وزير العدل السابق يكشف عن أسرار عن الزفزافي؟

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، أن وفاة محسن فكري، بائع السمك الذي لقي مصرعه داخل شاحنة نفايات بمدينة الحسيمة يوم 28 أكتوبر 2016، لم تكن بسبب أوامر مباشرة من السلطات، بل جاءت نتيجة تصرف غير متعمد من صديقه.
وأوضح الرميد، خلال حوار أن فكري صعد إلى الشاحنة في محاولة لمنع مصادرة أسماكه. وفي تلك اللحظة تبعه صديقه، الذي أمسك بالمكبس الذي يتحكم بآلة الطحن، ما أدى إلى تشغيلها عن غير قصد ووقوع المأساة التي أودت بحياة فكري.
كما شدد الرميد على أن العبارة الشهيرة 'طحن مو' التي انتشرت عقب الحادث لم تصدر عن أي مسؤول رسمي وفق ما جرى تداوله. وأكد أن هذه العبارة ساهمت في إذكاء غضب الشارع وإثارة احتجاجات واسعة في مدينة الحسيمة آنذاك.
إقرأ ايضاً
وأشار الوزير السابق إلى أنه قضى الليلة في مقر وزارة العدل حتى الساعة السادسة صباحاً يوم 29 أكتوبر 2016، في محاولة لإيجاد حلول لتطويق الأزمة، التي تحولت إلى شرارة حراك احتجاجي غير مسبوق في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• هبة بريس

بنكيران يقسم المقسم ويقول لا لـ'المصالحة'

هبة بريس – الرباط لم يعد خافيا على أحد رغم التبريرات، أن العدالة والتنمية فقد نصف عدد أعضائه برقم بلغ 20 ألف مغادر لسفينته الجانحة وسط موج الخلافات المتلاطم. وقد عادت رياح الهزيمة النكراء التي هوَت بالحزب من 125 مقعدا في انتخابات 2016 التشريعية إلى 13 مقعدا في نظيرتها لسنة 2021، ببنكيران إلى قيادة دفة المصباح المتشظي والمثقل بالأخطاء المتراكمة بعد تدبيره الحكومي المرتبك. ومَن يتأمل اليوم منظر 'شيخ زاوية البيجيدي' بتعبير زميله السابق مصطفى الرميد، وهو يغدق من الدعاء الصالح على المتبرعين من حزبه لتنظيم المؤتمر الوطني التاسع، يدرك تمام الإدراك أن الرجل السبعيني طامع لا محالة في ولاية رابعة على رأس التنظيم الإخواني، لينتقم فيها لبلوكاج 2016 وسقطته المدوية 2021، رغم دفع صاحبيه الأزمي وبووانو بكون المؤتمر سيد نفسه، وألاّ أحد في الحزب يرشح نفسه وإنما المؤتمرون هم من يرشحون ويختارون. القناعة التي تكونت لدى أغلبية المتتبعين للشأن الحزبي اليوم، هي أن بنكيران عائد لا مناص إلى الأمانة العامة للبيجيدي في ولاية رابعة، والمتوقع من هذه العودة هو أنها بخلاف ما يسوقه الرجل وحواريوه من كون الحزب بدأ يتعافى وعظمه يتجبر، ستكرس الانقسامات والخلافات المؤثر في سيكولوجية الأعضاء، بين موالٍ للفقيه ومختلفٍ مع سطوته المطلقة على حزب 'المصباح'. فبدل العمل على إنقاذ الحزب والدخول في حوار داخلي يحدد المسؤوليات والعوامل الذاتية والخارجية في الهزيمة لتجاوز أخطاء الماضي، كما تُطالب بذلك العديد من قواعده، اختار بنكيران الانفراد بالأمور والهيمنة على الحزب، وقال صراحة لا لـ'المصالحة' التي نادى بها عقلاء الحزب، وتردد صداها في نقاشات داخلية للحزب وخارجية بمسوغ عدم رهن جيل من الحزب في نقاشات لا تنتهي. نحن اليوم أمام مؤتمر حزب قاد الحكومة لمدة عشر سنوات في ظل ظرفية خاصة، وشهد خلافات داخلية وانقسامات غير مسبوقة منذ أن أصبح يحمل اسم 'العدالة والتنمية'، حزب خرقت هزيمته الانتخابية قواعد الهزائم الانتخابية المعروفة في العالم، حزب أمام اختبار صعب يتصل بمدى قدرته على العودة وقد هيمن عليه زعيم يكرس تقسيم المقسم وإعادة إنتاج المستهلك، في مشهد يبرز إرهاق الحزب الذي لا تخطئه العين.

