سرقة 11 دراجة خلال سباق فرنسا
ويملك الفريق، الذي يتخذ مكاناً بالقرب من ليل مقراً له، ما يكفي من دراجات لبدء المرحلة الثانية شديدة الانحدار، والتي تبلغ مسافتها 209.1 كيلومتر من لوفان-بلانك إلى بولوني-سور-مير، لكنه أدان السرقة.
ويقدِّر الفريق تكلفة كل دراجة بنحو 13 ألف يورو (15.311.40 دولار).
وقال الفريق، في بيان: «فُتح باب الشاحنة بالقوة، وجرت سرقة 11 دراجة لوك خاصة بنا، رغم الإجراءات الأمنية».
وتابع: «يدين فريق كوفيديس بشدةٍ هذه الواقعة غير المتحضرة، ويدعو مرتكبيها للتصرف بتحضر ومسؤولية».
وأضاف الفريق أن ضباط الشرطة زاروا الفندق؛ لتوثيق عملية السرقة، وبدأوا تحقيقاتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
محكمة إسبانية تُغرم مهاجرًا من الناظور 8500 يورو وتحرمه من إعانات البطالة بسبب سفره المتكرر إلى المغرب دون تصريح
المزيد من الأخبار محكمة إسبانية تُغرم مهاجرًا من الناظور 8500 يورو وتحرمه من إعانات البطالة بسبب سفره المتكرر إلى المغرب دون تصريح ناظورسيتي: متابعة قضت محكمة إسبانية خلال الأسبوع الجاري بتغريم مهاجر مغربي يتحدر من إقليم الناظور مبلغ 8500 يورو، بعدما ثبت تورطه في الحصول على إعانات البطالة بشكل غير قانوني، إثر قيامه بالسفر إلى المغرب عدة مرات دون إبلاغ المصالح المختصة. وحسب منطوق الحكم، فإن المعني بالأمر، البالغ من العمر 52 سنة، قام خلال سنة 2019 بأربع زيارات إلى المغرب دون أن يخبر مؤسسة الشغل العمومية (SEPE) كما تقتضي القوانين المنظمة لنظام دعم العاطلين عن العمل في إسبانيا، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقًا جسيمًا لشروط الاستفادة من الإعانة. المهاجر المغربي كان يستفيد من دعم شهري قدره 500 يورو موجه للعاطلين عن العمل، إلا أن تحقيقات المصالح الإسبانية كشفت عدم التزامه بالضوابط القانونية، بعدما تبين أنه سافر خارج التراب الإسباني في أكثر من مناسبة دون التصريح المسبق بذلك، وهو ما اعتبرته المحكمة سلوكًا تحايليًا يُلغي الحق في الاستفادة من أي دعم مستقبلي. ورغم محاولة المتهم تبرير تنقلاته بكونها كانت قصيرة ولم تتجاوز 20 يومًا في كل مرة، وبأنها تمت لأسباب عائلية مستعجلة، إلا أن المحكمة رفضت الأخذ بهذه التبريرات، مشددة على أن القانون يفرض التصريح المسبق قبل أي سفر يتجاوز 15 يومًا، حتى ولو كان بداعي الزيارة أو الحالات العائلية. هذا وتنص القوانين الإسبانية على أن المستفيد من إعانات البطالة مطالب بإبلاغ مؤسسة الشغل بأي مغادرة للتراب الوطني، كما يُسمح له بالسفر لمدة لا تتجاوز 15 يومًا سنويًا، شريطة الحصول على ترخيص، فيما قد يؤدي تجاوز هذه المدة دون مبرر قانوني أو ترخيص مسبق إلى سحب الدعم وفرض عقوبات إضافية. ويُعد هذا الحكم بمثابة تحذير واضح لكل المستفيدين من دعم البطالة في إسبانيا، بضرورة احترام شروط الاستفادة وتفادي الإخلال بها، خصوصًا ما يتعلق بالإقامة داخل البلاد والتصريح بتحركاتهم لدى الجهات المعنية.
