المركز القطري للصحافة يندد بتحريض بن غفير على الجزيرة
ندّد المركز القطري للصحافة بأشد العبارات بتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التحريضية على قناة الجزيرة، ودعوته إلى الملاحقة الأمنية لكل من يتابع القناة والمتعاونين معها بمدها بالأخبار والصور ومقاطع الفيديو.
وأكد المركز أن تصريحات الوزير الإسرائيلي، وكَيْله الاتهامات لقناة الجزيرة والعاملين فيها، واعتبار الإعلام الحر خطرا أمنيا، تعكس إفلاس الاحتلال الأخلاقي وعجزه عن منع الجزيرة من نقل الحقيقة للعالم، رغم إغلاق مكاتبها وإلغاء تراخيص مراسليها في القدس، ورام الله، وتل أبيب، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان بن غفير قال الأحد الماضي، خلال زيارة ميدانية لأحد مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية في تل أبيب ، "لن نسمح لقناة الجزيرة بأن تبث من إسرائيل، وهي تشكل خطرا على أمننا"، ودعا إلى إبلاغ الشرطة الإسرائيلية عن أي شخص يتعاون مع القناة.
وقبل بدء تصريحاته، تساءل بن غفير عن وجود صحفيين في الموقع، أي مراسل لقناة الجزيرة.
ونوّه المركز القطري للصحافة بأن تصريحات بن غفير تأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة، توحشت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن، باستهداف وإبادة الصحفيين والإعلاميين في غزة والضفة الغربية، بتشويه سمعتهم، والتحريض عليهم، وترويعهم، وصولا لاعتقالهم وتعذيبهم، واغتيالهم بقصف مواقع تمركزهم وأماكن سكنهم، ليصل عدد شهدائهم إلى 229 شهيدا، فضلا عن إصابة واعتقال المئات منهم.
وجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية والإعلامية، بإدانة استهداف الصحفيين في غزة، والتحرّك العاجل لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، على جرائم الحرب ضد الصحفيين والإعلاميين، حيث شجّع الإفلات من المحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مواصلة مسلسل اغتيال، واعتقال وترويع الصحفيين، تحت مرأى ومسمع العالم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صدّقت في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب- ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ فورا بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه " قانون الجزيرة".
ومنذ بدء حربها على إيران، تفرض إسرائيل تعتيما على المواقع المستهدفة بصواريخ إيرانية، وسبق أن اعتبرت الجبهة الداخلية التابعة للجيش أن نشر فيديوهات لتلك المواقع يعد مساعدة للعدو (إيران) في خضم القتال.
وفتحت الشرطة الإسرائيلية، مساء الاثنين الماضي تحقيقا ضد أشخاص صوروا منطقة ميناء حيفا (شمال)، بعد استهدافها بصواريخ إيرانية، بينما دهمت قواتها مواقع إقامة فرق قنوات تلفزيونية في حيفا أيضا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 27 دقائق
- الجزيرة
الدويري: المقاومة تعمل بعمق قوات الاحتلال وحرب إيران لا تؤثر على غزة
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء المتقاعد فايز الدويري إن المقاومة الفلسطينية لا تزال تنفذ عملياتها في عمق انتشار قوات الاحتلال داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن الكمين الأخير ل كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة يؤكد هذه الحقيقة الميدانية بوضوح. وكانت قناة الجزيرة قد بثت الجمعة مشاهد حصرية لكمين نفذته كتائب القسام السبت الماضي شرق خان يونس ضمن عمليات " حجارة داود"، أسفر عن مقتل ضابط وجندي من لواء كفير وإصابة ضابطين آخرين من وحدة الاستخبارات، كما أظهرت المشاهد استهداف دبابة من المسافة صفر. وأوضح الدويري في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة أن الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة يُظهر بجلاء خروج عناصر المقاومة من أحد الأنفاق وتنفيذهم