إيران تكشف حصيلة قتلى سجن 'إيفين' بعد تعرّضه لقصف إسرائيلي

مرصد مينا
كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، اليوم الأحد، عن حصيلة الضحايا الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سجن إيفين الشهير في العاصمة طهران، مؤكداً مقتل 71 شخصاً.
وفي تصريح نقلته وكالة 'ميزان' التابعة للسلطة القضائية، أوضح جهانغير أن الضحايا شملوا فئات متعددة من العاملين والزوار، قائلاً: 'في الهجوم على سجن إيفين، قتل 71 شخصاً من بينهم موظفون إداريون، وشبّان يؤدون خدمتهم العسكرية، وسجناء، وأفراد من عائلات السجناء كانوا في زيارة، إضافة إلى سكان يقطنون في محيط السجن'، حسب قوله.
وكان جهانغير قد صرّح في وقت سابق بأن أجزاء من المبنى الإداري للسجن تضررت نتيجة الغارة الإسرائيلية.
علماً أن طائرات إسرائيلية شنت غارات جوية على السجن في 23 يونيو الجاري، وذلك قبل يوم من انتهاء الحرب.
وكان اللافت في التصعيد الأخير هو توسيع إسرائيل نطاق أهدافها، حيث لم تقتصر الضربات على المواقع العسكرية، بل امتدت لتشمل هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، ومقرات الأمن الداخلي، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل تسعى فعلياً لإسقاط النظام الإيراني.
ويُعد سجن إيفين من أكثر المرافق الأمنية حساسية في إيران، حيث يقع شمال غربي طهران، ويشتهر بتحصيناته الشديدة، وبكونه مركزاً لاحتجاز المعارضين السياسيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين.
وتقول منظمات حقوقية إن السجن يضم معارضين سياسيين لنظام خامنئي يقبعون فيه منذ عام 1979.
وتشير تقارير دولية إلى أن إيران تحتجز ما لا يقل عن 20 مواطناً أوروبياً داخل هذا السجن، في ما يُعتقد أنه ورقة ضغط تستخدمها طهران ضد الدول الغربية في ملفات سياسية وأمنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

منذ 17 ساعات

• مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

خلافات داخل حزب 'الشعب الجمهوري' التركي قبيل صدور حكم ببطلان المؤتمر العام

مرصد مينا تعيش الأوساط السياسية والشعبية التركية حالة ترقب كبيرة مع اقتراب صدور قرار المحكمة بشأن 'البطلان المطلق' للمؤتمر العام الـ38 لحزب 'الشعب الجمهوري'، والمقرر الإعلان عنه يوم غدٍ الاثنين، وهو القرار الذي قد يعيد رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى زعامة الحزب. تزامن هذا مع انقسام حاد داخل الحزب الذي أسسه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وسط موجة من الانتقادات الحادة الموجهة إلى كليتشدار أوغلو، الذي يسعى لاستعادة رئاسته للحزب. كليتشدار أوغلو (76 عاما)، الذي خسر الانتخابات الرئاسية في مايو 2023 أمام الرئيس رجب طيب إردوغان رغم دعم تحالف ستة أحزاب، أبدى تمسكه بالعودة للقيادة، قائلاً: 'إذا صدر قرار البطلان المطلق، فلن أرفضه. إذا منعوني من دخول المقر فليمنعوني'. في خطوة تبدو تحدياً لخصومه، حذر كليتشدار أوغلو قائلاً: 'إذا تحدوا القرار، عليهم أن يشرحوا كيف سيدفعون الرواتب أو يديرون الانتخابات، فالحزب سيدخل في نفق مظلم'. ورد رئيس الحزب الحالي أوزغور أوزيل، الذي قاد الحزب لتحقيق نتائج بارزة في الانتخابات المحلية عام 2024 وأحدث أول هزيمة لحزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أكثر من 20 عاماً، بشكل قاطع: 'لا بطلان ولا وصاية قضائية، وحتى لو صدر القرار فلن نُسلّم الحزب لشخص غير منتخب'. وأكد أوزيل رفضه العودة إلى الوراء، مشدداً على استعداد الحزب لعقد مؤتمر عام طارئ بدلاً من قبول قيادة مفروضة من المحكمة. كما دعا رؤساء البلديات ونواب الحزب إلى التجمع في أنقرة لمتابعة القضية، ودعا إلى تظاهرة حاشدة في إسطنبول تضامناً مع رئيس بلدية المدينة المعتقل أكرم إمام أوغلو، متعهداً بمواصلة النضال ضد 'الحكم الديكتاتوري'. وسط انتقادات متزايدة، سخر نشطاء وحقوقيون من تمسك كليتشدار أوغلو بالقيادة رغم فشل حزبه في زيادة شعبيته خلال سنوات رئاسته. وعن الجوانب القانونية، أشار خبراء إلى ثلاثة احتمالات للقرار المرتقب: إما بطلان المؤتمر بالكامل وإعادة كليتشدار أوغلو، أو تعيين وصي لإدارة الحزب مؤقتاً، أو تأجيل القضية. يُذكر أن التحقيقات الجنائية مستمرة في اتهامات فساد تتعلق بالمؤتمر العام، وقد طلب الادعاء العام عقوبات بالسجن لعدد من المتورطين بمن فيهم إمام أوغلو. وقد اعتبر بعض الخبراء القانونيين أن قرار البطلان ليس من صلاحيات القضاء المدني، وإنما من حق المجلس الأعلى للانتخابات، معتبرين القضية محاولة سياسية لإضعاف حزب 'الشعب الجمهوري' وعرقلة تقدمه. ورأى مراقبون أن أي تأجيل في القرار يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، اللذين يسعيان لإفشال صعود المعارضة.

مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

منذ 17 ساعات

• مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

تقديرات إسرائيلية: وقف إطلاق النار مع إيران ليس نهاية المعركة بل استراحة قصيرة

مرصد مينا أشارت صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية في تقرير نشرته السبت إلى أن التقييمات السياسية والأمنية في تل أبيب لا تعتبر وقف إطلاق النار الأخير مع إيران، الذي تم بوساطة أميركية، نهاية للصراع، بل بداية لمرحلة جديدة أكثر تعقيداً وخطورة. بحسب المراسلة السياسية للصحيفة، آنا براسكي، فإن السؤال لم يعد ما إذا كان القتال سيُستأنف، بل متى وأين ستكون الجولة التالية. وأكدت أن أجواء الهدوء الحالية لا تعني انتهاء المواجهة، بل تمثل استراحة مؤقتة ضمن صراع طويل الأمد، في ظل استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي، الذي تراه إسرائيل تهديداً استراتيجياً. في هذا السياق، نقلت الصحيفة عن رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنياع، قوله بعد يوم ونصف من سريان وقف إطلاق النار: 'سنواصل مراقبة جميع المشاريع في إيران، والتي نعرفها بعمق، وسنكون هناك كما كنا حتى الآن'، في تصريح فُسر إسرائيلياً على أنه مؤشر على هشاشة الهدنة واستعداد للمواجهة القادمة. تؤكد الصحيفة أن وقف إطلاق النار لم يكن نتيجة تسوية استراتيجية، بل جاء نتيجة توازن مؤقت في المصالح. فقد حققت إسرائيل ما تعتبره 'إنجازاً تكتيكياً' عبر تدمير منشآت نووية وقواعد عسكرية إيرانية، بينما امتنعت إيران عن التصعيد المباشر تجنباً لمواجهة مفتوحة مع سلاح الجو الأميركي، الذي نفذ غارات على منشآت في فوردو وأصفهان ونطنز. توضح الصحيفة أن الاتفاق الذي جرى بوساطة أميركية لا يتضمن أي آليات رقابية أو قنوات اتصال دائمة، ولا ينص على التزامات واضحة بشأن وقف البرنامج النووي الإيراني أو برامج الصواريخ بعيدة المدى. وترى براسكي أن هذا الوضع قابل للاشتعال في أي لحظة، سواء من خلال صاروخ يُطلق من لبنان، أو طائرة مسيرة تُرسل من اليمن، أو حتى عبر هجوم ينسب إلى إسرائيل داخل الأراضي السورية. وترجح التقديرات الأمنية الإسرائيلية دخول المنطقة في نمط جديد من الصراع، يتمثل بجولات عسكرية قصيرة وعنيفة تتكرر كل بضعة أشهر في مناطق متعددة مثل لبنان وسوريا والخليج، مما يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر، ويستدعي تدخلاً أميركياً مستمراً لاحتواء التصعيد ومنع انزلاقه إلى حرب شاملة. وفي ظل غياب حل دبلوماسي واضح، ترى الصحيفة أن التوتر وعدم الثقة بين الطرفين، إضافة إلى استمرار الغموض حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، يجعل من فرص التهدئة الدائمة شبه معدومة، حتى في حال دخول أطراف دولية مثل روسيا أو الاتحاد الأوروبي أو بعض دول الخليج على خط الوساطة. من الجانب الأميركي، تشير الصحيفة إلى أن واشنطن ستبقى حاضرة في المشهد انطلاقاً من مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وخاصة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي تبنى مواقف متناقضة خلال الأزمة. فقد أعلن إنهاء العمليات العسكرية، ثم عاد ليؤكد جاهزية الولايات المتحدة لتوجيه ضربات جديدة إذا لزم الأمر. لكن، وعلى الرغم من خطابه المتشدد، تعتقد تل أبيب أن موقف ترامب يعكس نوعاً من 'الضعف الإستراتيجي'، إذ أن الكونغرس الأميركي لا يضمن دعمه لأي حملة عسكرية واسعة، والمجتمع الأميركي بات أكثر تحفظاً تجاه التورط العسكري في الشرق الأوسط. وتشير الصحيفة إلى أن هذا التردد الأميركي قد يضع إسرائيل أمام معضلة صعبة، إذا قررت توجيه ضربة استباقية جديدة ضد إيران. كما لفتت الصحيفة إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب بعد إعلان وقف إطلاق النار والتي تضمنت طلباً غير مباشر من الحكومة الإسرائيلية بإلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باعتبار ذلك جزءاً من الثمن السياسي لدعم واشنطن، وفق ما وصفته المراسلة بأنه 'منطق الولاء السياسي الكامل'، خاصة في ملفات حساسة مثل الملف الفلسطيني والاتفاق النووي الإيراني. وفي سياق متصل، تطرح الصحيفة تساؤلات حول حقيقة الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، حيث يوجد تضارب بين إعلان البيت الأبيض الذي وصف الضربات بأنها دمرت البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وبين تقارير استخباراتية -سربتها شبكة CNN- تفيد بأن الأضرار الفعلية لم تتجاوز تأخير المشروع لبضعة أشهر. وتختتم براسكي تقريرها بالإشارة إلى أن التعامل الأميركي مع الأزمة اتخذ طابعاً استعراضياُ أقرب إلى 'صناعة الترفيه'، وفق تعبيرها، حيث أدار ترامب الموقف وكأنه موسم درامي من مسلسل تلفزيوني، مع ضربات مفاجئة ثم إعلان هدنة مفاجئ أيضاً، بل وُصفت هذه الجولة في البيت الأبيض بـ'حرب الـ 12 يوماً'. لكن الواقع -وفقاً للتقرير- يُظهر أن الاشتباكات استمرت فعلياً رغم إعلان وقف النار، ما يعزز فرضية أن المواجهة المقبلة ليست إلا مسألة وقت.

مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

منذ يوم واحد

• مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

ترحيل سبعيني مصري من أمريكا بعد قيامه بركل كلب للجمارك

مرصد مينا رحّلت السلطات الأمريكية مواطناً مصرياً يُدعى حامد علي مرعي، يبلغ من العمر 70 عاماً، إثر اعتدائه على كلب تابع لوكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في مطار دوليس الدولي بالعاصمة واشنطن. الواقعة حدثت عندما كان الكلب 'فريدي'، من فصيلة بيجل ويبلغ من العمر خمس سنوات، يؤدي مهامه في تفتيش الحقائب برفقة ضابط جمركي، حيث نجح في الاشتباه بإحدى الحقائب القادمة على متن رحلة من القاهرة. وعندما اقترب الضابط من صاحب الحقيبة للتحقق منها، باغته الأخير بركل الكلب بعنف، ما أدى إلى قذفه أرضاً وإصابته بكدمات في صدره، استدعت نقله إلى عيادة بيطرية طارئة لتلقي العلاج. وقال طبيب بيطري إن ' الكلب فريدي يعاني من كدمات في منطقة ضلعه الأمامي الأيمن'. وقد ألزمت السلطات مرعي بدفع تكاليف العلاج البالغة 840 دولاراً قبل صدور قرار ترحيله إلى مصر. وخلال تفتيش الحقيبة، عثرت السلطات على كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المحظور دخولها إلى البلاد بدون تصريح، من بينها لحوم وأرز وخضراوات وبذور وأعشاب، وهو ما اعتُبر مخالفة صريحة لأنظمة الاستيراد. وبناءً على ذلك، وُجهت لمرعي تهمة الاعتداء على حيوان مستخدم في تنفيذ القانون، وأقرّ أمام المحكمة بذنبه خلال جلسة عاجلة عقدت في 25 يونيو الجاري. وفي تعليقها على الحادث، قالت ضابطة الجمارك كريستين ووه إن 'الكلب فريدي كان يؤدي عمله كما يجب، وإن الاعتداء عليه يُعد انتهاكاً لكل أفراد جهاز الجمارك'، مؤكدة أن 'كمية الطعام في الحقيبة لا تبرر مطلقاً مثل هذا التصرف العنيف'