المغرب اليوم
منذ 8 ساعات
- المغرب اليوم
الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 70 محتجاً بعد اقتحام قاعدة عسكرية رفضاً لتصنيف "تحرك من أجل فلسطين" منظمة إرهابية
اعتقلت شرطة العاصمة البريطانية أكثر من 70 شخصاً، خلال احتجاج في وسط لندن ضد تصنيف مجموعة «تحرك من أجل فلسطين» منظمةً إرهابيةً من قبل الحكومة، وذلك عقب اقتحام وتخريب قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حسبما ذكرت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأحد. وقالت شرطة العاصمة البريطانية «ميتروبوليتان» إنه بحلول وقت متأخر من بعد الظهر، تم اعتقال 42 شخصاً. وجاءت جميع الاعتقالات، باستثناء حالة واحدة، بتهمة إظهار الدعم لمنظمة محظورة، وهو ما أوضحت الشرطة أنه يشمل الهتاف، أو ارتداء ملابس أو عرض مواد مثل الأعلام أو اللافتات أو الشعارات. كما تم اعتقال شخص آخر بتهمة إثارة الخوف. وتم القبض على 16 شخصاً آخر في مانشستر، حسبما ذكرت شرطة مانشستر الكبرى، بينما ذكرت شرطة ساوث ويلز إنه تم القبض على 13 شخصاً في كارديف،حسبما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس». ويعني التصنيف الرسمي الذي أُجري الشهر الحالي لجماعة «تحرك من أجل فلسطين» منظمةً إرهابيةً بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 أن الانتماء للجماعة ودعم أعمالها يعاقب عليهما القانون بما يصل إلى السجن 14عاماً، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس». وتظاهر محتجون للأسبوع الثاني على التوالي؛ رفضاً لتصنيف جماعة «تحرك من أجل فلسطين» منظمةً إرهابيةً. واحتشدت مجموعات في وسط لندن، السبت، مع التخطيط لتنظيم مظاهرات أخرى في أنحاء متفرقة من المملكة المتحدة، بعد أن جدَّدت الشرطة تحذيرها من أن إظهار الدعم للجماعة يعدُّ جريمةً جنائيةً، بحسب «وكالة الأنباء البريطانية». وكانت شرطة العاصمة البريطانية «ميتروبوليتان» قد اعتقلت 29 شخصاً خلال مظاهرة مماثلة نهاية الأسبوع الماضي. وكتب المحتجون على لافتات من الورق المقوى باستخدام أقلام سوداء عبارة: «أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم تحرك فلسطين»، ورفعوها بصمت. وظهر الضباط وهم يفتشون حقائب المحتجين ويفحصون بطاقات هوياتهم. كما شوهد بعض المتظاهرين وهم يستلقون فوق بعضهم بعضاً، بينما كانت الشرطة تصادر لافتاتهم اليدوية. ثم قامت الشرطة باقتيادهم بعيداً عن التماثيل إلى سيارات الشرطة المتوقفة حول الساحة. وجاء قرار الحظر بعد أن تعرَّضت طائرتان من طراز «فوياجر» لأضرار في قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير، يوم 20 يونيو (حزيران)، في حادثة تبنَتها جماعة «تحرك من أجل فلسطين»، وقالت الشرطة إنها تسبَّبت بأضرار تُقدَّر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9.5 مليون دولار).
أخبارنا
منذ 9 ساعات
- أخبارنا
إسبانيا تُدين مهاجرًا مغربيًا عاطلا عن العمل بغرامة ثقيلة بسبب رحلات متكررة إلى المغرب
أصدر القضاء الإسباني حكمًا مثيرًا للجدل في حق مهاجر مغربي عاطل عن العمل، قضى بتغريمه بمبلغ 8.500 يورو، بعدما ثبت أنه استفاد من تعويضات البطالة بشكل غير قانوني، بسبب قيامه بعدة رحلات إلى المغرب سنة 2019، دون إبلاغ المصالح المختصة بذلك. وحسب ما كشفته صحيفة "لا راثون"، فإن المعني بالأمر كان يتقاضى إعانة مخصصة لفئة العاطلين عن العمل ممن تجاوزوا 52 سنة، لكن تبين أنه قام بأربع زيارات متفرقة إلى المغرب في نفس السنة، دون أن يُشعر بذلك مؤسسة الشغل العمومية (SEPE)، كما تفرضه القوانين الإسبانية. القرار القضائي لم يتوقف عند الغرامة المالية الثقيلة، بل شمل كذلك حرمان المعني من الاستفادة مجددًا من أي تعويض بطالة مستقبلي، بعدما اعتبرت المحكمة أن 'إخفاء السفر إلى الخارج يُعد خرقًا صريحًا للقوانين، يستوجب الإقصاء النهائي من النظام'، وفق ما أكده مصدر رسمي من وزارة الشغل والاقتصاد الاجتماعي الإسبانية للمنبر ذاته. وحاول المتهم الدفاع عن نفسه أمام القضاة، مدعيًا أن رحلاته إلى المغرب لم تتجاوز 20 يومًا وأنها كانت بدافع 'ظروف عائلية طارئة'، غير أن هذا التبرير لم يُقنع هيئة المحكمة، التي رأت في سلوكه نوعًا من التحايل على النظام العام. يُشار إلى أن القوانين الإسبانية تسمح للمستفيد من تعويضات البطالة بالسفر خارج التراب الإسباني لمدة لا تتعدى 15 يومًا فقط، دون أن يفقد حقه في الإعانة، شريطة إبلاغ المصالح المختصة. أما في حالة تجاوز 15 يومًا دون إذن، فإن المنحة تُعلق مؤقتًا، وإذا تجاوزت المدة 90 يومًا، تُسحب نهائيًا إلا إذا كان السبب مرتبطًا بالتكوين أو العمل أو مهام إنسانية.
