استقالة عرفات تلاحق كامل الوزير بعد حادث الطريق الإقليمي

لا يزال الشارع المصري يعاني من أصداء الحزن العميق بعد الكارثة المروعة التي أودت بحياة 19 فتاة، بينما تتعالى أصوات الغضب في الشارع مطالبة بتحقيق شامل ومحاسبة جدية، بل ويُطالب البعض بإقالة أو استقالة وزير النقل الحالي، الفريق كامل الوزير.
استقالة عرفات تلاحق كامل الوزير بعد حادث الطريق الإقليمي
اقرأ كمان: وكيل تعليم كفر الشيخ يطالب موزعي الأسئلة بالالتزام والانضباط داخل اللجان
بينما ينتظر المصريون رد فعل حكومي يتناسب مع حجم الكارثة، عادت منصات التواصل الاجتماعي لتذكّر بمشهد مؤلم لا يُنسى، حينما تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الأسبق، باستقالته رسميًا في فبراير 2019 بعد حادث قطار محطة مصر الذي أسفر عن وفاة 21 مواطنًا.
كان بيان مجلس الوزراء في ذلك الوقت واضحًا: 'وزير النقل يتقدم باستقالته ورئيس الوزراء يقبلها' حيث قام الدكتور هشام عرفات بتقديم استقالته للدكتور مصطفى مدبولي، وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء آنذاك بأن رئيس الوزراء قد قبل الاستقالة
شوف كمان: ولادة سيدة تحمل فيروس الإيدز في مستشفى قنا تثير جدلاً ووزارة الصحة تؤكد التزامها
أما اليوم، وبعد مرور أكثر من ست سنوات، تتكرر المأساة ولكن بشكل أكثر إيلامًا، حيث كشفت حادثة الطريق الإقليمي عن ثغرات خطيرة: 'عربات نقل تسير بلا رقابة وأرواح بريئة تُحصد على الإسفلت'
ولا تزال الأسئلة تتردد: هل سيظل المشهد بلا محاسبة؟ هل ستصمت الدولة بينما الغضب يشتعل في قلوب أهالي الضحايا؟ وهل تكون دماء فتيات المنوفية أقل وقعًا من حادث محطة مصر؟
صدمة شعبية واسعة
تسبب حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في صدمة شعبية كبيرة، تجاوزت كونه مجرد حادث مروري، ووصفه المواطنون بـ'تجاهل مؤلم' استمر حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيهات حاسمة، ليعود السؤال بقوة: ماذا لو لم يتدخل الرئيس؟
في الوقت الذي كانت الأسر تودع الضحايا في مشهد مأساوي، خرج رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي لافتتاح مشروع جديد، دون أن يخصص دقيقة واحدة للحديث عن الحادث الذي أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، ورغم مرور الساعات، لم تصدر أي بيانات حكومية حول الإجراءات المتخذة، بينما أعلنت وزيرة التضامن عن قيمة التعويضات بعد الحادث بساعات، في حين أوفد محافظ المنوفية السكرتير العام لمتابعة الواقعة، وظهر بنفسه لاحقًا في العزاء بعد غضب الأهالي، بينما غاب وزير النقل، المسؤول المباشر عن ملف الطرق، عن المشهد تمامًا، مما دفع المواطنين للمطالبة بمحاسبة المقصرين.
ومع تصاعد الغضب الشعبي، جاء التدخل الحاسم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بصرف 500 ألف جنيه كتعويض لكل أسرة متوفى، و70 ألف جنيه لكل مصاب، وسط إشادة واسعة بالتحرك السريع في مقابل الصمت الحكومي الذي أثار تساؤلات عدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

وزارة المالية تكشف عن تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز في موازنة 2025/2026

أعلنت وزارة المالية، برئاسة أحمد كجوك، في بيانها المالي المقدم إلى مجلس النواب، عن تخصيص نحو 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ83 مليار جنيه في العام المالي الحالي، في زيادة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا. وأكد البيان استمرار الحكومة في التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتقليل هدر الموارد، مع التركيز على الاستهداف العادل لضمان حياة كريمة للمواطنين. وأشار البيان إلى أن منظومة دعم الخبز تغطي نحو 70 مليون مواطن، فيما تغطي منظومة دعم البطاقات التموينية حوالي 60.8 مليون مستفيد، مما يستدعي مواصلة جهود تنقية البطاقات وتحديث قواعد البيانات لضمان كفاءة توزيع الدعم. كما أوضح البيان أن الحكومة تعمل على إصلاح شامل لمنظومة الدعم، يتضمن ترشيد الاستهلاك، تحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير آليات الرقابة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد. هذا يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمها في دستورية مواد قانون العقوبات المتعلقة بالسب والقذف 5 يوليو المقبل

