صادرات مصر من المركبات تسجل 18.3 مليون دولار خلال مارس الماضى

سجلت قيمة صادرات مصر من المركبات بمختلف فئاتها (الملاكي – الأتوبيسات – الشاحنات) خلال شهر مارس الماضى نحو 18 مليونا و370 ألف دولار بإجمالى 1509 مركبة؛ وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب التقرير، الذى حصلت "المال" على نسخة منه؛ فإن تصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر خلال مارس الماضى، بقيمة بلغت 10.5 مليون دولار، وجاءت المملكة المتحدة وصيفًا بنحو 2.7 مليون دولار.
وحلّت الإمارات فى المرتبة الثالثة بقيمة 2.5 مليون دولار، أعقبتها أيرلندا رابعًا بإجمالى 1.8 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ506.5 ألف دولار.
وحصدت السودان المرتبة السادسة بقيمة 128.2 ألف دولار، تلتها اليابان بنحو 20.6 ألف دولار.
وظهرت الكويت فى المرتبة الثامنة بقائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر خلال مارس الماضى، بقيمة بلغت 1200 دولار.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل صادرات مصر من المركبات خلال أبريل الماضى:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

المالية تصدر تعليمات بشأن صندوق رعاية المسنين (مستند)

أصدر الدكتور شريف عبدالمعبود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، كتاب دوري رقم 54 لسنة 2025، بشأن فتح حساب " صندوق رعاية المسنين". ونص الكتاب، على أنه يأتي في إطار جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الخاصة والمميزة لرعاية كبار السن وفي ضوء القانون رقم (19) لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وفي ضوء التعاون المستمر بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي. كما تقضى أحكام المادة 30 منه بأن ينشأ صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره القاهرة يتبع الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي). كما تقضى أحكام المادة (٤١) من ذات القانون بأن يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري تودع فيه موارده . وأشار مسئول وزير المالية، على أنه في ضوء العديد من الاستفسارات التي وردت من بعض الجهات الإدارية عن رقم الحساب الذي سيئول إليه المبالغ المحصلة وفقا لأحكام القانون المشار إليه. وأوضح " عبدالمعبود " على أن وزارة المالية قررت فتح حساب للصندوق المذكور تنفيذا لقانون إنشائه وذلك بصفة استثنائية يقبل الإيداع ولا يقبل الخصم لحين استكمال إجراءات فتح الحساب من الجهة الإدارية فور تحديدها. ونص كتاب وزارة المالية، أنه على المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والأجهزة المستقلة مراعاة ما جاء بهذه التعليمات.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

وزير الطيران المدني ووزير النقل الفرنسي يوقعان اتفاقية ترتيبات فنية لتعزيز التعاون