هبة بريس

١٧-٠٤-٢٠٢٥

• هبة بريس

الفصل 507 من القانون الجنائي بين مطرقة الأخبار الزائفة وسندان المروجين له

بقلم يوسف بنشهيبة باحث في العلوم الجنائية والأمنية في العالم الموازي، عالم مواقع التواصل الإجتماعي، حيث لا علم لرجال القانون بهذا المستجد القانوني الغريب جدا، أصبح الكل يتحدث عن المصادقة على الفصل 507 من مجموعة القانون الجنائي، انتشرت كالنار في الهشيم العديد من المنشورات من هذا القبيل، وانطلقت التحليلات والأحكام، وطفت على السطح مرة أخرى كائنات مجهرية لا نراها إلا عند ظهور الأخبار الزائفة، لتعيد إحياء الخبر الزائف وهي تعلم العلم اليقين على أن الخبر محل التداول هو خبر زائف، وأن نشره وتعميمه لا يرجى منه إلا حصد التفاعل، وتغليط الرأي العام، وخلق قاعدة من الجماهير التي بدورها لا تملك الشك ولا السؤال. وللأمانة الفصل 507 تم التنصيص عليه من خلال مجموعة القانون الجنائي، وليس كما قيل على أن هذا الفصل منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية، لأن المادة 507 من ق م ج موضوعها مختلف كل الاختلاف عما يروج له، هذه المادة والتي يستفاد منها النتائج التي تترتب عن حسن سيرة الحدث والبطاقة العدلية…. إلخ، وكملاحظة قانون المسطرة الجنائية يضم مواد وليس فصول، كما روج له، والفرق بينهما كبير. صدر أول قانون جنائي سنة 1913 أي سنة بعد الحماية الفرنسية على المغرب، وفي سنة 1963، دخلت مجموعة القانون الجنائي الجديدة حيز التنفيذ. وعرفت سنة 2015 وهي سنة السيد وزير العدل السابق الأستاذ مصطفى الرميد العديد من الاصلاحات الجوهرية، طالت هذا القانون وقوانين أخرى لم ترى النور بعد. الفصل 507 من مجموعة القانون الجنائي و الذي نص على ما يلي : يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم عندما يطبق القاضي مقتضيات الفصل 507 فإنه يعتمد كذلك على الفصلين 146 و 147 من مجموعة القانون الجنائي، ( الظروف القضائية المخففة)، في إطار سلطته التقديرية، وينص الفصل 146 من مجموعة القانون الجنائي : إذا تبين للمحكمة الزجرية، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك. ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص، وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة، فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها. ومنح الظروف المخففة ينتج عنه تخفيف العقوبات المطبقة، ضمن الشروط المقررة في الفصول التالية. الفصل 147 : إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من 20 الى 30 سنة. واذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من 10 إلى 30 سنة. واذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو 10 سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من 5 إلى 10 سنوات أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس. واذا كان الحد الادنى للعقوبة المقررة هو 5 سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة. الحبس من سنة إلى خمس. واذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من 5 إلى 10 سنوات فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس. وإذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة الجنايات يجوز لها أن تخفض الغرامة إلى 120 درهما وأن تحذفها… فالقاضي يمنح ظروف التخفيف، اذا كانت العقوبة المقررة قانونا وهي المؤبد، في بعض الأحيان قد يجد القاضي أن العقوبة قاسية فيحكم على الشخص من 10 إلى 20 سنة، كما هو مبين أعلاه، نحن هنا لسنا بصدد تحليل أو قراءة للمواد السالفة الذكر، وإنما يأتي هذا المقال من أجل تنوير الرأي العام من خلال التصدي للخبر الزائف أعلاه. المعلوم أن جرائم السرقة تختلف من جريمة إلى أخرى، المجرم، الأداة، الوسيلة، الأشخاص، الأمكنة، الزمان، ظروف التخفيف، ظروف التشديد، حالة العود ( ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة). الخلاصة : الفصل 507 هو فصل تم التنصيص عليه في مجموعة القانون الجنائي وليس في قانون المسطرة الجنائية كما يروج له البعض. الفصل 507 هو فصل يتم تطبيقه منذ سنوات وليس حديث التشريع أو المصادقة حسب ما يروج. الفصل 507 هو فصل متعلق بظروف التشديد التي تقترن بجريمة السرقة ( حمل السلاح…) القانون لم يسلم من الأخبار الزائفة، حيث أضحت المعلومة القانونية بدورها بين مطرقة الأخبار الزائفة وسندان المروجين لها، ولم يعد الخبر حكرا على الصحفي، بل أصبح لكل مستعملي المواقع الاجتماعية إمكانية سهلة وسريعة في نشر وترويج الأخبار، سواء كانت صحيحة أو زائفة، مما يكون معه في الكثير من الأحيان الصعوبة في التمييز بين الخبر الصحيح والخبر الزائف، وهذا ما ترجمه المشرع المغربي من خلال تجريمه لهذه الأفعال من خلال النصوص القانونية المؤطرة لها. الأخبار الزائفة تعيد للواجهة إشكالية غياب ثقافة تحري الخبر اليقين قبل نشره وترويجه، إن هذا النوع من الأخبار من شأنه تضليل الرأي العام، ناهيك عن النتائج الأخرى التي تترتب عنه، البحث عن الخبر يتم عن طريق القنوات والجهات الحكومية والأمنية والإعلامية الموثوق بها. وهذه دعوة للجميع بضرورة التقيد بالضوابط القانونية، والتحري والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها وترويجها. تنص المادة 72 من القانون رقم 88.13 المتعلق بقانون الصحافة والنشر على أنه يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس بأية وسيلة من الوسائل ولاسيما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