تترقب الأوساط القانونية صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم السبت المقبل 5 يوليو 2025، بشأن الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات، التي تتعلق بجرائم السب والقذف بطريق النشر. الدعوى رقم 16 لسنة 24 دستورية، تطالب بعدم دستورية هذه المواد التي تنظم العقوبات المتعلقة بالقذف، وتثير جدلاً حول مدى توافقها مع الدستور في ما يتعلق بحرية التعبير وحماية الحقوق. نص المواد محل الطعن: المادة 302 : تعرف من يُعتبر قاذفًا عندما يُنسب لغيره أمورًا تؤدي إلى عقوبة قانونية أو احتقار المجتمع له، مع استثناء يتعلق بالقذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا كان القذف بناءً على حقائق مثبتة وبحسن نية. المادة 303 : تفرض غرامة مالية على جريمة القذف تتراوح بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وترتفع الغرامة إذا وقع القذف على موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية بسبب أداء وظيفته، لتتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه. هذا وتأتي هذه القضية في إطار المناقشات المستمرة حول التوازن بين حماية سمعة الأفراد وحرية التعبير، حيث ينتظر الجميع قرار المحكمة لما له من تأثير كبير على التشريعات الجنائية وحقوق المواطنين في مصر.

الموجز

منذ 3 ساعات

• الموجز

مجلس النواب يناقش مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بقيمة 170 مليار جنيه

يعقد لا يفوتك الأسباب وراء فتح الاعتماد الإضافي.. ضغوط عالمية ومحلية جاء طلب الحكومة نتيجة لتغيرات اقتصادية ومالية مفاجئة، أبرزها ارتفاع تفاصيل المواد القانونية للمشروع الجديد ينقسم مشروع القانون إلى ثلاث مواد ومادة إصدار، تضمنت: المادة الأولى: فتح اعتماد إضافي بقيمة 85 مليار جنيه لبند الفوائد (الباب الثالث). المادة الثانية: زيادة الإيرادات الضريبية (الباب الأول) بنفس القيمة، نتيجة تحسن الأداء الضريبي. المادة الثالثة: تعديل الموازنة العامة والجداول القانونية وفقًا لهذه التغييرات. تأثيرات سعر الفائدة وسعر الصرف على الموازنة وفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، تأثرت الموازنة بشكل كبير بقرار لجنة السياسة النقدية في مارس 2024 برفع سعر الفائدة الأساسي 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، ورغم تخفيض السعر في أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء إضافية بمتوسط زيادة 3.49% في تكلفة الاقتراض. كما بلغ سعر صرف الدولار 49.65 جنيهًا مقارنة بتقديرات الموازنة التي افترضت 45 جنيهًا فقط، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية والخدمات المرتبطة بها. إصلاحات ضريبية تدعم الإيرادات دون تحميل المواطن رغم التحديات، اتخذت الحكومة إجراءات إصلاحية ضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، شملت: تبسيط إجراءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تسوية المنازعات الضريبية وديًا. التوسع في الفاتورة الإلكترونية وربط نظم التحصيل الضريبي. أسهمت هذه الإجراءات في رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% بين يوليو 2024 ومايو 2025، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات. هدف الحكومة: الحفاظ على استقرار المالية العامة تهدف الحكومة من هذا الإجراء إلى الحفاظ على المسار النزولي للدين العام وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، وتقليص العجز الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد سعت الحكومة إلى إطالة عمر الدين العام من خلال الاعتماد على سندات طويلة الأجل، لتقليل عبء الفوائد على المدى القصير. نظرة مستقبلية.. استدامة الإصلاح وتوسيع قاعدة الممولين أكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي. وتشير الأرقام إلى أن الزيادة في الإيرادات كانت نتيجة مباشرة لتحسن الإدارة وليس لفرض ضرائب جديدة. يُعد فتح الاعتماد الإضافي خطوة ضرورية لتفادي اختلالات في الموازنة العامة للدولة، وجاء مدفوعًا بعوامل عالمية ومحلية خارجة عن التوقعات، ورغم الضغوط، فإن تحسن الأداء الضريبي واستمرار الإصلاحات المالية يشيران إلى جهود واضحة نحو استدامة الاستقرار الاقتصادي في مصر. اقرأ أيضًا: