محكمة إسبانية تُغرم مهاجرًا من الناظور 8500 يورو وتحرمه من إعانات البطالة بسبب سفره المتكرر إلى المغرب دون تصريح
محكمة إسبانية تُغرم مهاجرًا من الناظور 8500 يورو وتحرمه من إعانات البطالة بسبب سفره المتكرر إلى المغرب دون تصريح
ناظورسيتي: متابعة
قضت محكمة إسبانية خلال الأسبوع الجاري بتغريم مهاجر مغربي يتحدر من إقليم الناظور مبلغ 8500 يورو، بعدما ثبت تورطه في الحصول على إعانات البطالة بشكل غير قانوني، إثر قيامه بالسفر إلى المغرب عدة مرات دون إبلاغ المصالح المختصة.
وحسب منطوق الحكم، فإن المعني بالأمر، البالغ من العمر 52 سنة، قام خلال سنة 2019 بأربع زيارات إلى المغرب دون أن يخبر مؤسسة الشغل العمومية (SEPE) كما تقتضي القوانين المنظمة لنظام دعم العاطلين عن العمل في إسبانيا، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقًا جسيمًا لشروط الاستفادة من الإعانة.
المهاجر المغربي كان يستفيد من دعم شهري قدره 500 يورو موجه للعاطلين عن العمل، إلا أن تحقيقات المصالح الإسبانية كشفت عدم التزامه بالضوابط القانونية، بعدما تبين أنه سافر خارج التراب الإسباني في أكثر من مناسبة دون التصريح المسبق بذلك، وهو ما اعتبرته المحكمة سلوكًا تحايليًا يُلغي الحق في الاستفادة من أي دعم مستقبلي.
ورغم محاولة المتهم تبرير تنقلاته بكونها كانت قصيرة ولم تتجاوز 20 يومًا في كل مرة، وبأنها تمت لأسباب عائلية مستعجلة، إلا أن المحكمة رفضت الأخذ بهذه التبريرات، مشددة على أن القانون يفرض التصريح المسبق قبل أي سفر يتجاوز 15 يومًا، حتى ولو كان بداعي الزيارة أو الحالات العائلية.
هذا وتنص القوانين الإسبانية على أن المستفيد من إعانات البطالة مطالب بإبلاغ مؤسسة الشغل بأي مغادرة للتراب الوطني، كما يُسمح له بالسفر لمدة لا تتجاوز 15 يومًا سنويًا، شريطة الحصول على ترخيص، فيما قد يؤدي تجاوز هذه المدة دون مبرر قانوني أو ترخيص مسبق إلى سحب الدعم وفرض عقوبات إضافية.
ويُعد هذا الحكم بمثابة تحذير واضح لكل المستفيدين من دعم البطالة في إسبانيا، بضرورة احترام شروط الاستفادة وتفادي الإخلال بها، خصوصًا ما يتعلق بالإقامة داخل البلاد والتصريح بتحركاتهم لدى الجهات المعنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 4 ساعات
- طنجة 7
الحكومة تحقق في مضمون عيد ميلاد لامين يامال
طلبت وزارة الحقوق الاجتماعية الإسبانية التحقيق في مضمون عيد ميلاد لامين يامال الثامن عشر، لمعرفة ما إذا كان قد تم انتهاك قانون الإعاقة خلال الاحتفال. يأتي هذا الطلب على خلفية مزاعم بأن الحفل تضمن أنشطة قد تكون أساءت للأشخاص ذوي الإعاقة. خاصة للأشخاص الذين يعانون من التقزم. وهذا ينتهك القانون الذي يحظر مثل هذه العروض منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. تفاصيل الواقعة وفقًا لما أوضحه مدير عام شؤون الإعاقة، خيسوس مارتين، لـوكالة 'EFE'، فقد طلبت الوزارة التي يقودها بابلو بوستيندوي توضيحًا. أرادوا معرفة إذا كانت الأنشطة في حفل عيد ميلاد يامال قد تضمنت استهزاءً أو تحقيرًا للأشخاص ذوي التقزم. يعتبر هذا خرقًا واضحًا لقانون الإعاقة. هذا القانون، رغم أنه لا يتضمن عقوبات مباشرة حاليًا، يحظر صراحةً الفعاليات التي تستغل الأشخاص ذوي الإعاقة لأغراض التسلية أو الاستهزاء. وأعرب مارتين عن قلقه من تأثير مثل هذه التصرفات، خاصة أن يامال لاعب شاب يتمتع بشعبية كبيرة ويعتبر مؤثرًا بين الشباب. قد يساهم في نشر سلوكيات سلبية. وقال: 'يقلقنا أن أشخاصًا يملكون المال والنفوذ يعتقدون أنهم فوق القانون'. وأكد أن الوزارة لن تتهاون أمام هذه التقارير المنشورة في وسائل الإعلام. شدد على أن 'القانون يسري على الجميع، سواء كانوا متواضعين أو أقوياء'.