القيمةُ المتداولةُ للعقارات في سلطنة عُمان تتجاوز 1.1 مليار ريال عُماني
بلغ إجمالي القيمة المتداولة للعقارات في سلطنة عُمان بنهاية شهر مايو 2025م نحو مليارًا و113 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مسجّلة انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م البالغة مليارًا و237 مليون ريال عُماني.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاعًا في الرسوم المحصّلة لجميع التصرفات القانونية بنسبة 13.5 بالمائة لتصل إلى 30 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 27 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع بنسبة 17.3 بالمائة لتبلغ 536 مليونًا و300 ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م مقارنة بـ 457 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وفي المقابل تراجع عدد عقود البيع بنسبة 2.6 بالمائة ليبلغ 27 ألفًا و302 عقد بيع، مقارنة بـ 28 ألفًا و23 عقد بيع في الفترة نفسها من العام الماضي.
من ناحية أخرى، انخفضت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 26.1 بالمائة مسجلةً نحو 572 مليونًا و700 ألف ريال عُماني لـ 9 آلاف و140 عقدًا، مقابل 774 مليونًا و500 ألف ريال عُماني لـ 8 آلاف و596 عقدًا بنهاية شهر مايو 2024م.
أما عقود المبادلة، شهدت تراجعًا؛ إذ تم تداول 538 عقدًا بقيمة 4 ملايين 600 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م مقارنة بـ 583 عقدًا بقيمة 5 ملايين و200 ألف ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2024م.
وشهد عدد الملكيات العقارية الصادرة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2 بالمائة ليبلغ 94 ألفًا و414 ملكية حتى نهاية شهر مايو 2025م مقارنة بـ 94 ألفًا و194 ملكية في الفترة نفسها من عام 2024م، كما ارتفعت عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 24.4 بالمائة مسجلًا 657 ملكية مقابل 528 ملكية بنهاية شهر مايو 2024م.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 10 ساعات
- جريدة الرؤية
ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 30.6 مليار ريال بالربع الأول
مسقط- الرؤية سجلت سلطنة عُمان ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المُباشرة بنهاية الربع الأول من عام 2025م، حيث بلغ إجمالي ما قيمته 30 ملياراً و611 مليونا و500 ألف ريال عُماني، فيما سجلت التدفقات 5 مليارات و225 مليون و800 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 4 مليارات و111 مليون و200 ألف ريال عماني، خلال الربع الأول من 2024م، وفقاً للإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. حيث استحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على ما نسبته 81 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي قيمة بلغ 24 مليارا و701 مليونا و900 ألف ريال عماني بتدفقات نقدية بلغت 4 مليارات و812 مليونا ريال عُماني. وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مليارين و749 مليونا و300 ألف بتدفقات نقدية بلغت 592 مليوناً و300 ألف ريال عماني، أما في قطاع الوساطة المالية، فقد بلغت قيمة الاستثمارات مليارا و300 مليونا و300 ألف ريال عماني بتدفقات نقدية بلغت 217 مليونا و800 ألف ريال عماني. وفي قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية، بلغت قيمة الاستثمارات 653 مليونا و100 ألف ريال عُماني حيث سجلت انخفاضاً بما نسبته 36.8% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م. أما قطاع النقل والتخزين والاتصالات فقد بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر فيه ما قيمته 357 مليوناً و900 ألف ريال عُماني بتدفقات 3 ملايين و200 ألف ريال عُماني، في حين سجل قطاع الكهرباء والمياه استثمارات بلغت ما قيمته 292 مليون ريال عُماني بانخفاض ما نسبته 11.0 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م، أما