اليوم 24

١٢-٠٤-٢٠٢٥

• اليوم 24

مقرب من الرميد يستغرب إقحام اسمه بخصوص حضور مؤتمر "البيجيدي"

أفاد مصدر مقرب من مصطفى الرميد، بأن هذا الأخير يستغرب إقحام إسمه بخصوص الحضور في المؤتمر الوطني المقبل لحزب العدالة والتنمية. وأوضح المصدر أن الجميع يعلم أن الرميد استقال من الحزب قبل انتخابات سنة 2021، واعتزل العمل السياسي الحزبي. وتساءل المصدر حول توقيت وخلفيات ما تم نشره من مغالطات بهذا الخصوص، « حيث لا يستقيم الحديث عن قرار بمنعه من حضور مؤتمر هو غير معني به ». كما علم من مصادر أخرى أن موضوع المساهمات المالية داخل الحزب أثار بالفعل الكثير من الجدل والنقاش خلال المرحلة الأخيرة، لا سيما الالتزامات المالية لعدد من أعضاء الحزب ووزرائه السابقين، بما في ذلك امتناع الأمين العام ابن كيران، خلال ولاية العثماني، عن أداء نسبة الخمس (من مبلغ المعاش 70000 درهم الذي كان يتقاضاه على غرار النسبة المقررة لمنتخبي ووزراء الحزب، « متحديا من طالبه آنذاك بذلك من قيادة الحزب، ومكتفيا بمساهمة 5000 درهم التي حددها لنفسه ». كما ذكرت هذه المصادر أن تدبير موضوع المساهمات المالية في أفق المؤتمر شابته عدد من الحسابات الضيقة والانتقائية غير المعهودة داخل الحزب. وكانت جريدة « الأخبار » نسبت إلى مصدر من الأمانة العامة للحزب، أن عبد الإله ابن كيران رفع فيتو ضد حضور الرميد في المؤتمر بدعوى أنه لم يؤد مساهماته المالية للحزب، التي تقدر بـ70 ألف درهم، رغم أن الرميد غادر الحزب قبل انتخابات 2021.