إ إجراءات قانونية محتملة في سياق متصل، أعلنت جمعية الأشخاص المصابين بالتقزم وغيره من التشوهات العظمية (ADEE)، وهي جزء من الاتحاد الإسباني للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية والعضوية (Cocemfe)، عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية واجتماعية ضد لامين يامال. وأدانت الجمعية في بيان رسمي ما وصفته بـ'الأفعال المسيئة' التي وقعت خلال الحفل. اعتبرتها تنتهك ليس فقط القانون الساري، بل والقيم الأخلاقية الأساسية التي ينبغي أن تحكم مجتمعًا يسعى للمساواة والاحترام. ووفقًا للقانون الإسباني، يُحظر تنظيم عروض أو أنشطة ترفيهية تستخدم الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة تثير السخرية أو الاستهزاء بما يتعارض مع احترام كرامة الإنسان. وتسعى الحكومة الإسبانية حاليًا إلى تعديل هذا القانون لتصنيف مثل هذه الأفعال كمخالفات خطيرة، مع فرض غرامات تتراوح بين 600,000 يورو ومليون يورو. من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء هذا التعديل في جلسته القادمة. تأثير اجتماعي وقلق من 'التأثير الارتدادي' أثار الحادث جدلًا واسعًا حول تأثير مثل هذه الأحداث على الشباب، خاصة أن لامين يامال يُعتبر قدوة للكثيرين بفضل شهرته كلاعب في نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا. وأشار مارتين إلى ما أسماه 'التأثير الارتدادي'، حيث قد يؤدي سلوك الشخصيات المؤثرة إلى تطبيع ممارسات غير مقبولة بين الشباب. وأضاف: 'نحن قلقون من أن يعتقد الأشخاص ذوو النفوذ أنهم محصنون ضد القانون'. الخطوات القادمة دعت الوزارة إلى فتح تحقيقات شاملة للوقوف على حقيقة ما حدث في الحفل. أكدت أنها ستنتظر نتائج هذه التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة. من جانبها، تعهدت جمعية ADEE بمواصلة جهودها للدفاع عن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. سواء من خلال الإجراءات القانونية أو الحملات الاجتماعية. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
زنقة 20
منذ 4 ساعات
- زنقة 20
عائلة ضحية حادثة سير تلجأ إلى القضاء الإسباني للحصول على تعويضات حادثة وقعت بالمغرب
زنقة 20 | الرباط لجأت عائلة شاب مغربي لقي حتفه إثر حادثة سير تسببت فيها سيارة أجنبية إلى القضاء الإسباني للحصول على تعويض عن فقدان ابنها البالغ من العمر 19 سنة. و بحسب المحامي المغربي بمدريد إدريس جدي، فإن القضاء المغربي كان قد أصدرا حكما في القضية بإدانة الجاني بجريمة القتل الغير العمدي، و تم التنازل عن المطالب المدنية بالمغرب (حوالي ثلاثة مليون). و ذكر المحامي جدي ، أن شركة التامين الاسبانية قامت بالاجابة على مقال الدعوى وادلت بخبرة (خبرة محامية تمارس باسبانيا) مفادها ان القانون الواجب التطبيق هو القانون المغربي حسب اتفقية لاهاي 1981، و اقترحت تعويض الإخوة الخمسة و الاب والام، لكل واحد منهم 7500 أورو ، اي ما مجموعه 52.500 أورو مع 50% للفوائد القانونية حسب الفصل 21 من ظهير 1984 ( 105.000 أورو). لكن محامي العائلة طلب في المقال الافتتاحي للدعوى بمبلغ ثلاثمائة الف يورو ، مؤكدا أنه في جميع الحالات سواء طبقت المحكمة الاسبانية القانون الاسباني او القانون المغربي، فالتعويض سيكون أكثر بكثير من التعويض الذي كان سيحكم به في المغرب.