قطاع التجارة فقد بلغ الإجمالي بها ما قيمته 262 مليون ريال عماني بتدفقات بـ 14 مليونا و500 ألف ريال عماني. كما بلغ إجمالي القيمة في قطاع الفنادق والمطاعم 116 مليوناً و600 ألف ريال عُماني بانخفاض في القيمة نسبته 0.5% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م، وبلغ إجمالي القيمة في قطاع الإنشاءات 88 مليونا و500 ألف ريال عماني بانخفاض في التدفقات مسجلة بـ 4 ملايين و900 ألف ريال عماني، في حين بلغ إجمالي القيمة في قطاع الأنشطة الأخرى 89 مليون و900 ألف ريال عماني بتدفقات بـ 7 ملايين و300 ألف ريال عُماني. يشار إلى أن المملكة المتحدة تصدرت إجمالي الاستثمار الأجنبي المُباشر بنهاية الربع الأول من 2025م، مستحوذة على ما نسبته 50.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المُباشر بما قيمته 15 مليارا و574 مليونا و300 ألف ريال عماني، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي استثمار بلغ 7 مليارات و824 مليوناً و500 ألف ريال عماني ثم دولة الكويت بـمليار و223 مليونا و600 ألف ريال عماني والصين بـ 894 مليون و900 ألف ريال عُماني ودولة الإمارات العربية المتحدة بـ753 مليون ريال عماني ودولة قطر بـ 669 مليونا و300 ألف ريال عماني ومملكة البحرين بـ 462 مليوناً و400 ألف ريال عُماني ومملكة هولندا بـ 364 مليون و100 ألف ريال عماني والهند بـ 306 ملايين ريال عماني وسويسرا بـ 301 مليون و300 ألف ريال عُماني ومن الدول الأخرى مليارين و238 مليوناً و100 ألف ريال عُماني.
عمان اليومية
منذ 11 ساعات
- عمان اليومية
أكثر من 21 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
أكثر من 21 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصّصة لهذا الأسبوع بلغ 21.7 مليون ريال عُماني. وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت مبلغًا قدره 200 ألف ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.700 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.700 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.91071 بالمائة، ومتوسط العائد 3.92248 بالمائة. في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا قدره 10.5 مليون ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 98.936 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.935 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.26884 بالمائة، ومتوسط العائد 4.31476 بالمائة. كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يومًا مبلغًا قدره 500 ألف ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 97.900 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.900 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.21154 بالمائة، ومتوسط العائد 4.30188 بالمائة. من جهة أخرى، بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 364 يومًا مبلغًا قدره 10.5 مليون ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 95.798 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 95.780 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.21393 بالمائة، ومتوسط العائد 4.39885 بالمائة. وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.
جريدة الرؤية
منذ 13 ساعات
- جريدة الرؤية
المستثمر الحقيقي لا يخشى تعيين عماني
حمود بن علي الطوقي** أثارت تغريدة الصديق عبدالعزيز الغريبي انتباهي، حين نقل عن مستثمر أجنبي يحمل الجنسية البريطانية قراره بفسخ عقد الإيجار والخروج من السوق العماني، بعد أن فُرض عليه تعيين مواطن عماني واحد في شركته، إذ يدعي هذا المستثمر أن هذا القرار غير منصف، وقد يبدو له أن هذا القرار سوف يعرقل تجارته واستثماراته واضعا المبرر بتعين مواطن عماني سببًا مقنعا للانسحاب، لكن في الحقيقة أرى أن هذا القرار يعد بمثابة اختبار بسيط لقياس جدية أي مستثمر أجنبي يختار أن يبدأ عمله في السلطنة. حقيقة الأمر أن القرار الذي اتخذته وزارة العمل بفرض توظيف عماني واحد في كل سجل تجاري، أثار جدلا واسعا ونقاشا على منصات التواصل، وقد جاء القرار -بحسب تصريحات المسؤولين- في إطار الجهود لمعالجة التشوهات التي أصابت سوق العمل، وتصحيح المسار من أجل تنظيم السوق. وكمتابعين، نعلم أن قرار الاستثمار الأجنبي رقم ٥٠/ ٢٠١٩ والصادر في يوليو عام ٢٠١٩م، قدم تسهيلات إضافية لاستقطاب رأس المال الأجنبي، ونتج عن هذا القرار تدفق كبير بتأسيس شركات أجنبية بشروط ميسرة. وبرأسمال بدأ بنحو ٣ آلاف ريال عماني، ثم انخفض المبلغ تدريجيا كجزء من الرغبة في استقطاب شركات أجنبية جادة، ومنح مكاتب سند صلاحية تأسيس الشركات الراغبة للاستثمار في السلطنة مستفيدة من الإجراءات الميسرة ومنح أصحاب هذه الشركات بطاقة "المستثمر"، المقيم. مقابل رسوم رمزية. إلا أن الواقع أثبت بعد ذلك أن عددًا كبيرًا ممن حصلوا على هذه البطاقة، لم يكونوا مستثمرين بالمعنى الدقيق، بل سعوا فقط للحصول على إقامة قانونية دون أي نشاط تجاري فعلي، والبعض منهم أراد الاستفادة من الإقامة الممنوحة له لتكون بمثابة جسر عبور، والطرف الآخر تحوّل من مستثمر يحمل الإقامة، إلى باحث عن عمل، أو بائع متجول، مما شوّه مفهوم الاستثمار الذي تنشده السلطنة، وأضرَّ بصورة السوق العماني الذي يحظى باحترام الجميع. لذلك فإن القرار الذي يفرض تعيين مواطن عماني واحد على هذه الفئة تحديدًا، (المستثمر الاجنبي) في تقديرنا هو قرار صائب ولا غبار عليه، بل يجب أن يُطبق بصرامة، وأن يُربط استمرار السجل التجاري بإثبات الجدية في ممارسة النشاط، وتوظيف المواطن. هو حق مشروع. فإن عجزت هذه "الشركات الورقية" عن ذلك، فعليها أن تُفسح المجال لغيرها من المستثمرين الجادين، ومن هنا نرى أن المستثمر الحقيقي لا يخشى تعيين عماني، بل يرى فيه شريكًا في النجاح، وامتدادًا للثقة المتبادلة بينه وبين بيئة الأعمال في هذا الوطن الكريم. وللإنصاف، فإن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعاملت مع هذه الإشكالية بوعي تام، فأعادت تنظيم قائمة الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي، ووضعت قيودًا، وحضر مزاولة بعض المهن لتحمي المؤسسات التي تدار من قبل رواد الأعمال ومن يحملون بطاقة ريادة الأعمال أصحاب الشركات العمانية خاصة الصغيرة والمتوسطة. ولتوضيح هذا التوجه، عقد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لقاء، ضم عددا من الكُتّاب والمهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث شدد على أن هذا الإجراء بفرض قرار للمؤسسات الأجنبية بتعيين مواطن عماني هدفه تنظيم السوق، وإثبات جدية هذه المؤسسات الأجنبية، وتمكين العمانيين من الحصول على وظائف. لكن وحسب متابعتنا، وما أثار القرار الجدل لاحقًا، هو التعميم الذي أصدرته وزارة العمل لهذا القرار، ليشمل جميع السجلات التجارية، بما فيها المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تدار من قبل المواطنين. وهنا بدأنا نسمع أصوات القلق تعلوا من قبل أصحاب هذه المؤسسات. ورواد الأعمال من أبناء الوطن يطالبون بإلغاء هذا القرار، وامتدت الأصوات لاحقا لتصل إلى عدد من المستثمرين الأجانب غير الجادين ومطالبتهم بإلغاء هذا القرار. من وجهة نظري، فإن العودة إلى التدرج في تطبيق القرار، كما بدأ في الأصل كمقترح من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، هو الأنسب؛ بأن نُبقي على القرار مفروضًا على الشركات الأجنبية حصرًا في هذه المرحلة، ونؤجل تعميمه على بقية السجلات إلى أن تُتاح بيئة عمل داعمة ومستقرة للمشاريع الصغيرة. نقول في ختام هذا المقال: إنّ المستثمر الأجنبي الحقيقي عليه ألا يتهرب من المسؤولية الاجتماعية، والمستثمر الجاد لا يخشى تعيين عُماني، بل يرى في ذلك جزءًا من التزامه الأخلاقي، وشراكته مع هذا البلد الكريم، الذي فتح له الأبواب وسهّل له السُّبل لطرق الاستثمار في بلادنا الغالية. ** رئيس تحرير الواحة