في ضوء قوة العلاقات الإستراتيجية بين مصر وفرنسا،، وحرص البلدين على تعميق أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات؛ لاسيما قطاع الطيران المدني، وقّع اليوم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني وفيليب تابارو وزير الدولة الفرنسي لشئون النقل، اتفاقية الترتيبات الفنية بين البلدين، وذلك بمقر وزاره النقل بالعاصمه الفرنسيه باريس ، و على هامش مشاركه الوفد المصري في فعاليات الدورة الـ55 من معرض باريس الدولى للطيران ٢٠٢٥ "، أحد أبرز المحافل العالمية المتخصصة في صناعة الطيران. حضر مراسم توقيع الإتفاقيه السفير علاء يوسف السفير المصرى لدى فرنسا والمحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزاره الطيران المدني والطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطه الطيران المدنى ولفيف من مسئولى الجانب المصري والفرنسي . وتأتي هذه الإتفاقية في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتدعيم علاقات التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم خطط تطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل الجوي. وفي أعقاب مراسم التوقيع، أكد الدكتور سامح الحفني أن توقيع هذه الاتفاقية تعكس إلتزام الجانبين المصري والفرنسي بدعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الإتفاقية تُمثل إضافة وقيمة حقيقية في عدة مجالات؛ بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من كفاءة هذا القطاع الحيوي. مشيرًا الى أن وزارة الطيران المدني تنتهج رؤية متكاملة لتطوير قطاع الطيران، من خلال توسيع نطاق التعاون الفني والتقني مع الشركاء الدوليين،، وأكد الحفني على أن تعزيز الشراكة مع الجانب الفرنسى لها أهمية كبيرة وفعالة لمصر لما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال صناعة النقل الجوى؛ موضحًا أن الإتفاقية تُمثل خطوة استراتيجية وفعالة لفتح أطر جديدة للتعاون في مجالات التدريب و السلامة الجوية، وأمن الطيران، والاستدامة؛ فضلًا عن مجال المطارات. وأثنى وزير الطيران المدني على العلاقات المتميزة بين قطاع الطيران المدني المصري وشركة "إيرباص" والشركات الفرنسية العالمية؛ معربًا عن ترحيبه بهذا التعاون واصفا إياها بأنها نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستراتيجي المثمر ، مشيرًا إلى أنه يأتي في ضوء العلاقات الوطيدة والتاريخية الممتدة لسنوات طويلة تربط بين شركه "مصر للطيران وشركة "إيرباص" شملت مجالات عديدة ؛ حيث تُعد شركة مصر للطيران من أوائل شركات الطيران في المنطقة التى ضمت طائرات "إيرباص" إلى أسطولها الجوي، فقد بدأت بطراز A300-B4 ، وتوالى بعدها إدخال أحدث الطرازات، وصولًا إلى صفقة طائرات A350 الحديثه.هذا وقد شمل التعاون أيضًا في مجالات الصيانة والتدريب الفني، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل ويعزز من القدرات الفنية لأسطول الشركه، كما أضاف وزير الطيران المدني بأن شركة "إيركايرو" تمتلك أسطولًا حديثًا يضم أكثر من 29 طائرة من طراز "إيرباص"، بما يعكس الثقة المتبادلة والشراكة المستمرة مع الشركة العالمية. ومن جانبه، أعرب الوزير الفرنسي فيليب تابارو عن تقديره الكبير لجهود وزير الطيران المدني المصري؛ وحرصه على الحضور والمشاركة الفاعلة في مراسم توقيع الاتفاقية، رغم الظروف الحالية والتطورات الجارية في المنطقة، معتبرًا ذلك دليلًا واضحًا علي إلتزام الجانب المصري بدفع العلاقات الثنائية قُدمًا، وتعزيز أطر التعاون المشترك في مجال حيوي كصناعة الطيران المدني. كما رحب بتوقيع الإتفاقية مع مصر، مؤكدًا على قوه العلاقات الثنائية المتميزة، وأهمية الشراكة مع دولة محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا. كما شدد على أن التعاون في قطاع الطيران المدني سيسهم في مواجهة التحديات العالميه الراهنة ،مشيرا إلى أن الجانب الفرنسى يرحب بتعزيز علاقات التعاون وجذب مزيد من الاستثمارات بقطاع الطيران؛ وبخاصة في مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، مؤكدًا استعداد الشركات الفرنسية على المساهمة الفعالة في هذا المجال ، في ظل رؤية مصر المستقبلية لإشراك القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا وقد تناول اللقاء عددًا من محاور التعاون الفنيوالاستثماري المستقبلي، حيث طرح الدكتور سامح الحفني مبادرة إنشاء مركز متخصص لصناعة قطع غيار الطائرات في مصر بالشراكة مع شركة "إيرباص"، بهدف تعزيز التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة في المنطقة. وقد رحب الوزير الفرنسي بالمقترح ، مؤكدًا ترحيبه بالفكره والعمل على انجاحها كما ناقش الجانبان إمكانية مشاركة الشركات الفرنسية في تطوير البنية التحتيه للمطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات مع الحفاظ على الملكية العامة لها؛ حيث أوضح وزير الطيران المدني أن مصر تستعد لطرح عدد من المطارات أمام القطاع الخاص، بدءًا من نهايه العام الحالى ، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC). وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور سامح الحفني دعوة رسمية إلى الوزير الفرنسي للمشاركة في معرض العلمين الدولي للطيران، المقرر تنظيمه في عام 2026، مؤكدًا أن المعرض يُعد منصة إقليمية ودولية واعدة لاستعراض أحدث التقنيات في مجال الطيران، وفرصة لتعزيز أطر التعاون بين الشركات والجهات المعنية بصناعة الطيران المدني

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

وزيرة التخطيط: خطة التنمية مرنة وتستهدف نموًا بنسبة 4.5%

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يأتي في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة تلقي بظلالها على دول المنطقة كافة، مؤكدة أن الحكومة راعت خلال إعداد الخطة المرونة في التعامل مع المستجدات، ما يسمح بإمكانية تعديل المستهدفات إذا اقتضت الحاجة. وأضافت، في تصريحاتها، خلال لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنها ووزير المالية شاركا في الجلسات العامة لمجلس النواب أمس واليوم، مثمنة دور لجنة الخطة والموازنة في إعداد تقرير متكامل حول مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت المشاط أن إعداد الخطة جاء وسط تحديات كبيرة، تتطلب تعاملاً دقيقاً لتجاوز المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن الأوضاع الإقليمية خلال الأسبوع الماضي أصبحت أكثر تعقيدًا، وهو ما انعكس على السياسات المالية وعمل المجموعة الاقتصادية. وأكدت الوزيرة أن مرونة الاقتصاد المصري تتيح التعامل مع هذه التحديات، من خلال مراجعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحافظ على استقرار المنظومة ويضمن تلبية احتياجات المواطنين. وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف في العام المالي 2025/2024 تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5%، وهي النسبة التي اقتربت مصر من بلوغها خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، رغم ما وصفته بـ"المخاطر النزولية" الناتجة عن الأوضاع الإقليمية.