أكادير 24
منذ 7 ساعات
- أكادير 24
ماكرون يعلن تسريع رفع ميزانية الدفاع الفرنسية إلى 64 مليار يورو بحلول 2027
agadir24 – أكادير24/وكالات أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال خطاب رسمي ألقاه قبيل عرض عيد الباستيل، عن قرار بتسريع وتيرة زيادة ميزانية الدفاع الفرنسية، لتصل إلى 64 مليار يورو سنويًا بحلول عام 2027، بدلًا من الخطة السابقة التي كانت تستهدف هذا الرقم في أفق 2030. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التهديدات العالمية، من الحرب الروسية–الأوكرانية إلى توترات الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى تصاعد مخاطر الهجمات السيبرانية ونشر المعلومات المضللة. وأكد ماكرون أن فرنسا 'لن تعتمد بعد اليوم إلا على نفسها لضمان أمنها'، معلنًا عن تحوّل الاقتصاد الفرنسي تدريجيًا إلى 'اقتصاد حرب'. وحسب الأرقام الرسمية، ستتم إضافة 3.5 مليار يورو إلى ميزانية 2026، و3 مليارات أخرى خلال 2027، ليصل إجمالي الزيادة إلى 64 مليار يورو سنويًا. ورغم أن ديون فرنسا تجاوزت 113% من الناتج القومي المحلي، أوضح رئيس الوزراء الفرنسي بايرو أن التمويل سيتم عبر النمو الاقتصادي دون اللجوء إلى الاقتراض، بالتوازي مع تسهيلات أوروبية تمنحها بروكسل للدول التي ترفع نفقات الدفاع. وأكد ماكرون أن أولويات الاستثمار تشمل الدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية، والتكنولوجيا الفضائية، إلى جانب تعزيز القدرات التقليدية كالدبابات والطائرات والغواصات والذخيرة المتطورة. كما أشار إلى مشاريع نووية مشتركة مع بريطانيا لتعزيز الردع الأوروبي. ويرى خبراء في الشأن الأوروبي، مثل فرانسوا هيسبورغ، أن هذه الزيادة 'رغم رمزيتها المحدودة أمام حجم الدين العام تبقى ضرورية لوضع فرنسا في مقدمة الجبهة الدفاعية الأوروبية'، في وقت تدفع فيه دول كألمانيا وبولندا نحو سقوف أعلى تتراوح بين 3.5% و4.7% من ناتجها القومي. ويطرح هذا التوجه الجديد أمام الحكومة الفرنسية تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين تعزيز الدفاع الوطني والحفاظ على التزامات العدالة الاجتماعية والمالية، وسط مخاوف شعبية من احتمال تقليص نفقات الرفاه الاجتماعي لصالح ميزانية الجيش. ويرى محللون أن فرنسا بذلك تثبت موقعها كرائد أوروبي مستقل في المجال الدفاعي، لكنّ مدى نجاح هذه الاستراتيجية سيبقى مرهونًا بقدرتها على تحقيق التوازن بين الأمن الداخلي ومتطلبات الاقتصاد والمجتمع.