لهجوم مركب استهدف آليات الاحتلال في منطقة الزنة، وهي منطقة يُفترض أنها خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، مما يكشف أن شبكة الأنفاق ما زالت فاعلة حتى اللحظة. وأضاف أن هذا النوع من الكمائن يعكس حالة "العمل في العمق" داخل صفوف العدو، وهو ما يعدّ نجاحا استخباريا وميدانيا مهما، إذ تمكنت المقاومة من جمع معلومات دقيقة من خلال نقاط المراقبة المنتشرة في الميدان، ثم التخطيط والتنفيذ في إطار 3 مراحل: تثبيت، هجوم، ثم تفجير حقل الألغام بعد الانسحاب. وأشار الدويري إلى أن الفيديو أوضح كيف خرج المقاومون من الأنفاق، وضعوا الحشوات المتفجرة، وتمركزت وحدة الاستهداف بقواذف "الياسين"، بينما وثّقت كاميرتان تفجير ناقلة جند وإشعال النار في الآليات، مما عزز مصداقية المشاهد التي بثت ودلّل على الجاهزية العالية للمجموعة المنفذة. مناطق آمنة وبيّن أن وجود المقاومة بهذا الشكل في مناطق من المفترض أنها "آمنة" لقوات الاحتلال يضع علامة استفهام كبرى على أداء الجيش الإسرائيلي، ويؤكد في الوقت ذاته أن أبناء المقاومة رغم ظروف الحرب يواصلون رصد التحركات المعادية والتحضير للرد في التوقيت المناسب. وفي سياق الربط بين التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، شدد الدويري على أن هذا التوتر الإقليمي لم يسحب تأثيره على سير العمليات في غزة، موضحا أن الاحتلال رغم إعادة توزيع بعض وحداته نحو الشمال والضفة الغربية ما زال يحتفظ بفائض قوة كبير داخل القطاع يسمح له بمواصلة العمليات. وكان جيش الاحتلال قد أعاد انتشار بعض وحداته العسكرية بعد تصاعد التهديدات على الجبهة الشمالية تحسبا لتحرك من حزب الله، كما عزز إجراءاته الأمنية في الضفة الغربية، إلا أن الدويري أوضح أن غزة كانت ولا تزال تكفيها فرقة واحدة على أقصى تقدير، وهو ما لم يتغير جوهريا حتى الآن. وأكد أن حجم الدمار الهائل وتهجير السكان لم يمنعا المقاومة من العمل، وهو ما تعكسه المعارك اليومية والكمائن المتكررة في مختلف مناطق القطاع، في ظل استمرار الاعتماد على سلاحَي الجو والمدفعية من جانب الاحتلال لتحقيق أهدافه من خلال فرض واقع ميداني في المناطق الحمراء. وفي ما يخص الهدف الإستراتيجي من استمرار العمليات البرية، رأى الدويري أن الجيش الإسرائيلي يهدف إلى فرض تهجير قسري للسكان باتجاه مناطق تم تحديدها سلفا كمراكز لتوزيع المساعدات، تشمل 3 مناطق في الجنوب وأخرى وسط القطاع، مما يؤدي إلى تكدّس سكان غزة في نطاقات ضيقة يسهل التحكم فيها لاحقا. الأهداف السياسية وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي أيضا في إطار السعي لتدمير شبكة الأنفاق وإزالة البنية السكنية التي تحتضن المقاومة، وذلك كمحاولة لتحقيق أهداف سياسية واضحة تتعلق بإعادة تشكيل الخارطة السكانية والجغرافية لقطاع غزة بشكل يخدم الخطط الإسرائيلية الطويلة الأمد. وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الحالي تدمير 3 دبابات من طراز ميركافا بعبوات شديدة الانفجار شرق مخيم جباليا شمالي القطاع، كما استهدفت تجمعات للجنود والآليات في قيزان النجار بقذائف هاون وصواريخ قصيرة المدى من طراز "رجوم 114 ملم"، في دلالة على تنوع الوسائط القتالية المستخدمة. ومنذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واصلت المقاومة الفلسطينية تنفيذ كمائن محكمة وعمليات استنزاف واسعة النطاق ضد القوات الإسرائيلية، مع توثيق عشرات الهجمات الناجحة التي أوقعت خسائر بشرية كبيرة في صفوف الاحتلال وأعطبت أو دمرت مئات الآليات العسكرية. وشدد الدويري على أن المعادلة في الميدان تشير إلى استمرار فاعلية المقاومة، رغم كل الضغوط العسكرية، وهو ما يعني -بحسب تعبيره- أن هدف القضاء الكامل على فصائل المقاومة لا يزال بعيد المنال، وأن ما يحدث يؤكد فشل إسرائيل في تحقيق حسم عسكري واضح حتى الآن.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
قاض أميركي يأمر بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل
أمر قاض أميركي -اليوم الجمعة- بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجاز تابع لسلطات الهجرة، مما يمثل انتصارا كبيرا لجماعات حقوق الإنسان التي تحدّت ما وصفته باستهداف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دون سند من القانون ناشطا مؤيدا للفلسطينيين. وكان خليل، المولود في سوريا لأبوين فلسطينيين، من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في 8 مارس/آذار الماضي. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة، وأنجبت زوجته نور عبد الله، وهي طبيبة أسنان ولدت في ميشيغان، مؤخرا وخليل قيد الاحتجاز. وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الوزارة بالإفراج عنه من مقر احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا. وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع أو أنه لن يهرب. وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه "هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)"، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري. ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأميركي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة "سي إن إن" وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي. وكان فاربيارز ذاته سمح -الجمعة الماضية- بمواصلة توقيف خليل لكونه "محتجزا بتهمة ثانية" وهي عدم التصريح عن عمله وانخراطه في حملة مقاطعة إسرائيل، وذلك قبل أن يتراجع عن قراره اليوم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي -والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا". وأضافت "نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
30 ألف إسرائيلي يطالبون بالتعويض عن الهجمات الإيرانية في الأسبوع الأول للحرب
القدس المحتلة- أوقفت الحرب مع إيران بشكل مفاجئ إيقاع الحياة الذي اعتاده الإسرائيليون، وفرضت عليهم واقعا جديدا من الخوف وعدم اليقين تغيّر معه كل شيء، فصافرات الإنذار باتت متكررة، والليالي بلا نوم، والضربات الثقيلة على الجبهة الداخلية أصبحت جزءا من تفاصيل حياتهم اليومية. وفي غضون أيام، تحوّلت صور الدمار إلى مشهد مألوف في قلب إسرائيل، وبدأت المؤسسات الرسمية تحصي القتلى والإصابات كتقرير يومي، إذ لم يعد الأمر متعلقا بالحدود أو بالجبهات البعيدة، بل باتت كل أسرة إسرائيلية تقريبا في مواجهة الحرب بشكل مباشر، سواء بخسارة أو بضرر، أو بخوف مقيم في كل زاوية من زوايا البيت. ومع تصاعد الهجمات الصاروخية خلال الحرب مع إيران، وتضرر آلاف البيوت والممتلكات، أعلن صندوق التعويضات الإسرائيلي عن تلقيه أكثر من 30 ألف مطالبة بالتعويض منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل اتساع رقعة الضرر الناجمة عن القصف الإيراني الذي طال العديد من المدن والمناطق. دعاوى تعويضات أولية وفقا للبيانات الرسمية لسلطة ضريبة الأملاك الإسرائيلية، فقد تم إجلاء نحو 10 آلاف شخص من منازلهم خلال الأسبوع الأول للحرب، وقُدمت 30 ألفا و735 مطالبة بالتعويض، وزعت على النحو التالي: أكثر من 25 ألفا منها تتعلق بأضرار لحقت بالمباني والشقق السكنية. 2623 مطالبة تتعلق بأضرار لحقت بالمركبات. 