى أنه وفي خطوة غير مسبوقة، قرر الملك محمد السادس تعليق ذبح الأضاحي، خلال عيد الأضحى المبارك لهذا العام، مضيفة بأن هذا القرار الملكي الاستثنائي، يأتي استجابة للظرفية الوطنية الدقيقة، حيث عبر الملك عن بالغ قلقه إزاء التراجع الملحوظ في الثروة الحيوانية، إلى جانب تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة المعيشية للمواطنين. وأكدت الصحيفة نفسها، على أن السلطات المغربية باشرت تنفيذ حملة وطنية شاملة، شملت إغلاق أسواق الماشية على امتداد التراب الوطني، وتوجيه تعليمات صارمة للولاة والعمال بمنع بيع وذبح المواشي خلال هذه الفترة، كما تم فرض قيود إضافية في بعض المناطق على بيع الأدوات المرتبطة بطقوس الأضحية. الصحيفة ذاتها، أشارت إلى أن هذه الإجراءات، تعزى إلى وضع حرج تمر به البلاد، إذ تشير المعطيات الرسمية إلى أن المغرب فقد، منذ سنة 2016، ما يناهز 38 في المائة من قطيع الأغنام، حيث تراجع عدد النعاج من 11 مليون رأس إلى 8.7 مليون رأس سنة 2024. وحسب المصدر عينه، فقد ساهمت عوامل متداخلة في تعميق هذا التدهور، من بينها توالي سنوات الجفاف وانعكاسات جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الأعلاف واللحوم بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أنه ومن المعلوم أن عدد الأضاحي التي كانت تذبح في السنوات الماضية خلال عيد الأضحى يتراوح بين 5.5 و6 ملايين رأس من الماشية، وهو رقم لم يعد بالإمكان تحمله في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة، ما استدعى اتخاذ هذا القرار الاستثنائي حفاظا على استدامة الثروة الحيوانية وضمان الأمن الغذائي الوطني. وأضافت ''أتلايار''، بأن الملك محمد السادس، قرر أن يؤدي شعيرة الأضحية نيابة عن كافة أفراد الشعب المغربي اقتداء بسنة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، الذي ضحى نيابة عن من لم تسعفهم الظروف لأداء هذه الشعيرة. وأكد المصدر نفسه، أنه ورغم تعذر إقامة الطقوس المعتادة المرتبطة بعيد الأضحى هذا العام، يظل العيد مناسبة دينية مقدّسة في وجدان المغاربة. وخلصت الصحيفة في مقالها، إلى أن هذا القرار الملكي، قوبل باحترام واسع من قبل المواطنين المغاربة، لما يحمله من حس وطني وديني عال.

صوت العدالة

منذ 10 ساعات

• صوت العدالة

احتجاجات وهتافات تطوق العثماني بكلية تطوان.. هذه حقيقة ما جرى

شهدت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، جدلا واسعا عقب تنظيم محاضرة أكاديمية ألقاها رئيس الحكومة الأسبق، الدكتور سعد الدين العثماني، حول الصحة النفسية، وذلك وسط احتجاجات نظمها بعض الطلبة المنتمين لفصيل سياسي معارض داخل الجامعة. ورغم هذه التحركات، أكدت عدة مصادر، من ضمنها مشاركون في النشاط، أن المحاضرة مرت في أجواء عادية، بحضور عميد الكلية وأطرها وعدد كبير من الطلبة، مشيرين إلى أن الدكتور العثماني لم يمنع من إلقاء محاضرته كما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي تدوينة على فيسبوك، أوضح نزار خيرون، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ومرافق العثماني خلال المحاضرة، أن الأخير التحق بالقاعة المخصصة للنشاط منذ بدايته، وأن جميع الفقرات مرت وفق البرنامج المحدد، بما في ذلك كلمات ترحيبية وعرض علمي وتكريم رسمي. غير أن مجموعة من الطلبة عبروا عن رفضهم لحضور العثماني من خلال وقفة احتجاجية أمام القاعة، تخللتها شعارات سياسية مناوئة ومواقف منتقدة لمشاركته، ما تسبب في توتر لحظي عقب انتهاء النشاط، حيث اعترض بعض المحتجين طريق السيارة التي كانت تقل العثماني، ما دفعه إلى مغادرة المكان سيرا على الأقدام وسط حضور حراس الكلية. وعبر عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية عن تضامنهم مع الدكتور العثماني، ورفضهم لما وصفوه بـ'الأساليب غير اللائقة في التعامل مع ضيوف الجامعة'. وكتب محمد خيي الخمليشي، البرلماني السابق، 'ولم يفاجئني 'الترحيب ' الأرعن بهذا السلوك المتخلف من قبل بعض النشطاء غير المحترمين، لقناعتي المسبقة أن النظارات الايدولوجية السميكة التي يرون بها الواقع تمنعهم من 'الإنصاف '، بلها الاتساق مع مرجعيتهم الكونية'. واسترسل: 'لا نحتاج في الحقيقة إلى تأكيد تضامننا مع الرجل المحترم والخلوق سعد الدين العثماني فيما تعرض له من إساءة ومحاولة اعتراض سيارته بعد إنهائه المحاضرة'. وتابع: 'المثير في الأمر أن يقع استغلال هذا الحادث من طرف كائنات أخرى، غير محترمة نهائيا، تنتمي ل 'جماعة وظيفية'، تبدي تعاطفها مع الدكتور العثماني، من باب النكاية في قيادة العدالة والتنمية- زعموا -، واستثمارا في الخلاف كما يعتقدون'. فيما قال الأستاذ الجامعي محمد الشرقاوي 'من ينتمي إلى جامعة أو يؤمن بقيم الفكر لا يهاجم محاضرا جاء باجتهاده العلمي ومقامه الاجتماعي فضلا عن تجاربه السياسية. الجامعة أغورا للنقاش والسّجال وإدارة الاختلاف، وليست قلعة لتخندقات أيديولوجية أو مسرحا لشطحات تهجم دونكشوتي'. من جانبه، عادل رفوش، مدير مؤسسة ابن تاشفين للدراسات، قال انه 'حينما تكون المواقف غير منضبطة بالأخلاق مع المخالف؛ تنتج هذا النوع من التسيب القبيح تجاه رجال صادقين مع الله والوطن كالدكتور سعد الدين العثماني' الحادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول طبيعة الحريات داخل الفضاء الجامعي، وحدود التعبير عن المواقف السياسية، خاصة في الأنشطة ذات الطابع العلمي أو الثقافي، وسط دعوات متزايدة إلى احترام الاختلاف والحفاظ على حرمة الجامعة كمجال للنقاش الرصين والتبادل الفكري المسؤول.