3006 مطالبات تتعلق بأضرار في المعدات والممتلكات الخاصة. وبحسب لوائح سلطة الضرائب، فمن الممكن أن يصل التعويض عن محتويات الشقق السكنية ما بين 100 ألف و200 ألف شيكل (الدولار= 3.5 شيكلات)، وذلك حسب حجم الضرر ومكان السكن. ويشمل التعويض، الأثاث والأجهزة المنزلية والملابس والطعام التالف في بعض الحالات، حيث يُطلب من المتضررين تقديم تقرير مفصل ومصور خلال 14 يوما من وقوع الضرر، مرفقًا بفواتير أو تقييم خبير مستقل. تقول مراسلة الملحق الاقتصادي "مامون" ليتل دوبروفيتسك "يصعب الحديث عن روتين في هذه الظروف، فكل لحظة باتت محمّلة بالقلق، وكل قرار يتخذ في ظل القصف، وكل صوت يسمع، يُعيد التذكير بأن المجتمع الإسرائيلي يعيش في زمن حرب لا يشبه شيئا مما عاشه من قبل". وأضافت أنه عند تضرر شقة سكنية نتيجة هجوم أو كارثة، تختلف الإجراءات المتبعة بحسب حجم الضرر الذي لحق بالمكان، قائلة إن "المسؤولية تبدأ من جهة رسمية واحدة، وهي ضريبة الأملاك، التي تتولى مسألة التعويض المالي، لكن مسألة إعادة الترميم أو الهدم وإعادة البناء لا تحسم فورا، بل تخضع لتقييم دقيق، إذ يكلف مقيّم معتمد بالتعاون مع مهندس من قِبل الهيئة المختصة، بدراسة وضع المبنى واتخاذ القرار المناسب". وشددت على أن المستأجرين لا يمولون الترميم من جيوبهم، بل تتحمل الدولة التكلفة، رهنا بنتائج التقييم الفني والحصول على التصاريح اللازمة. وقالت "في الحالات الاعتيادية، تجدد الشقة السكنية وتعاد إلى ما كانت عليه، أما في حال وجود أضرار جسيمة تهدد سلامة المبنى، فيُتخذ القرار بهدمه بالكامل وإعادة بنائه من جديد". مليارات من الأضرار في جولة ميدانية إلى أحد مواقع سقوط الصواريخ في مدينة حيفا، التقى مراسل الشؤون الاقتصادية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، غاد ليئور، بأحد أكثر الأشخاص انشغالا منذ اندلاع الحرب مع إيران، وهو مدير صندوق تعويضات ضريبة الأملاك أمير دهان، الذي يجوب المواقع المتضررة شمالا وجنوبا، ويشرف ميدانيا على تقييم الأضرار. يقول دهان "لم أرَ شيئًا كهذا من قبل"، مضيفًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "أربعة مبانٍ مكوّنة من ثلاثة وأربعة طوابق دُمّرت بالكامل في منطقة رامات غان، ولا يمكن ترميمها، بل يجب هدمها كليًا وإعادة بنائها". وأوضح أن "الضرر الناتج عن الضربات الصاروخية الإيرانية يتجاوز ما اعتدنا عليه بمستويين على الأقل، في السابق كنا نتحدث عن نوافذ محطمة، أما اليوم فنرى أحياء كاملة متضررة، وتأثير الانفجار يمتد لأكثر من 700 متر من نقطة السقوط". وتشير التقديرات الأولية إلى أن الأضرار المباشرة تجاوزت ملياري شيكل (571 مليون دولار) خلال الأسبوع الأول للحرب، بينما يحتوي صندوق التعويضات حاليا على حوالي 9.5 مليارات شيكل (2.71 مليار دولار). لكن دهان يحاول أن يطمئن الإسرائيليين قائلا "حتى لو نفدت الأموال، فإن الدولة ستضخ الميزانيات اللازمة، لا أحد سيُترك دون مأوى أو تعويض". ويعمل أكثر من 80 فريقًا لتقييم الأضرار ميدانيًا، لكن بعض الأحياء لا تزال غير قابلة للوصول بسبب الإجلاء الكثيف، ويضيف دهان "لن نستطيع تقييم الأضرار في كل مكان فورا، لكننا سنصل للجميع". آلية التعويض في الحالات العادية، تصل الدفعة الأولى للمتضررين خلال 3 أسابيع إلى شهر إذا كان الضرر طفيفا أو متوسطا. أما الأضرار الكبرى، فقد تستغرق عدة أشهر أو حتى سنة كاملة، وتترافق مع دفعات جزئية أثناء عمليات الترميم. لكن وبسبب حجم وكثرة الأضرار تم تفعيل مسار "التعويض السريع"، الذي يمكّن من تضررت ممتلكاته بأقل من 10 آلاف شيكل (2857 دولارا) من تقديم مطالبة فورية بالصور وعرض أسعار، ويحصل على التعويض خلال 48 – 72 ساعة، دون انتظار تقرير من خبير. إعلان وبالأساس يتم تعويض محتويات المنزل حتى سقف 120 ألف شيكل (34.2 ألف دولار)، للعائلات (زوجان + 3 أطفال)، ومن يملك مقتنيات تتجاوز هذا المبلغ (مثل أثاث فاخر أو أجهزة غالية الثمن)، عليه أن يكون قد اشترى تأمينا إضافيا مسبقا للحصول على تعويض كامل. وبخصوص كل ما يتعلق بالإقامة البديلة للعائلات التي تضررت مساكنها وأخليت من منازلها، يقول دهان " في المرحلة الأولى، ننقل المتضررين إلى فنادق بتمويل من صندوق التعويضات عبر السلطات المحلية، وإذا طالت أعمال الترميم، يمكن للعائلات الانتقال إلى شقق مستأجرة، على أن تتحمل الدولة الإيجار، بما يعادل قيمة سكنهم السابق".
